قطران: سلطة صنعاء تمتص دم المواطن وتجلب هذا الامر
في ظل أزمة متصاعدة تعصف باليمن، يصف القاضي عبدالوهاب قطران الوضع الراهن في صنعاء بأنه "دولة ضد الحياة"، مسلطًا الضوء على التناقض الصارخ بين ما تأخذه السلطات وما تقدمه للمواطنين. ويشير قطران إلى أن العلاقات الإنسانية الطبيعية مبنية على الأخذ والعطاء، إلا أن السلطة في صنعاء "تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئًا".
يؤكد القاضي أن المواطنين يتعرضون لنهب ممنهج تحت مسميات متعددة مثل الضرائب، الجمارك، الزكاة، والرسوم، مما يجرد كرامتهم وحقوقهم. وفي المقابل، لا يتم تقديم أي خدمات أساسية كالتعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، أو حتى دفع المرتبات.
ويذهب قطران إلى أن مؤسسات الدولة تحولت إلى "دكاكين تجارية" تبيع الخدمات التي يجب أن تكون مجانية أو شبه مجانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والكهرباء والاتصالات والمياه والوقود والغاز.
وكمثال على ذلك، يشير إلى أن سعر الكيلووات من الكهرباء الحكومية يصل إلى 230 ريالًا، بالإضافة إلى ألف ريال اشتراك شهري ورسوم إضافية للنظافة وصندوق المعلم والمجلس المحلي، كل ذلك في غياب تام للخدمات والأمن والعدالة.
وقد أدت هذه السياسات إلى ركود اقتصادي خانق، وكساد غير مسبوق، وبطالة، وجوع، وفقر، فضلاً عن هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وكان آخرهم رجل الأعمال الكبوس.
لم تتوقف الكارثة عند الجانب الاقتصادي، فوفقًا لقطران، يعاني اليمن من جفاف غير مسبوق؛ حيث جفّت السماء ونضبت الآبار وماتت المزروعات، ومرّ الربيع بلا أمطار والصيف بلا خيرات. وحتى مع دخول "نجم العلب"، أول نجوم الخريف، لا يزال الجفاف والقحط يسيطران على المشهد. ويضيف القاضي أن صلاة الاستسقاء لم تجد نفعًا، مستشهدًا بأن الله "لا يُغيث الظالمين ولا يصلح عمل المفسدين".
ويختتم القاضي عبدالوهاب قطران وصفه للوضع بالقول إنها "سلطة تخالف سنن الكون ونواميس الحياة، تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء"، مؤكدًا أن "سلطة كهذه لا بد أن تزول وتندثر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 19 دقائق
- الصحوة
تعز تشكو المدخل و صنعاء تشكو المخرج !
مشكلة مياه تعز مشكلة حقيقية،و مؤرقة فعلا، و هي قديمة جديدة، و المطلوب إزاءها حلولا اسعافية سريعة و عاجلة من السلطة المحلية و من الحكومة، و أيضا حلا استراتيجيا تتبناه الحكومة بجد، لا كما كان عليه الحال في الماضي. مشكلة الماء الحالية، تحتاج إلى بذل جهود متزايدة، و حسن إدارة الكمية المتوفرة، و المتابعة بدقة من غرفة عمليات تديرها، و أن يسهم المجتمع بالتعاون و المراقبة مع الجهة المختصة. أذكر و يذكر معي الكثيرون ــ بلا شك ــ كلاما للشيخ عبد الرحمن قحطان رحمه الله عندما كان عضوا في مجلس النواب، و كان يتلازم دائما الحديث في المجلس عن مشكلة معاناة تعز في المياه و معاناة العاصمة صنعاء من انعدام شبكة الصرف الصحي، و صنعاء و تعز فعلا كانتا أمام مشكلتين تعانيان منهما؛ حينها تحدث الشيخ عبدالرحمن قحطان في المجلس متندرا: تعز تشكو المدخل، و صنعاء تشكو المخرج ! حلت مشكلة الصرف الصحي للعاصمة صنعاء، و بقيت قضية مياه تعز تتداولها الوعود. و جاء الانقلاب الكارثة 21 من شهر سبتمبر 2014 و تعز في عهد المحافظ الأسبق الأستاذ شوقي هائل على وشك توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تحلية مياه تعز. تمادى الانقلاب النكبة في 21 سبتمبر المشؤوم ؛ لتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية شن الحـــرب على اليمن و اليمنيين، و هاجموا كل المحافظات و منها تعز، و أصبح أهم مصدر من المصادر التي تزود المدينة بالماء تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية. و حوصرت تعز، و لاتزال محاصرة من الماء حتى اليوم. و هذا القول ليس تبريرا لأي جهة، لكنه الواقع، الذي يستدعي إيجاد البدائل من السلطة المحلية و من الحكومة أيضا. كما أن هذ القول ايضا ليس تعليق الشماعة على الحوثي كما يقوله الحوثة بمكر ، و يردده غيرهم بسذاجة، أو بغرض الهمز و اللمز. يعلم الجميع أن 70 % من مصادر المياه التي تزود تعز تحت سيطرة مليشيا الحوثي، و يفترض إعادة الضخ كما كان قبل الانقلاب المشؤوم. و إذا كان الشيئ بالشيئ يذكر ؛ ففي تدهور العملة الذي سيستمر ما بقي تصدير النفط و الغاز متوقفا، و أن أزمة مياه تعز ستخف إلى حد معقول إذا استؤنف الضخ من الحيمة و الحوجلة. و كلتا المشكلتين تتوقف على التحرر و التحرير من المليشيا الإرهابية. دهاليز التوظيف السياسي لا تجعل التحرير الحل و الهدف؛ لأن لها مآرب أخرى، لا لأنها لا تريد التحرير، و لكن لا تجعله الهم الأكبر، و الهدف الأعظم، بل إن بعضها يقدم الانتقام، أو الابتزاز، أو التوظيف السياسي المهدف؛ هو الذي يُفترض أولا ، و حتى الذباب الإلكتروني للحوثي ينشط هنا بقوة، و يبلبل ضد التحرير، و يحرض على إذكاء نوازع تصفية الحسابات. لا تنسوا أن النكبة التي ابتليت بها البلاد هي نكبة 21 سبتمبر، و من يحاول طمسها، و نسيانها، و محوها من ذاكرة اليمنيين فإنما يعمل على تبرئة الحوثي، و لو بتجريم كل اليمنيين. الحرة لا تأكل بثدييها، و الأحرار لا يأكلون على حساب الثورة، و الحرية و الكرامة.. و التحرير.
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة
طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية وبقية موظفي الدولة. وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 34 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. "بنك عدن" يفقد صوابه بعد إصدار هذا القرار الصادم (التفاصيل)
أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديداً يستهدف حقوق المودعين عبر قرار غير قانوني أعلنه لنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى مدينة عدن. واعتبر الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد أن 'استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير'، لافتاً إلى فشل بنك عدن 'في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد'. وأوضح الحداد أن 'قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين'. وبين رشيد الحداد بأن هدف بنك عدن هو القضاء على حقوق المودعين 'خاصة وأن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء'. لهذا يرى الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن 'قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار'. ورأى الحداد أن 'مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما'، مشيرًا إلى أن 'البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء'، معتبرًا أن 'ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية'. واعتبر الحداد أن 'القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية'.
