زوكربيرغ يخطف كبير علماء "شات جي بي تي" ليقود ثورة الذكاء الخارق في ميتا
وأطلق زوكربيرغ حملة توظيف مكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها استثمار بقيمة 14 مليار دولار في سكيل إيه آي (Scale AI)، كما أعلن في يونيو/حزيران عن منظمة جديدة تُسمى ميتا سوبرإنتليجينس لابس (Meta Superintelligence Labs) تعني مختبرات ميتا للذكاء الخارق، وتضم نخبة من باحثي ومهندسي الذكاء الاصطناعي.
وورد اسم تشاو ضمن التعيينات الجديدة الأخرى في مذكرة يونيو/حزيران، لكن زوكربيرغ قال يوم الجمعة إن تشاو شارك في تأسيس المختبر و"كان كبير علمائنا منذ اليوم الأول". سيعمل تشاو مباشرة مع زوكربيرغ وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكيل إيه آي، والذي يشغل منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا.
كتب زوكربيرغ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان شنغجيا رائدًا في العديد من الإنجازات، بما في ذلك نموذج جديد للتوسع، وبرز كقائد في هذا المجال". وأضاف "أتطلع إلى العمل معه من كثب لتعزيز رؤيته العلمية".
وبالإضافة إلى مشاركته في إنشاء شات جي بي تي، ساعد تشاو في بناء جي بي تي -4، والنماذج المصغرة، و4.1، وo3 من أوبن إيه آي، وكان سابقًا قائدًا لقسم البيانات الاصطناعية في أوبن إيه آي، وفقًا لمذكرة زوكربيرغ.
وستكون مختبرات ميتا للذكاء الخارق هي المكان الذي يعمل فيه الموظفون على نماذج أساسية، مثل سلسلة نماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر "لاما"، ومشاريع أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية.
وصرح زوكربيرغ في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة التواصل الاجتماعي ستستثمر "مئات المليارات من الدولارات" في البنية التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وكتب زوكربيرغ يوم الجمعة "ستكون السنوات القليلة القادمة مثيرة للغاية!".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
كيف ترسم قطر مسارها الخاص في عالم الذكاء الاصطناعي
تخيّل أنك تسير في سوق واقف عام 2050 مرتديًا عدساتك الذكية، فترى الاتجاهات تظهر أمامك كواقع معزز، يمكنك قراءة شروحات عن تاريخ كل مبنى وما يقدمه، وقوائم الأسعار تطفو فوق أصناف الطعام، وباعة افتراضيون يدعونك إلى أكشاكهم.. تختار مطعمًا وتلوح بيدك للنادل الآلي، الذي يأخذ طلبك بأي لغة تختار التحدث بها، يصل الطعام، وتخبرك الطبقة الرقمية التي تغطي المشهد بالمكونات وعدد السعرات الحرارية قبل أن تبدأ بالاستمتاع بوجبتك! طعم الشاورما لم يتغير، لكن التجربة قد تحولت بشكل جذري على مر العقود. إن الواقع الديموغرافي الفريد لقطر يخلق تعقيدات مميزة تشكل إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.. فمع نسبة انتشار للإنترنت تبلغ 99% و2.7 مليون مستخدم، توفر قطر بيئة مواتية للذكاء الاصطناعي لم تعد في سوق تاريخي يذكرك بالثقافة القطرية والتاريخ الإنساني والأهمية التقليدية، بل أصبحت في راحة منزلك، تعيش تجربة السوق من داخل حجرة واقعك الافتراضي.. قد يبدو هذا السيناريو بعيد المنال، لكن الخيارات التي تشكل هذا المستقبل تُصنع الآن. وقد أظهرت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج في مايو/ أيار 2025 هذا الأمر بوضوح، حيث ضمنت التزامات استثمارية متبادلة بقيمة 2.2 تريليون دولار، تركزت على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي استثمارات يمكن أن تعيد تشكيل المنطقة بأكملها؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن يضخ 277 مليار دولار في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، مما يعزز الإنتاجية، ويخلق طرقًا جديدة للناس للشراء والإنفاق. وركزت صفقات قطر على الطيران والدفاع والحوسبة الكمومية، بدلاً من أجهزة الذكاء الاصطناعي. من بين عوامل أخرى، يبدو أن الثقافة والهوية الرقمية هما سمتان تحددان خريطة طريق قطر لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبينما يتسابق الخليج نحو التحول الرقمي، كيف ستعيد هذه الثورة التكنولوجية تشكيل الثقافة العربية، وما هي إستراتيجية قطر المتميزة لقيادة هذه الموجة الجديدة من الابتكار؟ ببساطة، إن نهج قطر تجاه الذكاء الاصطناعي مختلف عن عمد؛ فالبلاد تضع نفسها في موقع يسمح لها بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي للجمهور العربي بفعالية، بدلاً من مجرد تبني النماذج الغربية. بدأ نهجها الإستراتيجي بتأسيس لجنة الذكاء الاصطناعي في عام 2021، مما خلق تفويضًا قويًّا لدمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية. ويمتد هذا الالتزام الحكومي إلى تطوير القوى العاملة من خلال مبادرات مثل البرنامج الوطني للمهارات، الذي تم إطلاقه في عام 2022، والذي سيوفر- بالتعاون مع مايكروسوفت- مهارات رقمية وسحابية متقدمة لـ50 ألف شخص من جميع الفئات السكانية. ولكن، هناك جانب آخر للمعادلة متجذر في الخصوصية الثقافية التي يعمل ضمنها المجتمع القطري؛ فبينما تُظهر هذه المبادرات الحكومية التزامًا مؤسسيًّا قويًّا، فإن الواقع الديموغرافي الفريد لقطر يخلق تعقيدات مميزة تشكل إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. فمع نسبة انتشار للإنترنت تبلغ 99% و2.7 مليون مستخدم، توفر قطر بيئة مواتية للذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه تحديًا ثقافيًّا حاسمًا. يتمثل هذا التحدي في مواجهة مقاربات الذكاء الاصطناعي ذات النزعة الاستشراقية، التي تتجاهل القيم والمشاعر الثقافية المحلية، فمعظم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخليج مستوردة من الدول الغربية، وتتبع نماذج مبنية على أساس المجتمع الغربي. بالنسبة لقطر، تتمثل إحدى ركائز الرؤية الوطنية الرقمية (2030) في بناء مجتمع رقمي، والاستفادة من الاقتصاد الرقمي، مع ضمان رفاهية السكان المحليين وتقاليدهم. ويُترجم هذا إلى التزام بتعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي الأصيلة ثقافيًّا، والتي تعكس المجتمع العربي والثقافة الإسلامية. ومن تجليات هذا الهدف إطلاق نموذج "فنار" في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كأول نموذج ذكاء اصطناعي عربي مصمم لفهم اللغة العربية، بما في ذلك لهجاتها. تم إطلاق "فنار"، خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر عام 2024، وهو مشروع بحثي متكامل طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. وقد تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على أكثر من 300 مليار كلمة و7 مليارات متغير لمعالجة اللغة الطبيعية. وما يجعل هذا الأمر لافتًا ليس حجم المشروع فحسب، بل القصد من ورائه، فهو شهادة على تركيز الدولة على الحفاظ على الثقافة وسط تزايد الأتمتة. وتشمل قدرات "فنار" التفاعل النصي والصوتي، بالإضافة إلى توليد الصور، ليكون أداة للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية، مع تعزيز اللغة العربية والثقافة المحلية في مستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. تريد قطر الانضمام إلى المسعى العالمي لتطوير ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، ولهذا السبب ركزت اتفاقياتها الثنائية مع الولايات المتحدة على الحوسبة المتقدمة مع ازدياد تعقيد النماذج. وعلى عكس نظيراتها العربية، لم تسعَ قطر إلى إبرام صفقات ضخمة تشمل مراكز البيانات والرقائق مع شركات مثل "إنفيديا"، بل تتبع نهجًا مختلفًا.. نهجًا يركز على الحوسبة الكمومية، والحفاظ على الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات المحلية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. إعلان يضيف الواقع الديموغرافي لقطر إلحاحًا على هذه المهمة الثقافية؛ إذ يشكل الوافدون النسبة الأكبر من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 3 ملايين نسمة، ويعمل معظم الوافدين في القطاع الخاص، الذي سيلعب دورًا حاسمًا في تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد. وبما أن العمالة الأجنبية تهيمن على وظائف القطاع الخاص ذات المهارات العالية- حيث سيكون للذكاء الاصطناعي التأثير الأكبر- فإن الحفاظ على الهوية العربية في الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أهمية. هذا التحدي الديموغرافي يحوّل إستراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي من خيار تكنولوجي إلى ضرورة ثقافية، لضمان بقاء الهوية العربية وازدهارها في مستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حيازة السندات الأميركية.. لماذا تراجعت الصين وتقدمت بريطانيا؟
لم يعد سوق السندات الأميركية مجرد أداة تمويل مالي، بل بات ساحة تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية مع الرسائل الجيوسياسية. فعندما تشتري دولة سندات الخزانة، قد تعبّر بذلك عن ثقة في النظام المالي الأميركي، وحين تتخارج منها، فقد يكون ذلك تحوّطًا استباقيًا أو رسالة سياسية غير معلنة. ويرى محللون أن القرار لم يعد ماليًا بحتًا، فالبنوك المركزية وصناديق الاستثمار السيادية باتت تنفّذ ما تمليه الحسابات الجيوسياسية للعواصم. فالدول لا تتصرّف كمستثمرين فقط، بل كفاعلين إستراتيجيين: يتقدّمون، يتراجعون، يُلوّحون، ويبعثون رسائل ضمنية عبر تحركات ظاهرها اقتصادي. من الحرب التجارية إلى أخطار العقوبات، ومن تقلبات العوائد إلى اضطراب النظام المالي العالمي، تتبدل خريطة كبار حاملي السندات الأميركية عامًا بعد عام. في هذا التقرير، نرصد: من أين يبدأ الدين الأميركي؟ من هم كبار اللاعبين؟ لماذا قلّصت الصين حيازتها إلى أدنى مستوى منذ 14 عامًا؟ وما سر الصعود البريطاني المفاجئ؟ الدين الأميركي.. مستويات تحاكي زمن الحرب بلغ إجمالي الدين العام الأميركي بنهاية مايو/أيار 2025 نحو 36.66 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.71 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق. وتجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122%، وهو مستوى لم يُسجّل سوى خلال فترات الحروب الكبرى. وفي حين سجّلت الحكومة الفدرالية عجزًا سنويًا يُقدّر بأكثر من 1.9 تريليون دولار، فقد تخطّت مدفوعات الفائدة السنوية حاجز التريليون دولار، لتُشكّل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي و18.4% من الإيرادات الفدرالية. هذا الواقع المالي المتدهور يدفع وزارة الخزانة لإصدار كميات متزايدة من السندات، مما يزيد الضغط على السوق ويُعمّق اعتمادها على المستثمرين المحليين والأجانب. المحليون يملكون النصيب الأكبر من ديون أميركا رغم تصاعد أهمية الحيازة الأجنبية، لا يزال المستثمرون المحليون يحتفظون بنحو 78% من إجمالي الدين العام الأميركي، أي ما يعادل 27 تريليون دولار. ويتوزع هذا الرقم بين 21% لجهات حكومية أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي، و14% للاحتياطي الفدرالي الأميركي، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى صناديق ادخار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، ومستثمرين أفراد يسعون إلى عوائد مرتفعة في بيئة فائدة مشددة. ويعكس هذا التركيب اعتماد تمويل الدين الأميركي على الداخل أكثر من الخارج. خريطة الحيازة الدولية لسندات الخزانة تشكل الحيازة الأجنبية نحو 22% من الدين الأميركي البالغ 36.66 تريليون دولار حتى مايو/أيار 2025، مما يعكس دورًا مهمًا للمستثمرين الدوليين دون أن يكون مهيمنًا. تتصدر اليابان القائمة بـ1.06 تريليون دولار تليها المملكة المتحدة 809 مليارات ثم الصين 756.3 مليارا جزر كايمان 441 مليارا كندا 430 مليارا بلجيكا 415 مليارا لوكسمبورغ 413 مليارا فرنسا 375 مليارا أيرلندا 327 مليارا سويسرا (304) مليارا الهند 235 مليارا البرازيل 212 مليارا أما منطقة اليورو ككتلة مالية، فقد تضاعفت حيازاتها من 534 مليار دولار في 2012 إلى 1.87 تريليون في 2025، وتتركز 82% منها في فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، وأيرلندا. فهم الحيازة.. ليس كل ما يُسجَّل باسم دولة هو ملكٌ لها رغم دقة أرقام وزارة الخزانة الأميركية ، فإن خلفها نقطة تقنية بالغة الأهمية: ما يُسجَّل في التقارير لا يُمثّل جنسية المالك الحقيقي، بل الدولة التي صَدَر منها أمر الشراء. فعندما يشتري مستثمر أجنبي أو صندوق سيادي من آسيا أو الشرق الأوسط سندات خزانة أميركية عبر مؤسسة مالية مقرّها لندن أو جنيف، تُسجَّل الحيازة كـ"بريطانية" أو "سويسرية"، رغم أن المالك الفعلي ليس كذلك. كما أن نوع الجهة المشترية يؤثر في التصنيف: الجهات السيادية (مثل الحكومات، البنوك المركزية، الصناديق السيادية) تُدرج ضمن "الجهات الرسمية". الجهات الخاصة (شركات، صناديق، بنوك تجارية، أفراد) تُدرج ضمن "القطاع الخاص"، وتُنسب إلى الدولة التي صدر منها أمر الشراء. وتُحفَظ هذه السندات عادةً في حسابات أمين سجل داخل تلك المؤسسات المالية، مما يضفي على بلد الحفظ صفة "المالك الظاهري"، رغم أن المال قد يكون عائدًا لطرف آخر تمامًا. لذلك، تظهر دول مثل لوكسمبورغ، جزر كايمان، سويسرا، وأيرلندا في تقارير الخزانة كحائزين كبار، لكنها في الواقع مراكز حفظ أصول أكثر من كونها مالكين فعليين. ويرى خبراء ماليون أن قراءة بيانات الحيازة الأجنبية تتطلب حذرًا، لأن ما يُسجَّل كـ"حيازة بريطانية" أو "سويسرية" قد يكون في الواقع أموالًا عربية أو آسيوية، تُدار خارجيًا وتُحفَظ في مراكز مالية دولية كبرى. القطاع الخاص يملأ فراغ الحكومات من أصل 9.05 تريليونات دولار تمثل الحيازة الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية حتى مايو/أيار 2025، لا تعود هذه الحيازة بالكامل إلى الحكومات أو الكيانات الرسمية، بل تنقسم إلى شقين رئيسيين: الجهات الرسمية الأجنبية تمتلك نحو 3.5 إلى 3.6 تريليونات دولار، أي ما يعادل 44% من الإجمالي. القطاع الخاص الأجنبي يحتفظ بـ5.15 تريليونات دولار، أي 56%، ويشمل صناديق استثمار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، بنوكا تجارية، ومستثمرين أفرادا. وبحسب بيانات وزارة الخزانة، سجّل القطاع الخاص صافي شراء بنحو 55 مليار دولار في مايو/أيار وحده، وبلغ صافي مشترياته السنوية 815 مليار دولار، ما يعكس تنامي الاعتماد على الأسواق غير الحكومية. كما تشير الوزارة إلى أن صافي مشتريات الأجانب من جميع الأصول المالية الأميركية طويلة الأجل -بما فيها سندات الخزانة والشركات والوكالات الفدرالية والأسهم- بلغ 287 مليار دولار في مايو/أيار فقط. ويرى محللون أن هذا التحوّل يُبرز صعود القطاع الخاص كمموّل رئيسي للدين الأميركي بدلا من الحكومات. السوق يطالب بثمن المخاطر شهدت سوق السندات الأميركية في 2025 قفزة نادرة في العوائد لم تُسجَّل سوى 9 مرات منذ 2010، بينها 3 مرات في الأشهر الأولى من 2025. وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أقل قليلًا من 4.5%، واقترب عائد الـ30 عامًا من 5%. ويراقب المستثمرون النطاق الحرج بين 5.031% و5.037%، إذ قد يشير تجاوزه إلى دخول السوق مرحلة تشدد جديدة. ويُرجع خبراء هذه القفزة في العوائد إلى 5 نقاط رئيسية: تصاعد القلق من الدين الأميركي، المتوقع أن يتجاوز 40 تريليون دولار بنهاية 2025. ضغوط ترامب على الفدرالي لخفض الفائدة، مما أربك الأسواق، خصوصًا مع خطة إنفاق تُضيف 3.3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. ارتفاع المعروض من السندات وتراجع شهية المستثمرين، مما اضطر وزارة الخزانة إلى رفع العوائد. استمرار الضغوط التضخمية، وتعزز توقعات الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة. تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما عمّق طلب المستثمرين على علاوة مخاطرة أعلى. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن العوائد لم تعد تعكس التوقعات الاقتصادية فقط، بل باتت تمثّل "سعر الثقة" في قدرة واشنطن على تمويل دينها دون زعزعة الأسواق. بريطانيا.. الصعود إلى المركز الثاني في مايو/أيار 2025، ارتفعت حيازة المملكة المتحدة من سندات الخزانة الأميركية إلى 809.4 مليارات دولار، متجاوزة الصين التي تراجعت إلى 756.3 مليار دولار، لتصبح بريطانيا ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة بعد اليابان. وهذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000 التي تتراجع فيها الصين إلى المركز الثالث. تاريخيًا، تراكمت الحيازة البريطانية بسرعة: 150 مليارًا في 2011، ثم 210-250 مليارًا في 2015، و425 مليارًا في 2020، و620.8 مليارًا في نهاية 2022، وصولًا إلى 809.4 مليارات في 2025، أي نمو يفوق 439% خلال 14 عامًا. زيادة غير سيادية ورغم الرقم المرتفع، تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2023 بأن الغالبية العظمى من السندات المُسجّلة باسم بريطانيا لا تعود لجهات سيادية بريطانية. وتُستخدم المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي لحفظ أصول المستثمرين الأجانب، ويُقدَّر أن أكثر من 80% من هذه السندات تعود لمؤسسات غير بريطانية، مثل صناديق خليجية، وشركات آسيوية، وبنوك دولية تستخدم لندن كمنصة تنفيذ أو حفظ. وتدعم خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي هذه الصورة، إذ تشير إلى أن الجهات السيادية البريطانية، مثل الحكومة وبنك إنجلترا، لا تملك سوى ما بين 100 و140 مليار دولار فقط من سندات الخزانة الأميركية حتى نهاية عام 2023. وبناءً على هذه التقديرات ونسبة الـ80%، يُرجَّح أن ما بين 640 و700 مليار دولار من الحيازة المسجّلة باسم بريطانيا في مايو/أيار 2025 تعود لمؤسسات أجنبية. ويشير محللون إلى أن الزيادات الأخيرة تُعزى بالأساس إلى تدفقات مالية خاصة أجنبية تم تنفيذها عبر مؤسسات مالية بريطانية، لا إلى قرارات سيادية داخلية. الصين.. الانسحاب الصامت واصلت الصين تقليص حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بوتيرة ثابتة منذ ذروتها عام 2011 عند 1.32 تريليون دولار. وظلّت مرتفعة حتى نهاية 2021، قبل بدء موجة تخارج متسارعة. وفي مايو/أيار 2025، خفّضت بكين حيازتها بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 756.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2009، حين كانت تبلغ 744.2 مليار دولار فقط. وبذلك، تراجعت حصة الصين إلى أقل من 3% من سوق السندات الأميركية البالغ 28 تريليون دولار، بعدما كانت تمثل نحو 14% في عام 2011. كما فقدت مركزها كثاني أكبر دائن لصالح بريطانيا، لأول مرة منذ مطلع القرن. مراحل التخارج الصيني.. تسارع مفاجئ بعد عقد من التدرج بلغت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية ذروتها في عام 2011 عند 1.320 تريليون دولار، لكنها تراجعت تدريجيًا إلى 756.3 مليارًا في مايو/أيار 2025، بانخفاض إجمالي قدره 563.7 مليار دولار، يُمثّل تراجعًا نسبته 42.7% من أعلى مستوياتها. غير أن اللافت، وفق مراقبين، ليس حجم التراجع وحده، بل تسارع وتيرته الحادة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت الفترة من 2022 إلى نهاية 2024 أكبر موجة تخارج مركّزة منذ بدأت بكين تقليص حيازتها: في عام 2022، خفّضت الصين نحو 173.2 مليار دولار. في عام 2023، قلّصت قرابة 50.8 مليار دولار. في عام 2024، سحبت نحو 57 مليار دولار إضافية. ويُلاحظ أن هذا التخفيض المركّز يشكل قرابة 49.8% من إجمالي ما تخلّت عنه الصين من سندات الخزانة منذ عام 2011، مما يعني أن ما سحبته خلال 3 سنوات فقط يُعادل تقريبًا التخفيض الذي نفذته على مدار 11 عامًا كاملة بين 2011 و2021 (282 مليار دولار). ويرى خبراء أن هذا التحوّل الحاد يُمثّل نقلة إستراتيجية من انسحاب تدريجي حذر إلى فك ارتباط مالي أكثر حسما وسرعة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمالية مع واشنطن. تحوّل من الدولار إلى الذهب ضمن سياسة فك الارتباط المالي، اتجهت الصين بشكل ممنهج إلى تعزيز حيازاتها من الذهب. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي بعد أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، بدأ بنك الشعب الصيني إضافة كميات شهرية منتظمة إلى احتياطاته. وفي مايو/أيار 2025، أضاف البنك 60 ألف أونصة، ثم 70 ألفًا في يونيو/حزيران، ليصل إجمالي ما يحتفظ به إلى 73.9 مليون أونصة (أي نحو 2298.5 طنًا)، مسجلًا بذلك 8 أشهر متتالية من الارتفاع. وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الأصول المقومة بالدولار شكّلت 55% فقط من احتياطيات الصين الرسمية بنهاية عام 2019، انخفاضًا من 79% في عام 2005، وأقل من المتوسط العالمي البالغ 61% في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، لم تُصدر بكين أرقامًا محدثة عن هذا التوزيع، مما يضفي مزيدًا من الغموض على إستراتيجيتها النقدية العالمية. لماذا تتخارج الصين؟ وما حدود هذا المسار؟ وفق تقديرات إستراتيجية، فإن تخارج الصين من سندات الخزانة الأميركية لم يكن ردّ فعل عابر، بل نتيجة لتراكمات مقصودة تجمع بين التحوّط الاستباقي والاستجابة لمؤشرات متصاعدة على صراع دولي يقترب. فعلى المستوى الجيوسياسي، تُتابع بكين منذ سنوات تصاعد التوترات مع واشنطن: من مواجهات عسكرية غير مباشرة، إلى استفزازات في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان ، ومحاولات أميركية لخنق الحليف الروسي بهدف عزل الصين، وسط تسارع سباق التسلّح العالمي. أما اقتصاديًا وماليًا، فيشير مراقبون إلى أن الحرب التجارية، والعقوبات على التكنولوجيا الصينية، وتفاقم الدين الأميركي، وتآكل الثقة بالدولار، إلى جانب إدارة أميركية تضرب ركائز اقتصادها، وتحولات في خارطة النفوذ والتحالفات، كلها مؤشرات على تغيرات بنيوية في النظام العالمي. ولم تغفل بكين، بحسب باحثين، الدرس الروسي في 2022، حين جُمّدت مئات المليارات من احتياطاتها الأجنبية. لذا، انتقلت من الترقّب إلى ما يمكن تسميته "التحوّط الوقائي" كضرورة سيادية. ويرى اقتصاديون أن كل سند تبيعه الصين لا يثقل فقط كاهل واشنطن ماليًا، بل يرفع كلفة خدمة ديونها ويُضعف مركزية الدولار في نظام بات يعتمد بشكل متزايد على الاستدانة كأداة تمويل. وفي المقابل، تملك الولايات المتحدة سلاح العقوبات والتجميد. لكن استمرار هذا المسار، وفق محللين، يبقى مرهونًا بتطورات المواجهة بين الجانبين: هل تتجه الأمور نحو تهدئة تدريجية، أم نحو مزيد من التصعيد؟ ومن سيكون الأقدر على تحمّل كلفة استخدام هذه الورقة إذا اشتدّت المواجهة؟
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
صندوق رياضي مدعوم من السعودية يستثمر في بطولات الثلاثي للمحترفين
أعلنت منظمة الثلاثي للمحترفين "الترياثلون" التي تنظم منافسات الثلاثي الاحترافية في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، أنها حصلت على استثمار من شركة سيرج للاستثمار الرياضي المدعوم من السعودية. وقدرت مصادر مقربة من الصفقة قيمتها نحو 40 مليون دولار. وقالت منظمة الثلاثي للمحترفين، في بيان لها، "إن التمويل سيدعم النمو الدولي المستمر للمنظمة والابتكار في أشكال السباقات والمشاركة طويلة الأمد للرياضيين والمشجعين". وأضافت "سيساعد ذلك أيضا في تسريع توسع المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث من المحتمل أن تستضيف السعودية بعض منافسات البطولة العالمية للثلاثي تي 100 في المستقبل". وقال صندوق سيرج عبر موقعه على الإنترنت "يهدف التمويل إلى دعم النمو الدولي لمنظمة رياضيي الثلاثي للمحترفين على مستوى السباقات الاحترافية والجماهيرية، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة في تنظيم الفعاليات وزيادة مستوى تفاعل المشجعين والرياضيين على المدى البعيد". وتتضمن سباقات الثلاثي السباحة لمسافة كيلومترين وركوب الدراجات لمسافة 80 كيلومترا والجري لمسافة 18 كيلومترا. وقال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي، "تسهم منظمة رياضيي الثلاثي للمحترفين في إرساء معايير جديدة لرياضات التحمل، عبر الدمج بين السباقات المخصصة لنخبة المحترفين وإشراك أفراد المجتمع وتعزيز تفاعلهم". وأضاف "نحن فخورون بدعم المنظمة وتمكينها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتطبيق نهج متكامل يشجّع الناس على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. شهدت بنفسي أثر هذه السباقات خلال نهائيات بطولة 'تي 100 ' في عام 2024 بمدينة دبي، وكلنا ثقة بأن المستقبل سيحمل آفاقا واعدة لهذه البطولة". وتابع "نحن فخورون بدعم هذه المرحلة التالية من النمو واستكشاف كيف يمكن لهذا النموذج أن يُلهم المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ليكونوا أكثر نشاطا". وقالت شركة سيرج سبورتس إنفستمنتس، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في فبراير/شباط، إنها اشترت حصة أقلية في منصة البث الرياضي "دازون". وذكرت رويترز في مارس/آذار أن سيرج كانت تدرس الاستثمار في هيئة جديدة قد ينشئها الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإدارة الحقوق التجارية للرياضة.
