"بين آند كومباني" تطلق منصة لقياس جاهزية الاستدامة في الشراكة

أطلقت شركة "بين آند كومباني" منصة جاهزية الاستدامة بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بهدف مساعدة الشركات على تقييم مدى قدرتها على تحقيق الاستدامة وتسريع التزامها بها من خلال الذكاء الاصطناعي.
وقال وسام ياسين، شريك في شركة "بين آند كومباني"، ورئيس برنامج صنّاع الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، إن المنصة التي تم تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تعتمد على 27 سؤالاً تفاعلياً، تمكّن الشركات من تحديد الفجوات في تحقيق الاستدامة، سواء على مستوى وضع المستهدفات، أو قياس الأداء، أو تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.
وأضاف أن المنصة توفر توصيات مخصصة لكل شركة بناءً على مستوى نضوجها في هذا المجال، وتمنح الشركات أداة فعالة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دمج الاستدامة في عملياتها.
وأشار إلى أن إطلاق المنصة خلال القمة يتيح لزوار الحدث التفاعل معها مباشرة وتجربة تقييم استدامة مؤسساتهم، منوها إلى أن الدراسة التي أجرتها "بين آند كومباني" مع القمة العالمية للحكومات أظهرت أن70‎ ‎% من الشركات قامت بوضع خطط لتحقيق الاستدامة، لكن 3%‎ فقط منها على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات التي وضعتها.
وأردف: 'لذلك، قمنا بتطوير أداة الجاهزية للاستدامة، المستندة إلى إطار "LEAD من Bain & Company"، لمساعدة الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية على تقييم تكامل الاستدامة، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات إستراتيجية قائمة على بيانات دقيقة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في 2023، شكّل نقطة تحول في وعي الشركات بأهمية الاستدامة، لكنه كشف أيضاً عن فجوات تحتاج إلى معالجة، موضحا أن المنصة الجديدة تهدف إلى سد هذه الفجوات عبر تقديم حلول قابلة للتنفيذ، مع إمكانية توسيع استخدامها مستقبلاً لقياس جاهزية الحكومات والمؤسسات غير الربحية لتحقيق الاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

تعاون بين "الإمارات للطاقة النووية" و"جنرال إلكتريك فيرنوفا"

وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا هيتاشي للطاقة النووية" مذكرة تفاهم، لإجراء تقييم مشترك لنشر واستخدام تقنية المفاعلات المصغرة من طراز BWRX-300. وتم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر المرافق العالمي الذي انطلق في أبوظبي، من قبل محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، ومافي زينغوني، الرئيسة التنفيذية لقطاع الطاقة في شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا". وتتضمن المذكرة التعاون المشترك في استكشاف فرص نشر المفاعلات المصغرة حول العالم، من خلال التعاون لتطوير خارطة طريق تشمل تحديد المواقع، ومسارات الترخيص، واستراتيجيات الاستثمار والتسويق، إلى جانب تطوير سلسلة التوريد. وتعزز هذه الخطوة التعاون بين الجانبين وتبني على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، لتقييم هذه التقنية في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية. ويأتي هذا التعاون في ظل تزايد الإدراك حول العالم بأن الطاقة النووية هي الحل الأمثل لتلبية الطلب الحالي غير المسبوق على الطاقة الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية، من قبل أجهزة الكمبيوتر ذات السعة الضخمة من أجل تشغيل مراكز البيانات ودعم النمو في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأكد الحمادي على الخبرات المشتركة التي تجمعها مذكرة التفاهم لتحديد خارطة طريق واضحة لنشر تقنية المفاعلات المصغرة، ما يضمن إنجاز مشاريع طاقة نووية آمنة وعالية الجودة، كما شهدته في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعهم إلى تطوير حلول جديدة لتلبية هذا النمو بطريقة مستدامة، وذلك مع استمرار النمو المتسارع للطلب العالمي على الطاقة. وقالت مافي زينغوني إن المفاعلات المصغرة تقوم بدور أساسي في ضمان مستقبل آمن للطاقة، لافتة إلى تعزيز التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية في ظل سعي دولة الإمارات لأن تكون من رواد الابتكار في قطاع الطاقة النووية، مؤكدة أن التعاون مع الإمارات يعزز من القدرات على توفير هذه التكنولوجيا وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة. وستعمل فرق من شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" معاً لبحث تطوير خريطة طريق شاملة لنشر المفاعلات المصغرة BWRX-300، ما يأتي في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" التابع لشركة الإمارات للطاقة النووية، وتم إطلاقة لتسريع تقييم ونشر تقنيات الجيل القادم من مفاعلات الطاقة النووية.

صدى البلد

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

المشاط: برنامج نُوفّي محور رئيسي في استراتيجية التغيرات المناخية 2050

خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك. جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة. وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى. ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».

صدى البلد

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• صدى البلد

المشاط تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج نُوفّي لحشد التمويلات المناخية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك. جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية. وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة. وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة. وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى. ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».