فرنسا تقدّم مشروع تمديد اليونيفيل.. والولايات المتحدة تتوسط بين لبنان وإسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

المشروع الفرنسي للتمديد ل «اليونيفيل » يراعي المطالب اللبنانية

'الشرق'- تيريز القسيس صعب أيام قليلة تفصل لبنان عن استحقاق اجتياز التجديد لقوات الطوارئ الدولية الموجودة في الجنوب، وسط انقسامات وتجاذبات داخل مجلس الامن، ومطالبات بأهمية ابقاء هذه القوات الى حين تحقيق الاستقرار التام في المنطقة. صحيح ان اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية تعتبران ان مهمة الطوارئ انتفت في الجنوب ولا لزوم لأبقائها في هذه البقعة الحدودية، الا ان فرنسا صاحبة القلم تسعى عبر مسودة القرار الى تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع كافة القوى الدولية والدول الـ15 لحثهم على التمديد لهذه القوات سنة اضافية دون تعديلات في المهمة. فمسودة القرار الفرنسي المؤلفة من 11 بندا تؤكد على التمديد لقوات الطوارئ، في إشارة واضحة الى نية مجلس الامن العمل على انسحاب تدريجي لليونيفيل، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن جنوب نهر الليطاني، شرط بسط سيطرتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. وتؤكد المسودة على بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ووجوب احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى حل طويل الأمد. ورحبت المسودة الفرنسية باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع بين لبنان وإسرائيل، وعبرت عن قلقها البالغ في استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المستمرةعلى لبنان، لا سيما الغارات الجوية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة. كما دعت مسودة القرار اسرائيل إلى سحب قواتها المتبقية من خمس نقاط شمال الخط الأزرق، ورفع المناطق العازلة التي أقامتها هناك، مقابل انتشار الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل. وشددت على وجوب حصر السلاح بيد الدولة استناداً إلى القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 واتفاق الطائف. وتشير الفقرات إلى أن مجلس الأمن 'يعتزم العمل على انسحاب اليونيفيل تدريجياً'، شرط استعادة الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها، خصوصاً عبر الجيش والمؤسسات الأمنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الطرفين. ودعا المشروع المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار الفعّال جنوب الليطاني، ويطلب من الأمين العام تكييف نشاطات اليونيفيل لدعم هذا الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من أي سلاح أو مسلحين غير شرعيين. كما يشجع اليونيفيل على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك الحالية، والتحرك استباقياً في اتصالاتها الاستراتيجية. وطالبت المسودة الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي تطلب التحقيق فيها، وتعزيز التعاون بين القوة وآلية متابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها. ودعت ايضا الى زيادة الجهود الديبلوماسية لحل أي نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص. وشدد نص المشروع على 'أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط'، مقرراً إبقاء المسألة قيد نظره الدائم. وفي 1 آب 2025 بلغ عدد الدول التي تتألف منها اليونيفيل 47 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 10,509 جندياً لحفظ السلام موزعين على النحو التالي: أرمينيا (1) فيجي (1) إيطاليا (1,193) بيرو (1) النمسا (166) فنلندا (229) كازاخستان (3) بولندا (208) بنغلاديش (119) فرنسا (747) كينيا (3) صربيا (182) البرازيل (12) جمهورية مقدونيا الشمالية (1) جمهورية كوريا (280) سيراليون (3) بروناي (29) ألمانيا (255) لاتفيا (34) إسبانيا (660) كمبوديا (186) غانا (876) مالاوي (2) سريلانكا (127) الصين (484) اليونان (183) ماليزيا (830) تنزانيا (125) كولومبيا (1) غواتيمالا (2) مالطا (9) تركيا (89) كرواتيا (1) المجر (16) منغوليا (4) المملكة المتحدة (2) قبرص (2) الهند (903) نيبال (877) أوروغواي (1) السلفادور (52) إندونيسيا (1,256) هولندا (1) زامبيا (2). أعلنت قوات 'اليونيفيل'، امس، أنها اكتشف بالتنسيق مع الجيش اللبناني نفقاً بطول 50 متراً وعدة ذخائر غير منفجرة قرب القصير جنوبي لبنان. وقالت عبر 'إكس': 'خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير'. وتابعت قوات 'اليونيفيل' في بيان: 'وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني'. وختمت قائلةً: 'تواصل اليونيفيل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في إستعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات'.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

تحذير أممي من تصاعد النزاع في جنوب السودان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار قد يؤدي إلى تفاقم النزاع وامتداده إلى دول الجوار، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية في البلاد. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية مارثا بوبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 18 آب الجاري، إن "التموضع العسكري الحالي والعمليات الجارية قد تؤدي إلى تصاعد العنف، وتغذية النزاعات بين المجتمعات المحلية". وأضافت أن استمرار هذا المسار "قد يغيّر من ديناميكيات الصراع، ويُفضي إلى تدخل محتمل من دول الجوار". مخاوف من العودة للحرب الأهلية ويشهد جنوب السودان منذ آذار الماضي توترًا متصاعدا عقب اعتقال مشار، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصار الزعيمين سلفاكير وريك مشار عام 2013، واستمرت حتى 2018 مخلفة نحو 400 ألف قتيل، وفق تقديرات أممية. ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2020 تضم الطرفين، فإن البلاد لا تزال تعاني من شلل سياسي وفساد مستشرٍ وأزمة إنسانية خانقة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان -أي نحو 7.7 ملايين شخص- من انعدام الأمن الغذائي الحاد. توتر على الحدود واتهامات بالتدخل وفي نهاية تموز الماضي، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن في جنوب السودان والجيش الأوغندي قرب الحدود المشتركة. وتواجه أوغندا، التي كانت قد أرسلت قوات لدعم الرئيس سلفاكير عام 2013 قبل أن تسحبها رسميا في 2015، اتهامات متكررة بالتدخل في شؤون جارتها. انتخابات مؤجلة ومخاوف متزايدة وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد العام الماضي، إلا أن السلطات أعلنت تأجيلها إلى كانون الأول 2026، وسط شكوك من خبراء ومراقبين بشأن جاهزية البلاد لإجراء اقتراع نزيه وشفاف. وفي هذا السياق، دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية القادة السياسيين في جنوب السودان إلى "التحلي بحسن النية، والتركيز مجددا على تنفيذ الاتفاق، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية وموثوقة". وحذّرت من أن "غياب هذا المسار سيزيد من خطر اندلاع عنف شامل في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

السيناتور الأميركي مولين على رأس وفد اطلع من الرؤساء الثلاثة على قرارات الحكومة المتعلّقة بالإصلاحات... وحصر السلاح

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار السيناتور الأميركي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء الوفد المرافق، قصر بعبدا، حيث التقوا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أبلغهم، "ان الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة. ولفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف". وشدد الرئيس عون على "تمسك لبنان بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وعرض للوفد ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية". ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توم براك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس عون على "ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية، واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل". ورداً على سؤال، شرح الرئيس عون علاقة لبنان مع سوريا في هذه المرحلة، لافتاً "إلى التنسيق القائم بين البلدين في المجال الأمني وإلى ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود المشتركة بينهما. وضم الوفد المرافق للسيناتور النائب Jason Smith والنائب Jimmy Panetta و Joe Deffer, Kindel Dayhnil وDylan Tchandler إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت Keith Hanigan. كما حضر اللقاء سفيرة لبنان المعينة في الولايات المتحدة السيدة ندى حمادة معوض. في عين التينة وزار الوفد الأميركي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان . وقد أثار بري خلال اللقاء موضوع التمديد لـ"اليونيفيل" الموجودة في جنوب لبنان، منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان". وأكد بري أنه "على الرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الاميركية على وجه الخصوص، لجعل "إسرائيل" تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟". في السرايا وزار الوفد الأميركي السرايا الكبيرة، حيث التقوا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اطلع الوفد على "القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة". وأكد سلام أن "زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالا وعتادا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل"، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية". وجدد تأكيده على "ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على "إسرائيل" لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى". كما تم التطرق إلى "العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية".