فئات غير القطاع الإعلامي مرشحة لعضوية نقابة الصحفيين
جفرا نيوز -
تفصيلاً، قال نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود إن هناك شبه اتفاق بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد على أولوية تعديل قانون النقابة الحالي، بما يتيح توسيع مظلة العضوية لتشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع الإعلامي.
وأوضح أن هذا التوجه جاء استجابةً لمطالب متكررة طُرحت خلال الحملات الانتخابية والزيارات الميدانية، حيث عبّر العاملون في الإعلام، لا سيما في المنصات الرقمية والمستقلين، عن شعورهم بالتهميش القانوني والنقابي.
وبيّن الداوود أن العديد من الإعلاميين يواجهون صعوبات في استيفاء شروط العضوية، نتيجة تعقيد المعايير أو ضيق نطاق التعريف القانوني للصحفي، مما يستدعي إعادة تقييم تلك المعايير بما يضمن العدالة والشفافية، ويمكن الكفاءات المهنية من الانضمام إلى النقابة.
وأكد أن التوجهات الحالية داخل المجلس تراعي ضرورة التماهي مع التحول الرقمي في الإعلام، وهو ما يستدعي تطوير التشريعات لمواكبة الأدوات الحديثة والمواقع الإخبارية المستقلة والإعلام المجتمعي. وأشار إلى أن التعديلات المحتملة لا تزال ضمن إطار الأفكار، ولم تُناقَش بعد بشكل رسمي داخل مجلس النقابة.
أفكار قيد النقاش
تتضمن المقترحات الأولية إدخال تصنيفات جديدة لعضوية النقابة مثل "العضو الفاعل" و"العضو المؤازر"، ما يسمح بضم فئات من الإعلاميين ذوي الخبرة العملية أو العاملين في الإعلام الرقمي والحر، دون أن يتعارض ذلك مع المعايير المهنية.
وبحسب الداوود، فإن أي تعديل لن يخرج عن سياق الحوار الداخلي ومشورة قانونيين وخبراء في المهنة، موضحًا أن التوافق داخل المجلس سيكون شرطًا أساسيًا قبل طرح أي تعديل بشكل رسمي.
خلفية قانونية
ينص قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 وتعديلاته، على شروط عضوية تشمل: العمل لدى مؤسسة إعلامية أردنية مرخصة، ممارسة تحريرية فعلية، وجود عقد عمل ثابت، والانتساب للضمان الاجتماعي. وتُستثنى بموجب هذه الشروط فئات عدة منها:
• العاملون في الإعلام الإلكتروني المستقل أو منصات التواصل الاجتماعي.
• المذيعون الذين لا يزاولون تحريرًا صحفيًا.
• المراسلون غير المتعاقدين مع مؤسسات إعلامية أردنية.
• العاملون في العلاقات العامة والإعلام المؤسسي.
• المصورون والفنيون الإعلاميون غير التحريريين.
• المدونون والنشطاء الرقميون (Digital Activists).
• الصحفيون المستقلون أو العاملون بعقود مؤقتة.
• خريجو الإعلام غير العاملين رسميًا في مؤسسة معترف بها.
شهادات من الميدان
المذيع صدام المجالي، العامل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أوضح أنه لم يتمكن من الانتساب للنقابة رغم سنوات عمله في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بسبب عدم إدراج "المذيع" ضمن المهن الصحفية المعترف بها في القانون. وأشار إلى أن مجلس النقابة اقترح عليه إدخال عبارة "محرر" إلى مسماه الوظيفي كمدخل للقبول، لكنه رفض ذلك لأنه لا يمارس التحرير فعليًا.
الصحفي محمد أبو حميد قال إنه عمل في مواقع إلكترونية مرخصة منذ عام 2010، لكنه لم يُقبل في النقابة بسبب انتماء بعض المؤسسات الإعلامية التي عمل بها لأجهزة أمنية أو جهات سياسية، وهو ما يمنع عضوية العاملين فيها بحسب القانون، رغم حيازته لشهادات خبرة رسمية ووثائق من الضمان الاجتماعي.
أما الإعلامي كارم الشراري، فذكر أنه عمل في الإعلام لأكثر من 30 عامًا، متنقلاً بين الصحف والمواقع والفضائيات، ويقدم حاليًا برنامجًا إذاعيًا. ورغم هذه الخبرة، لم يُقبل في النقابة بسبب غياب شهادة جامعية في الصحافة، وعدم ارتباطه بعقد وظيفي ضمن مؤسسة صحفية معترف بها.
يرى إعلاميون أن قانون النقابة في صيغته الحالية لا يعكس واقع المهنة وتطورها، ويطالبون بتعديله لاحتضان كل من يمارس العمل الإعلامي وفق المعايير المهنية، سواء عبر المنصات التقليدية أو الرقمية. أما النقابة، فتعترف بوجود الحاجة للتعديل، لكنها تؤكد أن ذلك لن يتم إلا بعد دراسة معمقة وتوافق مؤسسي ومهني يراعي متطلبات المهنة ويصون مكانتها
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
تقارير: خلاف بين السنوار وقادة من حماس تسبب باغتياله
جفرا نيوز - رجّحت صحيفة "معاريف" العبرية أن يكون القيادي في حركة حماس محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، قد اغتيل في غارة لطيران الاحتلال استهدفت مجمع المستشفى الأوروبي في خان يونس، إثر عقده اجتماعا سريًا بعيداً عن مواقع الأسرى. وزعمت الصحيفة أن خلافاً حاداً نشب بين محمد السنوار وقادة حماس في الخارج، ساهم في كشف موقعه، حيث قرر عقد اجتماع مع قادة جناحه العسكري دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة، ما أتاح استهدافه عبر ضربة جوية دقيقة. وبحسب زعم "معاريف"، فقد غضب السنوار من إصدار قادة الخارج تعليمات بالإفراج عن الجندي "الأميركي الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، واعتبر أن القرار فرض عليه بالقوة، ما دفعه لعقد اجتماع موسع مع قادة خلية عملياته في موقع داخل النفق المتاخم لمجمع المستشفى الأوروبي. في المقابل، لم تؤكد مصادر أمنية "إسرائيلية" العثور على جثة محمد السنوار بعد، مشيرة إلى أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص قبل إعلان أي موقف رسمي. بينما ألمح وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى مقتله، قائلاً: "إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسنستهدف عبد الملك الحوثي كما فعلنا مع السنوارين". ويُعد محمد السنوار من أبرز المطلوبين لجهاز الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتهمه تل أبيب بالضلوع في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، ورفضه لأي تقدم في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
قمة بغداد
جفرا نيوز - حمادة فراعنة شكلت قمة بغداد، رصيدا تراكميا للوضع العربي امتدادا للقمم السابقة، ولمؤسسة الجامعة العربية، بل للأمة العربية كمجموعة بشرية يجمعها المصالح والتاريخ واللغة والتراث المشترك. المشهد السياسي، الحضور السياسي، التجانس السياسي للنظام العربي، غير متوفر لأسباب موضوعية لها علاقة بالنفوذ والتأثير الأجنبي أميركياً وأوروبياً وإقليمياً: تركيا، إيران، أثيوبيا، البلدان المنافسة المجاورة المحيطة بالعالم العربي، إضافة إلى تأثير المستعمرة الإسرائيلية التخريبي في زعزعة الاستقرار والتماسك وضرب الوحدة العربية ومنعها. كما تلعب الأسباب المرضية الذاتية الداخلية، الشق الآخر من التأثير باتجاه تغييب التجانس والوحدة والوئام بين أطراف ومكونات النظام العربي. هل ننسى أن العديد من البلدان العربية تُعاني من الحروب البينية والانقسام والانشقاق بين مكوناتها، ولذلك تخوض الشعوب العربية نضالات متعبة تستنزف قدراتها وإمكاناتها، ويتم تغذيتها من قبل: 1- الأميركيين، 2- الأوروبيين، 3- المستعمرة الإسرائيلية، 4- ومن بلدان إقليمية: إيران وأثيوبيا. ولهذا أن يصمد النظام العربي، وأن يبقى قانونياً وسياسياً عبر الجامعة العربية، وتتم الاستجابة الإجرائية للمشاركة والحضور والمساهمة في الاجتماعات: القمة، وزراء الخارجية، على مستوى السفراء المندوبين، ولدى المؤسسات المهنية المختصة التابعة للجامعة العربية، فهذا مكسب من الضرورة الحفاظ عليه واستمراريته. فلسطين باعتبارها قضية مركزية، كانت ولا تزال تكسب من بقاء النظام العربي، وتماسكه واستمراريته، لأن الشعب الفلسطيني يخوض صراعاً وطنياً، قومياً، دينياً، إنسانياً، غير متكافئ مع قدرات المستعمرة الإسرائيلية المتفوقة، ولهذا لو بقي الدعم مقتصراً على الدعم السياسي، وقليلاً المالي، فهذا مكسب يدعم: 1- بقاء وصمود الشعب الفلسطيني في وطنه ويسانده، 2- نضاله من أجل استعادة حقوقه. البيان السياسي الصادر عن ختام اجتماع القمة العربية في بغداد، سلاح سياسي كما كانت بيانات القمم التي سبقتها، وهي مؤشر إيجابي في دعم قضية الشعب الفلسطيني، وهي أفضل كثيراً من غياب القمة وغياب بيانها السياسي، أمام العالم، وفي اجتماعات دولية، حيث تشكل بيانات القمة العربية، مرجعية للسياسيين أمام العالم. لندقق في حجم المظاهرات التضامنية التي اجتاحت عواصم الأوروبية، وكبرى مدنها، بمناسبة مرور 77 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني، واحتلال أرضه من قبل مشروع المستعمرة الإسرائيلية، وتضامناً مع معاناة الفلسطينيين وأوجاعهم وعذاباتهم في قطاع غزة، من قبل قوات المستعمرة التي لا ترحم، وتمارس كل الموبقات المتطرفة في عدوانية مكشوفة ضد المدنيين الفلسطينيين. بيان قمة بغداد إضافة سياسية مهمة وإيجابية، إضافة إلى قرار حكومة السوداني برصد 20 مليون دولار للمساهمة في إعمار غزة، رافعة داعمة للنضال الفلسطيني الذي يشكل العمل الوحيد المطلوب لدحر الاحتلال وهزيمة مشروعه وحرية فلسطين، فالأرض لا يحرثها إلا عجولها، هكذا كانت الجزائر واليمن، وكل شعوب العالم التي تحررت من مستعمريها، وهذا هو شأن شعب فلسطين ومهمته ووظيفته.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
في بعض الازورار زور
جفرا نيوز - من رموز العدالة والقضاء في العالم ثلاثة: تعصيب العينين، تساوي كفتي الميزان، وتعليقه بيد العدالة وسيف الحق، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولأنه وحده سبحانه الديّان، كرمت رسالات السماء كلها القضاة، إن هم حكموا بما هو أساس الحكم ألا وهو العدل. الصحافة على النقيض تماما، لا تعصيب لعيني «صاحبة الجلالة» التي خلعت على نفسها أيضا اسم «السلطة الرابعة» أو تراهم أصحاب النفوذ -الذين قد لا نراهم بوضوح في مجتمعات ودول كثيرة- تراهم قد ألبسوها ما يناقض جوهرها، أمانتها ورسالتها، وهي كما الشهادة في المحكمة، أن تقول الحق ولا شيء سوى الحق والحقيقة كاملة غير مجتزأة.. الصحفي كما القاضي كما رجل الأمن، جميعهم لا ينبغي لعيونهم إلا أن تكون «عشرين على عشرين».. وفي عالم اليوم بكل قضاياه الإشكالية الالتباسية، لا غنى عن قدرات توفرها التقنيات المتطورة بما فيها الذكاء الاصطناعي، للنظر فيما وراء ما قد يبدو حقيقيا أو محقا. الشك طريق اليقين. وافتراض النزاهة يقتضي التحقق والتدقيق والتوثيق لجميع المصادر والشهود والشواهد. لا أحد ولا شيء أكبر من الحقيقة، السبيل الوحيد إلى الحق الذي يُنجي ويُحرّر، فيُعمّر ويسود. في أمريكا، ثمة صدمات متتالية في السنوات الأخيرة حول العلاقة ما بين الصحافة والقضاء والأمن والسياسة والاقتصاد وحتى العلم بما فيه الخاص بالصحة العامة وسلامة الغذاء والدواء. حجم الازورار في رؤية الأمور بلغ حدّ ما يعدل شهادة الزور في قضايا ما زالت تشغل الرأي العام، رغم ما قد يبدو محل إجماع إنساني وليس وطني فقط. من الأمثلة اللافتة، تلك الجلبة التي أثيرت حول ترحيل مهاجر غير شرعي، على عُقَد أصابع يديه رموز تشي بانتمائه أو هوسه بأحد أخطر العصابات الإجرامية وأكثرها توحشا في العالم. اضطر «سباستيان غوركا» مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارتي دونالد ترمب الأولى والثانية إلى الرد على سؤال لمضيفته الأسبوع الماضي في موقع «بوليتيكو» -حول قضايا الأمن- و هو موقع محسوب على الحزب الديموقراطي، اضطر إلى الرد بسيل جارف من الأسئلة المتلاحقة للصحفية «داشا بيرنز» عند تشكيكها بالوشم أو دلالاته إلى سؤالها إن كان لديها وشم لتنظيم القاعدة الإرهابي؟ قطعا لا!. أراد غوركا أن يعبر عن استهجانه من «استماتة» بعض الصحفيين في الدفاع عن مقترفي الجريمة والإرهاب باسم الدفاع عما يرونه عيبا إجرائيا في تنفيذ السلطات لواجبها في حفظ الأمن والنظام! وبما عرف عنه من حماسة في الإفحام، قام بمواجهتها بالأسماء الكاملة لضحايا تلك العصابة «إم إس ثيرتين» في ولاية ميريلاند وحدها. ضحايا جرائم قتل واغتصاب مروعة لا يليق ذكر تفاصيلها لاعتبارات عدة، متسائلا أين هي التغطية المعمقة والموسعة التي تقوم بها الصحافة الحرة والنزيهة لقضايا الجمهور ما لم تكن «مسيسة» وتخدم سرديات وأجندات اليسار؟. القضاء لم يكن بأحسن حال من الصحافة المرتبطة بأجندات لا علاقة لها بالمهنة وأحيانا «معادية للأمة والدولة» كما اتهمها ترمب في ولايته الأولى. بلغت الأوامر القضائية الإجرائية التعطيلية في أقل من أربعة أشهر فيما يخص ضبط الحدود والهجرة والأمن، أكثر مما تم استخدامه ضد أربعة رؤساء أمريكيين!. الزعم بالتقيد الشكلي بإجراءات التقاضي والمداولات في المحاكم، والسجالات في الصحافة، قد يتطلب مئات لا عشرات السنين للبت في قضايا كبرى، لا تقتصر على الواحد وعشرين مليونا الذين دخلوا أمريكا بطرق غير شرعية فقط خلال الإدارة السابقة. في الأوقات الحرجة، من حق القيادة -أي قيادة في العالم- أن ترى ما ستحاسب عليه أمام الله وضميرها والأمة بوضوح، وتتخذ القرار المناسب الذي يقي «البلاد والعباد» من كارثة محققة. مع بالغ المحبة والاحترام، ازورار الرؤية أو انعدامها لدى البعض، من أي سلطة كانت تنفيذية أم تشريعية أم قضائية أم تلك الرابعة «الصحافة»، يبلغ حد شهادة زور، قد «تقتل القتيل وتمشي في جنازته» مدعية البطولة!. كيف ينام أولئك القضاة والصحفيون وهم يعلمون أن معدل الاغتصاب للنساء والأطفال، بلغ حالة -أي ضحية- كل ست دقائق وثلاثين ثانية! كيف يواجهون ضميرهم المهني والأخلاقي وتقترف كل ساعة جريمتان بصرف النظر إن كان القاتل شرعيا أو غير شرعي.. تلك كانت شهادة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» «كاش باتِلْ» في مقابلة خاصة مع فوكس نيوز الأحد. الأمن أولا ودائما وإلا فلا شيء يبقى لتخبر عنه الصحافة أو يحكم فيه القضاء. لم تعد «شريعة الغاب» هي البديل المرعب للأمن والنظام، فحتى الكواسر والجوارح والزواحف والقوارض لا تفعل ما تفعله سموم المخدرات، والبعد عن الله والأسرة، من أفاعيل لا ترضي إلا الشيطان الرجيم والأبالسة من أعوانه، أي مهنة امتهنوا وشعار رفعوا!
