ترامب: قدمنا مساعدات بقيمة 60 مليون دولار إلى غزة الأسبوع الماضي
وأكد ترامب، في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه".
وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ إسرائيل قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك".
وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر.
"كارثي ويجب أن ينتهي"
يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أفادت بأن ترامب عبّر عن انزعاجه الشديد بعد اطلاعه على صور تُظهر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه "كارثي ويجب أن ينتهي"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ترامب وجّه مستشاره والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للعمل على إيجاد "حل مبتكر" لبرنامج المساعدات الغذائية في غزة، في ظل تعقيدات المساعدات الأممية.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن المبادرة الجديدة تتمحور حول "صندوق الإغاثة العالمي"، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، يُطرح كبديل عن برنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه تل أبيب بسوء الإدارة وبالتأثر بتدخلات حركة حماس.
ورغم أن ترمب لم يُدلِ بتصريحات علنية في الفترة الأخيرة بشأن غزة، إلا أن الصحيفة أكدت أنه يُدرك خطورة الأزمة الإنسانية، وهو ما بدأ ينعكس على توجهاته السياسية، على غرار ما حدث سابقاً في موقفه من الحرب في أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
أميركا والصين تطلقان محادثات جديدة اليوم لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم، بعد ظهر الاثنين، في محاولة لتجاوز الخلافات الاقتصادية العالقة منذ وقت طويل، والتي أشعلت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان إلى تمديد الهدنة التجارية الحالية لمدة ثلاثة أشهر، والتي أوقفت فرض رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين مهلة نهائية حتى 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اتفاقات أولية تم التوصل إليها في مايو/أيار ويونيو/حزيران، أوقفت تبادل فرض الرسوم الجمركية وعلّقت تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تتعرض سلاسل التوريد العالمية لموجة جديدة من الاضطرابات، مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية، وفقا لـ"رويترز". تأتي محادثات ستوكهولم بعد إبرام الرئيس ترامب، يوم الأحد، أكبر اتفاق تجاري له حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي، يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية، وستستثمر 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. ورغم أنه لا يُتوقع تحقيق انفراجة مماثلة في المحادثات مع الصين، يقول محللون تجاريون إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق على تمديد هدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير لمدة 90 يوماً إضافية، وهي الهدنة التي تم الاتفاق عليها مبدئيًا في منتصف مايو/أيار. وسيمنح هذا التمديد فرصة لتجنّب مزيد من التصعيد، ويسهّل التحضير لاجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقل عن مصادر لم تُسمّها، أن الجانبين سيتجنبان، لمدة 90 يوماً أخرى، فرض أي رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. في الوقت نفسه، تستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات محددة ستطال الصين في غضون أسابيع، بما في ذلك أشباه الموصلات، والأدوية، ورافعات الحاويات، ومنتجات أخرى. وقال ترامب للصحافيين قبل توقيع الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا إلى اتفاق جزئي، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور." تجميد قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في محاولة لتجنّب تعطيل المحادثات التجارية ودعم جهود ترامب لعقد لقاء مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة الأميركية والمشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنّب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين في الوقت الراهن. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية. نقاط الخلاف الأكبر تركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي عُقدت في جنيف ولندن خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي علّقتها بكين، بالإضافة إلى استئناف توريد شرائح الذكاء الاصطناعي H20 التي تصنعها شركة إنفيديا، وسلع أخرى كانت واشنطن قد قيّدت تصديرها. لكن المحادثات لم تتطرق بعد إلى القضايا الاقتصادية الأوسع، مثل شكوى الولايات المتحدة من أن النموذج الصيني المدفوع بالتصدير ويقوده تدخل الدولة يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، أو اعتراضات بكين على ضوابط الأمن القومي الأميركية، التي ترى أنها تستهدف تقويض نموها التكنولوجي. وقال الخبير في الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، سكوت كينيدي: "كانت محادثات جنيف ولندن مجرد محاولة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، تمهيدًا لمفاوضات فعلية حول القضايا الجوهرية التي تقف خلف الخلاف بين البلدين." تمديد المهلة وطلبات الصين وأضاف: "يبدو أن التمديد لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً." وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد ألمح بالفعل إلى احتمال تمديد المهلة، مشيرًا إلى رغبته في أن تعيد الصين هيكلة اقتصادها ليعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير، وهو هدف لطالما سعت إليه السياسات الأميركية على مدى عقود. ويقول محللون إن المفاوضات مع الصين أكثر تعقيدًا بكثير من المحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتًا أطول. وتُعدّ سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المستخدمة في كل شيء تقريبًا من المعدات العسكرية إلى محركات مسّاحات الزجاج – نقطة ضغط فعّالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن القيام بزيارة "تاريخية" إلى الصين، لكن أي تصعيد جديد في الحرب التجارية أو قيود التصدير قد يعرقل هذا المسعى. ويُرجَّح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية المتعددة التي يبلغ مجموعها نحو 55% على معظم السلع، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه الإجراءات ستُساهم في تقليص العجز التجاري الأميركي معها، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
صفقة ترامب تفرض رسومًا على الواردات الأوروبية بنسبة 15%
في خطوة حاسمة أنهت أسابيع من الترقب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وعلى رأسها السيارات. وجاء هذا الاتفاق بعد محادثات رفيعة المستوى بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أيام فقط من الموعد النهائي لبدء تطبيق رسوم تجارية كانت تهدد بإشعال حرب اقتصادية عابرة للأطلسي. تفاصيل الاتفاق: رسوم مخفضة واستثمارات هائلة وأوضح ترامب أن الرسوم الجديدة البالغة 15% تعد أقل من الرسوم البالغة 30% التي لوّح بفرضها سابقًا، لكنها تظل أعلى من مستوى 10% الذي كانت تأمل بروكسل الالتزام به. وتُستثنى من هذه الرسوم سلع حساسة مثل الطائرات ومكوناتها وبعض المنتجات الكيميائية والأدوية، وفقًا لتصريحات فون دير لاين. وإلى جانب خفض التصعيد الجمركي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات إضافية في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار، ما يرفع حجم الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعزز مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية، مؤكدًا: "إنه أكبر اتفاق تجاري عقدناه، والأكثر قوة وتأثيرًا". ردود أفعال أوروبية متباينة: ترحيب وتحفظ قوبل الإعلان بترحيب حذر من قادة الاتحاد الأوروبي. فقد اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن الاتفاق "يعزز الوضوح والاستقرار في العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي"، رغم تحذيرات من أن الرسوم الجديدة ستجعل التبادل التجاري أكثر تكلفة وتعقيدًا. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فاعتبر أن الاتفاق "أنقذ الاقتصاد الألماني من أزمة تجارية خطيرة، خاصةً في قطاع السيارات"، مشيرًا إلى أن خفض الرسوم من 27.5% إلى 15% سيعزز صادرات ألمانيا. وفي هولندا، قال رئيس الوزراء ديك شوف إن الاتفاق "يوفر وضوحًا أكبر للشركات، رغم أن غياب الرسوم كان سيكون الخيار المثالي"، فيما اعتبرت الحكومة الإيطالية أن نسبة 15% تُعد "مستوى مقبولًا ومستدامًا"، ما دام لا يتم إضافته إلى رسوم سابقة. خلفية الاتفاق: تجنب المواجهة بعد تهديدات متبادلة كان ترامب قد صرّح قبل الاجتماع أن فرص التوصل إلى اتفاق "لا تتجاوز 50%". من جانبها، كانت بروكسل تستعد لسيناريو "لا اتفاق" من خلال وضع حزمة من الرسوم المضادة، والنظر في تفعيل ما يسمى بـ"أداة مكافحة الإكراه"، التي تُعرف إعلاميًا بـ"بازوكا التجارة" الأوروبية. وبحسب بيانات المجلس الأوروبي، بلغت قيمة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 1.97 تريليون دولار في 2024، مع تسجيل الاتحاد الأوروبي لفائض تجاري قدره 50 مليار يورو، بفضل تفوق صادرات السلع الأوروبية على نظيرتها الأميركية. يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، حيث يجنب الجانبين حربًا تجارية كانت وشيكة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون التجاري، رغم التحديات المستقبلية المتعلقة بتفاصيل التنفيذ وآلية مراقبة الالتزام. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
فرنسا: الاتفاق الأميركي الأوروبي يوفر "استقراراً مؤقتاً" لكنه "غير متوازن"
قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، اليوم الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرار مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى" كليا. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد في اسكتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أضحت فون دير لاين أمام الصحافيين.
