افرام يُحذّر من إعصار جيوسياسيّ ويدعو إلى تسليم السلاح قبل فوات الأوان
وفي تصريح لافت، حذّر من أن "الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسيّة وهو أمر مخيف، وقد رصدناه في "مشروع وطن الإنسان" قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسريّ للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعيّ كانت من أبرز سمات الحرب العالميّة الأولى، واليوم نشعر وكأنّ هذا الملف فُتح من جديد. الإعصار آتٍ، ونرى تجلّياته في المأساة المستمرّة في غزّة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيليّ الأخير بخصوص الضفّة الغربيّة".
أضاف افرام: "ما يجري في غزّة غير مقبول، بل مُرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا تُرسم خرائط جديدة إلاّ من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانيّة، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأنّ استمرار الواقع الحالي لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل تهديدًا وجوديًّا للكيان اللبنانيّ، في زمن يتطلّب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًّا".
وفي موقف داعم لمؤسّسات الدولة، قال افرام: "نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزيّة التي تشكّل الضمانة الحقيقيّة للكيان. لكنّ الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيًا دوليًّا متعاظمًا، خاصة في ظلّ تلميحات طرحت مؤخرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني ّإلى أطراف إقليميّة".
وفي تصريحه، نوّه افرام بالتشكيلات القضائيّة الأخيرة، معتبراً أنّها شكّلت قفزة نوعيّة بالمقارنة مع ما كان سائدًا في الماضي، لا سيّما من حيث نوعيّة الأسماء المطروحة. كما أشاد بإقرار قانون تنظيم القضاء العدليّ واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب، بوصفها مدخلًا ضروريًّا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة.
كما أشار إلى تقدّمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن هذا التحديد لم يعد واقعيًّا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المُدرَجين على لوائح الشطب من المغتربين. ورأى أن إقصاء المغتربين عن ممارسة حقّهم الانتخابيّ الكامل يشكّل خطرًا فادحًا، واصفًا الأمر بـ"المعيب"، إذ "نحن أهل وفاء"، بحسب تعبيره، "ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل". وأضاف: "المغتربون هم محرّك اقتصاديّ رئيسيّ للبلاد، وإن استُبعِدوا اليوم، فقد يُقدمون بعد سنوات على التخلّي عن جنسياتهم اللبنانيّة".
وحذّر إفرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونيّة للانتشار، في ظلّ الإبقاء على القانون الانتخابيّ القائم، من فقدان المنتشرين كلّ رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيّتهم من جهّة أو بالتواصل البنيويّ مع وطنهم الأم من جهّة أخرى، منبّهاً من أن تفاقم هذا الملف قد يشكّل خطرا على الانتخابات النيابيّة ككل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بري عشية جلسة الحكومة اليوم: لن نراعي إلا مصلحة لبنان
إذا كانت أنظار الداخل والخارج تتجه إلى جلسة الحكومة اليوم وكيفية التعامل مع سلاح "حزب الله"، فإن الاتصالات تنشط بين الأفرقاء على أكثر من مستوى. ويشكل الرئيس نبيه بري محورها رغم أنه لا يخفي في طيات كلامه مع مراجعيه جملة من العوامل تحمله على التشاؤم، لكنه لا يقفل أي نافذة إذا كانت تساعد للخروج بخلاصة تكون محل قبول الجميع قدر الإمكان. ومن هنا تتكثف الاتصالات على خط بري - "حزب الله" المفتوح مع الرئيس جوزاف عون، في محاولة للتوصل إلى جواب لبناني عام يكون محل قبول عند أكثر الجهات الممثلة في الحكومة. وإذا كان المخرج الذي سيتم التوصل إليه محل قبول في الداخل، فإن السؤال الذي يشغل كثيرين ومن بينهم بري: هل ما ستجمع عليه الحكومة حيال السلاح ستقبله الدول المعنية وفي مقدمها أميركا؟ وفي هذا الوقت لم يدل ثنائي وزراء "أمل" والحزب بموقف نهائي من الرد الذي سيقدمونه في الجلسة، لكنهم لن يتغيبوا عنها على أساس أن التعامل اليوم مع حكومة الرئيس نواف سلام يختلف عن السابق. وليس من الضروري أن يسلم "الثنائي" هنا بما يقوله سلام عن السلاح، ولا القبول بكل ما ورد في خطاب عون من اليرزة. ويشار إلى أن أكثر من فريق في الحكومة وخصوصًا من طرف الوزراء الأربعة لـ" القوات اللبنانية"، فضلًا عن الوزير عادل نصار، لن يتأخروا في وضع برنامج زمني لسحب سلاح الحزب وتسليمه للجيش، علمًا أن العمل على "التلاعب بعامل الوقت لم يعد يجدي أمام واشنطن أولًا والمجتمع الدولي". وثمة حسابات عند "القوات" والكتائب من أجل ألا يظهرا "غير فاعلين" على طاولة الحكومة، حيث لن يتراجعا عن المطالبة بحصر كل السلاح في يد الدولة "وعدم تعريض الحزب لبنان لهذه الأخطار المفتوحة". وما يريده معارضو الحزب هو رمي كرة نار السلاح عند المجلس الأعلى للدفاع، أي في مرمى عون تحديدًا. وبالنسبة إلى بري، فهو يؤيد مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مع حرصه على العمل "لكل ما يخدم لبنان ولا يهدد أمنه". ويرفض تلقي أسئلة أو استفسارات من زواره عما إذا كان على خلاف مع عون بعد خطابه الأخير، لأن التنسيق قائم بينهما. وهما يتفاهمان على جملة مسائل كبرى ومنها التنبه للأخطار الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي يعمل بنيامين نتنياهو على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة. وينقل عن عون أنه يمكن توقع كل المساوئ والأخطار من نتنياهو. في خضم كل هذه التحديات التي ترافق جلسة الحكومة، لا يغيب اهتمام بري عما تعمل واشنطن على ترسيمه للبنان والمنطقة، مع إيمانه بأنها لن تتراجع عن أجندتها بغض النظر عن اسم مبعوثها، وهو لم يسمع من الموفد السفير توم براك أنه سيعود إلى بيروت أو سيكتفي بمحطته الأخيرة بعد تبليغه رد إدارته على رد لبنان على ورقته. ويواصل بري سياسته على المستويين الداخلي والخارجي لإخراج لبنان من هذا النفق، سواء استمر براك في مهمته أو حل مكانه السفير الأميركي العتيد في بيروت، أو إذا عادت مورغان أورتاغوس. رضوان عقيل -" النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو - عشية الجلسة... هذا ما فعله مناصرو الحزب في بيروت
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انطلقت عند منتصف ليل أمس مسيرة في العاصمة بيروت لبعض الشبان على الدراجات النارية الذين يحملون أعلام "حزب الله"، وذلك عشية الجلسة الحكومية التي ستبحث في حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية . انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
علاقة عون - حزب الله: توازن هادئ رغم الضغوط؟
لم تكن علاقة العماد جوزاف عون بحزب الله خلال تواجده في قيادة الجيش أفضل الممكن. فلطالما اعتبره الحزب مقربا من الولايات المتحدة الاميركية وإن كان التزم طوال فترة قيادة المؤسسة العسكرية بأقصى درجات التعاون معه لاعتباره ان هناك قرارا سياسيا بتشريع "المقاومة" مفروض عليه تنفيذه. ومعروف أن العماد عون حتى قبل تبوئه منصب قائد الجيش لم يكن معجبا جدا بمشروع حزب الله الا ان العلاقة قبل وبعد ذلك لم تشهد اي اشكال او توتر يُذكر. وشكلت محطة الانتخابات الرئاسية الاخيرة مفصلا في هذه العلاقة. وكان لافتا طوال فترة الشغور الرئاسي ان الحزب لم يخرج ولو لمرة واحدة لا بالعلن ولا حتى في الغرف المغلقة ليتحدث عن رفضه وصول عون لسدة الرئاسة. ولطالما ردد قياديو الحزب امام سائليهم ان مرشحهم هو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والا فيتو على عون، بمؤشر واضح ان القيادة الحزبية كانت تعي ان حظوظه مرتفعة وقد يشكل في مرحلة معينة نقطة تلاق وبالتالي لا لزوم لمعاداته ولا مصلحة بنسف حظوظه بوضع فيتوات ورسم خطوط حمراء. وبحسب مصادر مطلعة على العلاقة بين الطرفين فان "عون كان ولا يزال يُقدّر هذا الموقف من قبل الحزب لاقتناعه بأنه لو خرجت القيادة في حارة حريك لتهاجمه وتتهمه مثلا بالانضواء بالمحور الخصم، كما فعلت مع مرشحين آخرين لكانت أنهت حظوظه. فصحيح ان الحزب لم يكن سعيدا جدا بالتخلي عن ترشيح فرنجية وبتبني ترشيح عون الا انه كان يعي ان ما حصل أفضل الممكن بعد انهيار توازن القوى الذي كان قائما في الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان وما تلاها". وتعتبر المصادر في حديث لـ"الديار" ان "عون وفي الاشهر الاولى من رئاسته أثبت للحزب انه كان خيارا رئاسيا ممتازا مع تبنيه طرح الحوار الداخلي للوصول الى استراتيجية أمن وطني في وقت كان قسم كبير من القوى السياسية في الداخل والخارج يدفع باتجاه خطوات عملية لسحب السلاح من منطقة شمال الليطاني وتوكيل الجيش بالمهمة لاعتبارهم انه يفترض الاستفادة من الزخم الدولي في هذا الاتجاه ومن الحصار المتعدد الاوجه المفروض على الحزب". ولا تخفي المصادر ان "الحزب لم يكن راضيا عما تضمنه خطاب الرئيس عون في عيد الجيش وبأنه تفاجأ من تسميته بالاسم كما من دعوة مجلس الوزراء من قبل رئيسه تمام سلام للاجتماع لبت ملف حصرية السلاح"، مضيفة:"كان الحزب مطمئنا انه رغم تصاعد الضغوط الدولية، كان هناك تفاهم مع الرئيس عون على حصر بت مصير السلاح بحوار داخلي.. وهو يعتبر بعد ما حصل ان هناك شبه انقلاب على ما تم التفاهم عليه لذلك يتعاطى بريبة مع ما قد تحمله الجلسة الوزارية اليوم الثلاثاء". وبحسب المعلومات، لا يبدو ان الرئيس عون بصدد القيام بأي انقلاب على الحزب، لانه يعي تماما كلفة وتداعيات هكذا انقلاب على المستوى الوطني. فالاقتتال الداخلي والحرب الاهلية اللذان تجنبهما طوال الفترة الماضية، لن يقبل بانزلاق البلد اليهما راهنا رغم كل الضغوط، لذك تراه يقيس الامور بـ"ميزان الجوهرجي" بحيث يصر على التعامل مع الضغوط الدولية بما لا يطيح بالتوازنات الدقيقة القائمة في البلد. بولا مراد - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
