الحكومة تكشف موقفها من إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين بالإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى أصلها التعاقدي الرضائي، مؤكدًا أن من حقوق المالك الأصيلة استغلال ملكه أو التصرف فيه بحرية، سواء بالسكن أو البيع أو التأجير.
الرد على مقترح "صندوق دعم المستأجرين": لا تفرضوا على المالك ما لا يريده
ورفض 'فوزي' خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، مقترح إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين تُشارك فيه الدولة أو يُمول من الضرائب العقارية، موضحًا أ "وجود صندوق تعويضات قد يتحول إلى فرض تعويض إجباري على المالك، وهو ما يتعارض مع جوهر مشروع القانون".
وأضاف:"من حق المالك أن يستفيد من الشقة كما يشاء: يُزوج أولاده، يسكن فيها، يبيعها أو يُؤجرها مجددًا..لا يحق لأحد أن يحدد له كيف يدير ملكه."
البدائل موجودة.. ولكن يجب أن تُراعي الدستور وحقوق الأطراف
وأكد فوزي أن الدولة تدرك وجود تحديات اجتماعية واقتصادية لبعض المستأجرين، خصوصًا كبار السن أو أصحاب المعاشات، لكن شدد على أن:"أي بديل يُطرح يجب أن يُراعي الدستور، ويُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بطرف لحساب الآخر".
مدة انتقالية كافية وحق التجديد بالتراضي
وشرح المستشار تفاصيل الفترة الانتقالية في مشروع قانون الإيجار القديم، 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، معقبًا:"الفترة ليست قصيرة، وإذا اتفق الطرفان على تجديد العلاقة الإيجارية بعدها، فمرحبًا. وإن لم يحدث، يعود العقار للمالك دون نزاع".
للمستأجرين غير القادرين: سكن بديل بشروط خاصة
في ختام حديثه، وجّه فوزي رسالة طمأنة للمستأجرين المتضررين:"إذا لم يكن للمستأجر سكن آخر، فالقانون يمنحه الحق في الحصول على سكن بديل توفره الدولة، لكن وفقًا لقواعد خاصة تختلف عن الإسكان الاجتماعي المعتاد".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
المستشار محمود فوزي: الحكومة ستوفر وحدات بديلة عقب تحرير العلاقة الإيجارية لهذه الفئات
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. مشروع القانون الجديد وأكد "فوزي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة. وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة. الفئات المستحقة وأوضح أن القانون الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة. الدولة سبّاقة في الحلول ولفت إلى أن الدولة سبق وأن أنهت أزمة العشوائيات من تلقاء نفسها دون أي التزام قانوني، ونقلت سكانها إلى مساكن حضارية متكاملة المرافق بأسعار رمزية، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على جدية الحكومة في معالجة الأزمات السكنية بشكل متوازن وإنساني. وقال: "إذا كانت الدولة قد تدخلت بنفسها لحل أزمة العشوائيات، فمن الطبيعي أن يكون هناك حرص أكبر على حفظ حقوق المواطنين المقيمين في وحدات قانونية منذ عقود". آلية إنسانية وعادلة وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية الجديدة تعكس حرص الحكومة على عدم الإضرار بالفئات الضعيفة نتيجة التعديلات التشريعية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإحداث توازن حقيقي بين تصحيح العلاقة الإيجارية وضمان الحق في السكن الآمن والمناسب لكل مواطن. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أهم مخرجات جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها مجلس النواب في الأشهر الماضية، والتي ساهمت في توجيه مشروع القانون نحو مراعاة العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
وزير الشؤون النيابية يكشف أبرز التعديلات في المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار غير السكني، من خلال إعداد مشروع قانون متوازن يعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين. وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدار حوارات مجتمعية شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من ملاك ومستأجرين وخبراء. مدد تعاقدية مرنة وزيادات مدروسة وأوضح أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، إلا أنه تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وفي الوقت نفسه تمكين الملاك من استعادة حقوقهم تدريجيًا. وأضاف أن القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين. شرائح سعرية حسب المناطق وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق: 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة 400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية لجنة مختصة لتحديد القيمة الإيجارية وأوضح أنه ستقوم لجنة مختصة بتحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق. وأكد أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين احتياجات التنمية العقارية وحقوق المواطنين، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان ماضون في استكمال الحوار لضمان التطبيق السلس والعادل للقانون فور صدوره.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
259.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 259.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 950 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية. وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 894 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 1.3 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 98.70 % خلال الجلسة. تعاملات منتصف الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محلية، وبتأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19% عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
