«مايكروسوفت» تُسرّح مئات الموظفين بعد أسابيع من تخفيض آلاف الوظائف
قامت شركة مايكروسوفت بتسريح مئات الموظفين بعد أسابيع فقط من أكبر عملية تسريح لها منذ سنوات، مما يؤكد جهود قطاع التكنولوجيا لخفض التكاليف حتى مع استثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لإشعار صادر عن ولاية واشنطن اطلعت عليه بلومبيرغ، أُبلغ أكثر من 300 موظف بإلغاء وظائفهم، الاثنين.
وصرح متحدث باسم مايكروسوفت بأن أحدث تخفيض في عدد الموظفين يُضاف إلى 6000 وظيفة أُعلن عنها الشهر الماضي. وأضاف: «نواصل تطبيق التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة في أفضل وضع لتحقيق النجاح في سوق عمل ديناميكي».
وأحدث ازدهار الذكاء الاصطناعي اضطراباً في سوق العمل التكنولوجي لأن الشركات تُعطي الأولوية للوظائف التي تُركز على الذكاء الاصطناعي وتُسخّر التكنولوجيا لتوفير المال.
وأشادت مايكروسوفت وشركات أخرى، بما في ذلك ميتا بلاتفورمز، بفعالية أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسريع عملية تطوير البرمجيات. وفي الأسبوع الماضي، صرحت شركة سيلزفورس بأن الاستخدام الداخلي للذكاء الاصطناعي سمح لها بتوظيف عدد أقل من العمال.
وكانت عمليات تسريح مايكروسوفت السابقة الأكثر تأثيراً على مهندسي البرمجيات. ولم يتسن تحديد نوع الوظائف التي تأثرت يوم الاثنين. في يونيو 2024، بلغ عدد موظفي الشركة بدوام كامل حوالي 228,000 موظف، 55% منهم يعملون في الولايات المتحدة.
(بلومبيرغ)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك ، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'" يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل. سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة. قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب ، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله. وقالت كارولين ليفيت ، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021. كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة. إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية ، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى. ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع. ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح". وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب. وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس. وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري. بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب يدعو الفيدرالي لخفض الفائدة عقب أرقام التوظيف السلبية
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، "تأخر كثيرا. على باول خفض الفائدة الآن". وأفادت بيانات شركة ADP المتخصصة الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 37 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 60 ألف وظيفة في أبريل. والرقم أقل بكثير من التوقعات في حين تتجه الأنظار نحو تداعيات حرب ترامب التجارية. وبينما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض المعدلات عن المستويات المرتفعة التي سُجّلت في السنوات الأخيرة، تحرّك المسؤولون بحذر إذ يراقبون التقدم الذي تم تحقيقه في السيطرة على التضخم. وقد تقرر المصارف المركزية خفض المعدلات عندما ينخفض التضخم، إذ يحفّز ذلك عادة النشاط الاقتصادي عبر خفض تكاليف الاستدانة. لكن تعبير ترامب عن امتعاضه يأتي بالتزامن مع "تراجع زخم التوظيف" بعد بداية قوية للعام، بحسب كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ADP نيلا ريتشاردسون. وأضافت في بيان بأن نمو الأجور"لم يتغيّر كثيرا في مايو". وأظهر تقرير ADP بأن قطاعات الخدمات مثل الترفيه والضيافة والأنشطة المالية سجّلت مكاسب. وسجّلت قطاعات إنتاج السلع خسارة في الوظائف الشهر الماضي إذ تراجع التوظيف في التعدين والصناعة. كما سجّلت بعض قطاعات الخدمات خسارات في الوظائف بما في ذلك التجارة والنقل فضلا عن الخدمات التجارية والتعليم أو الخدمات الصحية. ولم يتغيّر نمو أجور الموظفين الذين بقوا في وظائفهم ليبقى عند 4.5 لالمئة. وأما بالنسبة للأشخاص الذين غيّروا وظائفهم، فبلغ معدل النمو في الأجور نسبة 7,0 في المئة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ما الدول الأكثر تضرراً من زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم؟
يواصل ترامب فرض إيقاعه على المشهد التجاري العالمي بخطوات مختلفة تهدف إلى ترجيح كفة الصناعة الأميركية وإعادة صياغة ميزان العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهي سياسات تحمل بصمته المعهودة، وتعكس توجهاً متصاعداً نحو الحمائية الاقتصادية ، وتثير مخاوف متجددة من موجات تصعيد تجاري قد تُربك الأسواق وتُضعف مناخ الثقة الدولي. رفع الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب ، الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة بعد أن كانت 25 بالمئة، وذلك تنفيذًا لتعهد سابق بزيادة الضرائب على الواردات دعماً للمصنّعين المحليين في الولايات المتحدة. ترامب وصف هذه الخطوة، التي دخلت حيّز التنفيذ، الأربعاء، بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي. جاء في أمر تنفيذي وقّعه يوم الثلاثاء أن الرسوم السابقة لم تمكّن بعد الصناعات المحلية من "تطوير والحفاظ على معدلات استغلال طاقة الإنتاج المطلوبة للحفاظ على صحة هذه الصناعات على المدى الطويل وتلبية الاحتياجات الدفاعية الوطنية المتوقعة، بحسب ما نقله تقرير لبلومبيرغ. وأضاف الأمر المنشور على منصة X من قبل البيت الأبيض: "إن زيادة الرسوم المفروضة سابقًا ستوفر دعماً أكبر لهذه الصناعات وتقلل أو تقضي على التهديد الذي تمثله واردات منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتها على الأمن القومي". ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة من ترامب تؤجج التوترات التجارية في وقت تجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين حول ما يُعرف برسوم "المعاملة بالمثل"، وذلك قبيل موعد نهائي في 9 يوليو. وينبه إلى أن قدرة الرئيس ترامب على فرض رسوم جمركية بشكل أحادي أصبحت قانونيًا أكثر هشاشة بعد أن أبطلت محكمة اتحادية الأسبوع الماضي العديد من الرسوم الأخرى التي فرضها بموجب قانون الطوارئ. ومع ذلك، لم تشمل هذه الأحكام الرسوم المفروضة على المعادن، ويسعى ترامب إلى إثبات أنه لا يتراجع عن الضغط على الدول لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. وبحسب الأمر التنفيذي، ستظل الرسوم على واردات المعادن من المملكة المتحدة عند مستواها السابق البالغ 25 بالمئة، لإتاحة المجال أمام البلدين للتوصل إلى رسوم جديدة أو حصص قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. كان أحد مكونات الإطار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين البلدين هو السعي إلى خفض الحواجز التجارية على الصلب، إلا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مستوى التخفيف المطلوب للصلب البريطاني ، ولم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد. أما المكسيك ، فقد أعلنت أنها ستطلب من الإدارة الأميركية إعفاءً خاصًا من هذه الزيادة، التي وصفها وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد بأنها "غير قابلة للاستمرار". من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets ، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي دخلت حيّز التنفيذ هي الآن رسوم مزدوجة سيكون لها وقع سلبي كبير على عديد من الدول. الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم هي كندا والمكسيك بشكل خاص، كونهما من أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب البرازيل وكوريا الجنوبية. وفي أوروبا: ألمانيا وإيطاليا والسويد وأيرلندا، ضمن أبرز الدول المصدّرة للصلب والألمنيوم. هذه الرسوم من شأنها أن تفرض ضغطاً كبيراً على المستهلك الأميركي، وكذلك على الصناعات الأميركية؛ لأنها سترفع من كلفة الإنتاج والاستهلاك. بالمقابل، ستؤثر أيضاً على الدول المصدّرة، كونها ستضعف قدرتها التنافسية في السوق الأميركية. في الجولة السابقة من الرسوم، شهدنا رداً أوروبياً عبر فرض رسوم مضادة. أما المملكة المتحدة، فقد تم إعفاؤها مؤقتاً بموجب اتفاق تم توقيعه مع الولايات المتحدة في 8 مايو، وهو ما أعطاها فسحة من الوقت قبل إعادة تقييم الموقف. ويضيف يرق: "بعد تاريخ 14 يوليو، سنرى إذا ما كانت أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة جديدة لحماية قطاعاتها، خصوصاً وأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما تزال قائمة بهذا الشأن"، مستطرداً: "كذلك، اليابان تتحرك بشكل مكثف، حيث قام وزير الاقتصاد بعدة جولات تفاوضية مع واشنطن، خصوصاً أن قطاعي الصلب والسيارات أساسيان لاقتصادها. من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس ترامب لمتابعة هذا الملف". ويشدد على أن هذه الرسوم تُحدث حالة من الضبابية في الأسواق وتؤثر على القطاعات كافة، مضيفاً: "نحن نتابع الوضع عن كثب، وأعتقد بأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتبيان ما إذا كان هناك تعديل أو تعليق أو إعادة فرض لهذه الرسوم. هذه السياسات تجعل من الصعب بناء استقرار تجاري واضح". وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: قرار الولايات المتحدة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة أشعل موجة استياء واسعة بين كبار شركائها التجاريين، وأحدث حالة من الترقب الشديد في أسواق المعادن والصناعة العالمية. الهدف الأساسي من هذا القرار هو دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج، لا سيما من الصين، إلا أن تداعياته لن تقتصر على بكين وحدها، بل ستمتد لتشمل الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وهي دول تُعد من كبار مورّدي الصلب والألومنيوم للسوق الأميركية. كندا ستكون من أكثر الدول تضررًا، كونها أكبر مصدر لهذين المعدنين إلى الولايات المتحدة، كما أن سلاسل التوريد بين البلدين مترابطة بشكل كبير، مما يجعل أي تغيير في الرسوم ينعكس مباشرة على الصناعات في كلا الجانبين. ويضيف: الاتحاد الأوروبي يواجه بدوره تحدياً كبيراً، ليس فقط بسبب حجم صادراته، بل أيضًا لأن هذا القرار يأتي في وقت حساس ضمن محاولات التهدئة التجارية، ما يهدد بإشعال حرب تعريفات جديدة قد تتوسع آثارها.. أما الصين، فرغم أنها أقل اعتماداً على السوق الأميركية في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى، فإنها لن تكون بمنأى عن التأثير، خاصة أن توقيت القرار الأميركي جاء متزامنًا مع اتهامات لها بعدم الالتزام باتفاقيات سابقة تتعلق بالمعادن النادرة. وحول سيناريوهات الرد من جانب الدول المتضررة، يؤكد خبير أسواق المال على أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن استعداده لفرض إجراءات انتقامية تشمل رسوماً على منتجات أميركية مختارة، وقد تمتد هذه الإجراءات إلى قطاعات حساسة مثل السيارات أو المنتجات الزراعية، مما قد يدفع نحو تصعيد متبادل. كما تدرس كندا خيارات مشابهة لحماية صناعتها، في حين ألمحت الصين إلى استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك فرض رسوم انتقائية أو تضييق الخناق على الشركات الأمريكية العاملة في أراضيها. الوضع الحالي يشير إلى تصاعد موجة الحمائية التجارية، ويهدد بثقة المستثمرين في النظام التجاري العالمي، خصوصاً مع تنامي سياسة الرد بالمثل. على المدى القصير، يُرجّح تصاعد متبادل للرسوم بين واشنطن وشركائها، مع احتمال سعي بعض الدول للتفاوض على استثناءات أو تخفيف الأثر عبر تعديل بعض الاتفاقيات أو زيادة وارداتها من المنتجات الأميركية. أما على المدى الطويل، فقد نشهد إعادة تشكيل لخريطة سلاسل التوريد العالمية، وتحول بعض الاستثمارات الصناعية نحو السوق الأميركية، لكن هذا المسار سيكون مكلفا وسيترك أثراً ملموساً على أسعار المعادن والمنتجات في الأسواق العالمية.
