القيمة السوقية للأسهم السعودية تتراجع بـ 3.17% نهاية الأسبوع الماضي.. و4.57% ملكية المستثمر الأجنبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

"أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2025.. غداً

الرياض – مباشر: تعتزم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الإفصاح صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس/ آب 2025م عن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2025م. ومن المقرر أن يبدأ البث الإلكتروني الصوتي لاستعراض نتائج أرامكو السعودية المالية للنصف الأول عن العام المالي 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت، وذلك عقب نشر نتائج الربع الثاني والنصف الأول عن العام المالي 2025. وتوقعت شركة الراجحي المالية انخفاض صافي الدخل المعدل لشركة "أرامكو السعودية" خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 17.1% على أساس سنوي، وبنحو 10.4% على أساس ربعي سنوي. وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية مؤخراً، أن تنخفض الأرباح المعدلة (الدخل قبل حقوق الأقلية) إلى 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار أمريكي) بالربع الثاني من 2025م، مقابل 106.7 مليار ريال (28.45 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 98.7 مليار ريال (26.32 مليار دولار) بالربع الأول من العام الحالي. كما توقعت الراجحي المالية، انخفاض إيرادات "أرامكو" بالربع الثاني من عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 395.2 مليار ريال (105.39 مليار دولار)، مقابل 470.6 مليار ريال (125.49 مليار دولار) بالربع الثاني من العام 2024م. ومن جانبها، توقعت شركة الجزيرة كابيتال تأثر أرباح شركة أرامكو السعودية بالربع الثاني من عام 2025؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي ربح "أرامكو" خلال الربع الثاني (بعد حقوق الأقلية) بنسبة 14.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و5.3% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 90.6 مليار ريال. يذكر أن أرباح "أرامكو السعودية" انخفضت بالربع الأول من عام 2025م بنحو 4.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار)، مقابل 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) بالربع المماثل من 2024م، فيما زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 16.4%؛ حيث بلغت 83.78 مليار ريال (22.34 مليار دولار) بالربع الرابع من العام الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

إصلاحات هيكلية شاملة لضمان نمو القطاع السعودي غير النفطي

قال مختصون إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي، والذي أظهر مؤشرات إيجابية في كافة الأنشطة الاقتصادية السعودية، دليل على مضي الحكومة في استراتيجية التنويع للحفاظ على قوة ومرونة الاقتصاد للصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدين في ذات الوقت أن البلاد تواصل إجراء الإصلاحات الهيكلية الشاملة لضمان نمو القطاع غير النفطي. وتحدث المختصون لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز ما جاء في تقرير المجلس التنفيذي للصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة، يوم الاثنين، والذي أظهر انتعاشاً في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينين أن المشاريع العملاقة المنفذة في البلاد سوف تخلق مزيداً من الإيرادات لصالح الاقتصاد السعودي. وأفاد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمر ملاحظ كنتيجة لـ«رؤية 2030» التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد ورفع كفاءته وعمقه. وأبان أن التنوع الحالي في مصادر الدخل، وإن لم يصل إلى مرحلته المتقدمة، هو الذي ساعد الحكومة على تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي برغم متغيرات أسواق النفط. وتعمل الحكومة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، بما يحقق الاستقرار النقدي، وما يؤكد ذلك هو تسجيل احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 414.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البوعينين الذي لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، يعزز من جودة استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وهو أكبر دليل على نجاعتها ونجاح الحكومة في رؤيتها المستقبلية. واستطرد: «هذا النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة شؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسهم في معالجة بعض التحديات في سوق العمل، ومنها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7 في المائة، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024. وهو انعكاس مهم لإصلاحات شاملة مرتبطة بمستهدفات الرؤية». وأشار إلى الإسكان الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الرؤية والجهود الحكومية؛ إذ ارتفعت نسبة التملك السكني في المملكة إلى 65.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ47 في المائة في 2016، وقال إنه «وفق تقرير الصندوق، هو إنجاز يُحسب للحكومة التي تمكنت من تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن». ويعتقد عضو مجلس الشورى أن السياحة تعتبر من أهم المنظومات المستفيدة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الشاملة، وهي من القطاعات المحققة لمستهدفاتها الاستراتيجية؛ إذ قفز عدد السيّاح المحليين والوافدين في المملكة من 63 مليوناً في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، وهي قفزة تاريخيّة لم تكن ستتحقق لولا برامج الرؤية وجهود الحكومة الداعمة للقطاع، إضافة إلى معالجة بعض التحديات المعوقة للأنشطة السياحية. وتطرق أيضاً إلى القطاع المصرفي الذي يعد من ركائز الاقتصاد السعودي، وهو شريك في النمو من خلال دعمه الأنشطة الاقتصادية، وتوفير التمويلات المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه لتنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. وتابع البوعينين أن أرباح القطاع المصرفي تؤكد قوته ومتانته واستقراره، بما يوفر مصادر تمويل مناسبة للقطاع الخاص، وأن انخفاض معدل القروض المتعثرة مؤشر جيد لاستقرار القطاع وجودة محافظ الديون المعززة للربحية. وأردف: «بالرغم من إشارة التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 26.2 في المائة، ووصفه بأنه أحد أفضل المعدلات بين دول (مجموعة العشرين)، فإنه من المهم الحد من ارتفاع حجم الدين العام، والعمل على خفضه». وواصل أن اقتصاد المملكة بالرغم من الإصلاحات والتنوع المتحقق، ما زال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط المتذبذبة. ومع ارتفاع مخاطر الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، من الأفضل التحوط من تداعياتها المستقبلية، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على مواصلة الإصلاحات بمعزل عن نمو الدين العام وانعكاساته المختلفة، مؤكداً أن الحكومة بدأت بالفعل في ترتيب أولوياتها التنموية ومشروعاتها، بما يتوافق مع قدرة التحمل المالي ويحقق التوازن الأمثل في الاقتصاد. وأوضح عضو مجلس الشورى أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها، والتركيز على الإنجاز السريع بحسب الأولوية، سيسهمان في رفع وتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء المالية، ودخول تلك المشاريع في الاقتصاد لتكون من أدوات التحفيز وخلق الإيرادات بدلاً من كونها متلقية للنفقات. وأضاف أن الحد من ارتفاع الدين العام والعمل على خفضه، وتقليص عجز الميزانية، من أهم الأدوات المعززة للكفاءة والاستقرار المالي، والمحققة للمرونة المطلوبة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحدث بسبب أزمات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية العالمية. من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية‬ منذ 2016 بغض النظر عن تطورات أسعار ‫النفط، وهذا ما تسير عليه البلاد في الوقت الراهن لتفعيل كافة الأنشطة الاقتصادية لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الأرقام المعلنة من الصندوق تظهر نمو كافة القطاعات، بما فيها السياحة، وسوق العمل متمثلة في انخفاض معدل البطالة وارتفاع مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقوة المصارف السعودية، إلى جانب احتواء مستوى التضخم في البلاد. وختم الشهري حديثه بأن جميع المؤشرات الإيجابية جاءت بدعم من «رؤية 2030» التي وضعت القاعدة الأساسية لنقطة انطلاق الاقتصاد السعودي نحو آفاق تطمح من خلالها المملكة لتحقيق استراتيجية التنوع واستمرارية نمو القطاع غير النفطي.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تنفيذ مشروع إستراتيجي لتطوير طريق في الرياض بطول 15.5 كيلومترا

تنفذ أمانة منطقة الرياض مشروع تطوير طريق الأمير فيصل بن بندر بطول (15.5) كيلومترًا، ابتداءً من تقاطعه مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز جنوبًا حتى خط أنابيب الزيت التابع لشركة أرامكو السعودية شمالًا، ضمن مشروع تنموي متكامل يستهدف تعزيز كفاءة الربط بين الأحياء وتحسين الحركة المرورية في شمال العاصمة. ويشمل المشروع تنفيذ طريق رئيسي مكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب مسارات مخصصة للخدمة، مع العمل على أنسنة الطريق وتطوير عناصره الحضرية، بما يتضمن تحسين التقاطعات عبر ثلاث إشارات ضوئية ذكية، وتوسعة الأرصفة، وتنفيذ ممرات مشاة ومسارات دراجات، وتأهيل المداخل والمواقف، وتهيئة مرافق الوصول الشامل لخدمة جميع فئات المستخدمين. ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الغايات التنموية والمرورية والبيئية، في مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق التجارية والحيوية، من خلال توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، وتنظيم المداخل والمخارج وتطوير التقاطعات بما يتيح تدفقًا مروريًا أعلى، ويقلل نقاط التداخل والاختناق، كما يسهم في تحسين انسيابية الحركة على امتداد الطريق عبر إعادة التصميم الهندسي للمسارات، وتهيئة مسارات الخدمة، وتفعيل إشارات ضوئية ذكية عند التقاطعات، بما يعزز كفاءة الربط بين أحياء شمال الرياض، ويحد من التوقفات المتكررة، وعلى المستوى العمراني، يدعم المشروع تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة من خلال تصميم متكامل يشمل الأرصفة، والمقاعد، والممرات، والتشجير، والمسطحات الخضراء، مع مراعاة عناصر التنسيق البصري وتنظيم الفراغات العامة. ويعالج المشروع التحديات السابقة في البنية التحتية، خصوصًا في شبكات السيول والري، من خلال تنفيذ شبكات حديثة تضمن استدامة الطريق ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل، كما يركّز على تعزيز السلامة المرورية، بتوفير بيئة آمنة للمشاة وراكبي الدراجات، وتأمين ممرات عبور واضحة، وأرصفة مجهزة، مع مراعاة متطلبات الوصول الشامل للمكفوفين وذوي الإعاقة، بما يجعل الطريق متاحًا لجميع المستخدمين. وتتضمن مكونات المشروع تنفيذ شبكة لتصريف السيول بطول (34.376) مترًا طوليًا، وتمديد شبكة ري بطول (67.245) مترًا، وسفلتة الطرق بمساحة (558.713) مترًا مربعًا، وتأهيل الأرصفة على امتداد (476.421) مترًا مربعًا، وإنشاء (6.863) موقفًا للسيارات، و(240) موقفًا للدراجات، و(62) مدخلًا مخصصًا لخدمة المواقع المجاورة. كما يشهد الطريق تنفيذ مسار مخصص للدراجات بطول (20.000) متر طولي، وتركيب (1.848) عمود إنارة حديث، وتوزيع (500) مقعد جلوس، إلى جانب تطوير المسطحات الخضراء بمساحة (43.367) مترًا مربعًا، وزراعة (7.077) شجرة و(28.714) شجيرة، ضمن أعمال تنسيق الموقع وتحسين المشهد الحضري. ويمثل مشروع طريق الأمير فيصل بن بندر أحد النماذج التنموية التي تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاريع عمرانية مستدامة، وبنية تحتية ذكية، وتحسين متكامل لجودة الحياة في مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.