النفط في حالة مطمئنة
على الرغم من أن معظم دول «أوبك» تواجه العجز المالي في ميزانياتها العامة السنوية ولا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال انخفاض سعر البرميل، لتواجه أزمة ومشكلة الدين والعجوزات المالية والاقتراض من البنوك العالمية.
ومنظمه «أوبك» أصبحت فعلاً لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في الأسواق النفطية، وقد تكون قد استفادت من تجاربها الماضية، وأن أي تدخل في خفض الإنتاج سيصب في مصلحة منتجي النفط من خارج «أوبك+»... تزيد من إنتاجها وتأكل من حصة «أوبك» السوقية وباستمرار.
لكن الأهم على المدى المدى البعيد، محافظة «أوبك» على حصتها السوقية وحمايتها. وهي ترى أن ذلك سيكون لمصلحتها، بسياساتها المناسبة والمعتدلة، لتبقى حسب إستراتيجيتها بعيدة المدى بالمحافظة على استقرار أسعار النفط ومن تمكين زياده نصيبها وتحصينها.
والحالة النفطية مازالت مطمئنة وحتى مع قرار دول الاتحاد الأوروبي بوضع نطاق سعري للنفط الروسي عند معدل 47.60 للبرميل الواحد لشرائه في الدول الأوروبية حيث إن سعره الرسمي والمعلن عند 70 دولاراً، ما يعني أن النفط الروسي سيتحول شرقاً، والخليجي إلى أوروبا بكميات أكثر، أو حتى سيتم تبادل تجاري حيث يتم بيع النفط الروسي بسعره الرسمي من دون أي تأثير على القرار الرقمي للاتحاد الأوروبي وقراره. مما يعني عملية تبادل، حيث مثلاً يتم بيع النفط الروسي عن طريق الوسطاء أو حتى تبادل بين نفوط «أوبك+».
لكن من الصعب التصور أن بإمكان الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق سعري محدد للنفط الروسي وعند معدل معين، حيث إن الأسواق النفطية تتفاعل وتجد الآيات اللازمة للتعامل مع النفط الروسي، في وسط الأسواق النفطية العالمية المفتوحة والتجارة العالمية، بحيث من الصعب أن تتحكم في تثبيت أو تحديد نطاق سعري معين كعقاب على دول نفطية كبرى، وتتعامل مع أكبر مستوردي النفط في العالم، مثل الصين والهند وباكستان والكوريتين، خصوصاً أن هذه الدول لها القدرة والطاقة في التبادل التجاري والمقايضة.
ويتم تحويل نفط روسيا شرقاً غير عابئة بالقرار الأوروبي. وقد يكون قراراً ورقياً لا غير. ولن تبيع موسكو بسعر أقل من 70 دولاراً أو حسب سعر البيع المعمول به في الأسواق النفطية العالمية.
نلاحظ في الآونة الأخيره عدم تدخل «أوبك+» في النطاق السعري وترك الأسعار تأخذ راحتها، وقد يصل سعر البرميل إلى 70 دولاراً أو أكثر، لكن لم تعد قادرة على التدخل السريع وهذا يصب في مصلحة دول المنظمة على المدى البعيد، وترى أنها لن تستطيع أن تحقق النطاق السعري لتغطية النفقات المالية السنوية. لكنها أي (دول المنظمة النفطية) عليها أن تخفض من نفقاتها المالية ولا تريد أن ترى الدول النفطية الأخرى تنافسها وتأكل من حصتها السوقية. وهي التي تحقق فوائد مالية لغيرها وعلى حسابها. ومن ثم عدم التدخل في تحديد نطاق سعري حيث إنه في النهاية سيصب في مصلحة الدول النفطية الأخرى.
من المؤكد أن دول «أوبك+» ستتجه إلى القروض والاقتراض لسد العجز المادي السنوي والمستمر... ومن زيادات مع الزياده السكانية والتوسع ومن زيادات في المصاريف المالية السنوية والتي لا بد من وجود موارد مالية أخرى من غير النفط.
وهذا توجه يجب أن نتعمق فيه، والبحث عن البديل المالي. ويجب التذكير به وتكراره، وإلا سنستمر مع بقية الدول الأخرى في الاقتراض وهذا يجرنا إلى السؤال: هل نقترض أم نسيل أصولنا مثلما فعلنا في الأسابيع الماضية ببيع بعض أصولنا بإجمالي 6.5 مليار دولار من أصولنا في أميركا، وما يعادل بأكثر من 3 مليارات دينار كويتي.
وقد يكون تم هذا السد العجز المالي الحالي. وهذا أيضاً يجرنا... هل بيع أصولنا أفضل من الاقتراض من البيوت المالية العالمية مثلاً. وقد يكون السبب أيضاً أن الكويت حققت المطلوب من قيمة وإجمالي الاستثمار وحان وقت البيع بالسعر المناسب وبعائد جداً مريح!
لكن علينا أيضاً متابعة أسعار النفط وزياده إنتاجنا وأن نصل إلى معدل 3 ملايين وأكثر حتى نستطيع أن نحقق عوائد مالية مطلوبة في حاله العجز المالي وتعويض الميزانية.
لذا النفط في حالة جيدة والأهم ألا ينخفض عن معدله الحالي ما دون 70 دولاراً. إلا أن المتوقع أن يرتفع عن المعدل الحالي وقد يصل إلى 75 دولاراً. وعليه أن يستقر وهو معدل مناسب للمستهلك المنتج.
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 11 ساعات
- المدى
ترامب: فرص التوصل لاتفاق تجاريّ مع الاتحاد الأوروبيّ تبلغ '50%'
أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ فرص توصل واشنطن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ لخفض الرسوم الجمركية على الواردات تبلغ 50%. وسعيا لخفض العجز التجاريّ الأميركيّ، تعهد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في حلول الأول من آب. وقال ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى اسكتلندا: 'أعتقد أن لدينا فرصة 50%، ربما أقل من ذلك، ولكن فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي'. وأكد ترامب أن معظم الاتفاقات التي يسعى إليها أُنجزت، رغم أنه أوضح أنه كان يتحدث عن إرسال رسائل بخصوص فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدلا من التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر. وقال ترامب: 'لا أريد الإساءة للدول، لكننا سنبعث رسالة خلال الأسبوع، مفادها: ستدفعون 10%، ستدفعون 15%، وربما أقل، لا أعلم'. ولفت إلى أنّ مفاوضيه يعملون 'بجد' مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف 'لم يحالفنا الحظ كثيرا' في المحادثات مع كندا، التي هددها ترامب برسوم جمركية بنسبة 35%.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
النفط يتراجع بضغط من أنباء اقتصادية سلبية واحتمالات زيادة المعروض
تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط أنباء اقتصادية سلبية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض رغم التفاؤل بأن الاتفاقات الأميركية قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلا. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 في المئة لتصل إلى 68.86 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.7بالمئة إلى 65.56 دولار للبرميل. ويضع ذلك خام برنت على طريق تسجيل انخفاض بنحو واحد في المئة في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة في المئة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50 في المئة، أو ربما أقل، لإبرام الولايات المتحدة اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل «ترغب بشدة في إبرام صفقة». وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلا، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. وقال ترامب اليوم الجمعة أيضا إنه عقد اجتماعا جيدا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة. وتستخدم البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن الإيرادات المالية هبطت 0.3 في المئة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير ومايو.
الوطن الخليجية
منذ 14 ساعات
- الوطن الخليجية
مصادر: الإمارات تعيد تفعيل مسارات بديلة لشبكات التهريب في السودان
مع تصاعد الضغوط الدولية على الأطراف الضالعة في تغذية الحرب الأهلية السودانية، وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عقوبات على شركات وأفراد تورّطوا في تهريب الذهب وتمويل الميليشيات، كشفت مصادر خاصة داخل مكتب الأمن الإماراتي عن بدء تفعيل مسارات بديلة لشبكات التهريب الإماراتية في السودان، يقودها مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد بشكل مباشر. وذكرت المصادر أن العقوبات التي طالت مصرف الخليج، وجمّدت أصول شركة 'ريد روك' Red Rock في دبي، لم تُحدث الشلل المالي المتوقع، بل دفعت مراكز القرار في أبوظبي إلى إعادة هيكلة خفية للشبكة، وفقًا لخطة طوارئ تم إعدادها مسبقًا. وتشير معلومات موثوقة إلى أن الخطة البديلة جرى تفعيلها في مساء يوم 19 يوليو، حيث تم إرسال أوامر مباشرة إلى ثلاث شركات تنشط بين دبي والخرطوم لإعادة هيكلة الحسابات البنكية وتحويلات الأموال. الهدف الرئيسي هو التحايل على العقوبات دون إبطاء حركة التمويل الموجه نحو المليشيات السودانية وشركاء الذهب. ومن أبرز أدوات هذه الخطة: نقل الحركة المالية من 'مصرف الخليج' إلى 'بنك الساحل'، وهو بنك صغير تأسس مؤخرًا في نواكشوط – موريتانيا، وتُدار عملياته فعليًا من دبي عبر واجهات مالية وهمية. فتح حسابات فرعية تحت غطاء 'مشاريع تنموية في إفريقيا'، وتحديدًا في دول مثل مالي، تشاد، والنيجر، لتقليل فرص التتبع المباشر. استخدام ممولين وسطاء من دول ناطقة بالفرنسية للتغطية على العمليات، مستفيدين من ضعف الرقابة المالية في منطقة الساحل. تحوّل تكتيكي: من الذهب إلى الزراعة… ظاهريًا أحد الأركان الأساسية في الالتفاف على العقوبات كان إعادة هيكلة شركة Red Rock، التي ورد اسمها في تقارير أوروبية بأنها بوابة رئيسية لتهريب الذهب من السودان. وقد تم نقل ملكية الشركة إلى كيان جديد باسم 'الدرع الأخضر للاستثمار'، مقره إمارة رأس الخيمة، ومسجل رسميًا كشركة تعمل في المعدات الزراعية والمقاولات التنموية. لكن التحقيقات تؤكد أن هذه الشركة ليست سوى قمر صناعي بديل لـ Red Rock، مهمته استخدام غطاء 'الاستثمار الزراعي' لإخفاء حركة المعدات التي تُستخدم لاحقًا كوسيلة لنقل الذهب الخام من السودان. المدير التنفيذي للشركة الجديدة يحمل جوازًا مزدوجًا إماراتي–مالي، وهو ما يتيح له التنقل وإبرام العقود في دول إفريقيا الغربية بسهولة، دون إثارة الشبهات. محور جيبوتي: لوجستيات بواجهة تجارية في بعد لوجستي لا يقل أهمية، تم تفعيل قناة نقل بحرية عبر موانئ جيبوتي، حيث يتم شحن الذهب السوداني الخام تحت مسمى 'عينات فنية لفحص الجودة' إلى دبي. وبعد الوصول، تتم إعادة تصنيفه كمادة جديدة، مع استخدام بيانات استيراد مغايرة، ما يصعّب عملية تتبعه قانونيًا. يُذكر أن استخدام جيبوتي في هذه الشبكة ليس جديدًا، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تحويلها إلى محور تهريب ذي طابع شبه رسمي، عبر تنسيق مباشر بين مسؤولين من أبوظبي وجيبوتي، وفقًا لتقارير استخبارية أفريقية سابقة. اختبار أوروبا: هل الرقابة حقيقية أم شكلية؟ من داخل مكتب طحنون، تتردد مقولة تُلخص الاستراتيجية الحالية: 'الهدف ليس التملص فقط… بل اختبار مدى جدية أوروبا في المتابعة، ومدى ثقل اللوبي الأوروبي الداعم للإمارات في خفض المراقبة'. بمعنى أوضح، فإن دولة الإمارات تراهن على أن حجم مصالحها الاقتصادية مع القوى الأوروبية سيمنع تصعيد الإجراءات الرقابية، وأن الضغط الدبلوماسي سيظل خاضعًا لحسابات النفط والاستثمار والعلاقات الأمنية المشتركة. ويضيف المصدر: 'طحنون لا يوقف الشبكات… بل يبدل أسمائها فقط. ومن لا يعرف الأسماء الجديدة، لن يرى شيئًا'. السودان في مرمى العبث الخطير في هذه المستجدات أنها تُعيد تأكيد حقيقة يعرفها كثيرون في المشهد السوداني، وهي أن البلاد ليست مجرد ساحة صراع داخلي، بل أرض مفتوحة لتنافس محاور إقليمية ودولية، تستخدم الذهب كسلاح تمويل، وتعتمد على شبكات تهريب عابرة للحدود، مدعومة من دول تملك كل الإمكانات للإفلات من العقوبات. وبينما يُعاني السودانيون من الجوع والتشريد والانهيار الاقتصادي، تتحرك هذه الشبكات بسرية تامة، مدعومة من منظومات رسمية تعرف كيف تُغيّر قفازها كلما تعرّضت يدها للانكشاف. ويرى مراقبون أن ما يجري ليس مجرد تهرب من عقوبات، بل إصرار استراتيجي على مواصلة العبث في السودان، تحت عباءة الاستثمار والتعاون التنموي. وإذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم بجدية، فإن 'بنك الساحل' و'الدرع الأخضر' سيصبحان عنوانًا جديدًا للفوضى المقبلة.
