
ما هو البريد الميت الذي يتلقى العملاء عبره الأموال؟!
بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 'محمد هادي صالح'، المنشد الديني المقرب من 'حزب الله'، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والموساد والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار، وبعد توقيف صالح على خلفية شكوى احتيال مالي واعترافه بانه يتعامل مع الموساد وانه كان يتلقى الاموال مقابل ذلك اما من خلال تحويلات واما عبر البريد الميت بدأ الكثيرون يتساءلون عن معنى 'البريد الميت' وكيفية عمله.
في الاساس تطلق تسمية البريد الميت على الرسائل والطرود المرتجعة في خدمات البريد التي لا يمكن تسليمها إلى المُرسَل اليهم ولا يمكن إعادتها إلى المُرسِل، فتُخزّن في قسم خاص في مكاتب البريد يُعرف بـ'البريد الميت'.
اما في عالم الجاسوسية فان هذه التسمية تطلق على عملية تسليم الاموال من العدو للعميل او المعلومات الاستخباراتية من العميل للعدو بطرق شبه بدائية ولكنه لا يمكن اكتشافها بسهولة لانها لا تمر عبر الطرق المتعارف عليها بتحويل الاموال.
ويكشف خبير امني لـ'سفير الشمال' ان البريد الميت هو اكثر الوسائل المتبعة لايصال الاموال الى العملاء وان اعترافات هؤلاء ومعظمها موثقة، تؤكد تقاضي معظمهم الاموال عبر البريد الميت وان ما من عميل يعرف الاخر بل يعمل منفرداً وذلك لمنع افتضاح بقية العملاء اذا سقط احدهم في يد القوى الامنية، لافتاً الى ان عدد العملاء ازداد مؤخراً، منهم من انكشف ومنهم قيد المراقبة الى قسم لا يزال غير معروف وان اكتشافه يتم بالصدفة مثل ما حصل مع محمد صالح.
ويشير الى ان معظم العملاء الذين تم القاء القبض عليهم تلقوا الاموال عبر البريد الميت اي من خلال وضع الاموال في امكنة محددة بعيدة عن الاعين واحياناً يقتضي الامر حفر التراب للعثور عليها.
ويوضح الخبير الامني انه رغم الاساليب الحديثة والمتقدمة في التجسس فان أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الى جانب اعتمادها الذكاء الاصطناعي لا تزال تعتمد على تجنيد العملاء بنشاط غير مسبوق وباساليب مخادعة في اكثر الاحيان من اجل الحصول على معلومات دقيقة وميدانية، كما انها لا تزال تستخدم اسلوب الدفع بالبريد الميت لانه برأيها اكثر اماناً ولا يمكن كشف مصدر اموال العميل بسهولة لاسيما اذا كان من بيئة مقربة من حزب الله.
واذ يعتبر الخبير الامني ان العدو الاسرائيلي لديه خلايا عديدة من العملاء داخل وخارج لبنان وانهم لا يعرفون بعضهم البعض يلفت الى انه من المؤسف ان هؤلاء العملاء باعوا انفسهم باثمان زهيدة لم تتعدى احياناً الـ ٣٠٠ دولاراً اميركياً مقابل معلومات ادت الى اغتيالات لشخصيات فاعلة في حزب الله.
اما عن تسمية البريد الميت فيقول الخبير انه يسمى كذلك لان طريقة تسليم الاموال تشبه حفر القبور لاخراج الميت حيث يعمد العميل الى حفر مكان في غابة او داخل شجرة للحصول على الاموال بعد ان يتلقى اتصالاً يرشده الى المنطقة المحددة، موضحاً انه لا يتم وضع الاموال في المكان ذاته مرتين منعاً للانكشاف.
مصطلح 'البريد الميت' (Dead Drop) يستخدم في الاستخبارات والتجسس هو وسيلة لنقل المعلومات أو الأشياء سراً بين طرفين من دون أن يلتقيا مباشرة، كذلك يُستخدم مصطلح البريد الميت في تجارة المخدرات اذ تحصل الية التسليم والاستلام من دون ان يرى اي طرف الاخر.
في حالتيّ الجاسوسية او المخدرات فان السوشيل ميديا تلعب دوراً فعالاً بتسهيل الوصول الى البريد الميت الذي برأي الخبير انه رغم بدائيته فانه يؤخر اكتشاف مروج المخدرات وكذلك يؤخر انكشاف العميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
الرئيس عون اتصل بالسوداني وشكره على تقديمه 20 مليون دولار للبنان خلال قمة بغداد
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكره خلاله على مبادرته، بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان . واعتبر الرئيس عون ان 'هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن' .


المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
الرئيس عون اتصل بالسوداني وشكره على تقديمه 20 مليون دولار للبنان خلال قمة بغداد
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكره خلاله على مبادرته، بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان . واعتبر الرئيس عون ان 'هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن' .

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب
أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.