هيئة الإعلام تُعد دراسة حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة

أخبارنا :
أعدت هيئة الإعلام دراسة بيانية متخصصة، حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة لديها، لتُظهِر أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت 74 بالمئة، مقارنة بالإناث 22 بالمئة، في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم 4 بالمئة.
وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن الفئة العمرية للمالكين بين 40-49 عاما هي بالمرتبة الأولى، وبلغت 21 بالمئة، وجاءت الفئة العمرية 50-59 في المرتبة الثانية وبلغت 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين أقل من 29 عاما و30-39 ما نسبته 38 بالمئة.
وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، بينت الهيئة أن غالبيتها تمركزت في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت 87.1 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 4.1 بالمئة.
وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، تهدف إلى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات المتعلقة بالجنس والمحافظة والعمر، لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الإعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 1204 مؤسسات، وتوزعت على محطات البث الإذاعي وإعادة البث وبلغت 41، ومحطات البث الفضائي وبلغت 18، ومحطات (SNG) وبلغت 8، والمطبوعات الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وبلغت 145، والمطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة وبلغت 98.
وبلغ عدد مؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني 229، وخدمات التكاليف المضافة 22، وتداول المصنفات 22، ودور العرض السينما 8، فيما بلغ عدد مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر ودور التوزيع النشر ودور الدراسات والأبحاث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان 613 مؤسسة.
ولفتت الدراسة إلى أنه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2020، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الإجراء حاليا.
أوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الإعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المحافظات، وهو قيد الإجراء حاليا، إضافة إلى تعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا.
كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، حيث أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي قيد الإنجاز حاليا، وإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في المحافظات والذي يعد قيد تقديم المقترح.
وأشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إلى أن هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة، وبما يساهم في رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، مبينا أنه سيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027)، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

منذ 5 أيام

• عمان نت

هيئة الإعلام تحجب موقع عمان نت..رغم منحه الترخيص (وثائق)

قررت هيئة الإعلام الأردنية إلغاء ترخيص الموقع الإلكتروني "عمان نت" التابع لإذاعة راديو البلد، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ"مخالفة جوهرية" تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقًا لأحكام المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاما. وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة للموقع أوضحت أن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، ما اعتبرته الهيئة سببًا كافيًا لإلغاء الترخيص الصادر سابقًا عام 2013، دون منح الجهة المالكة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية. واعرب داود كتاب استغرابه من القرار، مؤكدين أنه تم اتخاذه بأثر رجعي ودون إشعار مسبق أو منحهم أي مهلة لتصويب الوضع القانوني. وقال داود كتاب، المالك الشريك للموقع والإذاعة، إن "عمان نت" هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة "راديو البلد"، المرخصة منذ عام 2005، مضيفًا أن القانون الأردني يتيح لغير الأردنيين امتلاك إذاعات، بينما يفرض شرط الملكية الأردنية الكاملة على المواقع الإخبارية. وأكد كتاب أن شركته تمتلك ترخيصًا قانونيًا وأنها "لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بالمحتوى أو الأداء التحريري"، كما أن جميع محاولاتهم للتواصل مع هيئة الإعلام، بما في ذلك طلب مقابلة مديرها المحامي بشير المومني، قوبلت بالرفض دون توضيح الأسباب. اقرأ: أيهما أهم: الإذاعة أم الموقع الإلكتروني؟ بيان من مالك وناشر موقع عمان نت داود كتاب: يثق مالكو موقع عمان نت بالقضاء المستقل لضمان استقلاليتهم الإعلامية أبلغنا رئيس هيئة الإعلام الأردنية بقرارٍ صادر بتاريخ 14-5-2025 إلغاء ترخيص موقعنا بأثر رجعي رغم ان موقعنا هو الموقع الرسمي لإذاعة راديو البلد وهي إذاعة مرخصة. يستند هذا القرار، الذي اتُخذ دون إعطائنا فرصةً لتصحيحه، إلى خلاف في التفسير لعملنا الأمر الذي لا نوافق عيله، موقعنا الإخباري مُدرجٌ على أنه المنصة الإلكترونية لإذاعتنا، راديو البلد، الحاصلة على ترخيصٍ رسميٍّ منذ عام ٢٠٠٥. يسمح القانون الأردني لغير الأردنيين بامتلاك محطات إذاعية، بينما يجب أن تكون المواقع الإخبارية مملوكةً بالكامل للمواطنين الأردنيين. في خطوةٍ غريبة، تراجعت هيئة الإعلام، التي كانت تُرخّص بانتظام موقع عمان نت الإخباري، عن ترخيصها الصادر من هيئة الإعلام دون إبداء أي أسباب. قبل وبعد تسلمنا الرسالة حاولنا التواصل مع كافة الجهات ولكن محاولة مقابلة مدير هيئة الإعلام، المحامي بشير المومني، تم رفضها دون إبداء أي تفسير. في حين أبلغنا موظفو هيئة الإعلام بعدم وجود أي شكوى لديهم بشأن المحتوى أو عملنا، ولم تُرسل إلينا أي شكوى خطية، ولم نُمنح أي مهلة معقولة لإجراء أي تعديلات. إننا نعتبر أن قرار هيئة الإعلام انتهاكًا لحق الشعب الأردني في تلقي أخبار مستقلة ونخشى أنه يتم معاقبتنا دون وجه حق، على استقلاليتنا والتزامنا بالدقة. عمان نت وراديو البلد موجودان في الأردن منذ عقود، وملتزمون بالقوانين والإجراءات والأنظمة. اذاعتنا (راديو البلد، وموقع عمان نت) مملوكان لعائلة تمتلك مواطنٌة أردنية ّ ٥٠٪ من الأسهم في حين يملك مواطن فلسطيني -أمريكي متزوج اردنية (من الكرك) وابن اردنية (من السلط) بباقي الأسهم ومقيم في الأردن منذ 26 عام. تشرفنا بكوننا أول وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على تقدير مبادرة الثقة في الصحافة من تحالف تقوده منظمة مراسلون بلا حدود. نؤكد ثقتنا بأن الأردن بلد حر ومنفتح يتمتع بإمكانيات وفرص كبيرة، ونثق في القضاء المستقل في الأردن لدعم عملنا. توقيع: داود كتاب - المالك المشارك لراديو البلد وموقع عمان نت مرفق: قرار هيئة الإعلام مرفق ترخيصنا الأخير

أخبارنا

١١-٠٣-٢٠٢٥

• أخبارنا

هيئة الإعلام تُعد دراسة حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة

أخبارنا : أعدت هيئة الإعلام دراسة بيانية متخصصة، حول مالكي المؤسسات الإعلامية المرخصة لديها، لتُظهِر أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت 74 بالمئة، مقارنة بالإناث 22 بالمئة، في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم 4 بالمئة. وأوضحت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الدراسة أظهرت أن الفئة العمرية للمالكين بين 40-49 عاما هي بالمرتبة الأولى، وبلغت 21 بالمئة، وجاءت الفئة العمرية 50-59 في المرتبة الثانية وبلغت 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين أقل من 29 عاما و30-39 ما نسبته 38 بالمئة. وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، بينت الهيئة أن غالبيتها تمركزت في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت 87.1 بالمئة، تلتها محافظة إربد بنسبة 4.1 بالمئة. وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، تهدف إلى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات المتعلقة بالجنس والمحافظة والعمر، لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي. ولفتت إلى أن الدراسة استندت على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الإعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 1204 مؤسسات، وتوزعت على محطات البث الإذاعي وإعادة البث وبلغت 41، ومحطات البث الفضائي وبلغت 18، ومحطات (SNG) وبلغت 8، والمطبوعات الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وبلغت 145، والمطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة وبلغت 98. وبلغ عدد مؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني 229، وخدمات التكاليف المضافة 22، وتداول المصنفات 22، ودور العرض السينما 8، فيما بلغ عدد مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر ودور التوزيع النشر ودور الدراسات والأبحاث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان 613 مؤسسة. ولفتت الدراسة إلى أنه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2020، إضافة إلى صدور نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الإجراء حاليا. أوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الإعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في المحافظات، وهو قيد الإجراء حاليا، إضافة إلى تعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا. كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالإعلام الرقمي، حيث أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي قيد الإنجاز حاليا، وإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في المحافظات والذي يعد قيد تقديم المقترح. وأشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إلى أن هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة، وبما يساهم في رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، مبينا أنه سيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027)، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.

وطنا نيوز

١١-٠٣-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

هيئة الإعلام تعد دراسة بيانية حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة

وطنا اليوم:أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%). وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% . وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) . وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي . وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98). وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة . ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا . كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا). كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( ) وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.