إحصاء 2024 يخلط أوراق انتخابات 2026

اوضعت أرقام المندوبية السامية للتخطيط خارطة الانتخابات المرتقبة في خريف السنة المقبلة، في مهب رياح الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، إذ نبه حبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المعطيات الإحصائية، خاصة ما يتعلق بالتحولات العميقة في البنية الديموغرافية للمغرب وتوزيع السكان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 36 دقائق

• اليوم 24

الوكيل العام الجديد للملك يؤكد على استقلال القضاء ويعلن عن تحديث النيابة العامة لتعزيز العدالة

أكد هشام البلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمناسبة تنصيبه، على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون. جاء ذلك في كلمة شدد فيها على أهمية العدالة في « مستوى الرهانات » التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بالخطاب الملكي السامي لعام 2009 الذي دعا إلى « قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق ». وأعلن الوكيل العام للملك عن خطط لمراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليتواكب مع الصلاحيات القانونية الواسعة الموكلة لقضاتها. كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تدعيم مواردها البشرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وتسعى جاهدة لإرساء حكامة جيدة والارتقاء بمستوى أداء القضاة وتحسين الخدمات المرفقية. وتتطلع النيابة العامة، تحت قيادة الوكيل العام الجديد، إلى وضع مخطط استراتيجي لعملها خلال الأشهر القليلة القادمة، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي لرفع فعالية الأداء القضائي. أكد الوكيل العام للملك على أن مؤسسة النيابة العامة ستكون مؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها، تنافح عن حقوق وحريات الأشخاص، تستمع لتظلماتهم، وتتواصل مع الرأي العام عند الضرورة. وفي هذا الصدد، سيتم تسطير برنامج تكويني في مجال التواصل للمسؤولين القضائيين والقضاة الناطقين باسم النيابة العامة. واستحضارًا للدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، سيعمل الوكيل العام للملك على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، باعتباره مدخلاً أساسياً لرفع النمو الاقتصادي في المملكة. وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، شدد الوكيل العام للملك على عزم كافة مكونات النيابة العامة على التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مع الحرص التام على حماية حقوق وحريات الأشخاص وكرامتهم. وأكد على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالأجل المعقول في تدبير الإجراءات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما سيتم التركيز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من خلال برامج تكوينية مستمرة.

الجريدة 24

منذ 38 دقائق

• الجريدة 24

بعد جلسة برلمانية طويلة.. وهبي يمرر قانونا مثيرا للجدل

في جلسة انطلقت منذ صباح امس بمجلس النواب ولم تنته إلا في متأخر من أمس، استطاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل. وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد جلسة تشريعية امتدت لساعات رفض فيها وهبي العديد من التعديلات التي طالب البرلمانيون ادخالها على النص. وحاز المشروع على تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 نائبا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع على المشروع. وفي الوقت الذي يصف وزير العدل النص الجديد بـ"المحطة النوعية والاستثنائية" في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، تعتبر المعارضة أن بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع مخيبة للآمال. وهبي اعتبر أن المشروع، الذي ينتظر الموافق عليه في مرحلة ثانية من قبل مجلس المستشارين، يشكل تحولا جوهريا في تحديث المنظومة القانونية، بما يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وفي المقابل، اعترضت الحكومة على المادة الثالثة كما جاء بها وزير العدل، إذ رفضت بشدة المادة الثالثة من المشروع، التي "تقيد حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد"، وفق المعارضة، بينما يشترط النص أن يكون التبليغ صادرا عن جهات رسمية محددة. واعتبرت المعارضة أن هذا التقييد يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية ويضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وانتقدت المعارضة ما وصفته بانحياز النص لمنطق "الضبط الأمني" على حساب تعزيز الحقوق والحريات الفردية، معتبرة أن المشروع لا يكرس التوازن المطلوب بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين. وعبرت المعارضة عن استيائها من عدم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمت بها، مشيرة إلى أن الحكومة لم توافق إلا على عدد قليل منها، مما يظهر مقاربة أحادية في التشريع وعدم انفتاح على مقترحات الفرق والمجموعة النيابية المختلفة. وحذرت المصادر من صعوبات التنفيذ، إذ نبهت المعارضة إلى أن بعض المقتضيات الجديدة، خاصة المتعلقة باستخدام الوسائل الرقمية وتوسيع اختصاصات الضابطة القضائية، قد تواجه صعوبات تقنية وتنظيمية تعيق تنفيذها على أرض الواقع، مما قد يؤثر سلبا على فعالية النص. وبلغت مجموع التعديلات المطروحة 1384 تعديلا، تفاعلت الوزارة إيجابا مع جزء منها. بالمقابل، تم رفض تعديلات أخرى. وتشمل أبرز المستجدات التي حملها المشروع، تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، ورفض اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار. وأكد الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن تصور إصلاحي شمولي للعدالة الجنائية، ويتكامل مع قوانين أخرى قيد التفعيل، مثل العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار سعي الوزارة إلى إرساء عدالة فعالة، وحديثة، وإنسانية.

الجريدة 24

منذ 38 دقائق

• الجريدة 24

هام للراغبين في الخدمة العسكرية

أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة. وأوضح السيد إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين. كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين. وشدد السيد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وأضاف أن "النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها"، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة. وأكد السيد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء. وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة. كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني.