خبير للعربية: تقلبات أسعار النفط مرتبطة بعوامل وقتية وليست طويلة الأجل

أكد علي الريامي، مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان سابقًا، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط كانت متوقعة نظرًا لضعف الأساسيات وتضارب الأخبار السياسية العالمية، مشيرًا إلى أن التقلبات الحالية مرتبطة بعوامل وقتية وليست طويلة الأجل.
وأوضح الريامي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأوضاع الجيوسياسية، كالاتفاق النووي الإيراني والتوترات مع إسرائيل، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في تشويش الأسواق.
وأضاف أن السوق لا تحتاج فعليًا إلى ضخ كميات إضافية رغم دخول موسم السفر في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن معظم المحللين يتوقعون استمرار سياسة "أوبك+" دون تغيير، مع قرب اجتماعها في 6 يونيو، لكنه لم يستبعد أن تكون هناك رسائل سياسية موجّهة لدول غير ملتزمة بالاتفاقيات السابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}