إدارة ترمب تضغط على رئيس جامعة فرجينيا للاستقالة

طالبت وزارة العدل الأميركية جامعة فرجينيا بشكل سري بإقالة رئيسها جيمس رايان، للمساعدة في حل تحقيق متعلق بالحقوق المدنية الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
ولم تُعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب قط عن تعريف واضح لممارسات التنوع، ما أدى إلى مجموعة من الاستجابات المختلفة من الجامعات، بما في ذلك حذف المواد الدراسية المتعلقة بالتنوع والتعدد والتكامل من متطلبات التخرج وإنهاء المنتديات الجامعية طويلة الأمد حول العرق.
لكن الوضع الاستثنائي، الذي فرضته وزارة العدل على جامعة فرجينيا، يظهر أن مساعي ترمب لتغيير التوجه الأيديولوجي لنظام التعليم العالي، الذي يعتبره معادياً للمحافظين، أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقاً، وفق "نيويورك تايمز".
وأبلغ مسؤولون في وزارة العدل مسؤولي جامعة فرجينيا، أن مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي معرضة للخطر، بسبب ما تصفه الوزارة بـ"تجاهل" الجامعة لقانون الحقوق المدنية في ممارساتها المتعلقة بالتنوع، إذ لم يلغِ رايان، برامج التنوع والمساواة والشمول في الجامعة، بل "حرّف الخطوات المتخذة لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما قالت الوزارة.
وعلى أمل ضمان عدم سحب التمويل من الجامعة، أجرى أعضاء مجلس الإشراف على الجامعة، الذين عيّنهم الحاكم الجمهوري جلين يونجكين، مناقشات مع وزارة العدل لمعرفة ما يمكن فعله، وفي إطار هذه المناقشات، قالت وزارة العدل إنه "يجب على رايان الرحيل".
إقالة جيمس رايان
وكان جريجوري براون، نائب مساعد المدعي العام للحقوق المدنية، قد قدّم طلباً لإقالة رايان خلال الشهر الماضي في عدة مناسبات إلى مسؤولي الجامعة وممثليها.
ويتولى براون، وهو خريج جامعة فرجينيا، ورفع دعوى قضائية ضد الجامعة بصفته محامياً خاصاً، دوراً رئيسياً في التحقيق، وقد أبلغ ممثل الجامعة الأسبوع الماضي بضرورة رحيل رايان لبدء عملية حل التحقيق.
بدورها، شاركت هارميت دهيلون، كبيرة محاميات الحقوق المدنية في وزارة العدل، في مفاوضات مع الجامعة، إذ حصلت على شهادة في القانون من جامعة فرجينيا، حيث كانت طالبة في كلية الحقوق في الوقت نفسه الذي كان فيه رايان يدرس.
واتجه رايان، الذي عُيّن عام 2018 رئيساً تاسعاً للجامعة، نحو قضايا مثل جعل الجامعة أكثر تنوعاً، وتشجيع الطلاب على أداء الخدمة المجتمعية.
لكن نهجه، الذي يقول إنه سيجعل الجامعة "عظيمة وجيدة"، أثار حفيظة الخريجين المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة الجمهوريين الذين يتهمونه بـ"السعي لفرض قيمه على الطلاب" ويدّعون أنه مُفرط في توجهاته الليبرالية.
وقبل أن يصبح رئيساً لجامعة فرجينيا، شغل رايان منصب عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد، حيث نال إشادة لالتزامه ببرامج التنوع والتكامل. وكانت جامعة هارفارد من أبرز أهداف إدارة ترمب منذ أن بدأت حملتها على التعليم العالي.
وانتقدت إدارة ترمب رايان بشدة، كما انتقدت جماعات محافظة خطواته نحو الامتثال، واعتبرتها غير كافية، إذ اتهمت منظمة America First Legal، غير الربحية، جامعة فرجينيا الشهر الماضي بالتظاهر بتنفيذ أوامر ترمب من خلال إدارة برامج التنوع نفسها تحت مسمى مختلف.
وأصدرت المنظمة بياناً الشهر الماضي دعت فيه وزارة العدل إلى "محاسبة جامعة فرجينيا".
وقالت ميجان ريدشو، المحامية في منظمة "أميركا فيرست ليجال"، في بيان: "إعادة صياغة التمييز لا يجعله قانونياً، وتغيير التسمية لا يغير جوهره"، مضيفة أن "استخدام جامعة فرجينيا للغة مُنقّحة ومسميات وظيفية مُعاد تدويرها هو محاولة متعمدة للالتفاف على القانون"، وفق قولها.
أهداف سياسية
وقالت "نيويورك تايمز"، إن محاولة الإدارة فرض نفوذها الفيدرالي على قرارات قيادة جامعات الولايات تظهر كيف يواصل مسؤولو إدارة ترمب استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة لوزارة العدل، لتحقيق أهداف سياسية سعى إليها منذ فترة طويلة ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب.
وقال خبراء قانونيون إنهم لا يذكرون سوى حالات قليلة أخرى طالبت فيها إدارة ما بإقالة رئيس جامعة لحل تحقيق تجريه وزارة العدل.
وفي الإطار، قال دانيال ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي العام الفيدرالي السابق: "هذا تكتيك يُتوقع من الحكومة استخدامه عندما تُصرّ على موقفها في قضية جنائية تتعلق بشركة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة أو نشاط إجرامي واسع النطاق".
ويعود اهتمام وزارة العدل بالحرم الجامعي في شارلوتسفيل إلى أحد أوائل إجراءات ترمب في منصبه هذا العام، وهو أمر تنفيذي يهدف إلى استئصال ممارسات التنوع والتعدد والتكامل في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة.
ويأتي هذا الاستهداف غير المعتاد لرئيس جامعة بعد شهر من استخدام محامي وزارة العدل سلطتهم لإجبار محرري مجلة "هارفارد للقانون"، التي تُدار بشكل مستقل عن الجامعة، على سحب خطاب توبيخ لطالب عمل هناك.
واتُهم الطالب الذي وُبخ، ويدعى دانيال واسرمان، بانتهاك سياسة الخصوصية الخاصة بالمجلة بتنزيله نسخاً من آلاف الوثائق الداخلية.
وباتباع استراتيجية مماثلة لتلك التي اتبعتها مجموعة "أميركا أولاً القانونية" ضد المجلات القانونية التي يديرها طلاب في جامعتي نورث وسترن ونيويورك، زعمت وزارة العدل أن مجلة "هارفارد للقانون تُميز ضد المؤلفين البيض الذكور".
يشار إلى أن حملة الضغط الحكومية المكثفة جردت جامعات النخبة من مليارات الدولارات، بما في ذلك هارفارد، التي كانت هدفاً لتحقيقات من 6 وكالات فيدرالية مختلفة على الأقل، لكن هذه المرة الأولى التي تضغط فيها الإدارة على جامعة لإقالة رئيسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 21 دقائق

• مباشر

عراقجي: إيران تقرر وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، موافقة البرلمان الإيراني على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة تُضاف إلى التوتر القائم بشأن برنامج إيران النووي. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "لا تملك أي فرصة للعودة إلى برنامجها النووي"، مضيفًا: "لا أعتقد أنهم سيعودون إليه، وهم يريدون الاجتماع معنا". وأكد ترامب أن إيران لم تكن قادرة على نقل اليورانيوم المخصب قبيل الضربات الأمريكية الأخيرة، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة تحظى بثقة الولايات المتحدة، من إجراء عمليات تفتيش شاملة داخل إيران لضمان الشفافية ومنع أي نشاط نووي عسكري. وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران سيشمل شرطًا صارمًا بمنع إنتاج الأسلحة النووية، مضيفًا: "سنجري عمليات تفتيش في جميع المواقع الإيرانية بحثًا عن أي أنشطة نووية محظورة، والحديث عن الاتفاقات المحتملة سيكون في أكتوبر المقبل". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

المحكمة العليا تُمهد الطريق لترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية بالولادة

مباشر: أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في مقترحها الرامي إلى إنهاء منح الجنسية الأميركية تلقائيًا بالولادة، وهو ما يُعد تحولًا قانونيًا كبيرًا في ملف الهجرة والجنسية داخل الولايات المتحدة. وأوضح تقرير لشبكة "NBC News" أن القرار لا يُلغي الاعتراضات القضائية بشكل كامل، لكنه يقلّص من نطاقها، مما يُتيح للإدارة تنفيذ خطتها في عدد من الولايات. وأكدت النائبة العامة الأميركية أن "عهد القضاة الذين يعطلون قرارات الرئيس قد انتهى"، معتبرة أن القرار يُمثل نقطة تحول محورية في العلاقة بين السلطات الثلاث. من جهته، وصف الرئيس ترامب القرار بـ"الانتصار التاريخي للدستور، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون"، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية ستتمكن الآن من أداء مهامها دون تدخل غير دستوري من القضاء، وموجّهًا انتقادات لعدد من القضاة المنتمين إلى التيار اليساري الذين حاولوا – بحسب وصفه – عرقلة قراراته مؤخرًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

أميركا تتوقع إبرام الصفقات التجارية بحلول سبتمبر

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، عن إمكانية إتمام الصفقات التجارية المختلفة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع دول أخرى بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى 18 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «لدينا 18 شريكاً تجارياً مهماً... إذا استطعنا إبرام 10 أو 12 من أصل 18 شريكاً تجارياً مهماً، فهناك 20 شريكاً تجارياً مهماً آخر، فأعتقد أنه يمكننا إبرام الصفقات التجارية بحلول عيد العمال». كما أكد بيسنت أن بلاده واثقة من عودة تدفق مغناطيسات المعادن النادرة من الصين عقب اتفاق ثنائي بشأنها. وأضاف أن الاتفاق «سيسمح بوصول المغناطيسات إلى من كانوا يتلقونها بشكل منتظم»، في إشارة إلى تهدئة في التصعيد التجاري مع بكين. وأوضح بيسنت أن الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على الواردات الصينية تبلغ 30 في المائة، مقابل 10 في المائة فقط فرضتها الصين على السلع الأميركية، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب الصين» مع اقتراب تاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، موعد مراجعة الإجراءات الجمركية، وقال: «أعتقد أننا نستطيع إبقاء هذا التصعيد تحت السيطرة... وسنرى ما إذا كانت الصين تريد أن تكون شريكاً مسؤولاً». ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر بشأن صادرات المعادن النادرة، التي تُعد أساسية لصناعات التكنولوجيا والطاقة، والتي كانت بكين قد بطأت وتيرتها سابقاً، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات مضادة. وفي مقابل التهدئة مع الصين، قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات. وذكرت المصادر أن الخطوات قيد الدراسة تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضاً خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدراً هائلاً من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود. وتتوقع شركة «غريد ستراتيجيز» الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بخمسة أمثال المعدل عام 2022. في الوقت نفسه، توقعت شركة «ديلويت» الاستشارية في تقرير جديد أصدرته احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلاً بحلول 2035. ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة، لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل. وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال وإعطاؤها أولوية على قائمة الانتظار للربط. ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحدياً أيضاً لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية. وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلاً لذلك من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.