النفط يتراجع بضغط من أنباء اقتصادية سلبية واحتمالات زيادة المعروض
وبحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 في المئة لتصل إلى 68.86 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.7بالمئة إلى 65.56 دولار للبرميل.
ويضع ذلك خام برنت على طريق تسجيل انخفاض بنحو واحد في المئة في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة في المئة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50 في المئة، أو ربما أقل، لإبرام الولايات المتحدة اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل «ترغب بشدة في إبرام صفقة».
وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلا، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني.
وقال ترامب اليوم الجمعة أيضا إنه عقد اجتماعا جيدا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة.
وتستخدم البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي الصين، قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن الإيرادات المالية هبطت 0.3 في المئة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير ومايو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«ستاندرد آند بورز»: الكويت ودول الخليج مستعدة لسدّ فجوة الديزل بأوروبا
- العقوبات الأوروبية المشددة ستدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026 - توقعات بأن يزيد تحالف «أوبك بلس» حصصه الإنتاجية 548 ألف برميل يومياً في أغسطس تلوح في الأفق فرص واعدة لمنتجي النفط الخام في الشرق الأوسط، وذلك مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شامل على واردات الوقود المصنع من الخام الروسي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس «S&P». وذكر التحليل أن المصافي الأوروبية تتسابق حالياً لتأمين مصادر بديلة للمواد الخام، في خطوة حاسمة لضمان استمرارية وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية الحيوية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأوروبية المشددة حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026، لتشكل حاجزاً أمام استيراد المنتجات المكررة المصنعة من الخام الروسي. يأتي هذا التحول الإستراتيجي في الوقت الذي يخفف فيه تحالف «أوبك بلس» من تخفيضات إنتاجه، ما يضع منتجي النفط الخليجيين الرئيسيين في موقع فريد للاستحواذ على حصة سوقية أكبر. وهذا يشمل بشكل خاص دولاً مثل تركيا والهند، اللتين اعتمدتا بشكل كبير على الخام الروسي الرخيص لمصافيها منذ عام 2022. ويُشير الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «قمر إنرجي»، روبن ميلز، إلى أهمية هذه التطورات، قائلاً: «إذا نجح هذا في خفض الصادرات الروسية، فسيفتح فرصاً أوسع لبقية دول تحالف أوبك بلس». ومن المتوقع أن يقوم تحالف أوبك بلس، الذي يضم 22 دولة، بزيادة حصصه الإنتاجية بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس. ويتوقع المحللون أن تضخ المجموعة المزيد من البراميل إلى السوق، في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد ميلز أن السعودية والإمارات والعراق والكويت، في وضع مثالي لسد أي فجوة محتملة في الإمدادات. ويعود الفضل في ذلك إلى طاقتها الاحتياطية الكبيرة، إضافة إلى جودة خاماتها التي تتطابق بشكل وثيق مع جودة خام الأورال الروسي القياسي، ما يجعلها بديلاً جذاباً وفعالاً. 4.8 مليون برميل يومياً ووفقاً لتحليل «S&P»، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف «أوبك بلس» إلى 4.8 مليون برميل يومياً في أوائل 2026، وذلك بالتزامن مع دخول العقوبات حيز التنفيذ. وتتركز هذه الطاقة الفائضة بشكل رئيسي في السعودية والإمارات. ويُشير ميلز إلى أن أي اضطراب في تدفقات النفط الروسية، قد يدفع تحالف «أوبك بلس» إلى التغاضي عن انتهاك كازاخستان لحصتها الإنتاجية، وهي نقطة كانت مصدر توتر داخل المجموعة. ومع ذلك، تُعد روسيا عضواً رئيسياً في تحالف «أوبك بلس»، بصفتها ثاني أكبر منتج فيه، وقد أقامت علاقات جيوسياسية قوية مع الدول الأعضاء الأخرى. وإذا اختار تحالف أوبك بلس عدم تقليص حصة روسيا في السوق، وأبقى زيادات الإنتاج محدودة، فإن قدرة المنتجين الآخرين للنفط الخام الثقيل والمتوسط، على سد أي فجوة في العرض، ستكون محدودة. هذا ما يؤكده عبدالعزيز المقبل، المختص في شؤون الطاقة. ويُضيف المقبل: «مع عمل معظم منتجي النفط الخام الرئيسيين بالقرب من طاقتهم القصوى، تبدو القدرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس محدودة». ويُشير إلى أن هذا الوضع قد ينقل العبء إلى المصافي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل. وأظهرت بيانات «S&P Global Commodities at Sea»، أن أوروبا استوردت 124 ألف برميل يومياً من زيت الغاز/الديزل من الهند و94 ألف برميل يومياً من تركيا في يونيو، وهو ما يمثل 7 في المئة و5 في المئة من إجمالي وارداتها على التوالي. تحديات تواجه أوروبا وبينما يُعد منتجو «أوبك بلس» في الشرق الأوسط بديلاً منطقياً للنفط الخام الروسي، سيتعين على المصافي الأوروبية أخذ الاضطرابات الأخيرة في المنطقة بعين الاعتبار. ويجب عليها أيضاً تقييم تأثير أي تجدد للأعمال العدائية على أمن الإمدادات. وتُوضح مديرة الأبحاث والتحليل في «ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس»، إليانور بادز: «تأثرت الإمدادات من الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة بالصراع الجيوسياسي، لذا فحتى لو كانت إمدادات الديزل وفيرة، فإن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، قد يجعل أوروبا عرضة لتقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات». وتشمل إجراءات الاتحاد الأوروبي أيضاً سقفاً سعرياً جديداً مخفّضاً يبلغ 47.6 دولار للبرميل للخام الروسي، منخفضاً من 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من احتياطيات موسكو. وإذا بِيعَ الخام الروسي عند مستوى سقف السعر الجديد، فقد تختار المصافي شراء خام الأورال، إذ من المرجح أن يكون أرخص من الدرجات المماثلة غير المرخصة، مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام العربي الخفيف السعودي. وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط، المتجه إلى آسيا للتحميل في أغسطس، بخفض مقداره 1.35 دولار للبرميل، مقارنةً بمتوسط تقييم بلاتس لخامي عُمان ودبي، والذي بلغ 70.40 دولاراً للبرميل في 23 يوليو. وبالمثل، حددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي بخفض مقداره 4.70 دولار للبرميل، مقارنةً بخام برنت المُقَيَّم من قِبل بلاتس عند 68.51 دولار للبرميل في اليوم نفسه. وقال ميلز: «من الصعب تجاهل الخام الروسي المُخفَّض، لذا ربما نشهد فصلاً في الإمدادات». والمقصود بالفصل هنا، تقسيم أو فصل مصادر أو أنواع مختلفة من إمدادات النفط الخام. ولكي تتمكن المصافي من الاستمرار في خدمة السوق الأوروبية، بالوقود المصنوع من براميل غير روسية، فسوف تحتاج إلى فصل تيارات المعالجة (processing streams)، وهو ما سيكون معقداً من الناحية التشغيلية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
«S&P»: الكويت ودول الخليج مستعدة لسدّ فجوة الديزل بأوروبا
- العقوبات الأوروبية المشددة ستدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026 - توقعات بأن يزيد تحالف «أوبك بلس» حصصه الإنتاجية 548 ألف برميل يومياً في أغسطس تلوح في الأفق فرص واعدة لمنتجي النفط الخام في الشرق الأوسط، وذلك مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شامل على واردات الوقود المصنع من الخام الروسي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس «S&P». وذكر التحليل أن المصافي الأوروبية تتسابق حالياً لتأمين مصادر بديلة للمواد الخام، في خطوة حاسمة لضمان استمرارية وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية الحيوية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأوروبية المشددة حيّز التنفيذ في 21 يناير 2026، لتشكل حاجزاً أمام استيراد المنتجات المكررة المصنعة من الخام الروسي. يأتي هذا التحول الإستراتيجي في الوقت الذي يخفف فيه تحالف «أوبك بلس» من تخفيضات إنتاجه، ما يضع منتجي النفط الخليجيين الرئيسيين في موقع فريد للاستحواذ على حصة سوقية أكبر. وهذا يشمل بشكل خاص دولاً مثل تركيا والهند، اللتين اعتمدتا بشكل كبير على الخام الروسي الرخيص لمصافيها منذ عام 2022. ويُشير الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات «قمر إنرجي»، روبن ميلز، إلى أهمية هذه التطورات، قائلاً: «إذا نجح هذا في خفض الصادرات الروسية، فسيفتح فرصاً أوسع لبقية دول تحالف أوبك بلس». ومن المتوقع أن يقوم تحالف أوبك بلس، الذي يضم 22 دولة، بزيادة حصصه الإنتاجية بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس. ويتوقع المحللون أن تضخ المجموعة المزيد من البراميل إلى السوق، في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد ميلز أن السعودية والإمارات والعراق والكويت، في وضع مثالي لسد أي فجوة محتملة في الإمدادات. ويعود الفضل في ذلك إلى طاقتها الاحتياطية الكبيرة، إضافة إلى جودة خاماتها التي تتطابق بشكل وثيق مع جودة خام الأورال الروسي القياسي، ما يجعلها بديلاً جذاباً وفعالاً. 4.8 مليون برميل يومياً ووفقاً لتحليل «S&P»، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الفائضة لتحالف «أوبك بلس» إلى 4.8 مليون برميل يومياً في أوائل 2026، وذلك بالتزامن مع دخول العقوبات حيز التنفيذ. وتتركز هذه الطاقة الفائضة بشكل رئيسي في السعودية والإمارات. ويُشير ميلز إلى أن أي اضطراب في تدفقات النفط الروسية، قد يدفع تحالف «أوبك بلس» إلى التغاضي عن انتهاك كازاخستان لحصتها الإنتاجية، وهي نقطة كانت مصدر توتر داخل المجموعة. ومع ذلك، تُعد روسيا عضواً رئيسياً في تحالف «أوبك بلس»، بصفتها ثاني أكبر منتج فيه، وقد أقامت علاقات جيوسياسية قوية مع الدول الأعضاء الأخرى. وإذا اختار تحالف أوبك بلس عدم تقليص حصة روسيا في السوق، وأبقى زيادات الإنتاج محدودة، فإن قدرة المنتجين الآخرين للنفط الخام الثقيل والمتوسط، على سد أي فجوة في العرض، ستكون محدودة. هذا ما يؤكده عبدالعزيز المقبل، المختص في شؤون الطاقة. ويُضيف المقبل: «مع عمل معظم منتجي النفط الخام الرئيسيين بالقرب من طاقتهم القصوى، تبدو القدرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس محدودة». ويُشير إلى أن هذا الوضع قد ينقل العبء إلى المصافي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل. وأظهرت بيانات «S&P Global Commodities at Sea»، أن أوروبا استوردت 124 ألف برميل يومياً من زيت الغاز/الديزل من الهند و94 ألف برميل يومياً من تركيا في يونيو، وهو ما يمثل 7 في المئة و5 في المئة من إجمالي وارداتها على التوالي. تحديات تواجه أوروبا وبينما يُعد منتجو «أوبك بلس» في الشرق الأوسط بديلاً منطقياً للنفط الخام الروسي، سيتعين على المصافي الأوروبية أخذ الاضطرابات الأخيرة في المنطقة بعين الاعتبار. ويجب عليها أيضاً تقييم تأثير أي تجدد للأعمال العدائية على أمن الإمدادات. وتُوضح مديرة الأبحاث والتحليل في «ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس»، إليانور بادز: «تأثرت الإمدادات من الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة بالصراع الجيوسياسي، لذا فحتى لو كانت إمدادات الديزل وفيرة، فإن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، قد يجعل أوروبا عرضة لتقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات». وتشمل إجراءات الاتحاد الأوروبي أيضاً سقفاً سعرياً جديداً مخفّضاً يبلغ 47.6 دولار للبرميل للخام الروسي، منخفضاً من 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من احتياطيات موسكو. وإذا بِيعَ الخام الروسي عند مستوى سقف السعر الجديد، فقد تختار المصافي شراء خام الأورال، إذ من المرجح أن يكون أرخص من الدرجات المماثلة غير المرخصة، مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام العربي الخفيف السعودي. وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط، المتجه إلى آسيا للتحميل في أغسطس، بخفض مقداره 1.35 دولار للبرميل، مقارنةً بمتوسط تقييم بلاتس لخامي عُمان ودبي، والذي بلغ 70.40 دولاراً للبرميل في 23 يوليو. وبالمثل، حددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي بخفض مقداره 4.70 دولار للبرميل، مقارنةً بخام برنت المُقَيَّم من قِبل بلاتس عند 68.51 دولار للبرميل في اليوم نفسه. وقال ميلز: «من الصعب تجاهل الخام الروسي المُخفَّض، لذا ربما نشهد فصلاً في الإمدادات». والمقصود بالفصل هنا، تقسيم أو فصل مصادر أو أنواع مختلفة من إمدادات النفط الخام. ولكي تتمكن المصافي من الاستمرار في خدمة السوق الأوروبية، بالوقود المصنوع من براميل غير روسية، فسوف تحتاج إلى فصل تيارات المعالجة (processing streams)، وهو ما سيكون معقداً من الناحية التشغيلية.
