عراقجي يوجه إنذارًا لواشنطن ودول الخليج… ويكشف تفاصيل زيارة نائب غروسي
وفي تحذير مباشر لدول الجوار التي تستضيف قواعد أميركية، شدّد عراقجي على أن أي دعم أو تدخل عسكري أميركي في مواجهة محتملة سيقابَل برد "حاسم وسريع" يجعل تلك القواعد في مرمى "الردع الإيراني". ويأتي هذا الموقف في ظل أجواء إقليمية متوترة واستمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول ملفات عدة، أبرزها الوجود العسكري الأميركي في الخليج، والبرنامج النووي الإيراني، والتطورات في العراق وسوريا واليمن.
المراقبون اعتبروا أن تصريحات عراقجي تحمل رسالتين: الأولى تحذيرية لدول الخليج، والثانية ضاغطة على الولايات المتحدة، في إطار سعي طهران لتثبيت قواعد الردع وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسية والأمنية.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى طهران غدًا، مشددًا على أنه "لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع قبل التوصل إلى إطار عمل للتعاون". وأوضح أن المفاوضات مع الوكالة ستُعقد غدًا لتحديد إطار التعاون، لافتًا إلى أن بدء أي تعاون سيكون "على أساس قانون مجلس الشورى".
وأشار عراقجي إلى أن الاتصالات مع الجانب الأوروبي مستمرة، كاشفًا أن الأوروبيين طرحوا مسألة "سناب باك"، إلا أن موقف طهران هو أن هذه الآلية "لا أساس لها"، معتبرًا أن أوروبا "ليست طرفًا مشاركًا في الاتفاق النووي" من وجهة نظر إيران. وأكد أن النقاشات الفنية والقانونية لا تزال جارية، وأن فريقه على تواصل مع الأوروبيين، لكن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات لم يُحدد بعد.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا خمس جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، قبل أن تتوقف نتيجة حرب يونيو الماضي التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وشاركت فيها واشنطن عبر استهداف منشآت نووية إيرانية. وقد اصطدمت المحادثات بخلافات جوهرية، أبرزها إصرار واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم محليًا بشكل كامل، وهو ما رفضته طهران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
هل ستُخاطر إيران بحرب جديدة مع إسرائيل؟
ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أنه "مع تعهّد طهران بمواصلة برنامجها النووي رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية المتضررة، ومواجهتها احتمال فرض عقوبات "سناب باك" بحلول نهاية آب، تشير كل الدلائل إلى تجدد الصراع مع إسرائيل ، وربما الولايات المتحدة أيضًا. وفي تموز، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن المزيد من الضربات واردة إذا هددت طهران إسرائيل. وقال كاتس في حفل تخرج القوات الجوية الإسرائيلية: "إذا كان لا بد لنا من العودة، فسنفعل ذلك بقوة أكبر"." وبحسب الموقع، "قالت مصادر مطلعة على الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لوكالة "أكسيوس" في الشهر عينه إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعطي الضوء الأخضر لشن ضربات جديدة ضد إيران. ومع ذلك، لا يزال ترامب مترددًا بعض الشيء في شن ضربات جديدة ضد إيران، لكنه لم يستبعد ذلك تمامًا. وفي حزيران، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض ، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توقع المزيد من الضربات الأميركية ضد إيران، بعد عملية "مطرقة منتصف الليل". وفي 27 حزيران، صرّح ترامب للصحفيين بأنه سيقصف إيران "بلا شك" إذا ما استُخدمت بنيتها التحتية النووية المتبقية لتخصيب اليورانيوم. ولكن إذا شنّت إسرائيل هجومًا آخر، بدعم مباشر من الولايات المتحدة أو من دونه، فإن ذلك يطرح سؤالًا جوهريًا: هل سترد إيران بشكل مختلف؟" وتابع الموقع، "يشير بعض المحللين إلى أن إسرائيل قد تُعدّ لضربات جديدة ضد إيران في أواخر آب، أو على الأقل قبل كانون الأول. وفي مقالٍ له في مجلة فورين بوليسي، جادل تريتا بارسي بأن الحسابات الاستراتيجية لكلا البلدين تُشير إلى جولة صراع أخرى "أكثر دموية بكثير". وقد افترض بارسي أن إيران، في حين لعبت اللعبة الطويلة في حرب حزيران، حيث كانت تضبط وتيرة إطلاق الصواريخ تحسبا لقتال طويل الأمد، قد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية بشكل أكثر حسماً في بداية أي أعمال عدائية متجددة لتحدي تصورات الهيمنة العسكرية الإسرائيلية. وحذر بارسي أيضا من أن مثل هذا التصعيد قد يتجاوز بسرعة شدة الصراع السابق، خاصة إذا أصدر ترامب تعليماته مرة أخرى لجيشه بالعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإسرائيلية لدعم أهدافها". وأضاف الموقع، "في حين يحذر محللون مثل بارسي من رد عسكري أكثر عدوانية من جانب إيران في المستقبل ، فمن الجدير أن نأخذ في الاعتبار إمكانية عدم وجود منطق استراتيجي في سعي طهران إلى مثل هذا المسار. إن الهيمنة الإسرائيلية في مجال الاستخبارات والقدرة على الضربات راسخة، وليس هناك الكثير مما يمكن لإيران أن تفعله لجعل زعماء العالم يعتقدون خلاف ذلك. إن شن هجوم إيراني أكثر شدة في بداية صراع جديد من شأنه أن يخدم غرضا سياسيا محليا، من خلال إظهار القوة للشعب الإيراني وربما درء الاضطرابات. ومع ذلك، لا يمكن لهذا أن يُغيّر واقع ساحة المعركة، فالمجتمع الدولي يُدرك تمامًا أوجه القصور العسكرية الإيرانية لا سيما في ضوء تمكّن الاستخبارات الإسرائيلية، على نحو شامل، من توجيه ضربات هائلة ومدمرة لبنية طهران التحتية النووية السرية خلال حرب الأيام الاثني عشر". وبحسب الموقع، "علاوة على ذلك، لم يكن لدى إيران الوقت الكافي لتعزيز دفاعاتها بشكل فعال. وقد أكد المسؤولون الإيرانيون بالفعل أن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، التي كانت تفتقر إلى التوافق وكان أداؤها سيئًا في مواجهة الهجمات المستمرة، تم استبدالها بأنظمة تم تخزينها كاحتياطيات. في الوضع الحالي، تتألف الدفاعات الجوية الإيرانية من خليط من الأنظمة التي تعمل كحل مؤقت فقط، وليس النوع من الترقيات الضرورية لصد الضربات الإسرائيلية المستقبلية. وفي ظل هذه الظروف، من الصعب أن نتصور أن إيران قد تستفز إسرائيل طوعا لتوجيه ضربة أقوى عندما تصل الضربة التالية حتما". وختم الموقع، "لكن إذا كانت هذه هي الطريقة التي ترد بها طهران بالفعل، فإن السيناريو الوحيد المعقول هو التالي: إيران ترد بقوة أكبر، بالاعتماد على عمليات سرية أو خطط هجوم غير متكافئة قد تخفف، من الناحية النظرية، من رد فعل الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك إذا لم تتمكن المخابرات الإسرائيلية من اعتراض أي خطط لشن هجوم غير متكافئ أولاً".
النهار
منذ 10 ساعات
- النهار
زيارة وفد الوكالة الذرية و"تبادل الرسائل" مع أميركا: مرونة إيرانية محسوبة في الوقت الضاغط
لم تتجاوز زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو لطهران، الإثنين، الحدود "الفنية" المرسومة لها مسبقاً. لكنها التواصل الإيراني الأول منذ أن علق الرئيس مسعود بزشكيان التعاون مع الوكالة، على إثر الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً في حزيران/يونيو، وتخللها توجيه ضربات أميركية للمنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. ولا يخفي المسؤولون الإيرانيون انتقادهم للوكالة الدولية، ويعتبرون أن القرار الذي أصدرته عشية الحرب وتضمن اتهاماً لطهران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، قد اعتُبر بمثابة تمهيد لشن الضربات الإسرائيلية والأميركية. ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية زيارة الوفد الفني للوكالة الدولية في إطار المفاوضات "التقنية" و"المعقدة" بين طهران والوكالة. وهي أتت في وقت تنعدم فيه الثقة بين الغرب وإيران. فالمفاوضات مع واشنطن متوقفة منذ الحرب، بينما المحادثات بين طهران والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي أجريت آخر جولاتها في اسطنبول في 25 تموز/يوليو، لم تنجح في تحقيق اختراق. وينعكس تمسك الأطراف بمواقفها انسداداً في المسارات السياسية. وتشترط إيران للعودة إلى المفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمانات بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضدها. وتحتفظ بسياسة الغموض حول وضعية برنامجها النووي بعد الحرب، وتؤكد عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مع إبراز مرونة في ما يتعلق بنسبة التخصيب، على ما قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي الإثنين، في مقابل رفع العقوبات الأميركية. على أن الاتصالات مع الجانب الأميركي ليست مقطوعة بالكامل. وتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن "تبادل رسائل" مع واشنطن عبر "وسطاء". لكن إيران لن يكون في إمكانها تجاهل المهلة التي حددتها الترويكا الأوروبية والتي تنتهي في آخر آب/أغسطس الجاري، للعودة إلى المفاوضات، تحت طائلة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، أي قبل انتهاء صلاحية "آلية الزناد" (سناب باك) في تشرين الأول/أكتوبر. وبذلك، أمسى الوقت عاملاً ضاغطاً على إيران، إلا في حال تمكنت من إقناع الترويكا بتمديد "الآلية" ستة أشهر أخرى. بيد أن الأوروبيين لن يقدموا على ذلك من دون الحصول على التزامات واضحة من إيران. فهل جاء استقبال طهران الوفد الفني للوكالة الدولية لفتح ثغرة في الجدار المسدود؟ حتى اللحظة، لا يبدي ترامب اهتماماً بالتفاوض إلا وفق شروطه التي ترفض السماح لإيران بأي نوع من أنواع التخصيب على أراضيها. لكن ترك الوضع معلّقاً مع إيران والاتكاء على ما يقوله من "محو" كامل للبرنامج النووي الإيراني، لا يكفي لعدم جر أميركا إلى نزاع مسلح جديد مع طهران. هذه مسألة يسعى ترامب إلى تفاديها. لكن الأمر لا يتعلق به وحده، إذ إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، تشي بأن إسرائيل قد تستأنف الحرب على إيران في الأشهر المقبلة، وفور شعورها بأن طهران قد جددت قدراتها الصاروخية أو حصلت على نظام للدفاع الجوي، بما يغير الواقع الاستراتيجي الذي نشأ بعد حرب الأيام الـ12. ما يمنع تجدد الحرب هو التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني، يشكّل مقدمة لإزالة الكثير من التوترات الإقليمية. وفي الداخل الإيراني، لا يني بزشكيان يشدد على أهمية معاودة الحوار مع الولايات المتحدة، معتقداً أن "الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام". لكن موقف الرئيس وُوجه بانتقادات علنية من نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري عزيز غضنفري، الذي اعتبر أن تصريحات بزشكيان تنطوي على ما وصفه بـ"أخطاء كلامية" قد تضر بالأمن القومي والمصالح السياسية لإيران.
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- ليبانون ديبايت
تفعيل آلية "الزناد" سيقابل بخطوة نووية حاسمة... طهران تلوّح بالانسحاب
قال النائب الإيراني منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان الإيراني مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران. وأوضح متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتمًا برد من البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن البرلمان "أصابعه على الزناد" للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي إشارة إلى الدول الأوروبية، قال متكي: "هم، من حيث تفسيرهم لمضمون الاتفاق النووي، ليست لهم أحقية القيام بذلك، ويستخدمونه فقط كأداة تهديد. وإذا نفذوا تهديدهم، فسننفذ نحن أيضًا تهديدنا وفقًا لتوجيهات المرشد" الإيراني علي خامنئي. وجاءت تصريحات متكي عقب تحرك أوروبي جديد في ملف العقوبات، حيث أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي قبل نهاية آب المقبل. وجاء هذا التحذير في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أكدت فيها الدول الثلاث التزامها باستخدام "كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحًا نوويًا". وبحسب الرسالة، فإن القوى الأوروبية الثلاث، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، لوّحت بتفعيل الآلية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي، والذي خفّف من عقوبات مجلس الأمن على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي، تنتهي بعض بنوده في تشرين الأول المقبل، حيث يمكن لأي طرف فيه إعادة فرض العقوبات إذا اعتبر أن إيران أخلّت بالتزاماتها. وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات أوروبية لإيران بخرق التزاماتها، منها امتلاك مخزون من اليورانيوم المخصب يزيد بأكثر من 40 ضعفًا عن الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015، إضافة إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُذكر أن الاتفاق، الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، بهدف الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات تدريجيًا. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات واسعة على إيران، فيما تمسكت الدول الأوروبية بالاتفاق رغم الخلافات حول التزام طهران.
