حكم تصدق الزوجة من مال الزوج دون علمه؟.. الأزهر يجيب
حكم تصدق الزوجة من مال الزوج دون علمه
وقال مركز الأزهر فى إجابته عن السؤال: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]
قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
7 مليارات يورو سنويا.. مدبولي: ألمانيا من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. حجم التبادل التجاري 7 مليارات يورو سنويا ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. استقرار الأوضاع المالية وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يوضح حكم الشرع
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تُعد من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد أركانه الخمسة التي لا يقوم الدين إلا بها، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ومن بينها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [رواه البخاري]. هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟ وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة: القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه]. القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها. وفي ختام البيان، رجّح الأزهر للفتوى، قول جمهور الفقهاء، مؤكدا أن الزكاة واجبة في مال الميت إذا مات قبل أدائها، لأنها حق لله متعلق بالمال، ويجب أداؤه قبل تقسيم التركة، مراعاة لحقوق الفقراء والمحتاجين، ولأن الميت أحق بالانتفاع بماله من ورثته. حكم تعجيل الزكاة قبل مرور سنة قمرية أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا وجد سبب وجوب إخراج الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو مرور حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات. واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها، بما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في "السنن"، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه. وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ "العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها" كما في "القواعد" للإمام ابن رجب (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية). النصاب الشرعي للزكاة النِّصاب الشرعي يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهي بالأوزان الحاليَّة خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21 -على المختار للفتوى-، ويشترط أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن يعول، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
الديار
منذ 5 أيام
- الديار
الإنسان والمال
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منذ أن وجد الإنسان على سطح هذه الأرض، كان في سعي دائم لتأمين حاجاته الأساسية، فابتكر وسائل التبادل، وتطورت تلك الوسائل حتى أصبح المال اليوم رمزا للقوة والنجاح، وأداة للعيش الكريم، بل أحيانا معيارا لقيمة الإنسان في أعين البعض. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل المال خادم أم سيد؟ وهل هو وسيلة لتحقيق الكرامة، أم أداة لفقدانها؟ المال في جوهره محايد؛ لا خير فيه ولا شر. هو كالسيف، من يحمله يحدد إن كان سيستخدم للدفاع عن الحق أم للعدوان. يمكن للمال أن يكون بابا إلى الرحمة، حين ينفق لإطعام جائع، أو علاج مريض، أو تعليم طفل. ويمكن أن يتحول إلى أداة للظلم، حين يستخدم لشراء الذمم، أو السيطرة على العقول، أو سحق الفقراء. الإنسان، في علاقته مع المال، يختبر. فبعض الناس يملكون المال، لكن المال لا يملكهم؛ يضعونه في موضعه الصحيح، فلا يبيعون ضميرهم من أجله، ولا ينسون إنسانيتهم وهم يكدسون الأرقام في المصارف. وبعضهم، للأسف، يصبحون عبيدا للمال، يبيعون قيمهم وأخلاقهم في سوق الطمع والجشع، حتى إذا ما فقدوه، فقدوا كل شيء. وهنا تظهر الحاجة إلى ميزان روحي وأخلاقي، يرشد الإنسان في سعيه وراء المال. فالعمل بخوف الله لا يعني الخوف بمعناه السلبي، بل يعني احترام مشيئته، واتباع ضميره، والحرص على أن يكون الكسب نزيها، والرزق نظيفا. من يعمل بخوف الرب لا يغش، لا يظلم، لا يسرق، ولا يستغل الضعيف، بل يسعى للعيش الكريم، ولتحقيق الخير العام. مثل هذا الإنسان يرى المال نعمة، لا ملكية شخصية ، بل أمانة عليه أن يشارك فيها الفقير، ويعين بها المحتاج، ويزرع بها الرحمة حيث تسود القسوة. في عصرنا الحديث، أصبح المال لغة عالمية، تقاس بها القوة السياسية والهيمنة الاقتصادية، وتبنى على أساسها العلاقات بين الأفراد والدول. لكن الإنسان يبقى بحاجة إلى ما هو أعمق من المال: إلى حب، إلى معنى، إلى كرامة لا تشترى، وإلى ضمير لا يباع. لا مشكلة في أن نطلب المال، أو نطمح للغنى، شرط ألا نفقد أنفسنا في الطريق. فالغنى الحقيقي هو أن تملك المال، ولا يدفعك المال لفقدان نفسك. أن تبقى إنسانا في كل ظرف، غنيا كنت أم فقيرا، تملك أو لا تملك. المال مهم، بل ضروري، لكنه لا يجب أن يكون الهدف الأسمى في الحياة. فالإنسان أثمن من كل مال، وأعلى من كل سلطة. وإن أردنا أن نعيش في عالم أكثر عدلا، علينا أن نعيد المال إلى مكانه الطبيعي: وسيلة لا غاية، خادم لا سيد. وأن نسعى إليه بخوف الرب، لنعيش بكرامة، ونخدم به من لا سند لهم، فنكون أغنياء في المال، وأغنى في الضمير والإيمان.
