إجراء مرتقب "للمركزي" سيحدث خضة... وشطب 10 مليار من الودائع بشحطة قلم!

في هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية يعيد الثقة بلبنان ولا يضعفها كما يتوقع الكثيرون، لأن برأيه رفع السرية المصرفية ستطال السياسيين وموظفي القطاع العام والمصرفيين إضافة إلى نافذين متورطين بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
ويركز على ضرورة رفع السرية المصرفية عن الودائع في المرحلة السابقة، لكن في المرحلة المقبلة يجب الحفاظ على السرية المصرفية من أجل جذب رؤوس الأموال إلى لبنان.
ودائع اللبنانيين الأجانب
ويذكر بالمرحلة السابقة وما حصل من انهيارات، ويلفت إلى أن صندوق النقد والأميركيين يطالبون بهذا القانون لا سيما أن هذا القانون سيكشف الكثير من اللبنانيين الذين يملكون جوازات سفر أجنبية والذين سبق أن وضعوا أموالهم في المصارف اللبنانية تهربًا من دفع الضرائب في تلك الدول دون التصريح عنها هناك. ومن المتوقع أن وزارة المالية الأميركية وغيرها من الدول الأخرى مع رفع السرية المصرفية ستقوم بمطالبة هؤلاء بالأموال التي قاموا بتهريبها إلى لبنان.
شطب 10 مليار بشحطة قلم
وهذه الأموال برأيه ستشطب من قيمة الودائع، وذلك بالتعاون مع أميركا، بمعنى أن الكثير من المودعين الذين يملكون جنسيات أجنبية قد يخسرون ودائعهم في المصارف اللبنانية، إضافة إلى اللبنانيين من موظفين وسياسيين كونهم جمعوا ثروات من إثراء غير مشروع. فهذه الأموال تقدر بحوالي الـ10 مليار دولار أميركي، وبالتالي يزال جزء من قيمة الودائع عن كاهل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، لا سيما أن قيمة الودائع تبلغ حوالي 80 مليارًا، فيمكن أن تنخفض إلى 70 مليارًا بشحطة قلم.
ويشدد على أنه بعد قطع هذه المرحلة، يجب العودة إلى السرية المصرفية من جديد، أي أن رفع السرية المصرفية هو على الودائع السابقة وليس الودائع الجديدة، لكن بشرط أن لا يحظى السياسيون والموظفون العموميون وموظفو المصارف بهذه السرية، بحيث تبقى السرية المصرفية للأشخاص الآخرين من أجل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في لبنان.
أما عن المشروع الذي سيتم تحويله إلى مجلس النواب فلا يفي بالمتطلبات التي يتحدث عنها، فهو يقتصر على تلبية طلب صندوق النقد الذي يتحدث عن وجود كمية كبيرة من الاقتصاد النقدي وتهريب الأموال وتبييض الأموال مجهولة المصدر، وبالتالي يجب رفع السرية المصرفية، وهذا يخدم القطاع المالي بإزالة جزء من الودائع المشكوك فيها ويساعد على إعطاء أصحاب الودائع في أكثر من حساب مصرفي قيمة مالية محددة في حال اتخذ القرار برد جزء من الودائع فيحصل على أساس حساب واحد وليس عدة حسابات.
ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دمج مصارف لأن مصرف لبنان سيتخذ في القريب العاجل قرارًا برفع رأسمال المصارف، وهو ما سيحدث خضة في القطاع المصرفي، حيث ستجبر المصارف الصغرى على الاندماج بالمصارف الكبرى، أما تلك التي ستذهب إلى التصفية فسيقوم مصرف لبنان بالاستحواذ عليها.
ويتوقع ردة فعل من المصارف على قانون هيكلة المصارف الذي يناقشه مجلس الوزراء غدًا، لكنها لن تستطيع تغيير الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

من غزة (ا ف ب) ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن الأحد بـ"الفظائع" التي ترتكب في غزة، قائلا إنها تعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الماليزي لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "إنها نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي". وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. وأثار القصف الاسرائيلي انتقادات دولية حادة ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 آذار/مارس. وقال وزير الخارجية الماليزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان" إن "الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير". أضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت". وكان وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة قد أكدوا في شباط/فبراير "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية. ولا تملك ماليزيا ذات الغالبية المسلمة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أن العديد من سكانها يدعمون الفلسطينيين. وقدمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية. كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا. ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3,747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة التي تديرها "حماس".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)