وزير خارجية الصين: على سفير أميركا أن يكون وسيطا ذا مصداقية وميسرا للتعاون

الرئيس المصري يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
الخارجية السودانية: هجوم قوات الدعم السريع على القافلة الإغاثية شمال دارفور دمّر عددا من الشاحنات وقتل وأصاب عاملين وموظفين أمميين
الخارجية الروسية: ندعم ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام سيادتها وسلامة أراضي سوريا
الصليب الأحمر: 27 قتيلا في إطلاق النار قرب مركز توزيع مساعدات بغزة
الأمم المتحدة: من غير المقبول أن يخاطر المدنيون في غزة بحياتهم ويخسرونها من أجل الطعام
وزير خارجية الصين: على سفير أميركا أن يكون وسيطا ذا مصداقية وميسرا للتعاون
مصادر مصرفية في #صنعاء: الريال اليمني يسجل في آخر تداولات الصرف 537 ريالاً لشراء الدولار و 140.5 ريالات لشراء الريال السعودي #وكالة_خبر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

هذا ما قالته الملكة رانيا بخصوص أطفال غزة ولبنان ضحايا العدوان!

علقت ملكة الأردن، رانيا العبدالله على مأساة أطفال غزة ولبنان، ضحايا العدوان، الذين طالتهم يد العدو الصهويني وحصدت أرواحهم بالآلاف. ونشرت الملكة رانيا مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، الموافق لـ 4 جوان من كل سنة. وقالت في التعليق المرافق له: 'إن اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، هو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة نتيجة للعدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية عام 1982'. وأضافت متحسرة: 'ما أشبه اليوم بالأمس'. عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎ تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Queen Rania Al Abdullah‎‏ (@‏‎queenrania‎‏) ‎‏ يذكر أن اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان هو يوم عالمي من أيام الأمم المتحدة وتأسس في 19 أوت 1982، حيث ركز في الأصل على ضحايا حرب لبنان ثم توسع الهدف إلى الاعتراف بمعاناة جميع أطفال العالم. ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال من أي اعتداء جسدي أو عقلي أو عاطفي.

إيطاليا تلغراف

منذ 11 ساعات

• إيطاليا تلغراف

سياسات ترامب بين الراعي والذئب

إيطاليا تلغراف جواد العناني سياسي واقتصادي أردني يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مايو/ أيار الماضي، نشر الاقتصادي الأردني الدكتور عدلي قندح مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية رفع فيه الغطاء عن قضية مهمّة، وتساءل فيه 'هل يَخلُفُ اليورو الدولار؟'، وبمعنى آخر، هل سيتمكن اليورو، ثاني أقوى عملة دولية في العالم، من أن يزحزح الدولار عن المركز الأول ويحلّ مكانه؟ وقد ينطوي السؤال على تفاؤل حيال اليورو، لكن دكتور قندح يقدم شرحاً مباشراً متوازناً يبين فيه نقاط الضعف والقوة. وسوف نأخذ السؤال الذي طُرح من دكتور قندح، ونستفيد من الحقائق الأساسية التي اعتمدها في تحليله ونضيف عليها بعض التوقعات من الخريطة ذات الخطوط المتشابكة (Charade)، التي يخلقها الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وتغييراته المفاجئة لتوجّهاته وقراراته. وهذه الفوضى الاتجاهية في الميول والتحوّلات قد تزيد عدد المحبطين والخاسرين في أسواق المضاربة والمراهنات إلى حدٍ يعوفون عنده الدولار، ويسعون للتحوّل إلى ثاني عملة دولية وهي اليورو، دعونا نستكشف. يقول الدكتور عدلي قندح إنّ الدولار يشكل حالياً نحو 58% من الاحتياطات الرسمية للدول بالعملات الأجنبية مقارنة بنسبة 20% لليورو الذي يقع في هذا المضمار في المركز الثاني، ويخبرنا كذلك أن الدولار ما يزال عملة تسديد المدفوعات العالمية بنسبة 42%، بينما يشكل اليورو نسبة 32% بصفته عملة تسديد وتسويات للمدفوعات في العالم. وتحسّن موقف اليورو كثيراً مقارنة مع 3 أو 4 سنوات سابقة، لكنّه لم يتمكن من أن يسبق الدولار. وساهم استقرار السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي في دعم الثقة باليورو على حساب الدولار، غير أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال غير قادر على تطبيق المعايير المالية (Fiscal Standards) على كل الدول الأعضاء فيه، خاصة بعض دول أوروبا الشرقية. وقد فتح هذا الأمر التساؤل الكبير لدى الأوروبيين عمّا إذا كان قرار التوسعة وضمّ أعضاء جدد للاتحاد قراراً صائباً؟ وهناك كثيرون يقولون إنه كان قراراً متسرعاً تحكّمت فيه العواطف والظروف السياسية والجيوسياسية أكثر مما أملته المعايير الهادئة العقلانية. والنقطة الثانية المهمة التي يمرّ عليها الكاتب المجتهد الدكتور عدلي قندح مرور الكرام هي القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقول لنا إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بلغ 14 تريليون دولار، لكنّ هذا الرقم قديم، ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي له حوالى 18.6 تريليون دولار أو ما نسبته 17.6% من الناتج الإجمالي للعالم كله، لكنّ توقعات النمو في دول الاتحاد ما تزال متفائلة، ويتوقع جمهرة من الاقتصاديين والمراكز الهامة أن يصل الرقم إلى 18.8 تريليون دولار في نهاية عام 2025 الحالي. وبالمقارنة مع الصين، فإن الناتج المحلي الأوروبي يتفوق على الناتج المحلي الصيني، وقُدِّر أن يبلغ عام 2023 ما مقداره 17.8 تريليون دولار، وسوف يرتفع ليصل إلى 19.23 تريليون دولار عام 2025 ما يجعله متفوقاً على أوروبا. ولذلك فإن الصين التي تحتل المركز الثاني بمعايير الأرقام الجارية والمركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة بمقياس القوة الشرائية المكافئة (PPP)، وستبقى هي الأقرب لمنافسة أوروبا، وسيكون اليوان الصيني (RPM) منافساً لليورو، ولربما يتفوّق عليه بصفته عملةَ احتياطيّ وعملة تسديد المدفوعات قبل العام 2030. وهذا التحليل يقودنا إلى التساؤل: إذا بقيت الأمور تخضع لمنطق الأرقام ومعاييرها ومعدلات النمو وتفوقها فإنّ العالم يجب أن يجنح بتفكيره تدريجياً نحو ما نادى به الاقتصادي كندي الجنسية والأستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للحكومة الصينية روبرت مَنديل، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 1999 لأبحاثه المتقدمة في مجال السياسة النقدية الديناميكية ونظرية مناطق العملات المثلى أو ما سماه (optimum currency areas)، وقد قال إنّ الاستقرار النقدي العالمي سوف يتحقق عندما يتخلى العالم عن نظام العملة الواحدة، ويتحول إلى نظام متعدّد العملات، وقد خصص لهذا الغرض ثلاث مناطق نقدية وهي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان الصيني. وكتب اقتصاديون بارزون لاحقون في هذا الموضوع، ومنهم ريتشارد كوبر السياسي وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الذي أيّد فكرة ثلاث مناطق عملات، لكنه دافع عن الين الياباني ليكون العملة الثالثة بدلاً من العملة الصينية. وهناك اقتصاديون كثر كتبوا في هذا الموضوع، مثل كوهين وأوبنهايمر وبالاسا وغيرهم. ولكنّ أحداً منهم لم يكتب عن الوسيلة التي يمكن استخدامها للانتقال من نظام العملة الواحدة إلى نظام العملات الثلاث، ولا ننسى أنّ معظم هذه الأفكار كُتبت في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن الماضي، حين كان وضع الدولار ضعيفاً ومتأرجحاً خاصّة عندما أقدمت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على تخفيضه مرتين خلال الفترة 1971 إلى 1973، وقد سميت هذه السياسة بهزة نيكسون، التي أنهت عملياً اتفاقية بريتون وودز المعقودة عام 1944 باتباع نظام سعر الصرف الثابت المستقرّ للدولار حيال الذهب. ومن بعدها تبنى صندوق النقد الدولي نظام حقوق السحب الخاص، التي كانت وحدة مساوية لكمية من الذهب، ويدخل في تقييمها سلة من العملات، وبناءً عليها تقاس أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في الصندوق. لكنّ هذا النظام لم يدم سوى لعدد من السنوات، حتى استعاد الدولار قوته في مطلع التسعينيّات بعد انفجار أزمة المديونية العالمية أو ما سمي (Debt hangover)، وجرى من خلاله استخدام الدولار عملةً لسداد ديون قابلة للتخفيض إنْ وافق حاملها على استبدالها بأرصدة مقبولة للدائنين (Debt equity swap)، وحصل بعدها استقرار طويل الأمد. كان للدولار من ناحية، وسعي الصين لدخول أسواق التصدير العالمية بأسعار منافسة، الأمرُ الأكبرُ في استقرار الوضع النقدي الدولي وهيمنة الدولار. أما سياسات الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي فهي ضوضائية، وصعبة القراءة، ومن يسعى لفكّ طلاسمها فهو مهووس أو مشوّش لدرجة كبيرة، ويحتاج إلى قراءة الفنجان ليعلم ما وراء الغيوم. هل يريد الرئيس الأميركي للدولار أن يتراجع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم؟ هذا أمر له مبرّراته الواضحة؛ فاتباع أسلوب رفع التعرفة الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة، والسعي لإعادة العمليات الإنتاجية الصناعية إلى داخل الولايات المتحدة، والسعي لتخفيف ثقل المديونية الأميركية، تتطلب دولاراً أضعف، فالدولار الأضعف يجعل أسعار السلع والخدمات الأميركية أقل كلفة على المستوردين لها. وإعادة التصنيع داخل أميركا سترفع كلف الإنتاج الأميركي. ومن أجل الحفاظ على درجة من التنافسية فإن هبوط سعر الدولار يأتي مناسباً لمواجهة هذا الارتفاع. وأخيراً وليس آخراً فإنّ الدولار الرخيص يقلّل من كلفة سداد الديون على الخزينة الأميركية، لذلك كان الرئيس ترامب يضغط على رئيس البنك الاحتياطي الأميركي جيروم باول، بتخفيض أسعار الفوائد على الدولار، حتى يسعى حاملوه للتخلّص منه، ما يزيد من تراجع سعر صرفه. ولكنّ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس ترامب هو الذي يخلق التوقعات المتقلبة، التي تنعكس على أسعار الأوراق المالية مثل السندات والأذونات والقبولات وغيرها، وعلى أسعار الأسهم في البورصات، وعلى قيمة موجودات صناديق التقاعد والادّخار والاستثمار، ولذلك فإنّ أي تصريح منه حول أسعار عملات الكريبتو برفعها أو بخفضها يدفع معارضيه إلى النقد والتلميح بالفساد، ولهذا فإن الفوضى ستقود كثيراً من الدول المتضرّرة من هذه التقلبات إلى ظاهرة 'الراعي والذئب'. سنصدّق الرئيس ترامب أول مرة وثاني مرة، خاصّة عندما يصيح بسياسات تبدو كأنه رأى الذئب يهاجم قطيع الغنم أو الراعي، ولكن عندما يكثر صياح الراعي اللّعوب 'احذروا الذئب'، فإنّ الآخرين سيضحكون غير مصدِّقين أو غير مبالين، حتى لا يقدموا للراعي الاكتفاء بأن صياحه قد أثار رعبهم بالاتجاه الذي يريده. إذا حصل هذا فإن الأمور الاقتصادية والنقدية الدولية ستعاني حتى يتمكّن العالم من خلق نُظم عالمية جديدة.

الجمهورية

منذ 11 ساعات

• الجمهورية

مجلس الأمن : درع الحصانة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني يجب أن يسقط

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, أمس الأربعاء بنيويورك, أن درع الحصانة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به الكيان الصهيوني يجب أن يسقط, وذلك عقب اخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة. وفي مداخلة له عقب التصويت, شدد السيد بن جامع على أن "درع الحصانة والإفلات من العقاب يجب أن يسقط", مضيفا أن الإخفاق في اعتماد مشروع القرار هذا يفسر مواصلة الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني, خاصة في غزة التي تتعرض لعدوان وحشي. كما أشار ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة إلى أن الكيان الصهيوني يشعر بالحماية بينما تستمر عمليات دفن ضحايا جرائمه دون اسم ودون هوية ودون عناوين رئيسية في الصحف ودون تحقيق ودون محاسبة. وقد عرقل استخدام الفيتو (حق النقض) الأمريكي تبني مشروع القرار الذي اقترحه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن, في حين صوت الأعضاء ال14 الآخرون لصالح اعتماده. وتابع السيد بن جامع يقول ان "مشروع قرار اليوم لا تدعمه أقلية من الدول, بل يمثل إرادة جماعية للعالم بأكمله, شمالا وجنوبا, شرقا وغربا, حيث صوت 14 عضوا من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالح وقف إطلاق النار". وفي نفس السياق, أكد الدبلوماسي الجزائري أن الأمر يتعلق بتوجيه رسالة الى الشعب الفلسطيني: "لستم وحدكم, لستم وحدكم" وهي أيضا رسالة إلى المحتل (الصهيوني): "العالم يراقبكم". وتابع قائلا: "يجب علينا أن نتكلم وبصوت عال (...) من أجل الذاكرة والأخلاق والإنسانية أن اجتماع مجلس الأمن هذا وهذا القرار الإنساني, حتى وإن عرقل بـ(الفيتو) إلا أنه يعتبر مرآة تعكس احتضار التعددية. لذا من الضروري إعادة بعثها". وأشاد السيد بن جامع بـ"شجاعة وقناعة ووضوح" الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن (الذين قدموا نص مشروع القرار), لأنهم --كما قال-- "حماة الشرعية الأخلاقية والبوصلة الحقيقية لضمير العالم". وذكر من جهة أخرى بتصريح لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الذي أكد فيه أن "الجزائر لن تتخلى عن فلسطين" و"أنها وقفت إلى جانبها في محنتها وستقف معها حتى تنال استقلالها". كما أوضح السيد بن جامع أنه كان ينبغي على مجلس الأمن اعتماد مشروع القرار هذا من أجل "وضع حد لقتل الأطفال الفلسطينيين ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب وحتى لا يصبح الظلم قاعدة", معتبرا أن رفض مشروع القرار "لن يوقف الجهود لمنع الجرائم الصهيونية". وخلص الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة الى القول: "سنعود إلى هذا المجلس مرارا وتكرارا, سنعود من أجل الأطفال الذين قتلوا (...), سنعود من أجل النساء اللواتي أُجبرن على الولادة وسط الأنقاض والنيران ومن أجل الآباء الذين بنوا منازل بأيديهم ليشاهدوها تنهار في ظرف ثوان (...), سنعود لأن الفلسطينيين يستحقون العيش بحرية وكرامة".