مصر في سباق الذهب الأخضر.. الطريق إلى الريادة في مجال الطاقة المتجددة

القاهرة (خاص عن مصر)- تقف مصر على أعتاب تحول اقتصادي كبير، مدفوعًا بإمكانات الطاقة المتجددة غير المستغلة. فبعد أن كانت تعتمد تاريخيًا على المنتجات البترولية والقطن والمنسوجات للتصدير، بدأت البلاد الآن في تحويل تركيزها نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وفقا لتقرير أتلانتيك كونسل ، مع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتمتع مصر بفرصة ترسيخ نفسها كقائد عالمي في مجال الطاقة النظيفة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول التغلب على التحديات الحرجة، بما في ذلك اعتمادها على الوقود الأحفوري والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
الطاقة الشمسية: تسخير قوة الشمس
تتمتع مصر ببعض أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، والتي تتراوح من 2000 إلى 3200 كيلو وات في الساعة لكل متر مربع سنويًا. وتستفيد البلاد من أكثر من 3500 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
توفر الصحراء الغربية وصعيد مصر، على وجه الخصوص، مساحات مفتوحة شاسعة لتوسيع الطاقة الشمسية.
وتحرز العديد من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق تقدماً بالفعل. فمحطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أكبر المنشآت الشمسية على مستوى العالم، تبلغ طاقتها الحالية 1.8 جيجاوات ومن المقرر أن تتوسع.
تشمل المشاريع القادمة مبادرة AMEA Power التي تبلغ سعتها 2 جيجاوات مع 900 ميجاوات في الساعة من تخزين البطاريات وتوسعة اتحاد مصدر/حسن علام للخدمات/إنفينيتي بقدرة 1.2 جيجاوات عبر مواقع متعددة. وتعزز المشاريع الإضافية، مثل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبيدوس كوم أمبو (500 ميجاوات) وخطة توسعة الطاقة الشمسية التي تبلغ سعتها 6 جيجاوات من مصدر، إمكانات مصر كقوة طاقة شمسية.
طاقة الرياح: الاستفادة من الرياح القوية في خليج السويس
تشكل طاقة الرياح ركيزة أساسية أخرى لاستراتيجية مصر المتجددة. ويتميز خليج السويس ووادي النيل بسرعات رياح عالية، تتراوح في المتوسط ​​بين 8 و10 أمتار في الثانية. وبموجب رؤية مصر 2030، تهدف الحكومة إلى توليد 14 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول نهاية العقد.
هناك العديد من مشاريع طاقة الرياح الكبرى قيد التنفيذ بالفعل. ومن المتوقع أن تبدأ مزرعة الرياح التابعة لشركة AMEA في خليج السويس بقدرة 5 جيجاوات في العمل بحلول عام 2026، في حين تضيف مزرعة الرياح التابعة لشركة حسن علام/أكوا باور بقدرة 1.1 جيجاوات ومشروع رأس غارب التابع لاتحاد أوراسكوم للإنشاءات بقدرة 650 ميجاوات إلى قدرة مصر على توليد طاقة الرياح.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون مزرعة الرياح البرية التابعة لاتحاد مصدر بقدرة 10 جيجاوات من بين أكبر المزارع على مستوى العالم، حيث ستقلل انبعاثات الكربون بمقدار 23.8 مليون طن سنويًا – وهو ما يعادل 9٪ من إجمالي انبعاثات مصر.
كما تعمل المشاريع الأصغر حجمًا ولكنها ذات التأثير، بما في ذلك مزرعة الرياح التابعة لشركة الكازار بقدرة 2 جيجاوات ومرافق الرياح والطاقة الشمسية المشتركة لشركة طاقة عربية/فولتاليا بقدرة 3.1 جيجاوات، على تعزيز تطلعات مصر في مجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضًا.. الجنيه المصري أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 53.6% مقابل الدولار الأمريكي.. مؤشر بيج ماك
الوعد والتحديات التي يفرضها الهيدروجين الأخضر
كما تعمل مصر على تعزيز مكانتها كقائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من مواردها المتجددة لإنتاج الهيدروجين بتكاليف تنافسية.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن لمصر إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل من 2 دولار للكيلوجرام بحلول عام 2030. وقد تم تحديد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استراتيجي لإنتاج الهيدروجين، حيث تعمل شركة سيمنز وسكاتيك على إنشاء منشأة قادرة على إنتاج مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.
على الرغم من وعده، فإن الهيدروجين الأخضر يمثل معضلة. إن تحويل الطاقة المتجددة إلى إنتاج الهيدروجين يحد من الطاقة المتاحة للاستخدام المحلي، حيث تظل الوقود الأحفوري مهيمنة. لكي تصبح لاعباً تصديرياً قابلاً للتطبيق في سوق الهيدروجين، يجب على مصر أولاً تثبيت إمدادات الطاقة المحلية وتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
العقبات التي تعترض طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة
في حين أن إمكانات الطاقة المتجددة في مصر هائلة، يجب معالجة العديد من التحديات البنيوية والاقتصادية لتحقيقها بالكامل. لا تزال شبكة الكهرباء في البلاد متخلفة عن التطور، مما يجعل من الصعب دمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.
على الرغم من الاستثمارات الجارية، فإن الطاقة المتجددة تمثل حاليًا أقل من 12٪ من إجمالي سعة مصر البالغة 60 جيجاوات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى ترقيات الشبكة وحلول تخزين الطاقة.
وتزيد الحواجز التنظيمية من تعقيد التقدم. كما أن الرقابة المجزأة لقطاع الطاقة، وعمليات الترخيص البيروقراطية، وانعدام الكفاءة، تردع الاستثمارات وتبطئ تنفيذ المشاريع. وتشكل القيود المالية أيضًا تحديًا كبيرًا.
مع ارتفاع الدين العام والحيز المالي المحدود، فإن تأمين التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة أمر صعب، على الرغم من الأطر التي وضعها صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجذب رأس المال الخاص.
إن الاعتماد المستمر لمصر على الوقود الأحفوري هو أكثر إلحاحًا. حاليًا، يتم توليد ما يقرب من 80٪ من الكهرباء من الغاز الطبيعي والنفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار وانقطاعات الإمدادات.
هذا الاعتماد لا يعيق التحول إلى الطاقة المستدامة فحسب، بل يؤثر أيضًا على أرباح تصدير الغاز الطبيعي المسال، وخاصة مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي. إن دعم الوقود، المقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، يشوه سوق الطاقة بشكل أكبر من خلال جعل مصادر الطاقة المتجددة أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالوقود الأحفوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 13 ساعات

• النهار المصرية

نائب وزير المالية يشارك في مؤتمر النمو العالمي في الرباط

شارك ياسر صبحي نائب وزير المالية كمتحدث في فعاليات "مؤتمر النمو العالمي" (GGC 2025) تحت شعار "تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي، والذي نظمه معهد أماديوس المغربي بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وبحضور أكثر من ٦٠٠ مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، ومسؤولو مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون، فضلا عن خبراء من أزيد من ٥٠ دولة بالإضافة إلى ممثلى المجتمع الدبلوماسي في الرباط وسفارة مصر في المغرب. تناول السيد ياسر صبحي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم في ظل العديد من التحديات العالمية، وأبرزها تشديد فرص التمويل للاقتصادات الناشئة والنامية، والتكاليف المرتفعة للاقتراض في الأسواق الدولية التي تمثل عائقًا أمام الوصول إلى التمويل وتمكين تمويل التنمية. وأبرز العديد من الاجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات وأهمها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية. كما استعرض بعض التطورات الأخيرة في سياسات وأداء الاقتصاد المصري، في مجال التمويل وحوافز الاستثمار والتحول الطاقي، مبرزا نجاح مصر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية خلال العام الماضي بما يشمل تدابير تيسير الضرائب، وإصلاح الجمارك لتقليل التكاليف وتيسير التجارة، وتبسيط الرسوم الأخرى، وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، والتي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا. وتناول كذلك تجربة مصر من خلال تعبئة الإيرادات، وحشد التمويل الميسر من المنظمات الدولية ، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية والدولية، من خلال إصدار سندات اليورو، والصكوك، والسندات الخضراء والمستدامة، وسندات الساموراي والباندا. وأبرز ان مصر عادت بنجاح لاصدار سندات دولية في يناير الماضى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بالإضافة إلى عمليات مقايضة الديون/الاستثمار ، وإدخال الاستثمار بالتجزئة في أذون وسندات الخزانة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة المنافسة، وخفض تكاليف الاقتراض المحلي. كما أشار إلى مواجهة الحكومة لتحديات الطاقة من خلال خطة شاملة ومتكاملة تتضمن التسعير وزيادة الانتاج وترشيد الاستهلاك وتحسين مزيج الطاقة من خلال الزيادة المستمرة فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر ، وتحديث شبكة الكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة فى مصادر الطاقة المتجددة. وناقش المؤتمر الذي حضره السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، "إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية"، و"تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة لدعم "التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية"، و"الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كمحفزات للتحول الاقتصادي"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود". وركز المؤتمر بشكل خاص على الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في ظل التحولات الدولية الراهنة، وبما يقتضي تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للدفع باجندة الاندماج الاقتصادي على المستوي القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

المشهد العربي

منذ 16 ساعات

• المشهد العربي

ستارجيت الإمارات: مشروع لتعزيز الذكاء الاصطناعي بتعاون دولي

أعلنت مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة، تضم جي 42 الإماراتية، أوبن إيه آي، أوراكل، نفيديا، مجموعة سوفت بنك، وسيسكو، عن إطلاق مشروع "ستارجيت الإمارات". يهدف المشروع الطموح إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. يُعد "ستارجيت الإمارات" تجمعًا حاسوبيًا متطورًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بسعة مبدئية تبلغ 1 جيجاوات، وسيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي الجديد في أبوظبي، والذي ستبلغ سعته الإجمالية 5 جيجاوات. تتولى شركة جي 42 بناء هذا المشروع الضخم، بينما ستتولى شركتا أوبن إيه آي وأوراكل إدارة تشغيله. كما تساهم سيسكو بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة سوفت بنك. وستزود نفيديا المشروع بأحدث أنظمتها من طراز "غريس بلاكوويل جي بي 300". يهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نموًا متزايدًا في هذا المجال. ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حاسوبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026.

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

مصر وألمانيا.. طريق مشترك

تتطور العلاقات المصرية الألمانية بشكل لافت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وقد انعكس ذلك على تقدم العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، التى تمثل ألمانيا فيه قوة ضاربة لا يستهان بها.. كل ذلك يرجع لأسباب عديدة، أهمها استقرار مصر فى إقليم مضطرب ورؤيتها الثاقبة فى العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وكذلك تعاونها والتزامها مع عدد من الشركات الألمانية الكبرى فى البنية الأساسية.. ورغم تغير الحكومة فى ألمانيا، ظلت العلاقة مع مصر قوية، لذا لم يكن مفاجئا مشاركة مصر فى المنتدى العربى الألمانى الثامن والعشرين للأعمال ببرلين خلال الأيام الماضية، الذى يتم برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الذى حضره د.حسن الخطيب وزير الاستثمار والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بالإضافة إلى د.محمد البدرى سفير مصر فى برلين، ود.أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى مسئولين رفيعى المستوى بوزارتى الخارجية والتعاون الاقتصادى والنخبة الألمانيتين وأعضاء بالبرلمان الألمانى ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلى جانب سفراء بعض الدول العربية. ألمانيا أيضا وضعت مصر ضمن 10 دول لها الأولوية خلال السنوات العشر المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنها حسبما عرفنا مهمومة خلال الفترة المقبلة بتجديد بنيتها الأساسية التى تهالكت مع الزمن لدرجة أن تأخر الأتوبيسات والقطارات أصبح ظاهرة لا يخفف منها سوى إبلاغ المواطنين بمدة التأخير قبلها بساعات، ليستطيعوا ترتيب أمورهم، كما أن هناك أزمة ارتفاع الأسعار بعد استيعاب برلين للاجئين السوريين، ومن بعدهم الأوكرانيون خلال الفترة الماضية، هذا علاوة على مشاكل ألمانيا والاتحاد الأوروبى مع أمريكا وترامب الفترة الأخيرة. المنتدى كان فرصة رائعة لمصر، استثمرها د.حسن الخطيب وزير الاستثمار الذى عرض الإصلاحات المصرية فى الاقتصاد، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ودعا الألمان إلى استغلال الفرص الواعدة فى مصر ومنها خطط مضاعفة عدد الغرف الفندقية، والحاجة إلى مضاعفة عدد الأسرة فى المستشفيات، وخطة مصر فى الطاقة المتجددة لإنتاج 65 ميجاوات حتى عام 2040 منها 90% مصادر متجددة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر الذى يربط مصر بأوروبا. المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية كان له دور فى توضيح مزايا مشروع العاصمة الإدارية الذى أصبح نموذجا فى إفريقيا، لدرجة أن 4 دول عرضت الشراكة لإنشاء عواصم إدارية ببلادها بالإضافة إلى دول أخرى تجرى نقاشات مع مصر حول الأمر نفسه، مشددا على أن شركة العاصمة الإدارية سددت للحكومة المصرية 20 مليار جنيه ضرائب خلال السنوات الخمس الماضية. منحى تميز آخر سار إليه السفير محمد البدرى، حول امتلاك مصر العمالة الشابة الماهرة التى تحتاجها السوق الألمانية، علاوة على انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بأوروبا وكونها منفذا لأسواق عدد من دول المنطقة، وهو ما أكده د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، أن مصر تتمتع بأحدث أنظمة الاتصالات وأن استراتيجيتها تركز بشكل واضح على الارتباط والاستثمار فى التعليم مما يجعل أنظار العالم تتجه إلى مصر. خلاصة المنتدى فى برلين أن مساحة الثقة التى بنيت خلال الفترة الماضية بين مصر وألمانيا تؤكد أن طريقهما مشترك، فى ظل التوترات الدولية، والإقليمية العنيفة، وأن مصر جديرة بأن تكون لها الأولوية فى خريطة السياسة والاقتصاد الألمانى.