اجتماع «آبيك» يسلّط الضوء على «تحديات جوهرية» في التجارة العالمية

تبنّت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بياناً مشتركاً يوم الجمعة يشير إلى «تحديات جوهرية» تواجه النظام التجاري العالمي، دون أن يتطرق البيان إلى تنسيق رد جماعي على الرسوم الجمركية الأميركية، التي ألقت بظلالها على الاجتماع.
ويُعد هذا اللقاء السنوي الأول من نوعه منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة طالت أكثر من نصف أعضاء المنتدى البالغ عددهم 21 دولة، برسوم تجاوزت الحد الأدنى البالغ 10 في المائة.
وجاء في البيان: «نشعر بالقلق إزاء التحديات الجوهرية التي يواجهها النظام التجاري العالمي». كما أكد الأعضاء التزامهم بدور «آبيك» كمنصة رئيسية للتعاون الاقتصادي الإقليمي ولمعالجة التحديات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعرب البيان عن دعمه للدور المستمر لمنظمة التجارة العالمية، رغم الإشارة إلى أوجه القصور فيها، مضيفاً: «ندرك أهمية منظمة التجارة العالمية في تعزيز قضايا التجارة، ونؤكد على أهمية القواعد المتفق عليها فيها كجزء أساسي من النظام التجاري العالمي». لكنه أشار أيضاً إلى الحاجة إلى «إصلاح شامل وضروري من خلال أساليب مبتكرة، لتعزيز وظائف المنظمة وجعلها أكثر استجابة لواقع اليوم».
وترى إدارة ترمب أن المنظمة منحت الصين مزايا تصديرية غير عادلة، وقد علقت مؤخراً تمويل الولايات المتحدة لها. ووفقاً للبروفسور كيم يونغ جين من جامعة سوجانغ في سيول، فإن البيان يعكس المزاعم الأميركية بأنها متضررة من نظام منظمة التجارة العالمي وتحتاج إلى إصلاحه.
وحذرت دول «آبيك» منذ بداية الاجتماع من تباطؤ كبير في صادرات المنطقة التي تمثل نحو نصف حجم التجارة العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية. وعلى الرغم من الضغوط من بعض الأعضاء، قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، تشيونغ إن-كيو، إنه لم يُعقد نقاش «رسمي» بشأن رد مشترك على الرسوم الأميركية، موضحاً أن «الظروف تختلف تماماً من بلد إلى آخر، ما يجعل من الصعب الاتفاق على موقف جماعي».
وفي الوقت ذاته، أشاد تشيونغ بأن الاجتماعات أعادت الزخم نحو بناء توافق إقليمي لكسر حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.
وشارك الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في الاجتماع الذي انعقد بجزيرة جيجو الكورية، ما رفع من أهمية الحدث، خاصة قبيل قمة القادة المرتقبة لاحقاً هذا العام. وسعى العديد من الممثلين إلى الاجتماع معه، بحسب مسؤولي الدولة المضيفة.
والتقى غرير، يوم الخميس، نائب وزير التجارة الصيني، لي تشينغانغ، بعد أقل من أسبوع من اجتماعهما السابق في جنيف يومي 10 و11 مايو (أيار) الحالي، الذي أسفر عن اتفاق مؤقت لتخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين لمدة 90 يوماً.
وأعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ تشيان، عن انفتاح بلاده على مواصلة المحادثات التجارية مع واشنطن، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الاجتماع الأخير.
وأشار لي خلال جلسة «آبيك» إلى أن بعض الاقتصادات فرضت رسوماً جمركية «متبادلة» في السنوات الأخيرة، ما أثار توترات تجارية عالمية وسخطاً لدى عدد من الشركاء التجاريين.
كما التقى غرير وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غون، عقب جولة افتتاحية من المحادثات التجارية بين سيول وواشنطن قبل ثلاثة أسابيع، إضافة إلى اجتماعات مع وزراء من ماليزيا وتايوان، في مؤشر إلى احتمالية تحقيق تقدم في تخفيض الرسوم مستقبلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار تطبيق "ديب سيك" (رويترز)

في تطور لافت قد يعيد تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، كشفت "ديب سيك" عن تفاصيل جديدة حول نموذجها DeepSeek-V3، الذي نجح في تحقيق أداء يفوق بعض نماذج " OpenAI"، مثل GPT-4.5. التفوق الصيني جاء باستخدام 2048 وحدة معالجة رسومية فقط – أي ما يعادل جزءاً يسيراً من الموارد التي تعتمدها كبرى الشركات. الورقة البحثية الأخيرة التي نشرتها الشركة تحت عنوان "رؤى حول DeepSeek-V3"، توضح كيف يمكن للتصميم الذكي المشترك بين العتاد والبرمجيات أن يتجاوز حدود ما كان يُعتقد ممكناً في عالم الذكاء الاصطناعي. تصميم جديد وكفاءة غير مسبوقة يعتمد نموذج V3 على تقنية "مزيج الخبراء" (MoE)، حيث يتم تفعيل 37 مليار معلمة فقط من أصل 671 مليار في كل عملية تنبؤ، مما يُخفض بشكل كبير من استهلاك الطاقة والحوسبة، ويجعل النموذج أكثر كفاءة من نماذج ضخمة مثل GPT-3.5 أو GPT-4. ولعل أبرز ما في التصميم هو تقنيات مثل الانتباه الكامن متعدد الرؤوس (MLA)، والتدريب فائق الكفاءة بدقة FP8، والتنبؤ التخميني المتعدد، وكلها تساهم في تقليل استخدام الذاكرة والتكلفة إلى مستويات غير مسبوقة. 6 ملايين دولار فقط لتكلفة التشغيل بحسب الورقة، تم تدريب النموذج باستخدام 2048 وحدة معالجة من نوع NVIDIA H800، بتكلفة لم تتجاوز 5.576 مليون دولار. وللمقارنة، تشير تقديرات إلى أن تدريب نماذج مشابهة لدى شركات منافسة يكلف مئات الملايين. وتبلغ تكلفة الاستدلال باستخدام النموذج 2.19 دولار لكل مليون رمز، مقارنة بـ 60 دولارًا في بعض الخدمات الأخرى، مما يخلق فارقاً ضخماً في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي. تداعيات استراتيجية تسببت الكفاءة العالية لـ V3 من "ديب سيك" في إحداث صدمة بأسواق التكنولوجيا، وأسهمت في هبوط سهم "إنفيديا" بنسبة 18% في وقت سابق من هذا العام، مع تزايد الاهتمام بنماذج أكثر ذكاءً وأقل استهلاكاً للطاقة. كما جذب النموذج انتباه الشركات والمؤسسات الكبرى التي تسعى لتقنيات يمكن تشغيلها محلياً أو عبر أجهزة متوسطة، وهو ما يتيحه تصميم DeepSeek-V3. بخلاف النماذج التجارية المغلقة، أتاحت "ديب سيك" نموذجها عبر منصات مفتوحة مثل "Hugging Face" و"OpenRouter"، وحصد المشروع أكثر من 15 ألف تقييم على "GitHub"، مع آلاف الإصدارات المعدّلة، في مشهد يعكس انتشاراً واسعاً عبر آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. قفزة في الأداء لم يتوقف الابتكار هنا، بل أطلقت الشركة في مارس الماضي تحديث DeepSeek-V3-0324، ليصل عدد معالم النموذج إلى 685 مليار، مع تحسينات واضحة في اختبارات مثل MMLU-Pro وAIME، إلى جانب أداء أقوى في اللغة الصينية وتوليد الواجهات الأمامية. الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة في ضوء هذه التطورات، يبدو أن السباق لم يعد لمن يملك أكبر عدد من المعلمات أو وحدات المعالجة، بل لمن يستطيع تسخير الموارد بكفاءة غير مسبوقة. DeepSeek-V3 يقدم نموذجاً عملياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يتميز بكونه ذكي، قابل للتوسيع، ومنخفض التكلفة.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

الأسهم الآسيوية تتراجع مع ضعف مبيعات الصينالذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد المخاوف التجارية، عقب تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، مما عزز الطلب على الملاذات الآمنة، كالذهب. كما ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن الوضع المالي، مما أثار عزوفًا عن المخاطرة في الأسواق العالمية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,228.47 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 3,232.10 دولارًا. انخفض الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مسجلًا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر الماضي، حيث أثرت زيادة الإقبال على المخاطرة نتيجةً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.5 % يوم الاثنين، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار الأميركي أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "إن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وما صاحبه من رد فعل السوق المتجه نحو تجنب المخاطرة، أعادا بعض الزخم إلى سعر الذهب". وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت بـ"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض ​​بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الاندماج في المنظومة العالمية لا يمنع نقدها

في عصر الحرب الباردة والاستقطاب الآيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية شهد العالم نظماً سياسية هدفها فك الارتباط من المنظومة الرأسمالية العالمية، وبناء نموذج يعتمد على الذات ومنعزل عن العالم، فكانت الصين إحدى أبرز تجارب النجاح في ذلك الوقت، ومعها تجارب أخرى نجحت وتعثرت في تحقيق هدف بناء أسوار العزلة عن النظام العالمي بالاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن العالم الخارجي الذي صُنّف إما استعماراً أو نظاماً رأسمالياً مستغلاً. وقد غيّرت الصين من مشروعها منذ نحو نصف قرن، ووظّفت ما بنته في عقود الاشتراكية الماوية والثورة الثقافية من بناء داخلي صناعي وزراعي ضخم لكي تندمج بصورة نقدية في النظام العالمي، وأصبح هدف قاعدتها الصناعية الداخلية ليس أساساً الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير والمساهمة في التجارة العالمية والتأثير في المنظومة الدولية. صحيح أن الصين تمثل نموذجاً مغايراً للنموذج الغربي والأميركي، إلا أنها مندمجة في المنظومة الاقتصادية العالمية وفي النظام الرأسمالي، وأن أهم الشركات الغربية تصنع منتجاتها في الصين، وهي جزء أصيل من العولمة الاقتصادية، حتى لو اختلفت في السياسة، ولكنها تتحرك وفق قواعد نظام السوق العالمي ومندمجة فيه، وباتت تقدم نموذجاً مختلفاً عن الذي قُدم في عهد الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والذي عمل على تأسيس نظام منقطع الصلة بالنظام العالمي. لم تعد كوبا الستينات هي كوبا الحالية، ولا أوروبا الشرقية هي نفسها بعد دخول «الاتحاد الأوروبي»، ولا فيتنام المحاربة هي الحالية، وحتى إيران «الممانعة» هناك محاولات حثيثة لإدماجها في المنظومة الدولية عبر المفاوضات التي تجري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى لو كان يعني «الاندماج النقدي»، وبقيت كوريا الشمالية حالة استثنائية من الصعب تكرارها. إن العالم بأقطابه وقواه المتعددة أصبح يسمح بتنوعات داخله وفق قدرات كل دوله الاقتصادية وحضورها السياسي، وأصبح معيار تقدم أي دولة ووزنها في النظام الدولي يكمن في قدرتها على الاندماج والتأثير فيه، حتى لو كان اندماجاً نقدياً يختلف مع بعض الجوانب، ويسعى لتغيير جوانب أخرى. إن الاندماج «الناجح» في النظام العالمي يعني امتلاك مقومات وقدرات اقتصادية وسياسية لكي تصبح طرفاً مؤثراً في معادلاته، لا تسلم بكل جوانبه ولا تقبل بكل شروطه، وإنما يكون لديك القدرة على التفاعل النقدي مع كثير أو قليل من جوانبه. والحقيقة أن النقاش في العالم العربي اقترب من أن ينتقل من نقاش حول كيف يمكن أن توظف قدراتك الذاتية من أجل العزلة عن العالم، واستدعاء نماذج «ستينية» تعتبر سقف طموحها هو فقط الاكتفاء الذاتي، إلى النقاش حول كيفية المساهمة في الاقتصاد العالمي والتأثير سياسياً في النظام الدولي، وهو لن يتم ما لم تكن تمتلك أوراق قوة تسمح لك بأن يكون اندماجك نقدياً في النظام العالمي، وقادراً على الاستفادة منه لتحقيق مصالحك، وتعديل بعض جوانبه إن أردت. إن هناك محاولات لعدد من الدول العربية والشرق أوسطية، وبخاصة بلدان مثل السعودية وتركيا وغيرهما، التي اختارت أن تكون جزءاً من النظام العالمي الذي تقوده أميركا، واختلفت مع المحور الممانع لهذا النظام، ولكنها في نفس الوقت حافظت على قدراتها في التأثير والتفاعل النقدي مع بعض جوانب هذا النظام الدولي. والحقيقة أن القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في الرياض وظّفت فيها الأولى قدرتها الاقتصادية لصالح خيارات سياسية لم تكن على الأقل ستُحسم بهذه السرعة لولا وجود هذه القدرات وتوظيفها في التوقيت المناسب، وأبرزها القرار التاريخي للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي ما كان ليتم لولا وجود ضغوط سعودية وحضور تركي، قُدمت فيه حجج قوية ومبررات سياسية لإدارة ترمب دفعته لاتخاذ هذا القرار. لقد وظّفت الرياض قدراتها الاقتصادية لصالح خيار سياسي محدد في صالح الشعب السوري، ونال ترحيبه وعزز من تأثيرها وحضورها السياسي. كما طرحت القمة أيضاً قضية وقف حرب غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو هدف ما زال متعثراً بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية. إن فكرة تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية يجب الإصرار عليه وتفعيل نشاطه عبر تحالف مدني عالمي، وإن الاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الكبيرة في أميركا تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حرب غزة، وترسيخ نموذج التفاعل النقدي مع المنظومة العالمية. إن أهمية إعادة الاعتبار لمعنى الاندماج النقدي في النظام العالمي تتطلب قدرات اقتصادية وكفاءة سياسية وليس مجرد شعارات، بخاصة بعد تراجع تأثير النظم التي عارضت هذا النظام من خارجه وحاولت تأسيس منظومة موازية، وأصبح الحضور والتأثير في المنظومة الدولية متوقفاً على قدرة كل دولة على الاستفادة من أوراق قوتها الاقتصادية والسياسية.