الذهب يستقر قبل بيانات أمريكية ستعطي مؤشرات على مسار الفائدة
استقرت أسعار الذهب الخميس مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات على اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3357.96 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3369.10 دولار.
وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن الذهب متماسك في الوقت الحالي على ما يبدو في نطاق من 3320 إلى 3360 دولارا للأوقية مع تبني السوق نهج الانتظار والترقب قبل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي.
وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه دي بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو/ حزيران انخفاضا من 139 ألفا في مايو/ أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية أقل مما تعهدت به على سلع مختلفة من فيتنام، لتصبح 20 بالمئة. والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وقال وونغ 'توقعت السوق بالفعل الاتفاق التجاري مع فيتنام، وأعتقد أن الشاغل الأساسي الآن هو وضع الاتفاقيات الأخرى التي لا تزال متعثرة مع اقتصادات كبرى'.
في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو/ تموز.
ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.66 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1402.66 دولار. وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1140 دولارا.
(رويترز) مقالات ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي
اخبار وتقارير البنك الدولي يحذر واليمن يطلب الإنقاذ: 5 مليارات الدولارات مطلوبة لمنع الانفجار الاقتصادي الخميس - 03 يوليو 2025 - 11:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن طالب اليمن بالحصول على المساعدة للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام. ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني. كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق. وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها». ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة. وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية. و بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها. وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه. وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد. واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة. وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً. و يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى. ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة. ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. ويقدِّر الأكاديمي حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة. لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خدعة سياسية أم إصلاح مسار؟.. العيدروس يكشف المستور حول اتفاق الرياض وإعلان . اخبار وتقارير جمال حيدرة يكشف المستور: مشاورات الرياض مؤامرة على الشمال قبل الجنوب. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة وحرائق هائله حولت ليل المدينة إلى نهار.. تفاصيل ليلة الرعب ف. اخبار وتقارير فضيحة تهز تعز.. مدير المظفر يخرق القانون ويرشّح مديرة لمدرسة صدر قرار تعيين.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أستاذ الاقتصاد عبده مدهش الشجري لـ 'سبتمبر نت': تشغيل مصافي عدن مرتكز تصحيح الاعتلالات الاقتصادية
سبتمبر نت/ منصور الغدرة أكد استاذ الاقتصاد في جامعة اقليم سبأ، الدكتور عبده مدهش الشجري، أن الحكومة بدأت تلامس اعتلالات المشكلة الاقتصادية في اليمن، حينما وجهت مطلع الاسبوع بإعداد خطة لإعادة تشغيل مصافي عدن. وقال الدكتور عبده مدهش الشجري في تصريح لصحيفة «26سبتمبر» إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يوم الأحد بقيادة مصافي عدن وتوجيهه بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يتيح لها استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن. وأضاف «هنا بدأت الحكومة تتلمس الجوانب الحقيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد ووضع اليد على رفع المعاناة التي يمر بها المواطن». واشار إلى أن إعادة تشغيل مصافي عدن يعد من المنشآت الحيوية التي ترفد الموازنة العامة بالإيرادات وتوفر مائة ملايين الدولارات التي تذهب لتغطية استيرادات المشتقات النفطية. وفي اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بقيادة مصافي عدن، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، وجه قيادة المصافي بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يتيح لها استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن. وكشف الدكتور الشجري عن ارقام واحصائيات عن الطاقة الانتاجية التي توفرها مصافي عدن، قائلا: إذ تشير المعلومات أن الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي عدن للوحدتين 240 الف طن في الساعة وبما تساوي تكرير 137142 برميلا في اليوم، تذهب 50% منه لإنتاج السولار والاسفلت، والنسبة المتبقية لإنتاج الديزل والبنزين والكيروسين. واكد أن التقارير تشير إلى أن انتاج البنزين والديزل 30 الف برميل يوميا ، بينما الطلب المحلي يساوي 50 الف برميل يوميا-اي ان الانتاج يغطي 40% من الاستهلاك المحلي، وهو ما يساوي تقريبا الطلب الاستهلاك المحلي في المحافظات المحررة- مناطق الحكومة الشرعية- حيث أن استهلاك النسبة المتبقية كان للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.. أثرها الاقتصادي وعن مدى الاثر الذي سيحدثه العائد من تشغيل مصافي عدن في معالجة الازمة الاقتصادية وتوفير سيولة اجنبية، قال استاذ الاقتصاد بجامعة اقليم سبأ» أهمية تشغيل مصافي عدن على معالجة الوضع الاقتصادي والتدهور الخطير في العملة المحلية، فإن الإنتاج 30 الف برميل يومياً في السنة 10800000 برميل. والبرميل يساوي 205 لترات، ومن ثم يساوي اثنين مليار ومائتين وأربعة مليون لتر. واضاف: اذا كان اليوم قيمة اللتر في اقل تقدير يساوي 1200 ريال، فإن ذلك الإنتاج للمصافي على افتراض بيعه محليا لتغطية الاستهلاك في المحافظات المحررة تساوي ايراداته اثنين ترليون وستمائة وستة وخمسون ريالا. هذا كفيل بتغطية 80% من الموازنة على افتراض تشغيل المصافي وفق طاقتها الاستيعابية. وأشار إلى أن تشغيل مصافي عدن، لا تكمن اهميته في توفير الإيرادات للموازنة العامة فحسب، ولكن ايضا في تغطية الاستهلاك محليا يوفر 2.9 مليار دولار وفقا لتقرير البنك المركزي عن استيرادات المشتقات النفطية لعام 2023، ومن ثم يحد ذلك من عملية الطلب على العملات الصعبة ويحقق عملية الاستقرار في سعر الصرف.. فضلا عن ما توفره المصافي من السولار لمحطة كهرباء عدن ومعالجة فجوة فساد الكهرباء وفساد احتكار التجار لعملية الاستيراد. وكشف الدكتور عبده مدهش، عن عملية فساد وتعطيل متعمد للكهرباء الخاصة بتشغيل المصفاة في عام 2015، وقال» تشغيل مصافي عدن كان يعتمد على محطة خاصة تنتج سبعة ميجا وات وتشير المعلومات أن سبب توقيف مصافي عدن في عام 2015 يعود إلى اعطال في الكهرباء الخاصة بالمصافي.. مؤكدين» ان المعنيين أشاروا إلى تكسير المحطة القديمة من أجل أن يقوم التحالف ببناء محطة جديدة، وهنا كان عملية الفساد. حيث كان ممكن توفير قطع غيار للمحطة الكهربائية وإصلاحها». وفي حين تساءل استاذ الاقتصاد عن سبب عدم اتمام الشركة الصينية بناء المحطة، معتبرا ذلك الفساد بذاته، وقال: إن شركة صينية قامت بالمقاولة لبناء المحطة الجديدة ولم تتم. ما السبب؟ هذا كان على الحكومة والجهاز المركزي المحاسبة أن يفصح عن ذلك.. أكد أن المخطط حاليا هو انتاج 4320 برميلا يوميا منه 50% سولار لمحطة كهرباء عدن. ويتم الإنتاج بالاعتماد على مولد كبير، وهذه ليست خطة للإنتاج وانما عملية ترقيع.. مؤكدا أن تغطية إنتاح مصافي عدن يعتمد على الإنتاج من الحقول في شبوة ومأرب وحضرموت.. وذكر أن التقارير تؤكد أن الإنتاج يتراوح ما بين خمسين إلى ثمانين ألف برميل في اليوم، وهى كمية تغطي احتياج المصافي للوفاء باحتياجات استهلاك الحكومة الشرعية، ومن ثم توفير الإيرادات المحلية لتغطية العجز في الموازنة وتوفير العملات الصعبة ومعالجة الاختلالات والأزمات الاقتصادية، مؤكدا «لا حاجة لعملية التصدير. ومن ثم فهذا الإجراء يقطع الطريق أمام تهديدات مليشيا الحوثي لمنع عملية التصدير». وفي ختام تصريحه، يعيد السؤال الآنف الذكر، لكن هذه المرة ينقله عن لسان المواطن اليمني والموجه إلى الحكومات المتعاقبة، «لكن المواطن يضع تساؤلا مهما أمام الحكومات المتعاقبة لماذا تم تكسير محطة الكهرباء السابقة للمصفاة، وكان ممكن شراء قطاع غيار لها وإصلاحها، ولماذا لم يتم عملية بناء محطة الكهرباء الجديدة. لماذا تعثرت الشركة الصينية في عملية بناء المحطة الجديدة؟!». العمل في وحدة تكرير الديزل جار وفي الاجتماع بقيادة مصافي عدن، أكد رئيس الوزراء كما في اجتماعه بقيادة مصافي عدن، حرص الحكومة على إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفق نظام المنطقة الحرة، نظراً لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن – قطاع (ان)، وبما كان معمولاً به قبل توقف النشاط في عام 2015. وأشار إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الأسفلت وغيرها من الأنشطة، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد. وحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، أن رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع، على إيضاحات قدمتها قيادة المصافي بشأن القضايا المرتبطة بإعادة التشغيل والعوائق التي تواجهها ومقترحات معالجتها، بما في ذلك جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، والنشاط كمنطقة حرة، إضافة إلى التخزين وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها. وذكرت قيادة المصافي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة آلاف برميل يومياً. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي. ووجه قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة تستند إلى الجدوى الاقتصادية، وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
من 'نادي باريس'.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم عاجل وسط تفاقم الديون الخارجية
يمن إيكو|تقرير: طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بدعم مالي عاجل من 'منتدى نادي باريس' والجهات الدولية المانحة لمساعدتها في السيطرة على أزمة الدين الخارجي المتفاقمة، من خلال توفير البيانات الفنية، واستكمال قاعدة بيانات المديونية، وإدخالها في نظام إدارة الدين الدولي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية ورصده موقع 'يمن إيكو'. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الحكومة اليمنية برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لمنتدى باريس التي نظمتها وزارة المالية الفرنسية، والتي ناقشت سُبل تحسين الوقاية من أزمات الديون وتعزيز استدامتها، كما جاءت هذه المطالبة الرسمية الجديدة وسط تحذيرات للحكومة اليمنية من مراكمة الديون الخارجية وما يترتب عليها من أعباء مالية والتزامات، في ظل التدهور الاقتصادي والإيرادي. وتعاني الحكومة اليمنية من تصاعد عبء الدين الخارجي الذي بلغ نحو 7.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقارير البنك الدولي، ومنذ مارس 2015، ومع اشتداد الصراع الداخلي وتراجع الصادرات النفطية، شهد الدين العام الخارجي لليمن زيادات متوالية، في ظل العجز الحكومي في إدارة الموارد، وعدم القدرة على السداد المنتظم، مما قد يعجّل بانزلاق مناطق سلطاتها نحو أزمة مديونية شاملة، وفق تقرير الشرق الأوسط. ودعا نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية وهاب، خلال مشاركته في المنتدى، إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الدعم التنموي لليمن، موضحاً أن نسبة 74% من مديونية الحكومة اليمنية ضمن نادي باريس تعود إلى روسيا الاتحادية. وشدد على ضرورة زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، منوهاً بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إشارة ضمنية إلى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط عليها لمواصلة ضخ التمويلات والقروض قيامها بإصلاحات تتضمن رفع الدعم الحكومي عن خدمتي الكهرباء والمياه والسلع الأساسية كالوقود، وغيرها من الشروط التي ستشل ما تبقى لدى المواطنين من قدرة شرائية. وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى ربط أي دعم مالي بإصلاحات اقتصادية جذرية من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية، في إشارة إلى الفساد الحكومي الكبير الذي يطال الموارد والتدفقات الخارجية من المساعدات والقروض، في نفقات مهولة يذهب معظمها للسفريات الخارجية والكادر الحكومي الموظف في سفارات اليمن في الخارج. وأكد الأكاديمي اليمني محمد علي- أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز- في تصريح للشرق الأوسط- أن معالجة أزمة الدين لن تكون فعالة بدون خطوات صارمة لخفض النفقات الحكومية وإصلاح السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن عودة كبار المسؤولين إلى الداخل ووقف الإنفاق الخارجي المفرط يمكن أن يشكّل فارقاً في كبح العجز. وقدّر – في حديثه لـ'الشرق الأوسط'- الحاجة الفعلية لليمن بنحو 5 مليارات دولار للبدء في تخفيف الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وهي خطوة تتطلب تنسيقاً فاعلاً بين المانحين والسلطات اليمنية. وبينما أكدت تقارير البنك الدولي و'الإسكوا' أن الاقتصاد اليمني يعاني ركوداً عميقاً، مع انهيار في قطاعات حيوية، وانكماش في فرص النمو والاستثمار. أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا' في تقريرها الأخير أن الخروج من حالة الهشاشة المستدامة يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة، وتمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية لتعزيز القدرة على إدارة الدين بشكل أكثر فاعلية واستدامة. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي، ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب، وفقاً لتقرير 'الشرق الأوسط'. وفي سياق متصل، حذر خبراء ماليون من أن مراكمة الديون الخارجية بدون إصلاحات حقيقية قد تقود اليمن إلى سيناريو يشبه أزمات الديون السيادية في دول أخرى، خاصة في ظل ضعف الشفافية وتضارب بيانات حجم الدين العام، واعتماد الحكومة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقلت 'العربي الجديد' عن الخبير الاقتصادي أحمد شماخ تأكيده أن اعتماد الحكومة على الدعم الخارجي لتغطية العجز المستمر، وتراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية، يجعل البلاد عرضة لمخاطر الإفلاس الجزئي، إذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تشمل ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد الذاتية، والانتقال من التمويل الطارئ إلى الاستثمار التنموي المستدام.
