إردوغان يستبعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز
استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تُقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُسبب «مشاكل كبيرة» حال حدوثها.
وقال إردوغان: «إغلاق مضيق هرمز سيسبب مشكلة كبيرة... نعتقد أن إيران لن تقدم على مثل هذه الخطوة، فالتوتر الأخير بين إيران وإسرائيل ذكّرنا مجدداً بمدى أهمية أمن إمدادات الطاقة».
وعَدّ إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي نُشرت الخميس، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الطاقة مسألة بقاء للدول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إيران إلى تركيا لم تنقطع.
ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال، والإمارات وسلطنة عُمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالاً، وخليج عُمان وبحر العرب جنوباً. ويُعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يعبر منه نحو 40 في المائة من النفط العالمي المنقول بحراً، و20 في المائة من الغاز الطبيعي المُسال، و22 في المائة من السلع الأساسية.
وذكر إردوغان أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائهما على هامش قمة «الناتو» ليلة الثلاثاء - الأربعاء، الجهود التي بذلها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وأعرب إردوغان عن توقعه بذل جهود مماثلة لإنهاء الصراعات في غزة، وروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن ترمب أبدى استعداده لحضور قمة تُعقد في تركيا من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، في حال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جانب من لقاء إردوغان وترمب على هامش قمة «الناتو» (الرئاسة التركية)
وأضاف إردوغان أنه أكد لنظيره الأميركي أهمية إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشدداً على أن استمرار سفك الدماء هناك يعني غياب الأمان للجميع. وقال: «ما دام سفك الدماء في غزة مستمراً، فلن يشعر أحد بالأمان... وحتى لو شعر البعض بعدم الارتياح، فلن نتردد في قول هذه الحقائق».
ولفت إلى إمكانية التوصل إلى حل عادل ودائم إذا تم التعامل مع القضية بمنظور يقوم على إيجاد الحلول، مشدداً على أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التوترات أو الصراعات.
وزاد: «لقد ركزنا أيضاً على هذا الأمر، منطقتنا بحاجة إلى مزيد من السلام والهدوء والاستقرار. لقد نقلنا هذا النهج إلى السيد ترمب، وقد تعامل مع اقتراحاتنا بإيجابية، ونتوقع دعمه في هذا الشأن».
رداً على سؤال بشأن تعزيز القدرات العسكرية التركية في ظل التوترات الإقليمية، قال إردوغان إن بلاده بحاجة إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات.
وقال إردوغان: «أوصلنا بلادنا إلى نقطة معينة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نزيد من قدراتنا الصاروخية»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ منظومة متكاملة تضم أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات مختلفة، إلى جانب الرادارات وأنظمة القتال الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع «القبة الفولاذية» الذي بدأت تركيا تنفيذه العام الماضي، ويتوقع استكماله بحلول عام 2030.
وتعتزم أنقرة توسيع شبكة الدفاع الجوي لتغطي مختلف أنحاء البلاد، مستندة إلى هذا المشروع الوطني «القبة الفولاذية».
من جهته، صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، بأن القوات المسلحة تستثمر في تطوير أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الفرط صوتية، والباليستية، وصواريخ كروز، إلى جانب الأنظمة غير المأهولة البرية والبحرية والجوية، والجيل القادم من حاملات الطائرات، والفرقاطات، والدبابات.
أميركا فرضت عقوبات على تركيا بسبب حصولها على منظمة «إس 400» الروسية (إعلام تركي)
وأشار إردوغان إلى أن امتلاك تركيا لصواريخ تعمل على ارتفاعات مختلفة يُعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن هذه الصواريخ يجب أن تعمل بتناغم «كما يعمل أعضاء الجسم». وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس - 400»، التي حصلت عليها تركيا من روسيا عام 2019، ليست كافية لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصفقة، شملت استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية، في خطوة وصفتها أنقرة بأنها «مجحفة».
وأوضح إردوغان أنه ناقش هذه المسألة مع ترمب، مشيراً إلى بدء محادثات تقنية بين الجانبين، وقال: «نأمل أن نحرز تقدماً في هذا الملف».
وعن قرار قمة قادة «الناتو» رفع الإنفاق الدفاعي للحلفاء إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، قال إردوغان إن تركيا تُعد من أقرب الدول الأعضاء في الحلف إلى تحقيق هذا الهدف.
جانب من قمة «الناتو» (رويترز)
ويتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأساسي على الدفاع، على أن تُخصص النسبة المتبقية للبنية التحتية الأمنية، بهدف تعزيز جاهزية المدنيين والقدرة على الصمود في مواجهة التهديدات.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تؤيد قرار رفع هدف الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أن تركيا تتجاوز حالياً معيار الـ2 في المائة المعتمد سابقاً، بموجب التزامها الدفاعي داخل الحلف. وأضاف أن تركيا، بصفتها ثاني أكبر جيش في «الناتو»، تُعد من بين أكبر خمس دول مساهمة في عملياته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولار الأميركي يهبط قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة
شهد الدولار الأميركي تذبذباً يوم الجمعة، متراجعاً نحو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تزايد الرهانات على خفض أكبر في أسعار الفائدة الأميركية، وترقّب المستثمرين لاتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في يوليو (تموز) لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية. وساد الهدوء المشهد الجيوسياسي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما أتاح للأسواق تركيزاً أكبر على السياسة النقدية. وارتفعت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بعد تصريحات باول «المتساهلة» أمام الكونغرس، إضافة إلى تزايد احتمالات تعيين الرئيس دونالد ترمب لخليفة أكثر ميلاً للتيسير النقدي، في خطوة تهدف إلى تقويض نفوذ باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) ، وفق «رويترز». وفي هذا السياق، قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «كلما تم الإعلان مبكراً عن بديل لباول، كلما أصبح يُنظر إليه كرئيس فاقد للنفوذ». وبحسب بيانات السوق، يتوقع المتداولون الآن خفضاً بمقدار 64 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس متوقعة قبل أسبوع فقط. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 97.398، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، متجهاً لتسجيل سادس انخفاض شهري على التوالي، وبتراجع سنوي تجاوز 10 في المائة. في المقابل، سجل اليورو 1.1688 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3725 دولار، مقترباً من ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وانخفض الين الياباني إلى 144.56 للدولار، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8013. بالقرب من أعلى مستوياته في عشر سنوات. رسوم ترمب التجارية في الأفق وتترقب الأسواق إشارات على تقدم في المفاوضات التجارية قبل حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية إضافية ضمن خطة ترمب. وصرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بضرورة التوصل إلى اتفاق «سريع وبسيط» مع واشنطن. في المقابل، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى التوصل إلى تفاهم مع الصين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة. تأثير الدولار على العملات الأخرى ودفع ضعف الدولار الأميركي عملات أخرى نحو الصعود؛ فقد بلغ الدولار الأسترالي 0.6564 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مع توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 في المائة - الأقوى منذ أبريل (نيسان). كما ارتفع الدولار التايواني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، بدعم من عمليات بيع واسعة للدولار من قبل مستثمرين أجانب ومصدرين محليين. الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية الحدث المنتظر حالياً هو صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، التي قد توفر مزيداً من الإشارات بشأن توجهات الفيدرالي المستقبلية. وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في «أو سي بي سي»: «إذا جاءت القراءة منخفضة، فقد تُعزز الخطاب الحذر الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، ولا يُستبعد إعادة تسعير أكثر حذراً في الأسواق - وهو ما سيزيد الضغط على الدولار الأميركي».
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
دي غيندوس: صراع الشرق الأوسط قد يُضعف نمو منطقة اليورو ويؤثر على التضخم
حذّر لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط قد يُضعف وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ما قد ينعكس سلباً على مسار التضخم. كانت أسعار النفط قد ارتفعت في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت سابق من الشهر، قبل أن تتراجع مؤخراً مع تنامي الآمال بالتوصل إلى حل للصراع. ومع ذلك، يُرجّح أن تظل أسعار الطاقة شديدة التقلب ما دام خطر التصعيد ظل قائماً، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال». وقال دي غيندوس: «إن اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران يُضيف حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار النفط، وهو ما قد يُثقل كاهل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو». وشدد على أهمية مراقبة تطورات الاقتصاد الحقيقي عن كثب، بوصفه مؤشراً رئيسياً لتوقعات التضخم. وأشار إلى أن أوروبا، بخلاف الولايات المتحدة، تعتمد إلى حد كبير على واردات النفط والغاز، رغم تسارع جهودها في تنمية مصادر الطاقة المتجددة. ويُشكل ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة عبئاً على الأسر والشركات، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. في سياق آخر، قال دي غيندوس إن ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة قد يُسهم في تهدئة التضخم داخل منطقة اليورو، وإن كان ذلك من خلال إضعاف النمو الاقتصادي، مضيفاً: «من المتوقع فرض رسوم جمركية أعلى، حتى وإن سارت المفاوضات الثنائية بشكل إيجابي». كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض في وقت سابق من هذا الشهر، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة، ملوّحاً باحتمال إنهاء دورة التيسير النقدي، مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة، إذ بلغ مستوى أقل بقليل من هذا الهدف في مايو (أيار). وقال دي غيندوس: «نعتقد أننا قريبون جداً من هدف التضخم. ونرى أننا في موقع جيد حالياً». إلا أن تصريحاته الأخيرة توحي بإمكانية إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة لضمان استقرار التضخم عند المستويات المستهدفة. وفي ختام كلمته، شدد دي غيندوس على أن مواجهة بيئة عالمية تتسم بقدر أكبر من التقلب والمخاطر تتطلب تعزيز التكامل الأوروبي، من خلال إزالة الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والعمل على إنشاء أسواق مشتركة للخدمات المصرفية والادخار والاستثمار. وقال: «علينا أن نضع مصلحة أوروبا فوق المصالح الوطنية».
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام وسط رهانات على خفض الفائدة
حوم الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية. وشهد اليورو ارتفاعا طفيفا في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن أظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من المتوقع في يونيو. وخلال التعاملات، صعد اليورو 0.2 % إلى 1.17208 دولار، بفارق ضئيل عن 1.1745 دولار الذي سجله في الجلسة الماضية وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3742 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في أكتوبر تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار الذي لامسه أمس الخميس. وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية، مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية التي نجمت عن الصراع بين إسرائيل وإيران بعد وقف إطلاق النار الذي يبدو صامدا. وأدى احتمال إعلان ترمب مبكرا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة. كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة. وتنتهي مدة باول في المنصب في مايو أيار العام المقبل. وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كلما جرى تقديم موعد إعلان بديل لباول، كلما جرى تفسير ذلك على أنه أصبح 'بلا فائدة'". وقال مصدر مطلع على مناقشات البيت الأبيض لرويترز أمس الخميس إن ترامب لم يقرر بعد بديلا لباول، وإن القرار ليس وشيكا. وذكرت كونج أنه "في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب رئيسا لملجس الاحتياطي يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأمريكي". وهاجم ترامب باول مرارا ودعا إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تلاشي استقلالية البنك المركزي الأمريكي ومصداقيته. وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس 2022 مسجلا 97.159، ويتجه للانخفاض 2.3 % في يونيو، في تراجع للشهر السادس على التوالي. وانخفض المؤشر أكثر من 10 % هذا العام مع تأجيج رسوم ترمب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. واستقر الين عند 144.375 مقابل الدولار، فيما بلغ الفرنك السويسري في أحدث التعاملات 0.799 مقابل الدولار، مقتربا من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات إضافية على مسار أسعار الفائدة. وسينصب اهتمام المستثمرين أيضا على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو تموز لفرض رسوم جمركية أمريكية "مضادة"، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقا تجاريا "سريعا وبسيطا" مع الولايات المتحدة بدلا من اتفاق "بطيء ومعقد". وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الخميس إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.
