نداء الوطن: 'اللغم رقم3' في مجلس الوزراء: مَن هُم المتضررون؟

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: «مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات».
السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة «المتضررين»؟
ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.
البند الأول: آلية تنفيذ إصلاحات البيان الوزاري
واللافت في جدول أعمال مجلس الوزراء البند الرقم واحد الذي يقول «عرضُ رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات»، وفي قراءة لهذا البند أن الرئيس نواف سلام يريد أن يقول إن البيان الوزاري لن يبقى حبراً على ورق، بل هو وُضِع لينفَّذ ولا سيما في الشق المتعلق بالإصلاحات.
جلسة اليوم … لا تعيينات
وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، على عكسِ ما أشيع، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
حاكم جديد لمصرف لبنان آخر الشهر
في غضون ذلك، وفي سياق إعادة تكوين السلطة، اقترب موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فقد أعلن وزير المال ياسين جابر في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، وعلى الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي». وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: «المهمة لم تكتمل بعد»
في ملف مرتبط بتطورات الأوضاع في الجنوب، تم في إسرائيل تثبيت الجنرال «إيال زامير» رئيساً لهيئة أركان الجيش رسمياً، خلفا للجنرال هيرتسي هاليفي الذي استقال بسبب ما سمي «الكارثة الأمنية» التي سمحت بوقوع هجوم السابع من تشرين الأول 2023 بقيادة «حماس». وقال في كلمة ألقاها لدى توليه المنصب «المهمة لم تكتمل بعد»، مضيفاً أن حماس لم تُهزم بعد. وتابع «لن نسامح ولن ننسى. هذه حرب وجودية. وسنواصل حملتنا لإعادة رهائننا إلى ديارهم وهزيمة أعدائنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

هل تُعلن 'الجماعة الإسلامية' الانفصال عن 'حماس'؟

كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': ليست «الجماعة الإسلامية» بمنأى عن مندرجات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث تشير المعلومات إلى وجود إجماع قيادي لإعلان فك الارتباط التنظيمي مع «حركة حماس»، ولا سيما غداة الحصاد الانتخابي الكارثي. فخلال الاستعدادات للاستحقاق البلدي، واجهت ارفضاضاً عن التحالف معها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والدينية على اختلاف مشاربها، حتى في المناطق التي تعد من معاقلها التقليدية. هذا الرفض يعد ترجمة لمناخ بدأ في التشكّل إبان الحرب، ودفع بقياداتها إلى خروج جماعي من لبنان لتسكين المزاج الاجتماعي. وعقب توقيع «حزب الله» اتفاق الإذعان، انطلقت نقاشات داخل أروقة التنظيم، مصحوبة بضغط قيادات كانت تعارض في الأصل التحوّل إلى «بيدق» حمساوي، والاشتراك في الحرب، من أجل تبني قرار فصل الارتباط عن «الحركة». ازداد تأييد هذا التوجه نتيجة وضع الذراع العسكرية «قوات الفجر» في المهداف، وبتحريض ضمني من «الحزب» ضمن مساعيه للتلطي خلف السلاح السني رغم هشاشة تأثيره السياسي، وما أفضى إليه من اعتقال عدد من شباب التنظيم، الذين خرج بعضهم في ما بعد. في موازاة حالة النفور الاجتماعي التي نجم عنها إرباك داخلي واسع، ولا سيما أنها تطورت بشكل سلبي تحت تأثير ما يتداول به من «فيتو سعودي»، رغم عدم صحته، بلغ حدّ عجز «الجماعة» عن ترشيح أشخاص باسمها، واضطرارها إلى اعتماد مسميات «جمعياتية»، كما هو الحال في طرابلس التي ولد فيها التنظيم، وخرّجت أبرز قادته، أو التستّر بغطاء تحالفي سياسي – عائلي في بعض الأرياف. ومع ذلك أتت النتيجة كارثية، حيث خسرت في طرابلس حتى على صعيد المخاتير، رغم أنها دفعت بالعديد من المرشحين في هذا المضمار للمرة الأولى، وبالكاد نجح مختار «عتيق» بفارق نحو 20 صوتاً في أحد الأحياء. كما عجزت اللائحة التي قادها مسؤولها في طرابلس والشمال عن تحقيق أي خرق في البداوي. وامتدت الخسائر لتطال باقي الحواضر والأرياف، وخصوصاً معاقلها التقليدية، مثل «ببنين» أكبر البلدات العكارية، و«بطرماز» في الضنية، وبلدة «القلمون» الطرابلسية المحافظة للمرة الأولى منذ عام 1998. وبالإجمال خسرت كل النزالات الانتخابية التي خاضتها ما خلا استثناءات محدودة وغير مؤثرة. والحال نفسه ينسحب على البقاع. أما في بيروت، فقد حال الخوف من تأثيرها السلبي في صناديق الاقتراع دون دخولها مركب التوافق العريض، لكن الطامة الكبرى هي الاستعاضة عنها بخصمها اللدود عقائدياً «جمعية المشاريع الإسلامية» لتكون رافعة التوافق السنية، ونجاحها في ذلك أيّما نجاح. فيما حققت اللائحة التي شكلتها بالشراكة مع النائب نبيل بدر خرقاً وحيداً عبر العميد المتقاعد محمود الجمل، بقوة حضوره الشخصي معزّزاً بـ «قبة باط» شعبية سنية في وجه النائب فؤاد مخزومي. وكان الحصاد في العاصمة عدد هزيل من المخاتير اضطرّوا للتخلّي عن «اللافتة التنظيمية» والانضواء ضمن تحالفات شعبية واجتماعية. في حين يُعزى الانتصار الذي حققته في بلدات إقليم الخروب إلى «تيار المستقبل» الذي يواصل قادته عملية توزيع البلوكات والماكينات الانتخابية لضمان تشظي التمثيل السني، والإسهام في تأكيد الحاجة إلى زعيمه «المخلّص» كـ «ضمانة» متعددة الأوجه، للمناصفة، للسلم الأهلي، للاعتدال، للتمثيل القادر على التأثير في المعادلات السياسية. إزاء هذه الخسائر «المفزعة» التي لن تبددّها نتائج صيدا والقرى الحدودية السنية حيث لديها حضور بارز، بل يمكن أن تزيدها، وثبوت فشل طرح التقارب مع «الحزب» في تحصيل «مغانم» في بنية الدولة، يضغط مجلس شورى «الجماعة» وقيادات سابقة وحالية على الأمين العام محمد طقوش لتوظيف هذه اللحظة السياسية وسياقاتها الإقليمية من أجل إعلان الانفصال عن «حماس»، وإطلاق معالجات جدية لحصاد إسناد «الحزب»، مدعومة بخطاب تصالحي وانفتاحي ينطلق من المتغيرات السياسية الجذرية في المنطقة، وسط خشية متعاظمة من تكرار السيناريو البلدي في الاستحقاق النيابي العام المقبل، والخروج من المعادلة السياسية إلى الهامش. بيد أن طقوش لا يزال متردداً في الإعلان عن القرار رغم قناعته به، بسبب ارتباطه تنظيمياً ومالياً بـ «حماس» التي أتت به إلى سدّة القرار، فضلاً عن سيطرتها على الجناح الأمني والعسكري لـ «الجماعة» الذي كان خاضعاً لإمرة نائب رئيسها صالح العاروري، وبعد اغتياله صار قراره في عهدة أحد قادتها أيمن شناعة. وهذا ما يجعل الضغط الداخلي يأخذ طابعاً أكثر صلابة وشمولاً للحد من تأثير مصير «حماس» على «الجماعة الإسلامية»، والحؤول دون توريطها في مناورات مع «العهد» ومظلة الدعم العربية والدولية التي يتمتّع بها.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

نتنياهو يصعّد "تحذيراته" للحزب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صعّد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أمس لهجته تجاه لبنان، موجّهًا تحذيرات مباشرة إلى حزب الله، ومهدّدًا بأن «أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل بردّ غير مسبوق»، على حدّ تعبيره. تصريحات نتنياهو، التي أتت خلال جلسة وزارية أمنية في تل أبيب، أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع عند الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار الغارات والاعتداءات "الإسرائيلية" شبه اليومية على مناطق في جنوب لبنان، والتي استهدفت مؤخرًا منشآت مدنية وأراضي زراعية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وكالعادة، لجأ نتنياهو إلى الخطاب التهوِيلي لتبرير الاعتداءات الممنهجة على السيادة اللبنانية، متذرّعًا بوجود ما وصفه بـ «تهديدات مباشرة» من جانب حزب الله. لكن مصادر أمنية لبنانية مطّلعة ترى أن التصعيد الأخير يخدم، في جوهره، أجندة داخلية "إسرائيلية" تعاني من أزمات متلاحقة على المستويين السياسي والعسكري، لا سيما بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق مكاسب ميدانية حقيقية في قطاع غزة، والتعرض لخسائر نوعية في المواجهات الأخيرة مع المقاومة.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

"حماس"تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت ، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة " حماس" في لبنان ، وما يعرف بـ"الفصائل الإسلامية" في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار. وكتبت" الشرق الاوسط": تبدي مصادر في "حماس" انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله ، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل "إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن". وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، بلبنان، علي بركة ، لـ" وكالة الصحافة الفرنسية"، قبيل وصول عباس: "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".