السعودية مصدر رئيسي للخطاب الإعلامي الحديث
هذا الحدث لا يمثل مجرد تظاهرة إعلامية كبرى؛ بل هو إشارة واضحة إلى أن المملكة تعيد رسم خريطة الإعلام العربي والإقليمي، واضعةً نفسها في قلب صناعة القرار الإعلامي العالمي. فالإعلام اليوم لم يعد مجرد أداة نقل للخبر، بل أصبح صناعة متكاملة تمزج بين التقنية، والتحليل، والتأثير المجتمعي، وهو ما تسعى المملكة لتحقيقه ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا التحول مدفوعًا برؤية ملهمة ودعم لا محدود من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي جعل من تطوير قطاع الإعلام جزءًا أساسيًا من مسيرة التحول الوطني، مؤكدًا أن الإعلام الحديث هو شريك في التنمية، وأداة لتعزيز مكانة المملكة عالميًا، ورافد مهم لتطلعاتها المستقبلية.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإعلام بقيادة معالي الوزير سلمان بن يوسف الدوسري، الذي أسهم بخبرته ورؤيته العملية في إطلاق حراك إعلامي نوعي يعزز مهنية القطاع، ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات الدولية، وتمكين الإعلاميين، وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة المحتوى الإبداعي.
ما يميّز المنتدى هو أنه يتجاوز حدود النقاش التقليدي، ليصبح مختبرًا للأفكار الجديدة ومنصة لإبرام الشراكات الاستراتيجية بين الإعلاميين، والشركات التقنية، والجهات الحكومية. كما أنه فرصة ثمينة للوقوف على أحدث ما توصلت إليه صناعة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
إن هذا الحراك يؤكد أن المملكة لا تكتفي بدور المستهلك للمحتوى العالمي، بل تسعى لأن تكون منتجًا مؤثرًا ومصدرًا رئيسيًا للخطاب الإعلامي الحديث، بما يتوافق مع طموحاتها الوطنية ومكانتها الدولية.
لقد آن الأوان لأن ينظر الإعلام السعودي إلى أبعد من دوره التقليدي؛ فالمستقبل للإعلام الذي يبني المعرفة، ويصنع التأثير، ويواكب التغيرات العالمية المتسارعة. وهنا تكمن أهمية المنتدى القادم: رسم طريق جديد لإعلام سعودي حديث، مبتكر، وقادر على المنافسة عالميًا.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
أمير الباحة يتفقد تنفيذ مشروع الطريق الدائري السادس
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، مشروع الطريق الدائري بمدينة الباحة (الجزء السادس)، الذي يُنفذ بتكلفة إجمالية تتجاوز 134 مليون ريال، وذلك ضمن جهود استكمال مراحل الطريق الدائري للمدينة.
الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
رغم تراجع أسعار الأرز وأصناف من اللحوم.. صحن المندي مستمر في الارتفاع
شجع تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 % العديد من تجار الجملة والمتاجر الكبيرة على تقديم عروض ترويجية على العديد من أصناف الأرز بما فيها الأصناف المفضلة في المملكة وفي مقدمتها الأرز البسمتي الذي يعد أكثر الأنواع شيوعا واستخداما في الأطباق والأكلات السعودية التقليدية كالمندي والكبسة، ولم ينعكس ذلك التراجع العالمي على أسعار الأرز في السوق المحلي بشكل فعلي واقتصر على العروض التسويقية، وقال عدد من أصحاب الخبرة إن أسبابا عديدة تقف خلف عدم تأثر الأسعار في السوق المحلي بالتراجعات المؤثرة التي تطرأ على السلع الغذائية وغير الغذائية عالميا، ومن بينها مبدأ حرية السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته ومنها سلوك المستهلك المتمثل في عدم اعتراضه على زيادة أسعار أي سلعة أو عدم خفضها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك كالارتفاع المستمر الذي تشهده الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة، حيث بلغ سعر طبق المندي 90 ريالا وتجاوز ثمن الوجبة السريعة 40 ريالا في كثير من المطاعم. وأظهر تقرير حديث انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة (5 %)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز، وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره (26 %) عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي، وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13 %) هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات. وقال الأستاذ التربوي مروان بخاري، تعودنا كمستهلكين على عدم تراجع ثمن أي سلعة يزيد سعرها ولا أدري ما السبب في ذلك ولكن من المرجح لدي بأن سلوك المستهلك المتمثل في عدم الاعتراض واستمرار شرائه لتلك السلعة بالسعر المرتفع يلعب دورا كبيرا في ذلك الأمر خصوصا وأن أسواقنا المحلية يوجد بها كثير من الأصناف والبدائل لجميع السلع الغذائية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا بحد الجودة المناسب الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها بالمملكة وبإمكاننا كمستهلكين المفاضلة والانتقاء وبالتالي إجبار التجار على الالتزام بالسعر المناسب والعادل. وأشار، مروان بخاري، إلى أن الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة يؤكد ضرورة مراجعة سلوكنا كمستهلكين فهل يعقل أن يتجاوز سعر نفر المندي 90 ريالا، وأن يصل سعر بعض الوجبات السريعة لـ 40 ريالا رغم أن المواد الأساسية لتلك الأطباق لا تشكل 15 % من ذلك السعر. بدوره أكد، الاقتصادي سالم باعجاجة، أن عدم أو بطء انعكاس تراجع أسعار السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية له أسباب كثيرة في العادة ومنها على سبيل المثال العمل بمبدأ العرض والطلب والحرية في السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته مستغلا كل العوامل التي تسانده على زيادة الأسعار، مثال على ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الوجبات السريعة والذي يعود في المقام الأول إلى لاستغلال التجار لخاصية كثرة الطلب عليها خصوصا من فئة الشبان والشابات الذين يمثلون نحو 70 % من المجتمع ومنها أيضا تقبل المستهلك واستمراره في الشراء بالسعر المرتفع دون التساؤل عن أسباب استمرار زيادة الأسعار عند حدوث تغيرات ومستجدات تستدعي ذلك. وقال، سالم باعجاجة، من المهم تفعيل دور الجمعيات الأهلية التي تنشط في حماية المستهلك ودعمه وقد شاهدنا مؤخرا مثالا على ذلك ما أطلعنا عليه مؤخرا حول قيام بعض الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، بمنافسة تجار الأنعام وتنظيم مزادات لعرض وتسويق المواشي الأمر الذي أسهم في خفض أسعار المواشي بنسب جيدة.
الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
«الاستهلاك المؤدلج» تهديد صامت لجودة الحياة يقوده المؤثرون
في قلب الطموحات الكبرى التي ترسمها رؤية السعودية 2030، لا يقتصر السعي والعمل على بناء اقتصاد مزدهر وموقع ريادي عالمي فحسب، بل يتسع ليشمل هدفاً أسمى وأكثر إنسانية يتمثل في تحقيق جودة حياة ورفاهية مستدامة لكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، وتتجاوز الرؤية في طموحاتها المفهوم التقليدي للتنمية، لتضع الإنسان في مركز اهتمامها، وتقدم له خيارات متعددة ومتنوعة في كافة مناحي الحياة، من الترفيه والثقافة والرياضة، إلى فرص التعلم والتطور الشخصي، وصولاً إلى خيارات المعيشة والعمل التي تتناسب مع تطلعات وطموحات كل فرد، إنها رؤية تسعى لبناء مجتمع حيوي، حيث لا يختار الفرد ما يناسبه فحسب، بل يمتلك الوعي والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات تُثري تجربته الإنسانية. وفي سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة تبرز بشكل صامت ظواهر سلوكية تستدعي تأملاً عميقاً، وتوصيفاً أكاديمياً وعلمياً دقيقاً وحتى ذلك الحين لنتفق على تسميتها هنا بـ"ثقافة الاستهلاك المؤدلج" أو "التبعية الاستهلاكية"، هذه ليست مجرد ممارسات فردية عابرة، بل هي أنماط سلوكية جماعية تتجذر في اللاوعي الجمعي، وتشكّل تحدياً معقداً يتقاطع مع محاور التنمية المستدامة، ويثقل كاهل الأفراد والمجتمع والاقتصاد على حد سواء، ويكمن جوهر المشكلة في الميل عن مبدأ الاستهلاك المبني على الحاجة الفعلية أو القيمة الحقيقية، والتحول نحو استهلاك مدفوع بأبعاد أيديولوجية خفية، تُشكلها روايات وصور مجتمعية وإعلانية، تكرس لدى الفرد قناعة بأن الامتلاك أو محاكاة أنماط معينة من الاستهلاك هو السبيل لتحقيق المكانة الاجتماعية، والسعادة، أو حتى تأكيد الذات. وتتشكل هذه الظاهرة وتتضح في صور متعددة، باتت مألوفة في حياتنا اليومية على سبيل المثال الاستهلاك الرمزي لسلع وخدمات فاخرة، والتفضيل المطلق لعلامة تجارية معينة، أو وجهة سياحية، والإفراط في الإنفاق على الكماليات، وتتولى قيادة هذه الظاهرة وتوجيه الأفكار مجموعات من المؤثرين "المنتفعين" بطبيعة الحال من وراء الترويج لهذه السلوكيات التي أصبح الاستهلاك فيها أداة للتعبير عن الذات ضمن معايير اجتماعية مفروضة، هذه الممارسات وإن بدت ظاهرياً أمراً اختيارياً إلا أنها في الواقع تعكس تغلغلاً أيديولوجيا يُشجع على التماهي مع نموذج استهلاكي بعينه، يعمل كصناعة تحويلية للخيارات والمنتجات من أدوات ومتطلبات نفعية إلى مؤشرات ومعايير للهوية الفردية والاجتماعية. وتتجاوز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة البعد الفردي لتُشكل تحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنفاق مبالغ طائلة على سلع وخدمات ذات قيمة مضافة محدودة أو غير ضرورية، مما يُقلص من فرص الادخار والاستثمار في الأصول الإنتاجية التي تُعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتفاقم المديونية الاستهلاكية مما يُعرض الأسر لمخاطر مالية، ويُضعف قدرتها على مواجهة الأزمات، والنفقات الطارئة، وتشتيت الانتباه عن الإنتاجية والابتكار، والتأثير على الكفاءة الاقتصادية، أما على الصعيد الاجتماعي فتبرز زيادة الضغوط النفسية على الفرد وجعله تحت وطأة ضغط مستمر لمواكبة أنماط استهلاكية معينة، مما يُولد شعوراً بالقلق، وعدم الرضا، والشعور بالنقص، ويهدد الصحة النفسية للفرد، والتماسك الاجتماعي، وتراجع الحس والذوق العام القائم على الاخذ بمعايير الجودة، والأصالة، أو الملاءمة للظروف الاقتصادية، وتراجع قيم القناعة، والاعتدال، لصالح ثقافة المباهاة، والمفاخرة. وإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة، مستمدة ومستلهمة من نماذج في نجاحاتنا الوطنية لمعالجة تحديات مشابهة، كأنموذج "كفاءة" لترشيد استهلاك الطاقة الذي يُعد مثالاً ملهماً لكيفية تحويل سلوك استهلاكي سائد إلى وعي بالترشيد، ومشروع "المسار الرياضي" الذي يسعى لربط السلوك الرياضي بالفوائد الصحية المباشرة، لتغيير نمط وسلوك مجتمع بأكمله نحو الأفضل، كما يمكن الاستفادة من التجارب الفكرية في محاربة الأفكار المتطرفة في رصد وتحليل آليات الأدلجة الاستهلاكية، وفهم رواياتها المتجذرة في اللاوعي الجمعي، وتقديم روايات وسرديات بديلة تُعزز قيم الاعتدال، والرضاء، نحو إنفاق مبرر، وهادف، وانطلاقاً من مبادرة هيئة الإعلام المرئي والمسموع في إلزام صناع المحتوى بتوضيح الإعلانات، وفرض ضوابط على المحتوى التجاري، في خطوة استباقية مواكبة مؤهلة لأن تتطور وتصبح جزءًا من استراتيجية أوسع لـ "رفع الذوق العام في الاختيار"، وتستهدف المجتمع بشكل مباشر من خلال نشر محتوى إيجابي يعزز للحياة المتوازنة والإنفاق المدروس، وتقديم برامج توعوية للجمهور تتناول أساليب التسويق الخفية، والفصل بين الحاجات والكماليات، والرغبات، ونشر الوعي اللازم للاستفادة القصوى من هذه الخيارات والفرص الاستثنائية المتاحة. وختاماً فان التحدي الذي تُمثله "ثقافة الاستهلاك المؤدلج" لا يتعلق بالحد من الاستهلاك، بل بتوجيهه نحو مسار أكثر وعياً، وكفاءة، واستدامة، و تمكين الفرد من اختيار ما يناسبه بوعي وإدراك، من خلال مزاحمة الأفكار الأيديولوجية الاستهلاكية التي قد تحوّل وفرة الخيارات إلى عبء، والرفاهية إلى سباق لا ينتهي نحو الامتلاك والمباهاة، والايمان بأن هذا التحول ليس هدفاً اقتصادياً فحسب، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وتعزيزُ لجودة الحياة، ورفاهية المجتمع التي تعد مرتكزاً أساسياً في تحقيق تطلعات رؤية 2030.
