أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.2496 – 11.9118
1 دولار أمريكي 8.7694 – 10.1914
1 دولار كندي 6.4015 – 7.4395
1 جنيه إسترليني 11.788 – 13.7
1 جنيه جبل طارق 11.788 – 13.7
1 فرنك سويسري 11.024 – 12.812
1 ريال سعودي 2.3382 – 2.7174
1 دينار كويتي 28.705 – 33.359
1درهم إماراتي 2.3875 – 2.7747
1ريال قطري 2.406 – 2.7962
1دينار بحريني 23.261 – 27.033
100 ين ياباني 5.9356 – 6.8982
1 ريال عماني 22.777 – 26.471
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أخنوش يهاجم حكومة البيجيدي: ورثنا ميثاق استثمار جامد منذ 20 سنة.. وأنقذنا الاقتصاد من الشلل
في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش تسليط الضوء على ما وصفه بـ"الإرث الثقيل" الذي وجدته حكومته مباشرة بعد تنصيبها، مؤكدا أن المرحلة التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمهامها اتسمت بصعوبات بنيوية وأزمات خانقة، كانت نتيجة تراكمات سنوات من التدبير، زادتها جائحة كوفيد-19 تعقيداً، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد على حافة الانهيار. أخنوش، الذي كان يرد على سؤال محوري حول الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، استعرض بلغة الأرقام ملامح المرحلة التي تسلمت فيها حكومته زمام المسؤولية، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقد أكثر من 432 ألف منصب شغل في نفس السنة، في وقت وصل فيه عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفع معدل المديونية إلى ما يفوق 72% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات دفعت المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، حسب تعبيره. وفي إشارة ضمنية إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، انتقد أخنوش تأخر الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه لأزيد من عقدين، ولم يتم خلال عشر سنوات (من 2012 إلى يوليوز 2021) سوى المصادقة على 386 مشروعاً استثمارياً، أي بمعدل 39 مشروعاً فقط في السنة، وهو رقم وصفه بأنه غير كاف لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل. كما توقف عند الصعوبات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في عامي 2022 و2023 فقط. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل حالاً، في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات، وارتفاع معدل التضخم بشكل مقلق، حيث بلغ متوسطه 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير من العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، شدد أخنوش على أن حكومته واجهت هذه التحديات بإجراءات هيكلية واستباقية لتخفيف العبء عن المغاربة. وبلغة الأرقام مجدداً، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على منح تحفيزية موجهة نحو القطاعات الواعدة، كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما تم تخصيص 18 مليار درهم لتسريع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل ندرة المياه وارتفاع حدة الجفاف. وفي ما يخص التشغيل، كشف أخنوش عن خارطة طريق تروم تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، بدعم مالي بلغ 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بالإضافة إلى برامج دعم الفلاحة والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية. وأكد في السياق ذاته أن حكومته رصدت إمكانات مالية ضخمة لإنعاش القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرا أن عودة المغرب إلى تصنيف "investment grade" لدى وكالات التصنيف الائتماني باتت أقرب من أي وقت مضى. وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التأخر في إنزال الإصلاحات الاجتماعية، شدد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية الأساسية ارتفعت من 42.2% قبل بداية الولاية إلى 88% حالياً، ليشمل النظام أزيد من 32 مليون مغربي، من بينهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تتحمل أية مساهمة مالية، وتستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وبنفس سلة العلاجات المقدمة في القطاع الخاص. وقد بلغت كلفة تمويل هذا الورش 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 41 مليار درهم سنة 2026، حسب ما أكده رئيس الحكومة. وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، كشف رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه إلى حدود نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 12 مليون مواطن، من ضمنهم 5,5 ملايين طفل، ومليون شخص مسن، و420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد من أي دعم سابقاً. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإعانات 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج، وهو ما اعتبره أخنوش ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتحقيق الإنصاف الاجتماعي. أما على مستوى البنية الاقتصادية، فقد أشار أخنوش إلى إطلاق خارطة طريق طموحة لرقمنة الاقتصاد وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، فضلاً عن خطة سياحية تستهدف جذب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل إضافي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على تنمية قطاعات استراتيجية جديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، ضمن رؤية تروم الانتقال الطاقي وضمان الاستدامة. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات، رغم الإكراهات والظرفية الصعبة، يُعد خطوة على طريق مشروع تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكبرى، ومصممة على إرساء اقتصاد حديث يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات
أعلن ميناء طنجة المتوسط عن إطلاق مشروع توسعة جديد لمحطة الشاحنات، باستثمار يفوق 5 مليارات درهم (ما يعادل 500 مليون دولار)، بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في صادرات المملكة، خاصة نحو السوق الأوروبية. وفي تصريح صحفي، أكد المدير العام للميناء، المهدي التازي الإدريسي، أن المشروع يهدف إلى رفع عدد الشاحنات المعالجة سنويًا إلى مليون شاحنة، مقابل 516 ألف شاحنة فقط في سنة 2024. ويتم تمويل هذا المشروع الطموح من خلال قروض دولية من مؤسسات كبرى مثل JPMorgan ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب موارد ذاتية. وتعزز هذه الخطوة مكانة ميناء طنجة المتوسط، المصنف الأول إفريقيًا ومتوسطيًا، والسابع عشر عالميًا في معالجة الحاويات، حيث بلغ عدد الحاويات المعالجة خلال سنة 2024 حوالي 10 ملايين حاوية. ويمثل المشروع امتدادًا للاستراتيجية التنموية للميناء، الذي أصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا محوريًا في المنطقة، بدعم من استثمارات إجمالية تجاوزت 130 مليار درهم إلى حدود نهاية سنة 2024، ويحتضن ضمن منشآته أكبر مصنع لمجموعة رونو في المنطقة.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الوضعية الإقتصادية/فقدان مناصب الشغل/المديونية/جمود الحوار الإجتماعي/أخنوش يسلط الضوء على الإرث الصعب للحكومات السابقة
زنقة 20 ا الرباط ألقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الضوء على الإرث الصعب الذي وجدته الحكومة الحالية مباشرة بعد تنصيبها، مبرزا أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذه الولاية الحكومية، جاءت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفي معرض جوابه عن سؤال محوري حول 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اعتبر أخنوش أن هذه الفترة الصعبة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020؛ وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛ وتفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. فضلا عن فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021. وأوضح أخنوش، أن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة. ولفت أخنوش، إلى ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات. وأكد المسؤول الحكومي الأول، أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك، لافتا إلى سعي الحكومة إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
