سابك السعودية تخسر 4 مليارات ريال في الربع الثاني من 2025
البتروكيماويات
في العالم اليوم الأحد، إنها خسرت نحو 4.07 مليارات ريال في الربع الثاني من 2025، وذلك بعد أن اتخذت الشركة قراراً بإغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في ظل خطط لإعادة هيكلة أعمالها خلال فترة تباطؤ القطاع.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سابك تكبدت خسارة صافية بلغت 4.07 مليارات ريال (1.09 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران،
مقارنة بصافي ربح 2.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 504 ملايين ريال. وهبط سهم الشركة 1.6 بالمائة عند الفتح إلى 53.8 ريالاً. وتكبدت سابك وهي مملوكة بنسبة 70 بالمائة لشركة
أرامكو
السعودية، ثلاث خسائر متتالية في الأرباح الفصلية، إذ يواجه قطاع الكيماويات ضعف الطلب الذي أثر بالمبيعات.
وأرجعت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، الخسارة بشكل أساسي إلى "تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليارات ريال تتعلق بإغلاق وحدة تكسير مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي. يأتي ذلك تماشياً مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكلفة وتحسين الربحية". وفي إفصاح آخر صدر اليوم الأحد، اقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025 بواقع 1.5 ريال عن كل سهم. وخسر سهم سابك 19 بالمائة تقريباً هذا العام في بورصة تداول السعودية.
وقالت الشركة الشهر الماضي إنها تدرس خيارات استراتيجية للشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، ومنها إجراء طرح عام أولي، وسط مراجعة واسعة النطاق لأعمالها. وأوضحت سابك في بيان لها أن هذه الخطوة تتماشى مع أولويات تحسين محفظة الأعمال والتركيز على الأعمال الأساسية، مضيفة أن الطرح العام الأولي لشركة (غاز) يهدف إلى "تعزيز المركز المالي للمجموعة والقيمة المضافة للمساهمين".
وقالت السعودية الخميس الماضي، إنها سجلت عجزاً في الميزانية 34 مليار ريال في الربع الثاني من 2025 بانخفاض 41.1% على أساس فصلي مع ارتفاع الإيرادات، إذ سجلت إيراداتها النفطية 151.7 مليار ريال تمثل نحو 50% من الإيرادات وبانخفاض 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه مرتفع 1.28% على أساس فصلي، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 149.8 مليار ريال بارتفاع 7% عن الفترة المماثلة، ما يعكس جهود تنويع الدخل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
كيف تعزّز بورصة السلع استقلالية الاقتصاد السعودي؟
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم رؤية 2030 الذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط. وحققت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والزعيمة الفعلية لأوبك إيرادات إجمالية بلغت 301 مليار ريال في الفترة نفسها بزيادة 14.4% على أساس فصلي، فيما بلغ إنفاقها العام 336 مليار ريال بارتفاع 4.28% على أساس فصلي. و
سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها يوم الخميس، إن الميزانية التقديرية لعام 2025 بينت أن الايرادات 1.18 تريليون ريال والمصروفات 1.28 تريليون ريال والعجز 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أن
الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.
ووفق بيانات منظمة" أوبك"، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثاني من العام الجاري 2.8% على أساس سنوي، إلى 9.18 ملايين برميل يومياً. و
رفع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025 من ثلاثة إلى 3.5 بالمائة، لأسباب منها الطلب على المشروعات الحكومية وبدعم من خطط مجموعة أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إسرائيل تعلن صفقة تاريخية لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار
أبرمت إسرائيل صفقة لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. تعد الصفقة الأضخم في تاريخ إسرائيل. وقالت شركة نيو ميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، إن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق. ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المنصوص عليها في العقد، وفقاً لـ"رويترز". وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. ويُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد. وبحسب "رويترز"، بدأ حقل ليفياثان بتزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بعد توقيع صفقة أولية في عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، يُتوقع أن تُستكمل بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وذكرت شركة نيو ميد أن الحقل زوّد مصر حتى الآن بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز. وتشكل هذه الصفقة محطة مفصلية في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تعزز مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية احتياجات الاسواق المحلية وتفادي حدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الصيف، مع ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتسييل وتجارة الغاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن شبكة تعاون أوسع تشمل اليونان وقبرص، في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. خلفية عن حقل ليفياثان كتُشف حقل ليفياثان في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في أواخر عام 2019. تديره شركة شيفرون الأميركية (بعد استحواذها على نوبل إنرجي)، بالشراكة مع نيو ميد إنيرجي وشركة "ريشيو ياهش". وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في المرحلة المقبلة. ويُعتبر ليفياثان من أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، إذ يلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير الغاز لكل من الأردن ومصر. طاقة التحديثات الحية إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية دوافع اقتصادية وجيوسياسية هذه الصفقة تعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة وفق محللين، حيث بات الغاز عنصرًا مهمًا في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، حتى بين دول كان يسودها التوتر سابقًا. وتوفر الاتفاقية دفعة اقتصادية للطرفين، إذ تحتاج مصر إلى كميات إضافية من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب المرتفع من قبل قطاع الصناعة والطاقة وتوليد الكهرباء، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز صادراتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تقلبات حادة في أسواق الطاقة ، مع تزايد الحاجة لتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يعزز أهمية مشاريع البنية التحتية للغاز، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التسييل في شرق المتوسط. توجّه إسرائيلي لتوسيع نفوذ الغاز في سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، من خلال منح المزيد من التصاريح للشركات المحلية والعالمية لتوسيع عمليات الحفر والتنقيب، خاصة في ظل أطماعها المتزايدة في شرق المتوسط، بما يشمل حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع. وكانت معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد عطّلت مشاريع تطوير وتوسيع الحقول، ومنها "ليفياثان"، و"تمار"، و"كاريش"، بعد تعرضها لاستهداف خلال الحرب. وفي أعقاب ذلك، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، يوسي ديان، اجتماعاتها لتحديث سياسة الغاز، وسط تقديرات تفيد بأن الاحتياطيات الحالية قد تنفد خلال عقدين. وقدّم الشركاء في حقل ليفياثان خطة محدثة لزيادة الإنتاج إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، بدلًا من 21 مليار متر مكعب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. وتسعى الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لتوسيع الصادرات ، وتوقيع عقود إضافية تتجاوز 100 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل إلى 37 مليار متر مكعب بحلول عام 2026. وتمتلك إسرائيل ثلاثة حقول رئيسية للغاز، أولاً، حقل ليفياثان الأكبر، ويقع على بعد 130 كيلومتراً من ميناء حيفا. تديره "شيفرون" بالشراكة مع "نيو ميد إنيرجي" و"ريشيو ياهش"، وينتج حالياً 12 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدّر منها 90% إلى مصر والأردن، و10% للاستهلاك المحلي. حقل تمار وهو ثاني أكبر حقل، اكتشف عام 2009، ويقع قبالة سواحل أسدود وعسقلان. تديره شيفرون وتشاركه شركات إسرائيلية وإماراتية. وحقل كاريش الأصغر، طور في 2019، ويقع قرب ليفياثان وتمار، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الصين تسجل نمواً مفاجئاً في الصادرات رغم تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس نمو صادرات الصين خلال الشهر الماضي بأسرع من المتوقع. وبحسب البيانات، زادت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال يوليو/ تموز بنسبة 7.2% على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 5.8% في يونيو/ حزيران، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5.4% فقط. في المقابل، ارتفعت الواردات الصينية الشهر الماضي بنسبة 4.1%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1%، وذلك بعد نموها بنسبة 1.1% خلال الشهر السابق. وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع كبير آخر في يونيو. لكن الصين عوضت هذا الانخفاض بزيادة كبيرة في صادراتها إلى أسواق أخرى، حيث زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.3%، وإلى دول رابطة جنوب شرقي آسيا ( آسيان ) العشر بنسبة 16.6%، كما ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا وحدها بنسبة 13.1% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تراجع الفائض التجاري للصين إلى 98.24 مليار دولار خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون فائضاً بقيمة 105.2 مليارات دولار، مقارنة بـ114.77 مليار دولار في يونيو. ولا تزال الولايات المتحدة والصين عالقتين في محادثات تجارية لتسوية خلافاتهما المستمرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة الحالية في الحرب التجارية، والتي تتضمن رسوماً أميركية على المنتجات الصينية بنسبة 30%، ورسوماً صينية على المنتجات الأميركية بنسبة 10%، بعد انتهاء موعدها المقرر في 12 أغسطس/ آب الحالي. ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، رفعت الولايات المتحدة الرسوم على المنتجات الصينية تدريجياً حتى وصلت إلى 145%، ما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، مع فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، توصل البلدان إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوماً، يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين لا تزال العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عالقة في مرحلة غير واضحة، في ظل هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في وقت سابق. وتشمل الهدنة خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115 نقطة مئوية، بعدما بلغت ذروتها في الأشهر الماضية، حيث فرضت واشنطن رسوماً تصاعدية على المنتجات الصينية وصلت إلى 145%. فيما ردّت بكين برسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125%، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معادن الأرض النادرة، التي تُعد حيوية في الصناعات التكنولوجية الأميركية. ومن المقرر أن تنتهي هذه الهدنة في 12 أغسطس الحالي، وسط غياب مؤشرات واضحة حول تمديدها أو التوصل إلى تسوية شاملة، ما يثير مخاوف جديدة لدى الأسواق والشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل الإمداد بين البلدين. تعكس أرقام يوليو بعض مظاهر الصمود الاقتصادي الصيني في وجه الضغوط الخارجية، لا سيما في ما يخص تنويع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات إلى أسواق بديلة. إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ما زالت تشكل عامل عدم استقرار رئيسياً، يهدد بتقويض المكاسب المحققة ويزيد الضبابية حول مستقبل التجارة العالمية. ويترقّب المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون ما ستؤول إليه المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الجمركية الحالية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
آبل تخضع لضغوط ترامب: استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة
أعلنت شركة آبل الأميركية، يوم الأربعاء، أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية. وقالت الشركة المصنِّعة لهواتف آيفون إن هذه الأموال ستُستخدم في المقام الأول لتوسيع إنتاج المكونات الأساسية داخل البلاد. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، من المكتب البيضاوي برفقة ترامب أنه: "نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في البلاد إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأضاف: "كجزء من ذلك، نطلق برنامج 'آبل للتصنيع الأميركي'، الذي سيحفّز المزيد من الإنتاج داخل أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقّعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في مختلف أنحاء البلاد لتحقيق ذلك". وقدّم كوك، إلى ترامب لوحة خاصة مثبتة على قاعدة من الذهب عيار 24، وذلك خلال المؤتمر الصحافي في المكتب البيضاوي، الأربعاء. واستضاف ترامب الفعالية في البيت الأبيض إلى جانب الرجل الذي سبق أن وصفه الرئيس بـ"تيم آبل"، لإعلان هذا التطور، الذي سيرفع إجمالي التزام شركة آبل بالاستثمارات داخل الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار، مشيداً بجهود الشركة العملاقة وواصفاً إياها بأنها "تاريخية". وقال ترامب: "ستبني شركة آبل أكبر وأحدث خط إنتاج للزجاج الذكي في العالم"، مضيفاً أن الشركة ستؤمّن الزجاج الخارجي لمنتجات آيفون وساعة آبل من منشأة تابعة لشركة كورنينغ في هارودسبيرغ بولاية كنتاكي. وخلال كلمته، دعا ترامب كوك للصعود إلى المنصة، وقال: "تعال وأرِهم القليل عن المنتج الذي ستعمل عليه في كنتاكي". وتقدم كوك نحو المكتب، حيث فكّ غلاف الهدية بعناية، ليَظهَرَ جسمٌ يبدو أنه تمثال فني مكبّر لرُقاقة سيليكون، وهي مادة تُستخدم في صناعة أشباه الموصلات، ومثبتة على قاعدة من الذهب عيار 24. Tim Cook pathetically kisses Trump's ass by pretending him with a "24 karat gold" gift — Aaron Rupar (@atrupar) August 6, 2025 وفي فبراير/ شباط، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء ترامب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك تلك القادمة من بلدان تُعد جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن تحقيق ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة، وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير. تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد السياسات الحمائية في الولايات المتحدة، حيث يسعى ترامب إلى إعادة توطين الصناعات الأميركية وتقليص الاعتماد على الصين ودول آسيوية أخرى في سلاسل التوريد، ولا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والإلكترونيات. وقد تعرّضت شركات كبرى مثل آبل، التي تعتمد بشكل كبير على مصانع التجميع في الصين، لضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية لنقل عملياتها إلى الداخل. اقتصاد دولي التحديثات الحية آبل منفتحة على استحواذات كبرى لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ويُنظر إلى هذا النوع من الاستثمارات على أنه استجابة مباشرة لهذه الضغوط، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية. كما أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في مواقع التصنيع والتجميع. استثمار آبل الجديد يشير إلى تحول استراتيجي في طريقة تفكير الشركات التكنولوجية الكبرى بشأن تموضعها الجغرافي، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة. وبينما يُتوقع أن يعزز هذا الاستثمار من فرص العمل والنمو الصناعي في الداخل الأميركي، لا تزال تحديات الكلفة والتجهيزات قائمة، وقد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل التصنيع العالمي في عصر ما بعد العولمة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
