الأمم المتحدة تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن

(أ ف ب) - «الخليج»
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحوثيين، للإفراج «الفوري» عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين «تعسفاً» مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر الثلاثاء.
وقال غوتيريش: «في حزيران/ يونيو من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن».
وأضاف: «أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في كانون الثاني/ يناير».
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين، الجمعة، أيضاً إلى الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 أيار/ مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش أيضاً في البيان عن «بالغ الإدانة» لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين وجدّد الدعوة إلى «إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل».
وكان البرنامج الأممي أعلن في شباط/ فبراير «وفاة» أحد موظفيه، قائلاً: «إنه واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفاً منذ 23 كانون الثاني/يناير».
وأواخر كانون الثاني/ يناير، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا سبعة موظفين جدد وتمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا إلى العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ حزيران/ يونيو 2024.
وبرّر الحوثيون اعتقالات حزيران/ يونيو تلك، باكتشاف «شبكة تجسّس أمريكية إسرائيلية» تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة وأكّد غوتيريش أن كل ذلك «فرض مزيداً من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 30 دقائق

• سكاي نيوز عربية

عراقجي في بيروت.. هل تُضبط بوصلات السلاح والحكومة؟

وما بين لقاء عراقجي مع الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، واجتماعاته الرسمية مع مسؤولين حكوميين، برزت محاولات واضحة لتظهير صورة من "الشراكة الاستراتيجية" مع الدولة اللبنانية، في ظل تصعيد سياسي حول ملف السلاح غير الشرعي، ومحاولات الحكومة الجديدة تثبيت أولويات سيادية تتصدرها مسألة احتكار الدولة للسلاح. لكن الأكثر لفتا، أن الزيارة ترافقت مع لقاء وصفه مراقبون بـ"الناعم والخطير" جمع وفدا من كتلة حزب الله في البرلمان برئاسة الحكومة، حيث خرج الحزب معلنا، دون مواربة، أن موضوع السلاح يناقش "بشكل موضوعي يحفظ المصلحة"، في خطاب بدا كأنه يرسم سقف التفاهمات الممكنة، وربما حدودها القصوى. في قراءة للمشهد، اعتبر الكاتب والباحث السياسي أحمد عياش خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن ما جرى هو أشبه بـ"انقلاب ناعم" على التوجهات التي رُوّج لها مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عياش: "حقق حزب الله لصالحه من خلال هذا الحوار، حيث كان خطابه هو السائد مقابل صمت رسمي. مفارقة الدولة اللبنانية أنها كانت تكثر من الكلام عن أولوية نزع سلاح حزب الله ، لنفاجأ اليوم بأن الأولوية باتت إعادة الإعمار ومواجهة الاحتلال، أي كل شيء قبل مناقشة السلاح". يرى عياش أن هذا التحول لم يكن نتيجة نقاش وطني جامع أو ضغط خارجي، بل بفعل ما سمّاه "الانسحاب الطوعي من الدولة أمام نفوذ حزب الله"، مضيفًا: "العالم بأسره يترقب لبنان من زاوية واحدة: لا إعمار ولا استقرار ما دام هناك سلاح خارج سلطة الدولة. ولكننا نعود اليوم لنرى حزب الله يحدد الأولويات، ويخرج من رئاسة الحكومة من يردد خطابه تقريبًا، فيما يلتزم رئيس الحكومة الصمت". هذا الصمت الذي أشار إليه عياش، لم يكن غيابا عن المشهد السياسي فقط، بل حمل، وفق قراءته، دلالات على "تراجع في الإرادة السيادية"، واستبدال الخطاب السياسي الذي يفترض أن يحدد جدول أعمال واضح لحسم ملف السلاح، بخطاب "التأني، والحوار، وأخذ الأمور بروية"، وهو ما اعتبره عياش وصفة للشلل السياسي المتجدد. الزيارة التي قام بها عباس عراقجي إلى بيروت لم تكن في مضمونها بعيدة عن لقاءات الدعم التقليدي الإيراني، لكنها في توقيتها، جاءت كمحاولة لإعادة تثبيت النفوذ، مع تصاعد الخطاب الدولي المطالب بتطبيق القرار 1701، ونزع سلاح حزب الله، والذي عبّرت عنه بوضوح المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زياراتها الأخيرة إلى لبنان، بحسب عياش. لكن الباحث السياسي لم يخفِ استغرابه مما وصفه بـ"الازدواجية الإيرانية" في الخطاب، قائلا: "الطرف الإيراني يأتينا بقناع الحمل، يقول إنه يريد المساعدة، لكن الحقيقة أنه هو المشكلة. إيران تمول وتدير حزب الله بشكل مباشر، والمطلوب منها إذا كانت صادقة في مساعدة لبنان، أن تطلب من هذا الطرف الانكفاء، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل". وبينما شدد عراقجي في تصريحاته على أن موضوع السلاح شأن داخلي لبناني، تساءل عياش بحدة: "لو سأل أي إنسان محايد من أين جاءت المليارات التي قامت عليها هذه البنية العسكرية؟ الجواب واحد: من إيران. كيف يمكن أن يكون الملف داخليا إذا؟" الحكومة في زاوية ضيقة.. وخيبة أمل تتصاعد بحسب تحليل عياش، فإن الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، دخلت في ما يشبه "الكمين السياسي"، فهي مطالبة دوليا بإظهار نية حقيقية لنزع سلاح الميليشيات، لكنها في الوقت ذاته، تسير تحت سقف مفروض من حزب الله، ما جعلها عاجزة عن فرض أي جدول زمني أو آلية عمل واضحة للتعامل مع السلاح. ويضيف عياش: "ما نراه ليس مجرد تراجع في الخطاب، بل انقلاب عليه، ولا يمكن العودة إلى الوراء. الأوضاع انقلبت رأسا على عقب، ولبنان يدخل حلقة جديدة من الدوران في الفراغ". وخلال مداخلته ختم عياش حديثه بإشارة رمزية إلى "عيد البربارة" في لبنان، وهو تقليد شعبي يرتدي فيه الأطفال أقنعة ويجوبون الشوارع، قائلا: "ما يمارسه الطرف الإيراني في لبنان يشبه طقوس عيد البربارة. يأتينا بوجه المساعدة وقناع الدعم، لكنه في الواقع، هو من يضع السكين في الجرح، ويمنع التئامه". وتضع زيارة عراقجي، ولقاء وفد حزب الله بالحكومة، الدولة اللبنانية أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن تختار السير بخطاب واضح يحدد مسؤوليات الجميع، ويضع مسألة السلاح على طاولة المعالجة الجدية، وإما أن تستمر في نهج المواربة، حيث يتقدم حزب الله في السياسة كما في الميدان، وتبقى الحكومة في موقع "المتلقي" لا "المبادر". المرحلة المقبلة ستحسم ما إذا كانت بيروت قادرة فعلاً على إدارة التوازنات، أم أن قرارها السيادي بات مرهونًا بمن يملك فائض القوة، وفائض الخطاب. وفي كل الأحوال، فإن "الصمت الرسمي" لم يعد خيارًا قابلاً للاستمرار.

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

دخول قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة محملة بـ 1039 طناً ضمن "الفارس الشهم 3"

أعلنت دولة الإمارات عن دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار جهودها المستمرة لدعم النازحين الفلسطينيين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وضمّت القافلة شاحنات محمّلة بـ 1039 طنًا من المواد الغذائية والطحين، والتي تغطي الاحتياجات الملحة لنحو مليون و300 ألف مستفيد. وتأتي المساعدات الجديدة في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي غزة، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب في القطاع، وسط نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، حيث تعمل 'عملية الفارس الشهم 3' على ضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة. ورغم التحديات الإنسانية، تواصل دولة الإمارات جهودها الإغاثية لإيصال المساعدات الغذائية إلى داخل قطاع غزة، منذُ تشغيل عدد من المرافق التي تقدم المواد الغذائية من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، حيث تعمل على دعم عدد 31 مخبزاً، وذلك لضمان توفير الخبز والمواد الأساسية للنازحين في مواجهة الأزمة المتفاقمة. وأكدت 'عملية الفارس الشهم 3' أن استمرار المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة الحالية المحيطة بالوضع الانساني، يَعْكِسُ التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

وزير خارجية بلجيكا: حصار إسرائيل لغزة "فضيحة مطلقة"

وأشار الوزير إلى أن بلجيكا"تدعم إيصال المساعدات الإنسانية، وتدرس القيام بذلك من خلال جسر جوي أو إسقاط جوي في ظل معاناة المدنيين من نساء وأطفال ومواطنين من الجوع والعطش". وشدد على ضرورة تغيير سلوك إسرائيل وضمان دخول المساعدات بسرعة، لافتا إلى أن إسرائيل تسمح بدخول مساعدات لكنها تتذرع بالخوف من إساءة الاستخدام من قبل حماس ، وهذا لا يبرر حرمان الفلسطينيين من الغذاء. وأشار بريفو، إلى أن دولا أوروبية بدأت مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا أيضا لإمكانية فرض عقوبات فردية على المستوطنين وقادة حماس، وتوسيعها لتشمل قادة عسكريين وسياسيين من الطرفين. كما أكد أن بلاده "تدعم حل الدولتين والاعتراف بفلسطين، لكن بشروط أمنية ووفق توقيت سياسي مناسب، لكن الأولوية الآن هي لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القصف العشوائي للمدنيين"، مبينا أن "الاعتراف بدولة فلسطين لا يشكل مشكلة لبلجيكا، إنما توقيته وشروطه هما محل النقاش"، مضيفا أن "الاعتراف يجب أن يكون متبادلا ومرتبطا بمبادرات سلام دولية". وفيما يتعلق بموقف بلجيكا من حركة حماس والسلطة الفلسطينية قال بريفو إن "حماس مطالبة بإطلاق الرهائن ووقف انتهاكات حقوق الإنسان"، معتبرا أن "دعم السلطة الفلسطينية يعزز شرعيتها ويضعف نفوذ حماس". وبشأن الملف السوري ، قال وزير الخارجية البلجيكي إن بلاده تتحفظ على إصدار حكم على السلطة السورية الجديدة، لكنها تدعو لاحترام حقوق الإنسان، ولديها قلق "من العنف ضد العلويين وسوء إدارة مخيمات اللاجئين في الشمال"، مؤكدا أن بلجيكا ترفض استبدال النظام السابق في سوريا بنظام مشابه. ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات العامة، لكنه حافظ على عقوبات محددة، فيما خصصت بروكسيل 18 مليون يورو للدعم الإنساني في سوريا. وتطرق بريفو للملف الإيراني مشيرا إلى قلق بلجيكا من البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وتعاونها مع روسيا. كما انتقد ممارسات النظام الإيراني، خاصة في قضايا حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن، داعيا لإعطاء فرصة للمفاوضات مع فرض قيود تضمن عدم استخدام البرنامج لأغراض عدائية. الحرب الروسية الأوكرانية وبشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا شدد وزير الخارجية البلجيكي على "الرفض التام للشروط الروسية التي تضع الأراضي الأوكرانية المحتلة كأمر واقع". وأوضح أن "بلجيكا تعتبر روسيا غير صادقة في نواياها للسلام وتستخدمه غطاء لإعادة التسلح"، مؤكدا أن "زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي ضمن حلف الناتو بهدف ردع روسيا". وفسر بريفو دخول وسطاء من خارج أوروبا لحل النزاع بين موسكو وكييف، حيث قال إن "الاتحاد الأوروبي ليس وسيطا محايدا في نظر موسكو، مما يفسر الوساطات من خارج أوروبا"، مشيرا إلى ترحيب بلجيكا بأي مبادرة توقف الحرب، حتى إن كانت بقيادة الولايات المتحدة أو تركيا. العلاقات بين الإمارات وبلجيكا وفيما يخص العلاقات البلجيكية – الإماراتية أكد وزير الخارجية البلجيكي، أن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي وتجاري لبلجيكا في العالم العربي، كما ان البلدين تجمعهما علاقات إنسانية قوية لاسيما وأن ثاني أكبر جالية بلجيكية عربية مقيمة في الإمارات. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشمل "الألماس، والبنية التحتية، وإدارة الموانئ، ومشاريع ثقافية كبرى مثل برج خليفة، ومتحف زايد، واللوفر، فضلا عن الاهتمام المشترك بالتحول البيئي والتكنولوجيا (مثل برنامج "ستارغيت"). وشدد بريفو على أن العلاقة بين بلجيكا والإمارات "توصف بأنها شاملة واستراتيجية اقتصادية، ودبلوماسية، وإنسانية".