
ألبانيزي: غزة تعيش واقعاً مأساوياً.. باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم
وفي تعليق لها على مقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة جوعًا في غزة، قالت ألبانيزي في منشور على منصة 'إكس': 'جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم.. واليوم هناك دولة (في إشارة إلى إسرائيل) تتعمد تجويع الملايين وتطلق النار على الأطفال'.
وحول ما يجري في القطاع قالت ألبانيزي للجزيرة 'لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غزة فالمجاعة وصلت ذروتها'، واعتبرت المقررة الأممية أن المجتمع الدولي 'يكافئ إسرائيل ولا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية'.
وحذرت المقررة الأممية من أن غزة 'تعيش واقعا مأساويا وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم'، مضيفة أن 'الحصار والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات'، ودعت إلى 'وقف الكارثة التي تحدث في قطاع غزة'.
كما انتقدت ألبانيزي الولايات المتحدة وإسرائيل قائلة 'تقومان بتوزيع الطعام بآلية تعتمد القتل، وبالتالي هو مشروع إجرامي، لا تواجهان أي معارضة'.
وفي تعليق لها على استشهاد طفل فلسطيني من ذوي الإعاقة جوعا بغزة كتبت ألبانيزي على منصة إكس تقول 'جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم واليوم هناك دولة إسرائيل تتعمد تجويع الملايين وقتل الأطفال'.
من جهته، قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سليم عويس للجزيرة 'إن إسرائيل ترفض الكثير من طلبات إدخال المساعدات مما أدى لما نراه الآن بقطاع غزة'.
عقاب الشهود
وفي وقت لاحق اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسميا قراره بعدم تمديد إقامة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي بعد إعلان مكتبه أن غزة تواجه تجويعا كارثيا وتنديده باستخدام التجويع كسلاح حرب.
ورفضت إسرائيل أول أمس تجديد تأشيرات رؤساء 3 وكالات على الأقل تابعة للأمم المتحدة في غزة.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تأشيرات القادة المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووكالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأونروا التي تدعم الفلسطينيين في غزة، لم تُجدد في الأشهر الأخيرة.
وصرح توم فليتشر، رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن يوم الأربعاء بأن المهمة الإنسانية للأمم المتحدة لا تقتصر على تقديم المساعدة للمدنيين المحتاجين والإبلاغ عما يشهده موظفوها، بل تشمل أيضًا الدفاع عن القانون الإنساني الدولي.
وقال 'في كل مرة نبلغ فيها عما نراه، نواجه تهديدات بتقليص أكبر في الوصول إلى المدنيين الذين نسعى لخدمتهم ولا يوجد مكان اليوم يتجلى فيه التوتر بين مهمتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدات أكثر من غزة'.
وتابع فليتشر قائلا 'لا تجدد إسرائيل التأشيرات، وذلك رد صريح على عملنا في مجال حماية المدنيين'.
ووصف فليتشر الأوضاع في غزة بأنها 'تتجاوز الوصف'، مع نفاد الطعام وإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يبحثون عن طعام. وقال 'إن إسرائيل، القوة المحتلة في غزة، تُخلُّ بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بتوفير احتياجات المدنيين.
يذكر أن إسرائيل منعت الأونروا من العمل في أراضيها، ومُنع مفوضها العام، السويسري الإيطالي فيليب لازاريني، من دخول غزة.
وحددت الأمم المتحدة القائدين المحليين الآخرين المتضررين وهما جوناثان ويتال، خبير إنساني جنوب أفريقي يعمل لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأجيث سونغهاي، محامٍ دولي تلقى تعليمه في بريطانيا ويعمل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ 30 دقائق
- IM Lebanon
التجديد لـ'اليونيفيل'.. بين تعديل المهام والعقبات
كشفت مصادر دبلوماسية، عن أن 'الجانبين الأميركي والفرنسي يريدان تعديل مهمات اليونيفيل بما يضمن حرية الحركة والتدخّل من دون الجيش اللبناني'. وأضافت المصادر لـ'MTV': 'عقبة أساسية أمام التمديد لليونيفيل تتمثّل بالتمويل بعد وقف واشنطن تمويلها للأمم المتحدة'. وتابعت: 'فرنسا تعدّ مسودة طلب التمديد لليونيفيل لعام واحد وستتقدم بها في مطلع شهر آب'. بدورها، قالت مصادر حكومية لـ'الجديد': 'الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد رئيس الحكومة نواف سلام بانه سيعمل جاهدًا لتأمين تجديد سلس للقوات الدولية في مجلس الامن وقدم تطميناتٍ في هذا الاطار'.


صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
سوريا وأميركا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق
العربية أعلنت سوريا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. واتفقت الدول الثلاث أيضا على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديدا وألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك. ذكر البيان أن الاجتماع عُقد "في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، وسط أجواء سادها "الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد". وتوافقت الأطراف على "الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها". وتعهدت الدول الثلاث بـ"التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية". وشدد البيان على "دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء". واتفق المجتمعون على "عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل". إلى ذلك رحب البيان بـ"دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة؛ بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري". وألح الأطراف على "عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها". "سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة"وجاء هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها. من جانبه كتب المبعوث الأميركي توم براك في منشور على منصة إكس: "باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم. سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء". وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن الصراعات تنتهي بفضل "دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها". وتابع "سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".


سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
Reuters أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون 'الله أكبر'. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على 'أكس': 'مواطن أمريكي من أوكلاهوما' تم 'إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا'. من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن 'قلق بالغ' إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى 'تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات'، مؤكداً أن 'الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا'. قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان 'محاسبة عقوبات سوريا 2025″، لا يهدف إلى إلغاء 'قانون قيصر'، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة 'إكس': 'مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.' جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ'بي بي سي'، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي 'قبل نهاية العام'، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة 'غير مبرّر'، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. 'لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي'، يقول غانم، 'إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط'. ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، 'لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم 'داعش'، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل.' وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة 'من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين.' 'أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري' في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً): 'تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة'. يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. 'نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات'، وأضاف غانم، 'لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً'. وشدّد على أن 'الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة'. وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: 'لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً'. وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش 'تحت الصفر'، على حد وصفه. 'أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة'، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية 'قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال.' ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، 'وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،' حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده 'لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة'، ويضيف: 'من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون.' أزمة السويداء: ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في سوريا؟ بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول 'الراعية للإرهاب'. وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون 'حماية المدنيين السوريين' المعروف باسم 'قانون قيصر'، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.