المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يعتمد عدد من الخطط والحلول الاستراتيجية لتطوير الكهرباء
عدن- سبأنت
اعتمد المجلس الاعلى للطاقة، في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة.
واستعرض المجلس، التقرير المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء، حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، والذي تضمن بدائل تعزيز القدرة التوليدية بالاعتماد على المصادر المتجددة ومشاريع مقترحة من شانها ان تؤدي الى التخلص التدريجي من وقود الديزل، وضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس بهذا الخصوص، اتخاذ إجراءات تنفيذيه للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة، وفقا لبرنامج مزمن، وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة.
وكلف المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على ان تكون وفق انظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الاخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز او مازوت)، بالإضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وثمن دولة رئيس الوزراء، تعاون البنك الدولي مع الجهات الحكومية المعنية لإعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستكون بمثابة المرجعية لتحقيق شراكة فعالة ورافعة تنموية واقتصادية للبلاد.
ووافق المجلس الأعلى للطاقة، من حيث المبدأ على الطلب المقدم من احدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة.
ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي، تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل الى 3 مليار دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا.. وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، اعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، بالاستفادة من مشاريع الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.
كما اقر العمل ببدء الإجراءات الخاصة بتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن بوقود المازوت بديلا عن النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، أن معركة إصلاح قطاع الطاقة في اليمن ليست مجرد قضية خدمية، بل هي ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتخفيف معاناة المواطنين القائمة منذ سنوات في هذا الجانب.. مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية، وتنفيذ برامج اصلاحات حقيقية على ارض الواقع، من خلال العمل بطريقة مختلفة ومعالجة الاشكالات القائمة على جميع المستويات الادارية والفنية وغيرها.
وقال إن 'إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يمثل معركة وطنية على جبهة الاستقرار الاقتصادي، وشرطاً أساسياً لأي نهضة تنموية، ومدخلاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية'.. موجهاً وزارة الكهرباء والطاقة بتركيز الجهود على تنفيذ الماستر بلان لقطاع الكهرباء، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتعزيز التوليد والنقل والتوزيع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة، باعتبارها خياراً استراتيجياً للمستقبل.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
واطلع المجلس الأعلى للطاقة، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في عدن خلال نوفمبر القادم، تحت شعار " نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة"، والذي سيشكل منصة غير مسبوقة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن اطار خطة الماستر بلان المعتمدة بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.
ويهدف المؤتمر الى دعم تعافي قطاع الطاقة في اليمن بأسلوب مستدام وشامل وحشد الدعم الدولي والتمويل للاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وخطة التعافي، ودعم تنفيذ المخطط العام لمدينة عدن وتقييم الاحتياجات في المراكز الحضرية الأخرى، إضافة الى تعزيز الشراكات طويلة الاجل مع مطوري الطاقة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتقوية الحوكمة المؤسسية وتحسين إمكانية الوصول الى الطاقة في المناطق الريفية.
واقر المجلس مشروع برنامج المؤتمر والذي يقوم على نهج تشاركي وشامل يضم أطرافا وطنية ودولية.. منوها بأهمية هذا المؤتمر وجهود وزارة الكهرباء والبنك الدولي في الاعداد والتحضير للمؤتمر والذي يعد اول منصة وطنية تقودها وزارة الكهرباء برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الشركاء الانمائيين الرئيسيين والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
"بن بريك" يلزم شركة الغاز بخفض أسعار الغاز المنزلي
ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك الشركة اليمنية للغاز بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية . جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط. وخلال الاجتماع، شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي . ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للأسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكداً على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز . كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وإنهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ آليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية .
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
قرارات حكومية مفاجئة بشأن الغاز وسعره
اليوم السابع – عدن: صدرت قرارات مفاجئة للحكومة بشأن الغاز المنزلي وسعره، قطعت من خلالها الطريق أمام فساد حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وتهريبه إلى القرن الأفريقي، خاصة بعد تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة عدن، على خلفية شكاوى متكررة بالمتاجرة بحصص الغاز المنزلي وتهريبه ما يفاقم معاناة أبناء العاصمة عدن. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية ، "الزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية". موضحاً أن "الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي". مؤكداً "عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي". موجهاً بـ "مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالا للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، واغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز". كما وجه بـ "وقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وشدد على "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، واتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية". بدورهم أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، "الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين". مستعرضين "التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
بن بريك يُلزم شركة الغاز بتخفيض الأسعار رغم تأكيدها السابق عدم ارتباطها بانخفاض سعر الصرف
ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله للمواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الجبايات غير القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، حيث شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب بأسعاره أو توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع، حسب وكالة "سبأ" الرسمية. ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، وتقليص الفارق بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالاً للأسطوانة وسعره للمستهلك، إضافة إلى إغلاق المحطات غير المرخصة ووقف منح تراخيص جديدة. وشدد على إنهاء ظاهرة تخزين المخزون الاستراتيجي خارج المحافظات المستهدفة، ومنع التهريب والتلاعب لضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاختناقات. ويأتي هذا الإلزام الحكومي رغم أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد أكدت، قبل يومين، أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، موضحة أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم "التحسين" والجبايات المحلية، وليس إلى تقلبات سعر الصرف.
