النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.
وقالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.
وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في مجموعة بورصات لندن.
ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
احتلال قطاع غزة.. ماذا يعني اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل؟
ووفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن رام أميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال أميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة ، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط أميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد أميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الذهب يستقر وسط صعود الدولار ورهانات خفض الفائدة
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار الذي حد من تأثير الدعم الذي تلقاه المعدن الأصفر من الرهان على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المشاركون في السوق إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيينات جديدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3376.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس "الاثنين" أعلى مستوياته منذ 24 يوليو تموز. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3430 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن صعود الدولار يضغط على الذهب في الوقت الحالي، لكن التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تظل داعمة للذهب بشدة. وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءا من سبتمبر بعد بيانات التوظيف الضعيفة على غير المتوقع في يونيو التي صدرت يوم "الجمعة". يستخدم الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، وينتعش مع خفض أسعار الفائدة، إذ لا يدر عائدا. في غضون ذلك، قال ترامب إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن بديل لأدريانا كوجلر في عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل. وأظهرت بيانات أن العجز التجاري الأمريكي تقلص في يونيو حزيران نتيجة انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، في أحدث مؤشر على تأثير ترامب على التجارة العالمية بفرضه رسوما جمركية شاملة على السلع المستوردة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية يوم الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات على المسار المحتمل لسعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 37.53 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1312.42 دولار، وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1186.18 دولار.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الرسوم الجمركية تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية
تقلص العجز التجاري الأمريكي في يونيو/حزيران على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرئيس دونالد ترامب في التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الثلاثاء، إن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16 بالمئة في يونيو/ حزيران إلى 60.2 مليار دولار. وبعد أيام من إعلان تراجع العجز التجاري للسلع 10.8 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2023، قالت الحكومة إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات كان أيضاً عند أقل مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2023. وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض من أكثر من 278 مليار دولار في مايو/ أيار، بينما بلغ إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، نزولاً من 350.3 مليار دولار. وساهم انخفاض العجز التجاري بشكل كبير في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خلال الربع الثاني من العام والذي تم إعلانه الأسبوع الماضي، وذلك على العكس من تراجع في الربع الأول عندما ارتفعت الواردات مع تكثيف المستهلكين والشركات المشتريات استباقاً لتطبيق رسوم ترامب الجمركية. ونما الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي 3 بالمئة بعد انكماش 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن الرقم الأساسي أخفى مؤشرات كامنة على ضعف النشاط. (رويترز)
