نيويورك..اعتقال مواطن أمريكي حاول إحراق سفارة بلاده في تل أبيب

نيويورك: اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ هجوم بزجاجات حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية يوم الأحد.
نويماير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: 'انضموا إليّ في إحراق السفارة بتل أبيب. الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، وليذهب الغرب إلى الجحيم'
وذكرت الوزارة أن المشتبه به، جوزيف نويماير (28 عامًا)، أُلقي القبض عليه في مطار جون إف. كينيدي الدولي في نيويورك عقب ترحيله من إسرائيل، حيث كان قد اعتُقل هناك على خلفية الحادث.
وبحسب الوثائق القضائية، وصل نويماير، وهو من ولاية كولورادو، إلى إسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، وتوجّه في 19 مايو/ أيار إلى مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب حاملًا حقيبة ظهر داكنة اللون. وأفاد شهود عيان بأنه بصق على أحد الحراس ووجه إليه شتائم قبل أن يحاول الحارس توقيفه، لكنه فرّ من المكان تاركًا حقيبته خلفه.
وعثرت السلطات الإسرائيلية في الحقيبة على ثلاث زجاجات مولوتوف بدائية الصنع تحتوي على سائل قابل للاشتعال، ما دفع إلى تعقبه واعتقاله في فندق يقع على بُعد خمس كتل سكنية من مقرّ السفارة.
وكشفت التحقيقات أن نويماير نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الحادث قال فيه: 'انضموا إليّ في إحراق السفارة في تل أبيب. الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، وليذهب الغرب إلى الجحيم'. كما رُصدت منشورات أخرى منسوبة إليه تتضمن تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.
وفي تعليقها على الحادث، قالت النائب العام بام بوندي إن 'المتهم كان يخطط لهجوم مدمر ضد منشأة دبلوماسية أمريكية، وهدد حياة مواطنين أمريكيين ورئيس سابق للولايات المتحدة'، مشددة على أن 'وزارة العدل لن تتسامح مع مثل هذا النوع من العنف، وستسعى إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه.، وفقاً لصحيفة 'ذا هيل'.
بدوره، أدان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الواقعة، مؤكدًا أن 'هذا السلوك العنيف والبغيض لن يُغض الطرف عنه، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها'، وأن المتهم 'سيُقدَّم إلى العدالة بالتعاون مع شركاء المكتب.'
من جهته، قال المدّعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، جوزيف نوسيلا، إن نويماير 'سعى لنشر الفوضى والدمار في منشأة دبلوماسية أمريكية حساسة'، مضيفًا أن 'اعتقاله وملاحقته قضائيًا يبعثان برسالة واضحة بأننا لن نتساهل مع العنف الموجه ضد مصالح الولايات المتحدة في الداخل أو الخارج.'
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس وعشرين سنة، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 250 ألف دولار، في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب

واشنطن: أكّد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي. وكتب ماسك في منشور على منصته إكس للتواصل الاجتماعي أنه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق'. وأضاف أن 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة'. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح بأن مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبيس إكس وتسلا، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending. The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025 وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة 'سي بي إس نيوز' وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد: 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكن منتقدي هذا النص يحذرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

"إيه بي سي" الأسترالية تحذف مقابلة حول العدوان الإسرائيلي

سحبت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي) مقابلة مع رئيس شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين، ناصر مشني، من موقعها الإلكتروني ومنصة البث التابعة لها "آيفيو". وأجرت المذيعة كاثرين روبنسون مقابلة مع مشني، وهو ضيف دائم على "إيه بي سي"، أمس الاثنين، وسألته عن تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الأخيرة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. ثم حُمّلت المقابلة على موقع "إيه بي سي" الإخباري، لكنها حُذفت صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الرابط لا يزال يظهر على "غوغل". كذلك حُذفت اللقطات من منصة "آيفيو". أبرز ما جاء في مقابلة "إيه بي سي" دار النقاش حول تصريح ألبانيز صباح الاثنين بأن أعذار إسرائيل لحجب المساعدات الإنسانية وحصار الغذاء والإمدادات عن غزة "واهية تماماً وتفتقد المصداقية". ووصف ألبانيز الوضع بأنّ "من الشنيع فرض حصار على الغذاء والإمدادات عن المحتاجين في غزة"، "الناس يتضورون جوعاً. فكرة أن دولةً ديمقراطيةً تمنع الإمدادات أمرٌ شنيع". وصرح مشني لروبنسون في مقابلة "إيه بي سي" بأن منظمته "ترحب بموقف رئيس الوزراء ولغته"، ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة، تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ويرأسها مجرم حرب". ودعا أستراليا إلى فرض عقوبات، وإنهاء التجارة العسكرية الثنائية، وإلغاء عقد مع "إلبيت سيستمز"، وهي شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية تلقت 1.9 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأستراليين منذ عام 2007. وخلال المقابلة صرّح مشني كذلك بأنه لا يقبل كلام الحكومة القائل بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى الأدلة التي طرحها السيناتور ديفيد شوبريدج. وأشار إلى برنامج حزب العمّال نفسه (الذي يدعو الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين دولةً). ودعا إلى "تحرير فلسطين، من النهر إلى البحر"، مؤكداً أنها دعوةٌ إلى "المساواة والإنسانية لجميع الناس في تلك المنطقة، وليس فقط للشعب اليهودي". موسيقى التحديثات الحية أرشيف الصوت الفلسطيني: البحث عن أغنيات مفقودة "حالة أخرى لإسكات الأصوات الفلسطينية" لاحقاً، أشارت السيناتور المستقلة، ليديا ثورب، إلى المقابلة المفقودة والرابط المعطل، ونشرت عنها على "إنستغرام". ونقل موقع كريكي الأسترالي عن مشني أنه لم يعلم بالوضع إلا صباح الثلاثاء "بعد أن لفت انتباهي إليه مؤيدون حاولوا مشاركة المقال، لكنهم لم يعودوا قادرين على العثور عليه". وأضاف أن "إيه بي سي" لم تتصل به بشأن أي شكاوى تتعلق بالمقابلة، ولا أي "قرارات تحريرية" اتُّخذت بشأن النقاش. وتابع: "أشعر بقلق بالغ من أن هيئة البث الوطنية لدينا قد تقرر حذف مقابلة من دون أي تفسير، يبدو أن هذه حالة أخرى لإسكات الأصوات الفلسطينية ". وحثّ هيئة الإذاعة الأسترالية على توضيح سبب قرارها، والتزام استقلالية الصحافة، وقول الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني. وعلّقت ثورب، قائلة: "يستحق الجمهور الشفافية من هيئة الإذاعة الوطنية. إذا لم تُقدم إيه بي سي بعض التوضيح، فسأتابع هذا الأمر في تقرير تقديرات مجلس الشيوخ".

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

حكم بتغريم شركة "إن إس أو" الإسرائيلية 168 مليون دولار لاختراقها "واتساب"

فازت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بحكم قيمته 168 مليون دولار ضد شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، مطورة برمجية التجسس "بيغاسوس" ، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فازت "ميتا" بحكم قضى بأن شركة "إن إس أو" استغلت ثغرة في تطبيق واتساب بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن شركة "إن إس أو" مدينة لـ"ميتا" بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولاراً، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. و أصدرت "ميتا" بياناً ، أشارت فيه إلى أن "الحكم الصادر في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن، باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وصرحت بأنها، في حال حصولها على الأموال من الشركة الإسرائيلية، فستتبرع بها لمنظمات الحقوق الرقمية التي لعبت دوراً حاسماً في الكشف عن هجمات برامج التجسس. وأضافت: "أمامنا طريق طويل لتحصيل التعويضات من إن إس أو، ونخطط للقيام بذلك. وفي نهاية المطاف، نود التبرع لمنظمات الحقوق الرقمية التي تعمل على حماية الأشخاص من مثل هذه الهجمات حول العالم. خطوتنا التالية هي الحصول على أمر قضائي يمنع إن إس أو من استهداف واتساب مرة أخرى". في المقابل، ذكرت "إن إس أو" في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم، وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان "أكسس ناو"، ناتاليا كرابيفا، إن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي جذبت انتباه العالم لأول مرة عام 2016 أصبحت "نموذجاً لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما زعمت "إن إس أو" بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات تجسس على صحافيين ومعارضين وحقوقيين وسياسيين في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بـ"واتساب"، التي رفعت عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا، بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا، لوكالة رويترز، إن الحكم لصالح "واتساب" مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت: "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كانت مهملة، وإذا كانت وقحة، وإذا تصرفت بالطريقة التي تصرفت بها إن إس أو في هذه القضايا". وأشادت منظمة سيتيزن لاب، غير الربحية، ومقرها تورنتو، والتي قادت جهود الكشف عن برمجية "بيغاسوس"، بـ"واتساب" لمثابرتها في التقاضي وإخطار الضحايا عند اكتشاف هجمات. وكتب الباحث في "سيتيزن لاب"، جون سكوت-رايلتون، على منصة بلوسكاي تعليقاً على الحكم: "عام 2019، لم تفرض أي دولة عقوبات على شركة إن إس أو. لا جلسات استماع برلمانية، ولا جلسات استماع في الكونغرس، ولا تحقيقات جادة. لسنوات، ساهمت دعوى واتساب في الإبقاء على هذه القضية حاضرة، وأظهرت للحكومات أن قطاعات التكنولوجيا لديها كانت أيضاً في مرمى نيران برامج التجسس المرتزقة". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة "إن إس أو"، والمكون من 140 فرداً، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئياً لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولاً، وهو ما يعود لأسباب منها رفضها تسليم الأدلة. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، العام الماضي، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من "إن إس أو"، في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأميركية. كان استعمال الجهات الحكومية في أنحاء مختلفة من العالم برنامج بيغاسوس للتجسس على معارضيها قد أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، فهو أداة متطورة تُمكن من الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل شامل، وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل، وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة. وانتشرت تقارير عديدة توضح كيف استعمل التطبيق المملوك لشركة إن إس أو الإسرائيلية في ملاحقة المعارضين السياسيين في دول مختلفة، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الأميركية لإدراج الشركة في القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. ورفعت شركة آبل دعوى مماثلة ضد "إن إس أو"، لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.