
إعلان تونس.. نداء إنساني عاجل لمواجهة الأزمات المتفاقمة في العالم الإسلامي وتعزيز العمل المشترك
أصدرت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي (إعلان تونس) بشأن الوضع الإنساني في العالم الإسلامي في ظل الأزمات المتفاقمة التي تمر بها العديد من الدول الإسلامية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الإنساني المشترك.
وجاء هذا الإعلان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، بمناسبة عقد اللجنة لدورتها الثامنة والثلاثين، بمدينة تونس، والتي استضافها الهلال الأحمر التونسي، بحضور ومشاركة ممثلي الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل من تونس، فلسطين، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، البحرين، العراق، قطر، وتركيا، وغينيا بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وصندوق التضامن الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر(المراقب).
وانطلق هذا الإعلان من المبادئ الإسلامية السامية التي تُعلي من قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وعملاً باختصاصاتها الإنسانية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، حيث ناقشت اللجنة ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع الإنسانية في عدد من دول ومناطق العالم الإسلامي.
وإزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية جرّاء النزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكدت اللجنة في إعلانها تضامنها الكامل مع كافة الشعوب الإسلامية المتأثرة بالأزمات، وتُجدد التزامها بتعزيز الاستجابة الإنسانية الفاعلة وفقاً للمبادئ الإنسانية العالمية، حيث تُعرب عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، سوريا، السودان، اليمن، أفغانستان، الصومال، ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومناطق أخرى، حيث يعيش ملايين المدنيين تحت وطأة النزوح والجوع وغياب الخدمات الأساسية.
كما أدانت اللجنة في إعلانها الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، والمراكز الصحية، والمدارس، ومراكز الإيواء.
واستنكرت اللجنة بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية وفرق الإغاثة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ما يشكل سياسة ممنهجة للتجويع والحصار الجماعي.
وطالبت اللجنة في إعلانها المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئات الإنسانية الأممية، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الجرائم، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وفتح الممرات الآمنة لإغاثة السكان المحاصرين.
كما دعت كافة الدول الأعضاء، والمنظمات الإنسانية والإغاثية، والشركاء الدوليين، إلى مضاعفة جهودهم في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وتعزيز برامج الإغاثة المستدامة والتنمية المجتمعية مشددة في إعلانها على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الحياد والاستقلال والإنسانية، وترفض أي محاولات لتسييس العمل الإنساني أو استخدامه كأداة ضغط أو نفوذ.
ونوهت في إعلانها كافة المبادرات والجهود المبذولة من قِبل الدول الأعضاء والمنظمات الإغاثية الوطنية والدولية في التخفيف من معاناة المتضررين، داعية إلى تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين منظمات العمل الإنساني، وتفعيل وحدات الاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث، وتعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 25 دقائق
- عكاظ
هل يعبر «مقترح ويتكوف» لهدنة دائمة في غزة
تابعوا عكاظ على أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، بأن تل أبيب وقّعت المقترح الأمريكي المتعلق بهدنة غزة قبل إرساله إلى حركة حماس، مؤكدة استمرار المباحثات بشأنه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس: إن الجانب الأمريكي يبذل جهوداً متواصلة لوقف الحرب في القطاع، معتبرة موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة أمراً مهماً. من جانبه، اعتبر القيادي في حماس باسم نعيم أنّ الردَّ الإسرائيلي على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لم يلبِّ مطالب الحركة، مضيفاً أنه لا يزال قيد النقاش. وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل حربها في منتصف شهر مارس على قطاع غزة، وكثفت عدوانها في 17 مايو. أخبار ذات صلة وكانت مصادر حماس قالت الأسبوع الماضي إن الحركة قبلت اتفاقاً تدعمه الولايات المتحدة، لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم اعتبر أن «رد الاحتلال في جوهره يعني تأييد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمتها وقف الحرب والمجاعة». ورأى مصدر قريب من حماس أن المقترح الجديد يعتبر تراجعاً عن المقترح السابق الذي كان يتضمن التزاماً أمريكياً بشأن مفاوضات وقف النار الدائمة. وقال مصدران قريبان من المفاوضات: إن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن هدنة لـ60 يوماً يمكن تمديدها حتى 70 يوماً، وإفراج حماس عن 10 أسرى أحياء، و9 قضوا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الأول، على أن تتم في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
دروس ابن خلدون على قارعة الطريق
انتشرت أمس أخبار حول احتفال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس بذكرى ميلاد العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون الذي ولد في سنة 1332م وتوفي عام 1406م. ولقد نشرت السفارة على صفحتها نصاً تناول مناقب ابن خلدون واصفة إياه بأنه من العقول التونسيّة العظيمة وكيف أنه ساهم في إرساء الفكر الاقتصادي والسياسي العالمي من خلال نظرياته الثاقبة، التي كان الرئيس رونالد ريغان يستشهد بها في نقاشاته وكلماته السياسية. في الحقيقة احتفال سفارة بذكرى ميلاد مفكر وخصوصاً مفكراً عربياً يعد أمراً إيجابياً ولافتاً. ويمكن لنا إدراج مثل هذه الأنشطة النادرة جداً -إلى درجة أن حدوثها يثير الانتباه- في إطار الأثر الفكري والمعرفي للعرب في العالم، وهي مسألة مهمة جداً لأنها على الأقل في زحمة كل هذه الأحداث والإحباط الهائل تدفعنا كي نتذكر أن لنا تراثاً وأعلاماً وحضارة وفكراً ومفكرين وأنه بإمكاننا إعادة ترتيب حضورنا وفعلنا في العالم بالعودة إلى كنوز الأفكار والنظريات التي وضعتها عقول عربية عدة كانت سابقة لعصرها وبليغة الفكر. هذا النشاط الفريد في نوعه لسفارة الولايات المتحدة لدى تونس قادنا إلى التفكير في واقع العلاقة بين النخب السياسية في الفضاء العربي من ناحية علاقتها بفكر ابن خلدون. في الحقيقة ما نلاحظه هو وجود نوع من القطيعة بين النخب السياسية في بلداننا وابن خلدون. فالرجل جمع بين اختصاصات عدة جعلت منه علامة؛ فهو عالم الاجتماع والمؤرخ ورجل الاقتصاد والعمران وحتى الأدب واللغة. صحيح أن ابن خلدون كان ناقداً لاذعاً لأهله، ولكن أكثر شيء نحتاج إليه اليوم نحن الشعوب العربية هو النقد؛ ذلك أن التشريح المعمق لبنية العقل العربي الذي قام به من الدقة ما جعل منه أساس مشاريع فكرية مهمة في الفكر العربي المعاصر. وهنا نذكر الفيلسوف المفكر محمد عابد الجابري الذي استلهم الفكر الخلدوني واشتغل على المحددات التي التقطها ابن خلدون، وهي محددات العقيدة والعصبية والغنيمة. كما أنه لم يكن بإمكان أي عمل فكري نقدي عربي أن يغض الطرف عن مدونة ابن خلدون التي لم تترك مجالاً إلا وأحاطت به من مختلف جوانبه، الأمر الذي أنتج فكراً خلدونياً ثرياً بالدروس والمعطيات والنظريات. ولم يبخل ابن خلدون في أن يقدم لنا نظريات جاهزة في مجالات مختلفة أهمها الدولة، متوقفاً عند أسباب قوتها وضعفها ومسارها. من يقرأ فكر ابن خلدون يرَه معاصراً جداً ويتساءل كيف لنخب سياسية عربية تسعى لمعالجة مشكلات بلدانها ألّا تستلهم من أفكار ابن خلدون ونظرياته الكثيرة. فالعرب أولى بالاستفادة من أفكار ابن خلدون من غيرهم الذين قرأوا جيداً نظرياته ودرّسوها لطلبتهم وعملوا بها في مخططاتهم التنمويّة. إنّ أفكار ابن خلدون حول الدولة وما يرتبط بها تعد كنزاً حقيقياً لا يجوز إهماله ولا يكفي أن يدرّس ابن خلدون في جامعاتنا وفي أقسام علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد بشكل خاص، بل من المهم أن تكون هناك علاقة قوية بين النخب السياسية وفكر ابن خلدون. من الضروري أن تكون نظرية ابن خلدون حول الجباية مثلاً، أي الضرائب، مستوعبة جداً لدى المسؤولين في المالية العمومية حتى لا يقعوا في خطأ إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، الأمر الذي ينعكس سلباً على روح العمل والأداء. لذلك، فإن مقولة ابن خلدون التي يؤكد فيها أنه «إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية» هي بمثابة درس وتوصية معاً. طبعاً لا شك في أنه في بلدان أوروبية وغربية عدة، الضرائب مرتفعة كما هو الحال في فنلندا واليابان والدنمارك والسويد وغيرها، ولكن لا ننسى أن الرواتب عالية في هذه البلدان والخدمات ذات جودة والبنية التحتية حافظة لممتلكات المواطنين من سيارات وغيرها... في حين أنه باستثناء بعض دولنا، فإن الضرائب تعد قاسمة لظهر المواطنين؛ لأن الرواتب منخفضة وحال البنية التحتية بين التدهور والتواضع. إنَّ إدراك معنى نظرية الجباية عند ابن خلدون ومضار الترفيع فيها، إنما يصب في مصلحة الدولة واستمرار حكم النخبة الحاكمة. تتميز نظريات ابن خلدون بكونها معاصرة وقابلة للاستفادة منها جداً، فهي ليست فقط صالحة لبلورة مشروع ثقافي عربي نقدي بدأ ثم توقف خلال العقدين الأخيرين بل أيضاً هي في منتهى الأهمية لاعتمادها في صياغة مشروع الفعل السياسي والاقتصادي الناجح حيث تناول ابن خلدون مواضيع الرفاه والانكماش الاقتصاديين وكيفية ترشيد النفقات والتصرف في المال العام وغيرها من المواضيع الكثيرة المهمة. ختاماً نوجه دعوة لجامعة الدول العربية حتى تطلق سلسلة من الدورات التدريبية حول الفكر الخلدوني، وعقد مؤتمرات تستحضر النظريات التي تحتاج إليها الدول العربية اليوم... ونشير إلى أنه لو أن ابن خلدون لم يكتب إلا ما قاله في الظلم وأثره في خراب العمران لكان ذلك كافياً؛ لأن الأفكار التي تبدو بسيطة هي ثمينة وخلاصة خبرات غير محدودة في التاريخ أزمنةً وأمكنةً.


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب... «تحولات جذرية» تجاه سوريا وقضايا الشرق الأوسط
يُجمع الكثير من المراقبين والمسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، على أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، الذي لطالما صنفته أميركا «دولة مُعادية». ولكن، يذكر مسؤولون في إدارة ترمب أنهم انخرطوا في اتصالات هادئة منذ أشهر «لتمهيد طريق» تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار. بيد أن لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، كان استثنائياً؛ نظراً لتصنيف الشرع إرهابياً سابقاً، وفق ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن تعامل المسؤولين الأميركيين مع مثل هذه الشخصيات «ليس بالأمر الجديد»، والمسألة الحقيقية ليست «من كان جهادياً مرة سيبقى جهادياً إلى الأبد»، بل ما إذا كان لدى واشنطن أي أسس للثقة بهذه الشخصية مستقبلاً. خطوات واشنطن المفاجئة إزاء دمشق تجسّد أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث تغيير لم يكن ليحصل مع إدارات أميركية سابقة، ما تجاوز ما كان يُرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة. من جهة ثانية، شهد الأسبوع الماضي تطورات، عدَّها البعض إشارات إلى أن العلاقات الأميركية - السورية تتجه لفتح صفحة جديدة. وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا، بقوله: «تُمثّل إجراءات اليوم الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». وفي ظل نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة، عُدّ موقف توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا - الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لسوريا - بعدما التقى الرئيس الشرع، وكذلك اللقاء «الأمني» الأول «المباشر» بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، تطوّرين مهمين يعكسان التزاماً بشروط الإدارة الأميركية في إنجاح مسار العلاقات الجديدة بين واشنطن ودمشق، وانعكاسه على التوازن الداخلي في سوريا. واقعياً، منذ سقوط نظام الأسد، ساور القلق كثرة من السوريين ومتابعي الشأن السوري من أن واشنطن قد لا ترفع عقوباتها أبداً. إذ فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، عندما صنّفت نظامها «دولة راعية للإرهاب»؛ ما أدى إلى حظر مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. ومنذ بداية الألفية الثانية، فرض الكونغرس عقوبات إضافية، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. كما صُنّفت جماعات مسلحة في سوريا، بعضها ممثل الآن في الحكومة الانتقالية الجديدة، على أنها «إرهابية»، ما يبقيها عملياً خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلت عائقاً رئيساً أمام تعافيها الاقتصادي. من جهته، كتب السفير برّاك على منصة «إكس» قائلاً: «إنه قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً». وأردف إن «اتفاقية سايكس - بيكو قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع، لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام». وتابع أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن «تُبعث» مجدداً عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. برّاك استطرد أنه «مع سقوط نظام الأسد، أصبح الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، سُيمَكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيراً، واكتشاف طريق نحو الازدهار والأمن من جديد». وأكد أن «المستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام... ونحن نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا، ليس هذه المرة عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه». في المقابل، رأى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، تصريحات برّاك «غريبة بعض الشيء، فبينما وُجّه انتقادات كثيرة لاتفاقية سايكس - بيكو، فإن الاتفاقية، وإن شابها بعض العيوب، كانت تهدف إلى تنظيم الفوضى التي خلّفتها الإمبراطورية العثمانية التي حكمت جزءاً كبيراً من المنطقة لأكثر من نصف ألفية». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «أي حلٍّ كان سيُفضي إلى فوضى عارمة، وفي غضون ذلك أسست تلك الاتفاقية الأردن ولبنان والعراق. وبالنسبة لدارس التاريخ، قد يُفهم تصريح برّاك خطأ على أنه دعوة إلى عودة (سوريا الكبرى)». ومع ذلك، يقول شينكر، إن العنصر الآخر في تصريحه «أقل غرابة»؛ إذ يدعو إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، وهذا موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وهنا لا بد من ذكر أنه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب في واشنطن في أبريل (نيسان)، طلب منه ألا يرفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن ترمب أقرّ في ختام جولته في الشرق الأوسط، بأنه «لم يسأل» إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا، وتابع: «اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». شينكر يرى أنه بعد تعليق العقوبات، تناقص الضغط المباشر على الشرع لتلبية طلبات واشنطن، وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، سيصعب على الشرع إقناع الأكراد السوريين بالاندماج ونزع السلاح إذا واصلت حكومته تعيين رجال الميليشيات السابقين، خاصة أن واشنطن تصنّف بعضهم إرهابيين ومتورّطين في حروب ضد الأكراد للسيطرة على مناطقهم. وهكذا، بفضل الدور الذي لعبه هؤلاء في إزاحة الأسد، سيصعب على الشرع تهميشهم، وفي المقابل إذا ظل هؤلاء يحتلون مناصب رئيسة في الحكومة والجيش سيقوض ذلك ثقة السوريين والمجتمع الدولي. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، لفت شينكر إلى أن الشرع «قال إن لا مشكلة لديه معها ولا يريد قتالها». وأضاف: «أعتقد أن الاجتماعات بينهما مهمة لبدء بناء بعض الثقة، وتجنّب سوء الفهم في المستقبل، وهو يدرك أن وجود علاقات أكثر طبيعية مع إسرائيل وحدود هادئة سيساعد سوريا على تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذه هي أولويته... لكن تكفير أبو محمد المقدسي للشرع لن يساعد على ذلك». الباحث ماثيو ليفيت، من جانبه، يرى أن بقاء المقاتلين الموضوعين أميركياً على قوائم الإرهاب، والذين يشكلون جزءاً من الجيش السوري الجديد، «مصدر قلق بالغ دفع إدارة ترمب إلى طلب إقالتهم من مناصبهم». مع ذلك، يرى ليفيت أن حكومة الشرع «اتخذت خطواتٍ بناءة مفاجئة»، مثل وقف نقل الأسلحة إلى (حزب الله)، وطرد القوات الإيرانية، واتخاذ إجراءات ضد داعش بناءً على معلومات استخباراتية أميركية. وتابع ليفيت، أنه «مع رفع العقوبات سيُمكّن هذا من استئناف النشاط الاقتصادي الكامل في سوريا مع الحفاظ على النفوذ الأميركي على الشرع لضمان وفائه بالتزاماته». و«للحفاظ على نفوذها على دمشق، تمتلك واشنطن أداتين رئيستين: إعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض». ويختم: «باختصار، يبدو أن واشنطن اختارت نهج التحقق بدلاً من الثقة مع التحقق». السفير توم برّاك في مبنى السفارة في دمشق (أ.ف.ب) على صعيد آخر، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين السفير توم برّاك «يدل من ناحية على أهمية تركيا، وأيضاً على أهمية الشراكات مع دول الخليج لإيجاد الاستقرار في سوريا». وأضاف: «برّاك لا ينتمي إلى المنظومة السياسية الأميركية التقليدية، وتعكس آراؤه ابتعاداً عن طريقة تفكيرها. وبالتالي، فإن قربه من ترمب سيساعد على حل المشاكل بشكل مباشر».