القضاء البرازيلي يفرض قيودا مشددة على بولسونارو وواشنطن تهدد بالتصعيد
وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا الفدرالية، الذي يتولى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتهامات بالتحريض على "أعمال عدائية" ضد الدولة البرازيلية و"عرقلة العدالة" من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي.
وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماما من التواصل مع جهات دبلوماسية أو السفراء.
بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها "أقصى درجات الإذلال"، نافيا في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكهنات حول ذلك.
تصعيد أميركي
وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الأزمة مع واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات القاضي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق ضد أحد أقوى مؤسسات العدالة في البرازيل.
وقال روبيو في بيان إن "حملة الملاحقة السياسية التي يقودها القاضي مورايس لا تنتهك فقط حقوق البرازيليين، بل تستهدف حتى مواطنين أميركيين وتخلق مناخا من القمع خارج الحدود".
كما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البرازيل بدءا من أغسطس/آب القادم، ما ينذر باندلاع حرب تجارية مفتوحة بين البلدين.
"خيانة الوطن"
وأدى هذا التصعيد إلى رد قوي من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات واشنطن بـ"الابتزاز غير المقبول"، متهما سياسيين برازيليين من التيار اليميني بـ"خيانة الوطن" لدعمهم الإجراءات الأميركية.
وأعلن في خطاب متلفز أن بلاده "لن تسلم نفسها لزمرة المجانين هذه"، في إشارة إلى بولسونارو وحلفائه، مؤكدا نيته الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة.
وتعد هذه المحاكمة إحدى أكثر المحاكمات السياسية أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل، إذ يُتهم بولسونارو بالتحريض على تمرد مؤيديه في أعقاب خسارته الانتخابات عام 2022، وبمحاولة تقويض الثقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني.
وقد تؤدي هذه القضايا إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما، مع استمراره في التأكيد أنه ضحية "اضطهاد سياسي ممنهج".
ويعيش نجله إدواردو في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة ضغط سياسية ضد القضاء البرازيلي بالتعاون مع رموز من التيار اليمني.
واعتبر القاضي دي مورايس أن ما يقوم به الثنائي بولسونارو من تحريض لواشنطن على اتخاذ إجراءات عدائية يمس مباشرة "سيادة الدولة البرازيلية".
وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت صباح أمس الجمعة مقر إقامة الرئيس السابق في برازيليا، وصادرت مبالغ مالية قدرت بـ14 ألف دولار و7 آلاف ريال برازيلي (ما يعادل 1254 دولارا)، لكن بولسونارو نفى أي مخالفة، ووصف القاضي مورايس بأنه "رجل عصابة في ثوب قاض"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده "ثأر سياسي منسق".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
محكمة أميركية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس الأربعاء بمنع تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة واعتبرته غير دستوري. وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة. وحد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو/ حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة. ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم. لكن الحكم الصادر أمس احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة. وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركيا بجرة قلم". ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان لها "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها. وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة إعلان كما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
وزير العدل السوري يتعهد بمحاسبة المتورطين بأحداث السويداء
تعهد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأربعاء، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث السويداء الأخيرة، وقال إن "يد العدالة ستطال المجرمين عاجلا أم آجلا". وقال الويس إن ما جرى في بلدنا بالأيام الماضية هي أحداث تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون، ونبّه إلى أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة التي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد. وأضاف "نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة لتحقيق هذا الالتزام وفق القوانين النافذة". ولفت الويس إلى أن الدولة توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء (جنوبي البلاد) لإنقاذ المحتجزين وتأمين خروجهم ودخول المساعدات الإنسانية تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن. وتعليقا على نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار بالساحل السوري ، قال الويس إن ما رأيناه في تقرير اللجنة يثبت أن الحل الوحيد هو إقامة دولة القانون، مؤكدا أن "دعوة الرئاسة اللجنة لإعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة تأكيد لهذا الالتزام". لجنة تحقيق وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لملاحقة متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية بالسويداء على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي. وفي السياق، قال تجمع "مضافة الكرامة" الذي يقوده الشيخ ليث البلعوس، إن الدولة أبلغت شخصيات وطنية ودينية بارزة في السويداء باعتزامها إدخال وحدات أمنية وعسكرية محدودة إلى مناطق التوتر في المحافظة لفض النزاعات المحلية. وأضاف التجمع، في بيان، أن الاشتباكات التي حصلت بعد ذلك، وأسفرت عن سقوط ضحايا، سببها الالتباس الذي حصل في الشارع المحلي نتيجة عدم علمهم بدخول القوات الحكومية إلى المحافظة. ودعا البيان "الجميع إلى مراجعة الذات وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو فئوية". قافلة مساعدات ومن جانب آخر، دخلت قافلة مساعدات إنسانية تضم 30 شاحنة إلى محافظة السويداء، هي الثانية، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت المحافظة عبر تليغرام. وبيّنت المحافظة أن القافلة تضم سيارات إسعاف ومواد طبية ومستلزمات إغاثية ومحروقات، دون أن تذكر الجهة المرسلة. ودخلت قافلة المساعدات الأولى، التابعة للهلال الأحمر السوري، إلى المدينة عبر معبر بصرى الشام الإنساني شرقي درعا (المحاذي للسويداء)، في وقت سابق الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا إن "القافلة تضم 66 طنا من الطحين، و4 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف عبوة مياه، وصهاريج وقود". وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 60% من سكان السويداء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وتواجه السويداء ودرعا أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة الآلاف من النازحين والمقيمين، ورغم الجهود الإغاثية المبذولة، فإن التحديات الأمنية، ونقص الموارد، وتزايد الاحتياجات تعوق الاستجابة الكاملة. وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات مسلحة، قبل أن تنسحب تطبيقا لاتفاق مع الفعاليات المحلية في المحافظة. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، بعد 24 عاما في الحكم.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
رويترز: البرازيل ستنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة. وأكدت الوكالة قرار السلطات البرازيلية الذي أعلنت عنه صحيفة "فوليه دي ساو باولو" المحلية في وقت سابق. وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى. ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة. وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
