بلدية الاحتلال تهدم منزلين في سلوان
هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منزلين لعائلة برقان في حي واد قدوم ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقال فلاح إبراهيم برقان، لوكالة "صفا": إن "قوات الاحتلال برفقة جرافات البلدية حاصروا المنزلين من جميع الجهات، وأخرجوا العائلة بالقوة ، وشرعوا بعملية الهدم دون سابق إنذار".
وأضاف أن آليات البلدية هدمت السور الذي يحيط بالمنزلين، وجرفت الطريق الموصل إليه، كما خلعت الأشجار المثمرة في المكان.
وأوضح فلاح أنه يقطن في منزله منذ 23 عاما، وفرضت عليه بلدية الاحتلال نحو 150 ألف شيكل مخالفات بناء.
ويعيش فلاح برقان في منزله الذي تبلغ مساحته 110 متر مربع، مع زوجته و7 أولاد أكبرهم عمره 22 عاما وأصغرهم 4 سنوات.
فيما يقطن نجله جهاد برقان مع زوجته في منزل تبلغ مساحته 70 مترا مربعا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 16 ساعات
- وكالة خبر
تقرير يكشف "نظام سريا" تستخدمه "حماس" لدفع رواتب الموظفين في غزة
كشف تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" عن النظام الذي تستخدمه حركة "حماس" في دفع رواتب الموظفين بقطاع غزة خلال فترة الحرب التي بدأت منذ أكتوبر 2023. وقال التقرير "بعد ما يقرب من عامين من الحرب، ضعفت قدرة حماس العسكرية بشكل كبير، وتعرضت قيادتها السياسية لضغوط شديدة، ومع ذلك، تمكنت الحركة طوال فترة الحرب من الاستمرار في استخدام نظام سري للدفع النقدي لدفع رواتب 30 ألف موظف حكومي، بلغ مجموعها 7 ملايين دولار". وتحدثت "بي بي سي" مع ثلاثة موظفين حكوميين أكدوا استلام كل منهم ما يقرب من 300 دولار خلال الأسبوع الماضي. ويعتقد أنهم من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين استمروا في تلقي ما يزيد قليلا عن 20% من رواتبهم قبل الحرب كل 10 أسابيع، وفق الشبكة. وفي ظل ارتفاع التضخم، يسبب الراتب الرمزي وهو جزء بسيط من المبلغ الإجمالي استياء متزايدا بين أتباع الحركة، وفق التقرير. ويستمر النقص الحاد في الغذاء، الذي تلقي وكالات الإغاثة باللوم فيه على القيود الإسرائيلية، وتزايد حالات سوء التغذية الحاد في غزة، حيث وصل سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة إلى 80 دولارا أمريكيا، وهو أعلى سعر على الإطلاق. وذكر التقرير أنه في ظل غياب نظام مصرفي فعال في غزة، يعد حتى استلام الراتب أمرا معقدا، بل وخطيرا في بعض الأحيان، وتستهدف إسرائيل بانتظام موزعي رواتب "حماس"، سعيا منها لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وأوضح "كثيرا ما يتلقى الموظفون، من ضباط شرطة إلى مسؤولي ضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم أو هواتف زوجاتهم تلزمهم بالذهاب إلى مكان محدد في وقت محدد للقاء صديق لتناول الشاي، وعند نقطة الالتقاء، يقترب من الموظف رجل أو امرأة أحيانا ويسلمه سرا ظرفا مغلقا يحتوي على المال قبل أن يختفي دون أي تفاعل". ووصف موظف في وزارة الشؤون الدينية التابعة لـ"حماس"، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، المخاطر التي ينطوي عليها استلام راتبه. وقال: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودع زوجتي وأولادي، أعلم أنني قد لا أعود، في عدة مرات، استهدفت غارات إسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، نجوت من غارة استهدفت سوقا مزدحما في مدينة غزة". وقال معلّم يعمل لدى "حماس"، دون الكشف عن اسمه، وهو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من ستة أفراد، قال لـ"بي بي سي": "تسلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) بأوراق نقدية بالية، لم يقبلها أي تاجر، لم يكن هناك سوى 200 شيكل صالحة للاستخدام، أما الباقي، فلا أعرف ماذا أفعل به بصراحة، وبعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقدا ممزقا". وتابع "كثيرا ما أجبر على الذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على بعض الدقيق لإطعام أطفالي، أحيانا أنجح في جلب القليل، لكنني في أغلب الأحيان أفشل". وفي مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل برهوم، المسؤول المالي لـ"حماس"، في غارة على مستشفى "ناصر" في خان يونس. واتهموه بـ"تحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس". ولا يزال من غير الواضح كيف تمكنت "حماس" من مواصلة تمويل دفع الرواتب في ظل تدمير جزء كبير من بنيتها التحتية الإدارية والمالية. وصرح أحد كبار موظفي الحركة، الذي شغل مناصب عليا وعلى دراية بالعمليات المالية لـ"حماس"، لـ"بي بي سي" بأن الحركة "خزنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقدا ومئات الملايين من الشواكل في أنفاق تحت الأرض قبل هجومها في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة". وكانت إسرائيل اتهمت "حماس" بسرقة المساعدات التي دخلت غزة، خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو أمر تنفيه الحركة. المصدر: "بي بي سي"
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.
فلسطين الآن
منذ يوم واحد
- فلسطين الآن
هذه التفاصيل تستبعد احتلال قطاع غزة.. من سيموّل السيناريو المرعب؟
وكالات - فلسطين الآن تصاعدت الخلافات الإسرائيلية بشأن ما يروجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول المضي قدما في احتلال قطاع غزة بشكل كامل، بعد إفشاله المفاوضات الأخيرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وفي هذا الإطار، تحدث موقع "كالكاليست" العبري في تقرير مفصل عن تفاصيل، تستبعد خيار احتلال غزة، رغم تبنيه من نتنياهو ومعارضته من قبل الجيش ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن "وزارة المالية لم تنفذ حتى الآن دارسة لتكلفة احتلال القطاع". وتساءل التقرير: "من سيُمول سيناريو احتلال غزة المرعب؟"، منوها إلى أن "مصادر في وزارة المالية أكدت أن الجيش أبلغ بأن هذه المسألة ليست مطروحة على جدول الأعمال، لذلك الوزارة لم تقوم بعمل مثل هذه الحسابات". ولفت إلى أن "نتنياهو قرر الترويج لسياسة احتلال غزة، مخالفا بذلك موقف القيادة العسكرية في الجيش بمن فيهم رئيس الأركان إيال زامير، وذلك قبل أشهر بالضبط"، مبينة أنه "عندما طرح بديل احتلال غزة جرى التواصل مع وزارة المالية، وكانت الإجابة نفسها: لا يوجد مثل هذا الحساب". وتابع: "هناك أسئلة متكررة: ما هو السيناريو الأساسي؟ وماذا يشمل تعريف الاحتلال؟ وكيف سيستمر الاحتلال؟"، مؤكدا أنه "حتى الآن لم تقدم أي جهة حكومية إسرائيلية تقديرا حقيقا ومهنيا لتكلفة الخطة". واستكمل بقوله: "السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان وزير المالية الإسرائيلي، صاحب رؤية احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع، قد طلب من المستوى المهني إجراء مثل هذا الحساب. وذلك لأن هذا حدث اقتصادي كلي يكلف عشرات المليارات من الشواكل". وأفاد الموقع العبري بأنه "لم يرد مكتب الوزير، لكنه علم أنه لم يكن هناك طلب من هذا القبيل. وهذا منطقي تمامًا، فمن وجهة نظر سموتريتش، لا توجد مصلحة في نشر مثل هذا التقدير. فإلى جانب الجوانب السياسية والدبلوماسية والأخلاقية التي لا تهم سموتريتش كثيرًا، فإن تقديم تكلفة فلكية من شأنها أن تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسيُصبح على الفور عقبة أمام الترويج للخطة في الخطاب العام، وهذا سيشكل عقبة أخرى أمام احتلال القطاع". وذكر أنه "من المقلق للغاية أن تدخل الحكومة الإسرائيلية في حدث اقتصادي كلي بهذا الحجم دون حساب التكلفة المرتبطة به، ودون تخطيط اقتصادي، ودون استراتيجية خروج واضحة". تكلفة الاحتلال العسكري وأشار إلى أن "أحد الجهات التي حاولت حساب التكاليف المرتبطة باحتلال غزة هو معهد دراسات الأمن القومي"، موضحا أن "التقديرات نقلا عن مصادر أمنية تشير إلى أن تكلفة الاحتلال العسكري لغزة تتراوح ما بين 20 و25 مليار شيكل، وهي مخصصة لتشغيل الجيش في القطاع". وبيّن أن التكلفة تشمل تمويل 4 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتضم ما بين 58 ألفا و80 ألف جندي، مستدركا: "التكاليف العسكرية ليست سوى جزء واحد من التكلفة الإجمالية، فهناك مبلغ ضخم آخر يتعلق بتمويل الأنشطة المدنية في غزة، وتقدر بعشرة مليارات شيكل سنويا". وتابع: "بالتالي يكون إجمالي تكلفة احتلال غزة حوالي 35 مليار شيكل سنويا"، مشددا على أن "الوضع الحالي يختلف عمّا كان عليه عام 2005 قبل فك الارتباط". ونوه إلى أن "جزء كبير من موارد ميزانية الحكومة الإسرائيلية آنذاك كان يأتي من الأرباح والضرائب من اقتصاد غزة، لكن الدمار الحالي في القطاع يجعل من المستحيل الاعتماد على اقتصاد غزة كمصدر دخل لتمويل تكاليف الحكم العسكري". وأشار إلى أن "التكلفة هي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات المدنية الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية"، مضيفا أن "الاقتصاد في غزة انهار بشكل تام". وقال الموقع: "على عكس وزارة المالية، فقد حاولت وزارة الجيش بالفعل حساب تقديرات تكاليف احتلال غزة، ولجأت إلى عدة جهات للمساعدة بما في ذلك بنك إسرائيل المركزي، وتوصلوا إلى تقدير يتراوح حول 25 مليار شيكل، لكن هذا التقدير مُحاط بالعديد من التساؤلات والتحفظات". وختم قائلا: "ما هو سيناريو الاحتلال الذي ينبغي أخذه في الاعتبار وما الذي يشمله هذا المبلغ؟"، مؤكدا أن "هذه الأرقام يجب التعامل معه بحذر ويقين محدود، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستمول جميع التكاليف بمفردها، وما إذا كانت هناك تكاليف استثنائية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة".
