موسكو تعرض المساعدة في حل الخلافات بخصوص برنامج طهران النووي
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن لافروف ندّد مجددا في محادثاته في ريو دي جانيرو مع عراقجي بالضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران الشهر الماضي، 'بما في ذلك قصف البنية التحتية للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية'.
وقال البيان إن لافروف شدّد على ضرورة حلّ جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية.
وأضاف البيان 'موسكو عبرت عن استعدادها لتقديم المساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين، ومنها المبادرات التي طرحها الرئيس الروسي في وقت سابق'.
وكان عراقجي أجرى محادثات في موسكو الشهر الماضي في خضمّ النزاع الذي استمر لـ12 يوما.
وتنفي إيران أن يكون لديها أي نية لتطوير أسلحة نووية. وتقول روسيا، التي تربطها شراكة استراتيجية مع إيران وإن كانت بدون بند دفاع متبادل، إن من حق طهران امتلاك برنامج سلمي للطاقة النووية.
وقالت روسيا إنها مستعدة للوساطة في الأزمة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وعرضت تخزين اليورانيوم الإيراني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا يزور بلدة الراجف ويلتقي وجهاء المجتمع المحلي
زار مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور فارس البريزات، بلدة الراجف، إحدى التجمعات السكانية الستة في الإقليم، وذلك ضمن جهود التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية والاطلاع على احتياجاتها. اضافة اعلان والتقى المجلس خلال الزيارة عدداً من شيوخ ووجهاء البلدة، حيث جرى بحث أبرز القضايا والمطالب الخدمية والتنموية التي تهم أهالي المنطقة، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعزيز الواقع الخدمي والتنموي. وأكد البريزات، حرص السلطة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، والعمل على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق الإقليم، مشيراً إلى أهمية دور المواطنين في دعم الجهود التنموية التي تنفذها السلطة. وشملت الزيارة الاطلاع على تجربة الحياة البدوية في "بيت الرواجفة"، والتي تُعد أحد النماذج الريادية في السياحة المجتمعية والثقافية بالمنطقة، حيث تسعى هذه المبادرة بدعم من السلطة إلى تقديم تجربة أصيلة للزوار تعكس التراث البدوي العريق، وتسهم في تمكين المجتمع المحلي اقتصادياً وثقافياً ودمجهم في العملية السياحية من خلال استدامة هذا النمط من السياحة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها مجلس المفوضين في مختلف مناطق الإقليم، بهدف الوقوف على الواقع الميداني ومتابعة احتياجاتهم والاستماع إلى تطلعات المواطنين عن قرب.- (بترا)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
%1 فقط من أموال تبرعات جمعتها 'الإخوان' لغزة وصلت الهيئة الخيرية
اعتمدت الجماعة المحظورة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية والثانية علنية التبرعات السرية كانت عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة وتنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي التبرعات العلنية كانت من خلال ما تجمعه الجماعة من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
البقور: جمع الأموال لأغراض تمس أمن الدولة يندرج ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة
أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، القاضي فواز البقور، أن جمع الأموال إذا كان بهدف تنفيذ أعمال تمس أمن الدولة أو التخطيط لأي نشاط إرهابي يستهدف المملكة، سواء من خلال الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، فإنه يقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة. وأوضح البقور خلال حديثه لـ 'المملكة' الثلاثاء أن القانون الأردني يجرّم صراحة جمع الأموال لصالح جمعيات غير مشروعة، ويُعاقب عليه بنصوص قانونية واضحة ومحددة. وأشار إلى أن نتائج التحقيق هي التي تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية، فإذا تمخض التحقيق عن وجود نية أو تخطيط للقيام بأعمال إرهابية أو تهديد أمن الدولة، فإن ذلك يُعد من اختصاص محكمة أمن الدولة، أما إذا كانت الأفعال أو التهم خارج نطاق اختصاص هذه المحكمة، فسيتم تحويل القضية إلى المحاكم النظامية المختصة. وأكد أن الفيصل في تحديد طبيعة التهم والجهة القضائية المعنية هو ما يُسفر عنه التحقيق وما يتوصل إليه من معطيات. وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت 'بترا' على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانونا، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
