
النائب صابر الجلاصي بخصوص إضراب النقل: 'يجب التحلّي بالعقلانيّة والعودة إلى طاولة التفاوض' (فيديو)
وأوضح الجلاصي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مطالب أعوان النقل مهنيّة وماديّة ولكن هناك أخرى تعجيزيّة على غرار إرجاع العمال المطرودين"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المطالب المعلن عنها مجحفة ومن شأنها تعجيز الحكومة وجعلها تفكّر في التسخير الذي لم ينجح خلال الإضراب السابق".
وأكّد الجلاصي أنّ "الحق في الإضراب والإحتجاج السلمي يضمنه الدستور لكن يجب في المقابل الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن والبلاد"، موضّحًا أنه "يمكن إيجاد حلول وسطيّة بين الطرفيْن النقابي والحكومي أو القيام ببعض التنازلات". وشدّد النائب على "وجود العديد من الإخلالات الكبرى في قطاع النقل وسط عدم تجاوب فعلي من قبل وزير النقل أو وجود متابعة ترتقي إلى تطلّعات نواب الشعب".
يُذكر أنّ الجامعة العامة للنقل أصدرت برقية التنبيه باضراب أعوان وإطارات شركة النقل بتونس يوميْ 7 و8 أوت الجاري، وذلك بعد أسبوع من الإضراب الذي استمر 3 أيام (30 و31 جويلية و1 أوت) من أجل مطالبة الطرف النقابي بتحسين الوضعيات الاجتماعية لمنظوريه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جوهرة FM
منذ 9 ساعات
- جوهرة FM
النائب صابر الجلاصي بخصوص إضراب النقل: 'يجب التحلّي بالعقلانيّة والعودة إلى طاولة التفاوض' (فيديو)
دعا النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التّخطيط الإستراتيجي والتّنمية المُستدامة والنّقل والبُنية التّحتية والتّهيئة العُمرانية، صابر الجلاصي، اليوم الثلاثاء، إلى "التحلّي بالعقلانية والعودة إلى طاولة التفاوض"، وذلك في تعليقه على إضراب أعوان وإطارات شركة نقل تونس المزمع تنفيذه يوميْ الخميس 7 والجمعة 8 أوت الجاري. وأوضح الجلاصي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مطالب أعوان النقل مهنيّة وماديّة ولكن هناك أخرى تعجيزيّة على غرار إرجاع العمال المطرودين"، مشيرًا إلى أنّ "بعض المطالب المعلن عنها مجحفة ومن شأنها تعجيز الحكومة وجعلها تفكّر في التسخير الذي لم ينجح خلال الإضراب السابق". وأكّد الجلاصي أنّ "الحق في الإضراب والإحتجاج السلمي يضمنه الدستور لكن يجب في المقابل الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن والبلاد"، موضّحًا أنه "يمكن إيجاد حلول وسطيّة بين الطرفيْن النقابي والحكومي أو القيام ببعض التنازلات". وشدّد النائب على "وجود العديد من الإخلالات الكبرى في قطاع النقل وسط عدم تجاوب فعلي من قبل وزير النقل أو وجود متابعة ترتقي إلى تطلّعات نواب الشعب". يُذكر أنّ الجامعة العامة للنقل أصدرت برقية التنبيه باضراب أعوان وإطارات شركة النقل بتونس يوميْ 7 و8 أوت الجاري، وذلك بعد أسبوع من الإضراب الذي استمر 3 أيام (30 و31 جويلية و1 أوت) من أجل مطالبة الطرف النقابي بتحسين الوضعيات الاجتماعية لمنظوريه.


تونس تليغراف
منذ 14 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تحذير منصف بن عبد الله: نشر صور الأطفال دون إذن يعرض مرتكبيه للقضاء!
أكد منصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، اليوم الثلاثاء، أن تداول صور وفيديوهات للأطفال عبر وسائل الإعلام أو الشبكات الاجتماعية يتطلب موافقة مسبقة من الولي الشرعي وقاضي الأسرة، مشددًا على أن عدم الالتزام بذلك يعدّ خرقًا صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة الجوهرة أف أم، أشار بن عبد الله إلى أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم تداول المعلومات الشخصية بطريقة غير قانونية. وأوضح أن هذا القانون يحتوي على فصول خاصة بحماية الأطفال، وينص على أنه لا يمكن نشر أو تداول أي معطى يوضح هوية الطفل دون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة، حيث أكد أن الولي لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده وذلك لتفادي حدوث أي سوء تقدير قد يضر بمصلحة الطفل. كما أشار بن عبد الله إلى أن نشر صور الأطفال على الإنترنت أصبح ظاهرة سلبية، قد تؤدي إلى تأثيرات ضارة مثل التنمّر الإلكتروني، داعيًا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واعٍ بما يحترم حقوق الأفراد ويحافظ على حياتهم الشخصية. وفي خطوة ملموسة، أوضح المندوب العام أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلفته بالتواصل مع النيابة العمومية لطلب إذن بفتح تحقيق، بناءً على إشعارات تفيد بنشر صور وفيديوهات لأطفال في مهرجانات صيفية بطريقة غير قانونية، وهو ما يعكس انتهاكًا لحقوق الطفل ويُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لذلك.


Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق
في متابعة لقضية الطالب محمد العبيدي ، الذي حصل على معدل 18/20 في امتحان البكالوريا وتم توجيهه بالخطأ إلى شعبة علوم الآثار بدلًا من الطب، كشف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، ضمن فقرة "Arrière-Plan" ، عن آخر التطورات القضائية المرتبطة بالملف، وذلك في مداخلة مباشرة مع يسري الهوّامي ، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف. اعتراف رسمي بالخطأ وتعهّد بالإنصاف وكان وزير التعليم العالي منذر بلعيد قد تدخل شخصيًا بعد موجة تضامن واسعة، متعهدًا بتصحيح المسار التوجيهي للطالب محمد العبيدي وتسجيله في شعبة الطب، مع فتح تحقيق رسمي حول شبهة تلاعب ببطاقات التوجيه. بلاغات من 8 تلاميذ وتحرك قضائي فوري أوضح يسري الهوامي أنه تم إعلام النيابة العمومية بالكاف يوم الجمعة 1 أوت 2025 ، بعد تقدم 8 تلاميذ ببلاغات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف ، تفيد بوجود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم، رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوزت 14/20 وحتى 18/20. إحالة الملف إلى الفرقة المركزية بالعوينة ووفق نفس المصدر، أذنت النيابة العمومية بفتح ثمانية محاضر تحقيق ، وأحالت الملف على الفرقة المركزية الخامسة للبحث في جرائم المعلوماتية بالعوينة ، لما لها من خبرة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية الدقيقة. البحث ضد مجهول: فرضيات مفتوحة أكد الهوامي أن التحقيق يجري حالياً ضد مجهول ، دون استبعاد أي فرضية، سواء من داخل المنظومة التربوية أو من خارجها، موضحًا أن البحث لا يزال في مرحلة تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين ، ومدى تورط أطراف داخلية أو خارجية في ما وُصف بـ"الاختراق الخطير" لمنظومة التوجيه الجامعي. النيابة العمومية تتحرك تلقائيًا ردًا على سؤال حول الجهة التي تقدمت بالشكوى، شدد الهوامي على أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها بمجرد العلم بوجود شبهة جريمة، مضيفًا أن أي متضرر آخر يمكنه التقدم بشكوى مباشرة لدى وكيل الجمهورية أو أقرب مركز أمني. مسار قضائي يتدرج حسب نتائج الأبحاث أوضح الهوامي أن تكييف التهم وتحديد طبيعة الجريمة (سواء كانت تدليسًا أو اختراقًا إلكترونيًا أو غيرها) سيتم لاحقًا، بعد استكمال التحقيقات وتحليل المحاضر المحالة من فرقة البحث المختصة. إمكانية توسع عدد الضحايا في ختام المداخلة، بيّن المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن عدد التلاميذ المتضررين المسجل حاليًا هو ثمانية ، لكنه مرشح للارتفاع مع تقدم مزيد من المتضررين، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ المبكر وضرورة حماية المنظومات الرقمية الحساسة من التلاعب والتجاوزات.