ما مخاطر التلوث النووي الناجمة عن هجمات "إسرائيل" على إيران؟

سرايا - يقول خبراء إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية لا تشكل حتى الآن إلا مخاطر تلوث محدودة، لكنهم يحذرون من أن أي هجوم على محطة بوشهر النووية قد يسبب كارثة نووية.
تقول "إسرائيل" إنها عازمة على تدمير القدرات النووية الإيرانية خلال حملتها العسكرية التي تشنها حاليا على إيران، لكنها تحرص أيضا على تجنب أي كارثة نووية في منطقة يسكنها عشرات الملايين وتنتج معظم نفط العالم.
واجتاحت المخاوف من وقوع كارثة منطقة الخليج الخميس عندما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه موقعا في بوشهر على ساحل الخليج يضم محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران لكنه قال لاحقا إن الإعلان كان خطأ.
فيما يلي تفاصيل الأضرار التي سببتها هجمات "إسرائيل" حتى الآن، وما يقوله الخبراء عن مخاطر التلوث وغيرها من الكوارث.
ماذا قصفت "إسرائيل" حتى الآن؟
أعلنت "إسرائيل" عن شن هجمات على مواقع نووية في نطنز وأصفهان وأراك وطهران ذاتها، وتقول إنها تهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة ذرية. وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي.
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقوع أضرار في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وفي المجمع النووي في أصفهان، بما في ذلك منشأة تخصيب اليورانيوم، وفي منشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج وطهران.
واستهدفت "إسرائيل" أيضا موقع أراك، المعروف أيضا باسم خُنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء، وهو نوع من المفاعلات قادر على إنتاج البلوتونيوم بسهولة ويمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، في صنع نواة قنبلة ذرية.
وذكرت الوكالة أن لديها معلومات تفيد بقصف مفاعل خُنداب، لكنه لم يكن قيد التشغيل ولم تبلغ الوكالة عن أي آثار إشعاعية.
وأفادت الوكالة في تحديث لتقييمها اليوم الجمعة بتضرر مبان رئيسية في الموقع، ومن الممكن استخدام مفاعلات الماء الثقيل لإنتاج البلوتونيوم الذي يمكن أن يستخدم مثل اليورانيوم المخصب في تصنيع قنبلة ذرية.
ما المخاطر التي تُشكلها هذه الضربات؟
قال بيتر براينت الأستاذ بجامعة ليفربول في إنجلترا والمتخصص في علوم الحماية من الإشعاع وسياسات الطاقة النووية، إنه لا يشعر بقلق بالغ بشأن التداعيات النووية الناجمة عن الضربات حتى الآن.
وأشار إلى أن موقع أراك لم يكن يعمل بينما تقع منشأة نطنز تحت الأرض، ولم ترد تقارير عن أي تسرب إشعاعي.
وقال "المسألة تكمن في السيطرة على ما حدث داخل تلك المنشأة، لكن المنشآت النووية مصممة لذلك... اليورانيوم لا يشكل خطورة إلا في حال استنشاقه أو ابتلاعه أو دخوله الجسم بمستويات تخصيب منخفضة".
وذكرت داريا دولزيكوفا كبيرة الباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن أن الهجمات على المنشآت في بداية دورة الوقود النووي -وهي المراحل التي يُحضر فيها اليورانيوم للاستخدام في المفاعل- تُشكل في المقام الأول مخاطر كيميائية، وليست إشعاعية.
وأضافت أنه في منشآت التخصيب، يُشكل سادس فلوريد اليورانيوم مصدر القلق "عندما يتفاعل سادس فلوريد اليورانيوم مع بخار الماء في الهواء، فإنه يُنتج مواد كيميائية ضارة".
وأوضحت أن مدى انتشار أي مادة يعتمد على عوامل منها الظروف الجوية "في حالة الرياح المنخفضة، يتوقع أن تستقر معظم المواد بالقرب من المنشأة، أما في حالة الرياح القوية، فستنتقل المواد لمسافات أبعد، ومن المرجح أيضا أن تنتشر على نطاق أوسع".
ويكون خطر الانتشار أقل في المنشآت الواقعة تحت الأرض.
وقال سايمون بينيت، الذي يرأس وحدة السلامة والأمن المدني بجامعة ليستر في بريطانيا، إن المخاطر البيئية ستكون ضئيلة إذا قصفت "إسرائيل" منشآت تحت الأرض لأن "المواد النووية ستدفن في آلاف الأطنان من الخرسانة والأتربة والصخور".
ماذا عن المفاعلات النووية؟
يتمثل مصدر القلق الرئيسي في توجيه ضربة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني.
ويقول ريتشارد ويكفورد الأستاذ الفخري لعلم الأوبئة في جامعة مانشستر إنه في حين أن التلوث الناجم عن الهجمات على منشآت التخصيب سيُمثل "مشكلة كيميائية في الأساس" للمناطق المحيطة، فإن إلحاق أضرار جسيمة بمفاعلات الطاقة الكبيرة "أمر مختلف".
وأضاف أن العناصر المشعة ستنطلق إما عبر سحابة من المواد المتطايرة أو في البحر.
وذكر جيمس أكتون المدير المشارك لبرنامج السياسات النووية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن الهجوم على بوشهر "قد يسبب كارثة إشعاعية كاملة"، لكن الهجمات على منشآت التخصيب "من غير المرجح أن تسبب عواقب وخيمة خارج الموقع".
وأضاف أن اليورانيوم قبل دخوله إلى المفاعل النووي لا يكون مشعا تقريبا.
وأضاف، "سداسي فلوريد اليورانيوم سام... لكنه في الواقع لا ينتقل لمسافات طويلة، وهو غير مشع تقريبا، وحتى الآن، كانت العواقب الإشعاعية لهجمات "إسرائيل" معدومة تقريبا"، معبرا عن معارضته للحملة الإسرائيلية.
وذكر بينيت من جامعة ليستر أن مهاجمة الإسرائيليين محطة بوشهر سيكون "تصرفا متهورا" لأنهم قد يخترقون المفاعل مما يعني إطلاق مواد مشعة في الغلاف الجوي.
لماذا تشعر دول الخليج بالقلق بشكل خاص؟
بالنسبة لدول الخليج، سيتفاقم تأثير أي ضربة على بوشهر بسبب التلوث المحتمل لمياه الخليج، مما يُعرض للخطر مصدرا حيويا للمياه المحلاة الصالحة للشرب.
في الإمارات، تُشكل المياه المحلاة أكثر من 80% من مياه الشرب، بينما أصبحت البحرين تعتمد كليا على المياه المحلاة في عام 2016، مع تخصيص 100% من المياه الجوفية لخطط الطوارئ، وفقا للسلطات.
أما قطر فتعتمد كليا على المياه المحلاة.
وفي السعودية، وهي دولة أكبر بكثير من حيث المساحة ولديها احتياطي أكبر من المياه الجوفية الطبيعية، تقول الهيئة العامة للإحصاء إن نحو 50% من إمدادات المياه تأتي من المياه المحلاة منذ عام 2023.
وفي حين أن بعض دول الخليج، مثل السعودية وسلطنة عمان والإمارات، لديها إمكانية الوصول إلى أكثر من بحر لتحلية المياه، فإن دولا مثل قطر والبحرين والكويت لا تطل إلا على الخليج.
وقال نضال هلال أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي "إذا تسببت كارثة طبيعية أو تسرب نفطي أو حتى هجوم موجه في تعطيل محطة لتحلية المياه، فقد يفقد مئات الآلاف إمكانية الحصول على المياه العذبة على الفور تقريبا".
وأضاف "محطات تحلية المياه الساحلية معرضة بشكل خاص للمخاطر الإقليمية مثل تسرب النفط والتلوث النووي المحتمل".
رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 25 دقائق

• جو 24

عراقجي يحذر من انضمام واشنطن للحرب وماكرون يتحدث عن تسريع المفاوضات

جو 24 : حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، من أن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجماتها على إيران سيكون "أمرا مؤسفا وخطيرا على الجميع"، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأوروبيين "سيسرّعون وتيرة المفاوضات". وقال عراقجي –في تصريحات صحفية السبت قبيل مشاركته في الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول– إن "الدبلوماسية نجحت في الماضي وستنجح في المستقبل، لكن يجب وقف العدوان حتى نتمكن من العودة إلى الدبلوماسية". وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد طهران لحل تفاوضي كما في اتفاق عام 2015، مستدركا أن إسرائيل تعارض الدبلوماسية بشكل علني. كما اتهم عراقجي الولايات المتحدة بـ "خيانة الدبلوماسية واستخدام ورقة المفاوضات للتغطية على الهجمات الإسرائيلية" ضد بلاده، وأكد أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. وكان عراقجي أشار إلى أنه بات من الصعب الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي، وذلك في مقابلة مع شبكة " إن بي سي نيوز" الأميركية أمس الجمعة، عقب اجتماعاته مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى في جنيف بسويسرا. ولفت عراقجي إلى أن إسرائيل شنت غارات جوية على إيران قبل يومَين من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كان من المقرر عقدها في 15 يونيو/حزيران الجاري. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة لا تهتم بالدبلوماسية، وأنها تستخدم المفاوضات النووية "للتغطية على الغارات الجوية الإسرائيلية"، مضيفا" لا نعرف كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن. ما فعلوه كان خيانة للدبلوماسية" إعلان واشترط عراقجي للمفاوضات، أن تتوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على بلاده لتحقيق ذلك، وشدد على أنهم لن يتمكنوا من تلبية مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالتخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم" وأكد أن لكل دولة الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشيرا إلى أنه أبلغ الممثل الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مرارا خلال اجتماعاتهما بأنهم "لن يتخلوا كليا"عن تخصيب اليورانيوم. وأضاف أن إيران ستستخدم حقها في الدفاع المشروع إذا قرر ترامب التدخل عسكريا ضدها، وأنهم سيردون على الولايات المتحدة بالطريقة نفسها التي ردوا بها على إسرائيل. تسريع المفاوضات من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نظيره الايراني مسعود بزشكيان اليوم السبت، أن الأوروبيين "سيسرّعون وتيرة المفاوضات" مع طهران في ظل الحرب القائمة بين تل أبيب وطهران. وأوضح ماكرون -في منشور على منصة إكس- أن تسريع وتيرة التفاوض يهدف الى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مشيرا الى أنه أبلغ بزشكيان "قلقه العميق من البرنامج النووي الايراني". وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد أن طهران "لا يمكنها الحصول على السلاح النووي"، ويتوجب عليها "تقديم كل الضمانات" لتأكيد أن غاياتها من البرنامج النووي سلمية. وفي وقت سابق اليوم قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "سيفعل ما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني". وأضاف فانس لشبكة فوكس نيوز ع أن ترامب قال إنه سيسعى لحل دبلوماسي إلى أن يقتنع بعدم وجود فرصة لذلك، وسيتخذ القرار النهائي بشأن إيران، وذلك بعد إعلان ترامب أنه سيمهل إيران أسبوعين كحد أقصى. ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين. المصدر: الجزيرة + الأناضول ا تابعو الأردن 24 على

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

مسؤول إيراني كبير: المقترحات الاوروبية في جنيف غير واقعية

عمون- أكد مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، أن المقترح الأوروبي الذي قُدّم خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظراءه الفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، والألماني يوهان فاديفول، في جنيف أمس الجمعة، "غير واقعي". وأوضح المسؤول، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون غير واقعية"، مضيفًا أن "الإصرار على هذه المواقف لن يقرب إيران وأوروبا من أي اتفاق". وشدد في الوقت نفسه على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية. إيران ترفض تصفير التخصيب كما اعتبر أن "منع إيران من التخصيب هو طريق مسدود من الناحية العملية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستدرس المقترحات الأوروبية في طهران وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل. وأضاف أن إيران ترحب بالسبل الدبلوماسية، "لكن ليس في ظل الحرب والهجوم الإسرائيلي المتواصل"، بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، أمس، أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتصفير تخصيب اليورانيوم، وهي النقطة التي عرقلت المحادثات النووية مع الجانب الأميركي قبل تفجر المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري. من جهتها، اقترحت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) خطة شاملة مؤلفة من ثلاثة بنود، تشمل: وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم ضمانات أكبر حول البرنامج النووي، وإتاحة سبل التفتيش الدولي للمنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى وقف تمويل ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة. وفي هذا السياق، كشف مسؤولون عرب وأوروبيون أن المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، قدّم سابقًا اقتراحًا لإيران يقضي بوقف تخصيب اليورانيوم، مقابل منحها إمكانية الوصول إلى الوقود المخصب عبر "اتحاد إقليمي" أو ما يُعرف بالـ"كونسورتيوم". وأوضح المسؤولون أن طهران أبدت استعدادها لتحديد نسبة تخصيبها عند 3.67%، وهي نسبة تتوافق مع الاستخدامات المدنية، لكنها أكدت في المقابل أنها لن تتخلى عن التخصيب بشكل نهائي. وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر فيه الجانب الأميركي ردًا واضحًا من إيران على عرضه الأخير، قبل اتخاذ قرار باستئناف المحادثات النووية أو الانخراط في الحرب إلى جانب إسرائيل، بعدما منح طهران مهلة مدتها شهران.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

السلاح النووي في الشرق الأوسط بين الردع والتهديد

كتب الدكتور بشار سعود الجبور: لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق توترًا على الساحة الدولية، بفعل تضارب المصالح الإقليمية والدولية، وتراكم الصراعات السياسية والدينية التي لم تهدأ منذ عقود. وهو ما يجعل من السلاح النووي قضية مركزية ذات أبعاد استراتيجية وأمنية، تهدد أمن المنطقة وتقوّض استقرارها. فملف السلاح النووي في الشرق الأوسط لا يمكن النظر إليه بمعزل عن توازنات القوى بين الفاعلين الأساسيين، خاصة في ظل السياسات المتناقضة بشأن امتلاكه أو منعه، والاستخدام المزدوج له كسلاح ردع من جهة، وكعامل تهديد دائم من جهة أخرى. وفي ظل هذه التعقيدات، تنفرد إسرائيل بتبني سياسة "الغموض النووي"، المعروفة بالعبرية بـ"عميموت غرعيني"، والتي مكّنتها من بناء ترسانة نووية خارج أي إطار قانوني دولي، وبدعم مباشر من قوى غربية، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة. فقد تأسس البرنامج النووي الإسرائيلي في أواخر خمسينيات القرن العشرين بدعم فني فرنسي، وتم تعزيزه لاحقًا باتفاق سري بين رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، والذي يقضي ضمنيًا بتجاهل واشنطن للقدرات النووية الإسرائيلية مقابل التزام إسرائيل بعدم التصريح بها أو استخدامها، إلا في حالات التهديد الوجودي. وقد مكّنت هذه السياسة إسرائيل من الحفاظ على تفوّقها الاستراتيجي في الإقليم، دون الخضوع للضغوط القانونية أو الأخلاقية الناجمة عن الالتزام بالمعاهدات الدولية، وعلى رأسها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتشير تقديرات متعددة لخبراء دوليين إلى أن عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية يتراوح ما بين 100 إلى 400 رأس نووي، مع الإشارة إلى أن قدراتها الأساسية تتمركز في مفاعل "ديمونا" بصحراء النقب. وفي المقابل، تُعد إيران الطرف النقيض في معادلة القوة الإقليمية، إذ تثير طموحاتها النووية جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل المسار التصاعدي لتطور برنامجها النووي. فبينما تصر طهران على سلمية هذا البرنامج، فإن استمرار أنشطتها المكثفة في تخصيب اليورانيوم يعزز من شكوك خصومها، وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج، بشأن نواياها الحقيقية. ولا شك أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 شكّل نقطة تحول في العلاقة بين طهران والغرب، إذ أدى إلى انهيار شبه كامل في الثقة، وأعاد المنطقة إلى أجواء التوتر وانعدام الاستقرار، والتي تفاقمت خلال إدارة الرئيس ترامب الحالية. ممّا أدّى إلى إعلان إسرائيل للحرب على إيران بغرض منعها من تحقيق طموحاتها وتطوير قدرات نووية قد تجعلها تحقق توازنا استراتيجيا ولو بشكل رمزي معها. ومن جهة أخرى، تتابع دول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية، هذه التطورات بقلق متزايد، مما قد يدفعها مستقبلًا إلى تبني برنامج نووي ذي طابع عسكري، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. والتي قد تتطلب بناء قدرة ردعية ذاتية على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى إمكانية انطلاق سباق تسلّح نووي إقليمي، تتقاطع فيه الحسابات الأمنية مع اعتبارات السيادة والهيبة الوطنية. وبالرغم من تعدد المبادرات الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية منها، فإن هذه الجهود لم تحقق النجاح المرجو. ويُعزى ذلك إلى جملة من العوامل البنيوية، وعلى رأسها ازدواجية المعايير، وغياب الإرادة السياسية، وتسييس الملف النووي. فإسرائيل، على سبيل المثال، ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، ولا تواجه أي ضغوط دولية تُذكر في ظل التساهل الغربي المستمر معها، في حين تُخضع برامج دول أخرى مثل إيران، أو حتى المشاريع النووية السلمية لبعض دول المنطقة، للرقابة والتدقيق المشدّد. هذا الانقسام بين التسامح من جهة والتدقيق المشدد من جهة أخرى يُضعف من مشروعية النظام الدولي المعني بنزع السلاح، ويُشجّع أطرافًا أخرى على اتباع النهج ذاته، ما يهدد بتآكل منظومة عدم الانتشار النووي العالمية. كما يفتح الباب أمام احتمال نشوء سباق تسلّح نووي متعدد الأطراف، إذ قد تسعى بعض الدول إلى امتلاك تقنيات الردع النووي على غرار إسرائيل وإيران. كما أنَّ استمرار بقاء إسرائيل خارج نظام الرقابة الدولية، يضعف المعايير القانونية الدولية، وتزداد احتمالات اندلاع نزاعات مسلحة أوسع نطاقًا، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة لضبط التوازنات والردع، وانعدام الشفافية والمساءلة في النظام الدولي.