برامج بحثية لتطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي في السعودية
وقال على هامش لقاء بعنوان 'الاستثمار في الاستزراع السمكي' في الرياض، إن السعودية حققت اكتفاءً ذاتياً يزيد على 55% من منتجات الأسماك، فيما يشهد القطاع نمواً متسارعاً بوجود أكثر من 300 مشروع استزراع سمكي.
أوضح الفقيه أن جميع الممكنات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت متاحة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في القطاع ورفع مستويات الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن سهولة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالاستزراع السمكي وسرعة الحصول عليها أسهما في تمكين عديد من المستثمرين من وضع خططهم والانطلاق نحو العمل في هذا المجال.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مبينا أن هناك عديد من المشاريع التي تديرها رائدات أعمال بطاقة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع وجود تراخيص تشغيلية لمشاريع متعددة رغم عدم توافر نسب دقيقة حالياً.
أشار إلى أن القطاع يشهد توسعاً في المشاريع وتنوعاً في المنتجات، إذ تنتج السعودية حالياً أكثر من 4 إلى 5 أنواع من الأسماك، من بينها السالمون والسالمون المرقط في وحدة إنتاج متطورة في منطقة حائل، إضافة إلى مشاريع أخرى تتميز بتنوع الإنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية أكثر من 140 ألف طن، وهو ما يبرز تنوع فرص الاستثمار واستمرار دخول رواد الأعمال والمستثمرين إلى القطاع.
واستعرض الفقيه أبرز نماذج الاستزراع السمكي، مثل مشروع الشركة الوطنية للاستزراع المائي، وهو تحالف لعدة شركات أنشأت مشروعاً ضخماً بمحافظة الليث يعد من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم، بتكاليف بلغت نحو 2.4 مليار ريال، وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي ذات الاشتراطات والمواصفات الصارمة، الأمر الذي يسهم في فتح أسواق جديدة عالمياً، إذ تصل قيمة صادرات السعودية من منتجات الاستزراع السمكي حالياً إلى أكثر من مليار ريال سنوياً.
نمو متسارع في القطاع
الفقيه أكد أن مشاريع الاستزراع السمكي تعد من القطاعات الواعدة في السعودية، إذ تشهد نمواً متسارعاً وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً إلى جانب تصدير الفائض.
وأشار، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد عنصر اقتصادي تكميلي، بل شريك أساسي في مسيرة التحول الوطني، ورغم التحديات، فإن الجمع بين مبادرات التمويل الحكومي، والاستثمار الخاص، ورفع الوعي الفني لمشاريع الاستزراع المائي، من شأنه خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
"السوق المالية" تُقر تعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والاستثمار الأجنبي
اعتمدت هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتشمل هذه التعديلات تعليمات فتح الحسابات، وبيانات اتفاقية الفتح، وآليات الفتح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية. وتتضمّن التعليمات الجديدة شروطاً أبرزها: إلزام مؤسسات السوق المالية بالحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب وتوثيقها، والتحقق من العلاقة بين العملاء ومشغلي الحسابات أو وكلائهم ونوابهم والأوصياء والمفوضين بالتوقيع، فضلاً عن التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة عند استخدام التقنية في فتح الحساب. كما نصّت التعليمات على أن تشمل بيانات اتفاقية فتح الحساب هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال ومهنته أو نشاطه، مع إقراره بصحة تلك المعلومات والتزامه بتحديثها عند الطلب. ويسري ذلك على السعوديين بموجب بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وعلى مواطني دول مجلس التعاون عبر الهوية أو جواز السفر، وعلى المقيمين من خلال رخصة الإقامة أو هوية مقيم، إضافة إلى بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس أو خطاب التعريف الدبلوماسي لأعضاء البعثات. وأوضحت الهيئة أنه يمكن فتح الحسابات الاستثمارية لمن هم دون سن الـ18 عاماً عن طريق الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب باسم العميل وتشغيله من قبل الولي أو الوصي، مع ضرورة تقديم مستند هوية ساري المفعول. وإذا كان العميل سعودياً يبلغ 15 عاماً، فيكتفى ببيانات سجل الأسرة وبطاقة الهوية الوطنية للولي أو الوصي. وفي حالة العملاء الأجانب دون الـ18 عاماً، يشترط تقديم رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول للشخص المضاف فيها، والتحقق من صحتها، إضافة إلى وجود تصريح بالعمل وإقرار بالاستلام. وتتعامل مؤسسات السوق المالية مع الولي أو الوصي باعتباره العميل المباشر، مع منحه جميع الحقوق المقررة للعميل. كما أُتيح فتح الحسابات للأطفال المحتاجين للرعاية والمقيمين في مؤسسات الرعاية أو مراكز التأهيل باسم المفوض بموجب خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث يكون الحساب باسم الطفل ويُدار من قبل المفوض، على أن تُقدَّم بيانات الهوية للطفل وللمفوض أو الأسرة الكافلة. وأكدت "السوق المالية" أنه يمكن فتح الحساب لفاقدي الأهلية وتشغيله من قبل الولي أو الوصي وفق بيانات الهوية وصك الحكم النهائي، وكذلك لفاقدي القدرة على الكتابة باعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي، وللمحجور عليهم بعد تقديم بيانات الهوية للمحجور عليه ولممثله الشرعي وصك الحجر النهائي، مع التزام الممثل الشرعي بكامل المسؤوليات النظامية عند تشغيل الحساب أو التصرف فيه.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
هيئة السوق تعتمد القواعد المُنظمة للاستثمار الأجنبي في تاسي وتعليمات الحسابات الاستثمارية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية. وتهدف القواعد المنظمة - حسبما أوردت جريدة أم القرى، إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. وكما تهدف تعليمات الحسابات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية. وبحسب القواعد، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد. ونصت أبرز أحكام القواعد على ما يلي: - تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية بفئات محددة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، إضافة إلى العملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وكذلك الأجانب المقيمين أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون. -تحديد سقف لملكية الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) لا يتجاوز 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، فيما لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم – باستثناء الاستراتيجي – تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر. -إلزام المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بالاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تملكه لها، كما منعت الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد، كما أوجبت كذلك على السوق نشر إحصاءات دورية تتعلق بنسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة. -أما فيما يخص شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل، فقد نصت القواعد على أن يكون ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال أو أكثر، مع استثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، وعميل صانع السوق، والجهات الحكومية والصناديق السيادية، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
مؤشرات اقتصاد الصين تتدهور تحت ضغوط الحرب التجارية
أظهر الاقتصاد الصيني علامات تباطؤا في أبريل مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، في دليل على أن الضغوط التي وضعتها الرسوم الجمركية المرتفعة أثرت على الاقتصاد. وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، يتوقع الاقتصاد الصيني انتعاشا قصير الأجل في الأشهر المقبلة، حيث يسارع المستوردون الأمريكيون للاستفادة من خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال الهدنة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين. لكن حذر اقتصاديون من أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وأن الأمر سيتطلب تحفيزًا أقوى من الحكومة والبنك المركزي هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف من بكين البالغ 5%. أظهرت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما في أبريل بمعدل سنوي أبطأ مقارنةً بمارس، وذلك نتيجة عدم اليقين إزاء الرسوم الجمركية والتي ضغطت على المصانع الصينية. كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات في المباني والمعدات والأصول الثابتة الأخرى خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق. تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن الاقتصاد المحلي الصيني فقد بعض الزخم فيما تشهد التجارة الخارجية تدهورا، ما يُبرز حساسية الاقتصاد الكلي تجاه الاضطرابات التجارية. تغطي البيانات فترةً بلغت فيها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها في أعقاب فرض الرئيس ترمب في 2 أبريل رسومًا جمركية شاملة. وبموجب اتفاق جنيف، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية إلى نحو 30% من 145%، مع بقاء بعض المنتجات خاضعة لرسوم فرضت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى رسوم جديدة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم. وأفاد بنك يو بي إس أن متوسط الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مُقاسًا بكمية كل سلعة تستوردها الولايات المتحدة عادةً، يبلغ نحو 44%. ردّت الصين بدورها بخفض رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. كما أعلنت بكين أنها ستعلق إجراءات انتقامية أخرى فرضتها ردًا على رسوم ترمب أو تلغيها، منها فرض بعض الضوابط على صادرات المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات وغيرها من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة. كانت الرسوم الجمركية غير المسبوقة قد هددت بفرض شبه حظر تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهددت بإحداث نقص في البضائع وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وفقدان ملايين الوظائف في المصانع الصينية. يتوقع اقتصاديون تراجع التجارة بين القوتين العظمتين نظرًا لاستمرار ارتفاع مستوى الرسوم الجمركية. ويتوقع لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة "ماكواري"، انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بافتراض بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية. لم يتبين بعد ما إن كان بوسع الصين تعويض هذه الخسارة بزيادة صادراتها إلى دول أخرى، في ظل التوترات واسعة النطاق بشأن تدفق الواردات الصينية الرخيصة التي تُؤثر سلبا على المنتجين المحليين. لكن على المدى القصير، سيستفيد الاقتصاد الصيني من دفعة مؤقتة مع تسارع المستوردين الأمريكيين على استيراد البضائع قبل انتهاء الهدنة، بحسب خبراء. على الجانب الآخر، قد تضعف هذه الدفعة رغبة بكين في تنفيذ حوافز اقتصادية. وكان من المتوقع أن تزيد الحكومة الاقتراض والإنفاق لدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك لتعويض تراجع التجارة، لكن قد تؤجل هذه الخطط أو تقلص بعد الهدنة مع الولايات المتحدة. يواجه اقتصاد الصين مجموعة من التحديات تتجاوز التجارة، مثل ضعف قطاع العقارات، وتراجع إنفاق المستهلكين، وتضخم طاقة التصنيع، الذي يخفض الأسعار. لكن من وجهة نظر الاقتصاديين، يحتاج الاقتصاد إلى علاج أقوى لانتزاع الصين من حالة الانكماش وتحفيز نمو اقتصادي أقوى، مثل برامج أضخم للاقتراض والإنفاق، وإصلاحات في الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لتشجيع الأسر على زيادة إنفاقها وتقليل ادخارها. أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي 6.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بارتفاع 7,7% في مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. رغم هذا التباطؤ، ارتفعت مبيعات التجزئة 5.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 5.9% في مارس. وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4.0% في الفترة من يناير إلى أبريل، بانخفاض عن نمو 4.2% المسجل في الربع الأول.
