أوروبا تدرس وثيقة اتفاق الرسوم الجمركية وتطالب باتفاق عادل ومتوازن مع أمريكا
تلقى الاتحاد الأوروبي "أحدث وثيقة أمريكية" بشأن إجراء مزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية، كما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل الخميس.
أكدت فون دير لاين أن التكتل مستعد للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مع التأكيد على حماية المصالح الأوروبية.
وأضافت في تصريحات للصحفيين عقب القمة: "رسالتنا اليوم واضحة، لا تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، إننا نقيم الوثيقة الأمريكية، وفي الوقت نفسه نستعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ".
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق "سريع" مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، محذراً من أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر للأبد.
أكد ماكرون في ختام قمة التكتل الذي يضم 27 دولة المنعقدة في بروكسل أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين "لا يريدون اتفاقا بأيّ ثمن"، بل يرسخون الحاجة إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وأكد ماكرون في حديثه أن فرنسا ترغب في اتفاق تجاري سريع وعملي، لكنهم لن يقبلوا بشروط غير متوازنة، وشدد على أنه يجب استخدام جميع السبل لتحقيق اتفاق عادل، مقترحاً أن تكون الردود الأوروبية ذات تأثير مماثل في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%.
واختتم الرئيس الفرنسي بتوضيح أن حسن النية الأوروبية يجب ألا يُفسر كضعف، قائلا: "يتعين استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان التوصل إلى اتفاق عادل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تضغط على رئيس جامعة فرجينيا للاستقالة
طالبت وزارة العدل الأميركية جامعة فرجينيا بشكل سري بإقالة رئيسها جيمس رايان، للمساعدة في حل تحقيق متعلق بالحقوق المدنية الخاصة بالتنوع والمساواة والشمول، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز". ولم تُعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب قط عن تعريف واضح لممارسات التنوع، ما أدى إلى مجموعة من الاستجابات المختلفة من الجامعات، بما في ذلك حذف المواد الدراسية المتعلقة بالتنوع والتعدد والتكامل من متطلبات التخرج وإنهاء المنتديات الجامعية طويلة الأمد حول العرق. لكن الوضع الاستثنائي، الذي فرضته وزارة العدل على جامعة فرجينيا، يظهر أن مساعي ترمب لتغيير التوجه الأيديولوجي لنظام التعليم العالي، الذي يعتبره معادياً للمحافظين، أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقاً، وفق "نيويورك تايمز". وأبلغ مسؤولون في وزارة العدل مسؤولي جامعة فرجينيا، أن مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي معرضة للخطر، بسبب ما تصفه الوزارة بـ"تجاهل" الجامعة لقانون الحقوق المدنية في ممارساتها المتعلقة بالتنوع، إذ لم يلغِ رايان، برامج التنوع والمساواة والشمول في الجامعة، بل "حرّف الخطوات المتخذة لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما قالت الوزارة. وعلى أمل ضمان عدم سحب التمويل من الجامعة، أجرى أعضاء مجلس الإشراف على الجامعة، الذين عيّنهم الحاكم الجمهوري جلين يونجكين، مناقشات مع وزارة العدل لمعرفة ما يمكن فعله، وفي إطار هذه المناقشات، قالت وزارة العدل إنه "يجب على رايان الرحيل". إقالة جيمس رايان وكان جريجوري براون، نائب مساعد المدعي العام للحقوق المدنية، قد قدّم طلباً لإقالة رايان خلال الشهر الماضي في عدة مناسبات إلى مسؤولي الجامعة وممثليها. ويتولى براون، وهو خريج جامعة فرجينيا، ورفع دعوى قضائية ضد الجامعة بصفته محامياً خاصاً، دوراً رئيسياً في التحقيق، وقد أبلغ ممثل الجامعة الأسبوع الماضي بضرورة رحيل رايان لبدء عملية حل التحقيق. بدورها، شاركت هارميت دهيلون، كبيرة محاميات الحقوق المدنية في وزارة العدل، في مفاوضات مع الجامعة، إذ حصلت على شهادة في القانون من جامعة فرجينيا، حيث كانت طالبة في كلية الحقوق في الوقت نفسه الذي كان فيه رايان يدرس. واتجه رايان، الذي عُيّن عام 2018 رئيساً تاسعاً للجامعة، نحو قضايا مثل جعل الجامعة أكثر تنوعاً، وتشجيع الطلاب على أداء الخدمة المجتمعية. لكن نهجه، الذي يقول إنه سيجعل الجامعة "عظيمة وجيدة"، أثار حفيظة الخريجين المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة الجمهوريين الذين يتهمونه بـ"السعي لفرض قيمه على الطلاب" ويدّعون أنه مُفرط في توجهاته الليبرالية. وقبل أن يصبح رئيساً لجامعة فرجينيا، شغل رايان منصب عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد، حيث نال إشادة لالتزامه ببرامج التنوع والتكامل. وكانت جامعة هارفارد من أبرز أهداف إدارة ترمب منذ أن بدأت حملتها على التعليم العالي. وانتقدت إدارة ترمب رايان بشدة، كما انتقدت جماعات محافظة خطواته نحو الامتثال، واعتبرتها غير كافية، إذ اتهمت منظمة America First Legal، غير الربحية، جامعة فرجينيا الشهر الماضي بالتظاهر بتنفيذ أوامر ترمب من خلال إدارة برامج التنوع نفسها تحت مسمى مختلف. وأصدرت المنظمة بياناً الشهر الماضي دعت فيه وزارة العدل إلى "محاسبة جامعة فرجينيا". وقالت ميجان ريدشو، المحامية في منظمة "أميركا فيرست ليجال"، في بيان: "إعادة صياغة التمييز لا يجعله قانونياً، وتغيير التسمية لا يغير جوهره"، مضيفة أن "استخدام جامعة فرجينيا للغة مُنقّحة ومسميات وظيفية مُعاد تدويرها هو محاولة متعمدة للالتفاف على القانون"، وفق قولها. أهداف سياسية وقالت "نيويورك تايمز"، إن محاولة الإدارة فرض نفوذها الفيدرالي على قرارات قيادة جامعات الولايات تظهر كيف يواصل مسؤولو إدارة ترمب استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة لوزارة العدل، لتحقيق أهداف سياسية سعى إليها منذ فترة طويلة ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب. وقال خبراء قانونيون إنهم لا يذكرون سوى حالات قليلة أخرى طالبت فيها إدارة ما بإقالة رئيس جامعة لحل تحقيق تجريه وزارة العدل. وفي الإطار، قال دانيال ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي العام الفيدرالي السابق: "هذا تكتيك يُتوقع من الحكومة استخدامه عندما تُصرّ على موقفها في قضية جنائية تتعلق بشركة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة أو نشاط إجرامي واسع النطاق". ويعود اهتمام وزارة العدل بالحرم الجامعي في شارلوتسفيل إلى أحد أوائل إجراءات ترمب في منصبه هذا العام، وهو أمر تنفيذي يهدف إلى استئصال ممارسات التنوع والتعدد والتكامل في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة. ويأتي هذا الاستهداف غير المعتاد لرئيس جامعة بعد شهر من استخدام محامي وزارة العدل سلطتهم لإجبار محرري مجلة "هارفارد للقانون"، التي تُدار بشكل مستقل عن الجامعة، على سحب خطاب توبيخ لطالب عمل هناك. واتُهم الطالب الذي وُبخ، ويدعى دانيال واسرمان، بانتهاك سياسة الخصوصية الخاصة بالمجلة بتنزيله نسخاً من آلاف الوثائق الداخلية. وباتباع استراتيجية مماثلة لتلك التي اتبعتها مجموعة "أميركا أولاً القانونية" ضد المجلات القانونية التي يديرها طلاب في جامعتي نورث وسترن ونيويورك، زعمت وزارة العدل أن مجلة "هارفارد للقانون تُميز ضد المؤلفين البيض الذكور". يشار إلى أن حملة الضغط الحكومية المكثفة جردت جامعات النخبة من مليارات الدولارات، بما في ذلك هارفارد، التي كانت هدفاً لتحقيقات من 6 وكالات فيدرالية مختلفة على الأقل، لكن هذه المرة الأولى التي تضغط فيها الإدارة على جامعة لإقالة رئيسها.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ارتفاع المؤشرات الأوروبية بقيادة أسهم شركات السيارات
ارتفعت المؤشرات الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم شركات السيارات، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تقييم آفاق السياسة التجارية في الولايات المتحدة. وخلال جلسة الخميس، صعد "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.8% عند 541 نقطة، في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وقاد المكاسب قطاعا السيارات والتعدين، الأكثر تأثرًا بالتعريفات الجمركية، بارتفاعٍ بلغ 1.95% و1% على التوالي. وقفز "داكس" الألماني بنسبة 0.75% عند 23829 نقطة، فيما أضاف "فوتسي 100" البريطاني 0.4% عند 8769 نقطة، وارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.35% عند 7660 نقطة. وأكدت الولايات المتحدة والصين تفاصيل اتفاقية التجارة التي توصل إليها أكبر اقتصادين في العالم خلال وقت سابق من هذا الشهر في لندن.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب
يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.
