لماذا يحرم أجراء القطاع الخاص من تحسين خدمات التغطية الصحية الاجبارية والقطع مع هزالة التعويضات؟

أمام التعويضات الهزيلة عن مصاريف العلاجات الصحية (تصل أقل من 30℅ من المبالغ المصروفة)، وتزايد احتياطات صندوق الضمان الاجتماعي، المكلف بالتغطية الصحية الإجبارية للأجراء في القطاع الخاص، لتقارب 50 مليار درهم، ومن بعد دفاع مستميت لممثلي الأجراء وموافقة ممثلي أرباب العمل وممثلي السلطات الحكومية، وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسة 17 يوليوز 2019، على القرار 21/2019 والقاضي بتحسين خدمة التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص من خلال :
1 – مراجعة التعرفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية TNR، والتي يعود تاريخها لتاريخ دخول التغطية الصحية الإجبارية للتطبيق في سنة 2005، وهي التعرفة التي يرفض كل المهنيين في القطاع الخاص العمل بها، ويفرضون على المرضى أداء المبالغ الإضافية خارج الفواتير وفي السوق السوداء.
2 – التعويض عن الأجهزة التعويضية والبدائل والآلات الطبية وغيرها بنسبة 100℅ والتعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90℅ ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفائية لنسبة 80℅ وغيرها من التحسينات في التعويض عن النظارات والعلاجات للأسنان، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2020 ويتم تمويل ذلك من خلال الفائض المالي للصندوق ودون الرفع من الاشتراكات.
إلا أن هذا القرار المفيد والهام، في تحسين خدمة التغطية الصحية الإجبارية، بقي معلقا ولم يرى النور ولو أن هذا التعليق خارج عن القانون المنظم للضمان الاجتماعي، بسبب رفض الحكومة العمل على تنفيذه، وذلك بالرغم من تغيير سلطة الوصاية من وزارة الشغل إلى وزارة المالية والاقتصاد مع تنصيب الحكومة الحالية.
ومن ضمن مبررات الوزيرة في المالية والاقتصاد، لعدم تطبيق هذا القرار، هو عدم جاهزية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، للرفع من التعرفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، بدعوى معاناته من الاختلالات المالية والتي ستتفاقم مع هذا الإجراء!.
ومن بعد تعميم التغطية الصحية الإجبارية لعموم المغاربة من أجراء وغير أجراء، وبعد اتخاد قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديم الوعود بالمحافظة على الحقوق المكتسبة، علما بأن CNOPS سخي وجيد في التعويضات في مقابل CNSS، فمن البديهي وأمام هذا الغبش وقلة الوضوح، أن يطرح المغاربة، الأسئلة التالية:
1 – أو ليس المستفيد الأول من ورش تعميم التغطية الصحية، هم الفاعلون في القطاع الصحي، من شركات الإنتاج والتسويق للأدوية والمصحات بالقطاع الخاص، التي نبتت في كل مدينة وحي وشارع، وهي التي يرجع إليها أكثر من 90℅ من التعويضات الممنوحة من صناديق التأمين الصحي؟.
2 – لماذا تستمر الحكومة في اعتقال قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ منتصف 2019 والرامي لتحسين التعويضات عن العلاجات الطبية وتخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للعمال المفترسة بالتضخم وغلاء الأسعار، ولماذا يستمر التفاوت بين القطاع العام والقطاع الخاص، رغم القرار الحكومي بتوحيد النظامين والوعد بالمحافظة على الحقوق المكتسبة للجميع ؟.
- إشهار -
3 – كيف يمكن تحسين وتوحيد سلة العلاجات ونسب التعويضات، بين الأنظمة المختلفة المدمجة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمام الفائض في احتياطات الصندوق الخاص بالأجراء والعجز في صندوق الموظفين وفي صندوق غير الأجراء ومجهودات الدولة في تمويل صندوق المعوزين (رميد سابقا).
4 – فهل هناك مخطط أو أطماع للسطو على 50 مليار درهم من احتياطات صندوق الأجراء، (كما تمت مصادرة 1.4 مليار درهم لتكاليف تلقيح كورونا)، وذلك تحت مبرر ضمان الاستدامة لنظام التغطية الصحية لكل الفئات، ليكون العمال في القطاع الخاص، مصدرا لتمويل السياسة الاجتماعية للحكومة ويستمر التعسف على حقوقهم المكتسبة من بعد السنوات الطوال في إنتاج الثروة لفائدة المغرب.
إنها أسئلة عميقة وانية، تتطلب من السلطات الحكومية، تقديم أجوبة ذات مصداقية، وفي اتجاه ما يضمن العلاج والصحة للجميع، حسب مقتضيات الدستور، ودون استغلال صحة المواطنين، كمجال للاغتناء وتحقيق الأرباح الفاحشة على غرار سوق المحروقات، ولا سيما في ظل تخلف الحكومة عن القيام بواجبها في تجويد الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية والحصول على النصيب المقبول من تعويضات الصندوق المغربي للتغطية الصحية.
المحمدية، في 19 فبراير 2025
الحسين اليماني؛ عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

زلزال اجتماعي تاريخي بالمغرب! المملكة ثاني قوة بأفريقيا !

أريفينو.نت/خاص أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التحول الاجتماعي العميق الذي انخرط فيه المغرب يشهد زخمًا متزايدًا، حيث كشف أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأفريقي من حيث حجم الإنفاق الاجتماعي، والذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا في ظل استفادة 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتعبئة ميزانية ضخمة بلغت 25 مليار درهم في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. ورش ملكي ثوري: نحو دولة اجتماعية عصرية وعادلة! خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، قدم السيد أخنوش عرضًا مفصلاً حول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، واصفًا إياه بأنه 'محور تاريخي نحو بناء دولة اجتماعية حديثة، عادلة، ومتضامنة'. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يجسد أسمى قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، معتبرًا إياه مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مغربي، كما نص عليها الدستور، وفي مقدمتها العيش الكريم، والولوج إلى الرعاية الصحية، والاستفادة من شبكات أمان اجتماعي تتكيف مع تقلبات الحياة. وأصر قائلاً: 'تعميم الحماية الاجتماعية ليس مجرد ورش، بل هو تحول هيكلي لنموذجنا الاجتماعي'، مشيرًا إلى ديناميكية وطنية تعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطنين. التغطية الصحية للجميع: 11 مليون مستفيد ومليارات لدعم العلاج! أوضح السيد أخنوش أن التغطية الصحية الإجبارية أصبحت الآن معممة على جميع الأسر المغربية، في إطار عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن والإنصاف. وإلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، أدمجت الحكومة أكثر من 4 ملايين أسرة في وضعية هشة ضمن نظام غير قائم على الاشتراكات، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى ما يقارب 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عند لجوئها للقطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة تكاليف اشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يناهز 9.5 مليار درهم لضمان استدامة النظام. وأضاف رئيس الحكومة: 'منذ إطلاق هذا النظام وحتى مارس 2025، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها ما يزيد عن 300 ألف ملف يتعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وقد تمت معالجة ما يقارب 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي تجاوز 17 مليار درهم'. كما حقق التأمين الصحي في المغرب، حسب توضيحات السيد أخنوش، نقلة نوعية بإدماج واسع للعمال غير الأجراء والمستقلين. فبفضل اعتماد 28 مرسومًا تطبيقيًا، يستفيد حاليًا ما يقارب 3.5 مليون شخص من تغطية صحية تتناسب مع مداخيلهم. وقد تم حتى شهر أبريل الماضي إيداع أكثر من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفًا يوميًا، وتمت معالجة حوالي 360 ألف ملف بمبلغ يقارب مليار درهم. إقرأ ايضاً الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف 4 ملايين أسرة لكرامة مضمونة! فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد رئيس الحكومة أن 'هذا البرنامج، الذي تم تعميمه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى معالجة مختلف أشكال الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المعوزة، مع استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يمثل حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بنظام التعويضات العائلية'. وذكّر بأن قيمة الدعم تتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريًا، بينما بلغت الميزانية المخصصة له 25 مليار درهم في عام 2024، و26.5 مليار درهم لعام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026. وبفضل هذه الجهود المالية الضخمة، يحتل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أنه بفضل تفعيل المنصة الرقمية المخصصة ( منذ ديسمبر 2023، تستفيد اليوم 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 12 مليون مغربي، من مزايا هذا البرنامج. كما تلقى أكثر من 5.5 مليون طفل مساعدة مباشرة، ويستفيد أكثر من مليون شخص تجاوزوا الستين من العمر من دخل شهري يضمن كرامتهم. دعم شامل: منحة للولادة، ومساندة للأرامل ومحاربة الهدر المدرسي! كما استعرض رئيس الحكومة جهود تعزيز مكافحة الهدر المدرسي عبر مساعدة استثنائية موجهة لـ 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون تلميذ، بقيمة 200 درهم للمستويين الابتدائي والإعدادي، و300 درهم للثانوي، في حدود ستة أطفال لكل أسرة، مع كون 61% من المستفيدين من الوسط القروي، وتغطية 75% من الأطفال بين 6 و20 سنة بهذه المساعدة. وذكّر المسؤول الحكومي ببرنامج منح الولادة، حيث تُمنح 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للثاني، وقد استفادت منه 42,800 أسرة حتى نهاية يناير 2025. كما يعرف دعم الأرامل تطورًا غير مسبوق، حيث تستفيد منه اليوم أكثر من 420,000 أرملة، مقارنة بـ 75,000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330,000 أرملة بدون أطفال. وتتكفل حوالي 87,000 أرملة بـ 97,000 طفل يتيم، مع توقع وصول الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين منهم إلى 400 درهم بحلول 2026.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

عامل إقليم الخميسات يُشرف على افتتاح مركز الأطفال في وضعية صعبة بجماعة آيت أوربيل

أشرف السيد عبد اللطيف النحلي، عامل إقليم الخميسات ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على افتتاح مركز الأطفال في وضعية صعبة بجماعة آيت أوربيل، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة برنامج 'دعم الأشخاص في وضعية هشاشة'. وقد رافق السيد العامل في حفل الافتتاح كل من السيد الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم العمل الاجتماعي (قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، والسادة رؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية. وتمت بالمناسبة زيارة مرافق المركز والاطلاع على تجهيزاته والخدمات التي يعتزم تقديمها، كما تم تقديم معطيات حول الجمعية التي ستتولى تسييره. ويُذكر أن هذا المشروع كلف غلافًا ماليًا يقدر بحوالي18؛ 9 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تحسين ظروف العيش للأطفال في وضعية صعبة داخل الإقليم. وسيُعنى المركز بتقديم خدمات متعددة ومتكاملة تشمل العلاج النفسي، وحصص التربية الخاصة، والرعاية الصحية، والبرامج التربوية، وذلك بهدف إدماج هذه الفئة الهشة في المجتمع وتحقيق اندماج فعّال ومستدام……حفيظ المخروبي

LE12

منذ 9 ساعات

• LE12

أخنوش: جلالة الملك هو مهندس ورش الحماية الاجتماعية وسنواصل هذا الورش الملكي الهام

'جلالة الملك هو مهندس ورش الحماية الرباط- جريدة أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن يذكر أن رئيس الحكومة، حل بالغرفة الثانية للبرلمان، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة والتي خصصت لموضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'. وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين حول موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية'، أن هذا الورش يسهم بشكل مباشر في تحقيق السلم الاجتماعي. وأضاف قائلاً: 'أنا على يقين بأن غالبية المواطنين الذين يتوصلون بالدعم الاجتماعي المباشر مرتاحون، ونفس الأمر ينطبق على المستفيدين من برنامج تعميم التغطية الصحية. والحمد لله، بفضل هذه الجهود، تغير وجه المغرب في ما يتعلق بالشق الاجتماعي'، بحسب تعبيره. وأشار رئيس الحكومة إلى أن 60% من الأسر غير المشمولة سابقًا بأحد أنظمة التعويضات العائلية تستفيد اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر. كما أوضح أن عدد الأسر المسجلة في نظام 'أمو – تضامن' (AMO-TADAMON) يفوق 4 ملايين أسرة. وأضاف. أنه إذا أُخذت ذوي الحقوق في الاعتبار، فإن عدد المستفيدين يتجاوز 11 مليون شخص، تؤدي الدولة عنهم الاشتراكات الشهرية، بما يقارب 9.5 مليارات درهم سنويًا