إنجاز تاريخي «مشفر».. معاملات «Jupiter» تتجاوز تريليون دولار

حققت منصة Jupiter، وهي البورصة اللامركزية على شبكة Solana، إنجازًا لافتًا بتجاوز إجمالي معاملاتها 1 تريليون دولار.
وهو ما يعكس تنامي تأثيرها في عالم التمويل اللامركزي (DeFi).
في المقابل، تعرضت عملة Shiba Inu (SHIB) لانخفاض حاد بنسبة 38% على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، مما ساهم في هبوط عام في السوق، حيث انخفض البيتكوين إلى ما دون 103,000 دولار.
كما تكبدت العملات البديلة خسائر ملحوظة، من بينها Virtuals Protocol، حيث تراجعت قيمة عملتها بأكثر من 46% نتيجة انخفاض الطلب والإيرادات، مما يعكس التحديات التي تواجه المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ظل تباطؤ السوق.
في سياق آخر، شارك مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy، تحديثات جديدة حول استثماراته في البيتكوين، مؤكدًا على مرونة العملة الرائدة رغم الاضطرابات.
ومع تفاعل السوق مع هذه التطورات المتسارعة، يجد المستثمرون أنفسهم في مواجهة معقدة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال تقرير نشره موقع "بتكوين" إن ضربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران أحدثت صدمة في سوق العملات الرقمية حيث انخفض البيتكوين مؤقتًا إلى أقل من 101,000 دولار
وتراجع سعر البيتكوين إلى حوالي 100,945 دولار بعد إعلان ترامب عن ضرب إيران قبل أن يستعيد بعضًا من قيمته، مستقرًا عند 102,350 دولار للعملة الواحدة -مؤقتًا.
وقد أضافت تصريحات ترامب مزيدًا من التعقيد إلى يوم كان صعبًا بالفعل على الأصول الرقمية.
وتزايد الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة عالميًا، لا سيما بعد نجاح نماذج مشابهة في أسواق أخرى، مثل شركة Strategy في الولايات المتحدة وMetap في اليابان، ويُعتبر هذا التوجه مؤشرًا على تحولات محتملة في المشهد التنظيمي لكوريا الجنوبية، التي تشهد نموًا ملحوظًا في الوعي بالأصول الرقمية.
aXA6IDM4LjYyLjIzOS42NSA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

الهند تتحصّن نفطياً.. خطة طوارئ وسط توترات الشرق الأوسط

تم تحديثه الأحد 2025/6/22 11:59 م بتوقيت أبوظبي قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الأحد إن الهند ستتخذ إجراءات لحماية إمدادات الوقود المحلية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية. ونوّعت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مصادر وارداتها من النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، مما قلل اعتمادها على مضيق هرمز. وتحصل الهند على أقل من نصف متوسط وارداتها النفطية من الشرق الأوسط والتي تبلغ 4.8 مليون برميل يوميا. وقال بوري على منصة التواصل الاجتماعي إكس "نراقب عن كثب تطورات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط منذ الأسبوعين الماضيين... لقد نوّعنا مصادر إمداداتنا في السنوات القليلة الماضية، ولا تصل كميات كبيرة من إمداداتنا عبر مضيق هرمز حالياً". وينتاب المستثمرون وأسواق الطاقة حالة من التوتر والاستنفار منذ أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، وذلك خشية تعطل تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط لا سيما عبر مضيق هرمز. وهددت إيران مراراً بإغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، كوسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها بعد الغارات التي نفذتها واشنطن على مواقع نووية إيرانية. وأضاف بوري "شركات تسويق النفط لدينا لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع، وتواصل تلقي إمدادات الطاقة من عدة طرق. سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استقرار إمدادات الوقود لمواطنينا". وقد انخفض إنتاج النفط والغاز في الهند خلال العام المالي (2024-2025) بنسبة 2.5% و1% على الترتيب، وذلك مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير لمنصة "طاقة". وتفصيليًا، انخفض إنتاج النفط إلى 26.5 مليون طن بالمقارنة بـ35.9 مليون طن في العام المالي 2014-2015 أي قبل 10 سنوات. وارتفعت واردات الهند من النفط والغاز جرّاء تراجع الإنتاج المحلي خلال الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على خلفية نمو الاقتصاد السريع. وخلال العام الماضي (2024-2025)، استوردت الهند 88% من استهلاكها النفطي لترتفع قيمة تلك الواردات إلى 137 مليار دولار بزيادة عن 133 مليار دولار في العام السابق. لكن نمو استهلاك المشتقات النفطية في الهند تباطأ خلال عام 2024-2025 إلى 2% من 5% في العام السابق؛ بسبب تراجع مبيعات الديزل والنافثا والبيتومين. وتجري الهند تعديلات استراتيجية لضمان أمنها الطاقي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وما يرافقه من عدم استقرار متزايد في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مضيق هرمز الذي يُعد من أكثر النقاط حساسية في سوق الطاقة العالمي. ووفقا لتقرير موقع "ديفيدز كورس"، ففي شهر يونيو/حزيران، استوردت الهند ما بين 2 إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتعكس هذه الزيادة توجه الهند نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الروسية كوسيلة لمواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات في الأسواق. ويمنح هذا التحول الهند ميزات استراتيجية، تشمل الحصول على النفط بأسعار مخفضة مقارنة بالخامات الشرق أوسطية، وتقليل الاعتماد على منطقة تشهد تصاعدًا في التوترات. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) قد توقعت في تقرير لها ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تشكل الهند 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، ما يبرز تحولاً كبيراً في ديناميكيات سوق الطاقة العالمي. وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024. بالمقابل، يُتوقع أن ينمو استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميا فقط في 2025، بعد زيادة متواضعة بلغت 90 ألف برميل يوميا في 2024. وأشار التقرير إلى أن الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي، بينما يشهد الطلب الصيني تباطؤًا بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال لنقل البضائع، وانخفاض النمو السكاني والاقتصادي. وعلى الرغم من النمو السريع للطلب الهندي، فإن إجمالي استهلاك النفط في الصين ما زال أكبر بكثير. ففي عام 2023، بلغ استهلاك الهند من الوقود السائل 5.3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوز استهلاك الصين 16.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقديرات الإدارة. ومن جانبه أكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في مؤتمر "جاستك 2024" في هيوستن أن الاقتصاد الهندي سيسهم بنحو 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب والمتوسط. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xMzYg جزيرة ام اند امز GR

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

الصين تستثمر 7 مليارات دولار في قطاع التعدين بمالاوي

وقعت الصين ومالاوي اتفاق استثماري ضخم بقيمة 7 مليارات دولار خلال الشهر الجاري، متضمنا تنفيذ مشروع لاستخراج التيتانيوم في منطقة سالِيما وسط البلاد، إضافة إلى إنشاء منشأة حديثة لمعالجة المعادن داخل البلاد. وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر أفريكا" المتخصصة في الشأن الإقتصادي الإفريقي اليوم الأحد أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البنية الصناعية لمالاوي. وأشاد وزير التعدين المالاوي كين زيكالي نجوما، بالاتفاق واعتبره نقطة تحول استراتيجية تتماشى مع رؤية رئيس البلاد لازاروس تشاكويرا، الذي يسعى إلى جعل التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ذلك التعاون يمثل بداية جديدة مبنية على الاستدامة والابتكار والنمو الشامل. وأوضح الوزير المالاوي أن الاتفاق لا يقتصر على استخراج الموارد فقط، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، والالتزام البيئي، وتدريب وتطوير الموارد البشرية المحلية، مشيرا إلى أن أداء الشركة في زيمبابوي دليل على نجاحها وقدرتها على تنفيذ مشاريع مماثلة بكفاءة. وشدد الوزير على أن هذه هي المرة الأولى التي توقّع فيها مالاوي مذكرة تفاهم شاملة بهذا الحجم مع شركة تعدين متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن جميع إجراءات التحقق والتقييم أُجريت بعناية لضمان حماية مصالح البلاد. من جانبها، وصفت شركة "هونان صن ووك" الصينية، الشريك الرئيسي في المشروع، الاتفاق بأنه فرصة استراتيجية للطرفين، وأكد رئيسها التنفيذي هوو شينجوانج، أن الشراكة ستسهم في تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا والمهارات بين الصين ومالاوي، مع اهتمام الشركة بالتوسع في مجالات أخرى مثل الزراعة لدعم التنمية الشاملة في البلاد. وبدأ الجانب الصيني بالفعل أعمال الاستكشاف والدراسات الفنية في منطقة سالِيما، ويأتي هذا الاتفاق في سياق تحوّل عدد من الدول الإفريقية نحو الصين كشريك تنموي بديل عن نماذج المساعدات الغربية التقليدية، التي غالبًا ما تكون مشروطة بسياسات أو تحالفات سياسية. ويُنظر إلى ذلك المشروع على أنه بداية مرحلة جديدة من التنمية الصناعية في مالاوي، تجمع بين الطموح الوطني والخبرة العالمية، مع وعود بخلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.