بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب

يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع.
قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً.
مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب
قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية.
كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات.
إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا
قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ".
قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية.
وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر.
توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين
طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي.
وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي".
ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف".
الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات
لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود.
كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم.
الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات
استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر.
وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات.
بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية.
اقتصاد "مزدوج المسار"
تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات.
أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون.
وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود.
تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها
ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي.
أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط.
ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم.
احتمال الأزمة المصرفية معتدل
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين.
وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

تراجع الاستثمار الأجنبي الأمريكي .. ظاهرة مؤقتة أم تحذير؟

ركز جزء كبير من نقاش "التخلي عن الدولرة" على الانكشاف الأجنبي على الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات. لكن لا ينبغي للمستثمرين تجاهل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رأس المال المتقلب الذي قد يرسل أيضًا إشارات تحذير . يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً قيام كيان أجنبي بالاستحواذ على أصول شركة في بلد آخر أو زيادة حيازاتها، غالبًا عن طريق شراء الآلات أو المصانع أو حصة مسيطرة. لذلك، يُعدُّ الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارًا طويل الأجل مقارنةً بتدفقات المحافظ الاستثمارية، التي قد تكون أكثر تقلبًا . يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إنه اجتذب استثمارات أجنبية قياسية إلى البلاد. في الواقع، يُخصص البيت الأبيض صفحةً على موقعه الإلكتروني تتضمن "قائمةً غير شاملة بالاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة" منذ بداية ولاية ترمب الثانية. ويُقدر إجمالي هذه الاستثمارات بتريليونات الدولارات، ويشمل تعهداتٍ من عدة دول أجنبية . صرّح بأن الولايات المتحدة في طريقها لتلقي استثمارات تراوح قيمتها بين 12 و13 تريليون دولار من دول العالم، بما في ذلك "مشاريع أُعلن عن معظمها.. وبعضها سيُعلن عنه قريبًا جدًا". وقد تظهر هذه التدفقات بالكامل في الوقت المناسب. لكن الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول انخفض فعليًا إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى إجمالي له منذ الربع الأخير من عام 2022. وهذا أقل بكثير من المتوسطات الفصلية للسنوات العشر والعشرين الماضية. أظهرت أرقام وزارة التجارة أيضًا أن عجز الحساب الجاري الأمريكي قد اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 450.2 مليار دولار في الربع الأول، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لم تُغطِّ سوى 10% من هذا العجز . هل ينبغي لإدارة ترمب أن تشعر بالقلق؟ تشوهات الرسوم الجمركية الإجابة المختصرة هي على الأرجح لا، على الأقل ليس بعد . عادةً ما تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لذا من منظور تمويل عجز الحساب الجاري، فإن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مصدر قلق مُلِحّاً . من ناحية أخرى، إذا كان المستثمرون الأجانب يشترون أيضًا أوراقًا مالية أمريكية أقل، فستكون هناك حاجة إلى رأسمال من مصادر أخرى لتمويل هذا العجز . إضافة إلى ذلك، تعرضت بيانات ميزان المدفوعات الأمريكي في الربع الأول لتشوهات كبيرة، بسبب المستهلكين والشركات المحلية التي سبقت تعريفات ترمب الجمركية، ما أدى إلى زيادة الواردات قبل بدء تطبيق الرسوم في وقت لاحق من هذا العام . يراهن ترمب على انكماش العجز هذا العام وما بعده، إذ تُحفّز سياساته "أمريكا أولاً" الشركات المحلية على إعادة إنتاج مزيد من منتجاتها محلياً، بينما يُساعد ضعف الدولار قطاع التصنيع الأمريكي بجعل الصادرات أكثر تنافسية. وسيجذب هذا الازدهار اللاحق استثمارات من الشركات والحكومات في الخارج. نظرياً مع ذلك، تعمل هذه الديناميكيات في كلا الاتجاهين . على سبيل المثال، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي بفارق كبير، حيث سيُمثّل 45% من الإجمالي في عام 2023، وفقاً لسيتي. وقد يُؤدّي مزيجٌ من الإسراف المالي الذي تقوده ألمانيا في القارة، والتعريفات الجمركية الأمريكية، ومخاوف "إلغاء الدولرة"، إلى تقليص هذا التدفق بسهولة، وربما بشكل كبير . ومن المخاطر المحتملة الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الولايات المتحدة "المادة 899" - وهي ضريبة محتملة تصل إلى 20% على دخل الأجانب في الولايات المتحدة، والتي قد تُشكّل جزءاً من خطط ميزانية ترمب. أشار تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في مايو إلى أن المادة 899 "ستؤثر سلبًا في الاستثمار الوارد من دول تُشكل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الولايات المتحدة". قد تُضعف معارضة القطاع المالي المادة 899، لكنها لا تزال تُشكل غيمة على أفق الاستثمار الأمريكي . تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بحصة 25% من حجم الاستثمار العالمي في 2023، بزيادة عن نحو 15% قبل الجائحة، وفقًا لسيتي. يُعدّ اقتصادها الأكبر في العالم، ومركزًا مزدهرًا للابتكار والتكنولوجيا الرائدة والذكاء الاصطناعي وإمكانات ربحية مُجزية . سيظل هذا الاقتصاد جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر دائمًا. يبقى أن نرى ما إذا كان سيجذب نفس القدر في هذه البيئة الجديدة .

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب يدعو لفصل صحفيين من «سي إن إن» و«نيويورك تايمز»

في تطور لافت قد يكون الأول من نوعه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فصل صحفيين من شبكة «سي إن إن» CNN وصحيفة «نيويورك تايمز» بسبب تقاريرهم عن تأثير الاستهداف الأمريكي الأخير لمنشآت نووية إيرانية. وكتب ترمب بأحرف كبيرة على منصته «تروث سوشيال» (الخميس): «يجب طرد صحفيي الأخبار المزيفة من (سي إن إن) ونيويورك تايمز، فوراً، واصفاً إياهم بأنهم «أناس سيئون بنوايا شريرة». وجاءت هذه الدعوة ردا على تأكيد «CNN» و«The Times» و«واشنطن بوست» أن قصف نهاية الأسبوع فشل في تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مستشهدة بمسؤولين مطلعين على تقرير الاستخبارات العسكرية من وكالة استخبارات الدفاع دي آي إيه (DIA) التابعة للبنتاغون. وانتقد ترمب التقارير الإعلامية ووصفها بأنها «أخبار مزيفة»، وأصر على أن برنامج إيران النووي قد تمت إعاقته «لعقود أساسا». وأفادت صحيفة «ذا تايمز» أن ترمب هددها برفع دعوى قضائية وطالب باعتذار. واستشهدت الصحيفة بمحاميها ديفيد ماكرو، الذي رد في رسالة بأن «لا حاجة لسحب التقرير». وأضاف ماكرو: «لن يكون هناك أي اعتذار. لقد قلنا الحقيقة قدر استطاعتنا، وسنواصل القيام بذلك». وينتقد ترمب بانتظام وسائل الإعلام الكبرى، واصفاً إياها بـ «وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة»، واتخذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة. يذكر أن البيت الأبيض، أعلن أمس (الخميس)، أن الضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية كانت ناجحة، مؤيدا تصريحات الرئيس ترمب ومهاجما وسائل الإعلام لتشكيكها في نتائج العملية. واستهدفت قاذفات أمريكية من طراز «بي-2» موقعين نوويين إيرانيين بقنابل خارقة للتحصينات من طراز «جي بي يو-57»، في حين أطلقت غواصة صواريخ توماهوك مجنّحة على موقع ثالث. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث للصحفيين في البنتاغون: «لقد هيأ الرئيس ترمب الظروف لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والقضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها». ووصف ترمب الضربات بأنها «نجاح عسكري باه»، وقال مرارا إنها دمرت المواقع النووية. وأكد أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، من المواقع قبل الضربات الأمريكية. وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «لم يتم إخراج شيء من المنشأة، إذ إن ذلك كان سيستغرق وقتا طويلا، وسيكون خطيرا جدا، و(المواد) ثقيلة جدا ويصعب نقلها»؛ إلا أن وسائل إعلام أمريكية أفصحت عن تقييم أولي للاستخبارات الأمريكية، أعتبر أن الضربات لم تؤد إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر. وكان وزير الدفاع، أفاد أمس (الخميس)، بأنه سواء كانت أخبارا كاذبة من «سي إن إن» أو «نيويورك تايمز»، فقد كانت هناك تغطية منحازة للتقييم الأولي. واعتبر أن الوثيقة تم تسريبها لأن شخصا ما كانت لديه أجندة لمحاولة تعكير صفو الأوضاع وإظهار الأمر وكأن هذه الضربة التاريخية لم تكن ناجحة. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ميرتس: على الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق تجاري "سريع وبسيط" مع أميركا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقا تجاريا "سريعا وبسيطا" مع الولايات المتحدة بدلا من اتفاق "بطيء ومعقد". جاءت تصريحات ميرتس في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل تلقى مقترحا جديدا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعهما التجاري عبر الأطلسي. ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، أكد ميرتس أن الوقت هو جوهر المسألة، وفقًا لـ "رويترز". وقال للصحفيين "لدينا أقل من أسبوعين حتى التاسع من يوليو ولا يمكن الوصول إلى اتفاق تجاري معقد خلال ذلك الوقت". وأضاف ميرتس أن الصناعات الألمانية مثل المواد الكيميائية والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب والألمنيوم والسيارات مثقلة بالفعل برسوم جمركية مرتفعة، ما يعرض الشركات للخطر. وأردف قائلا إن فون دير لاين اقترحت على الدول الأوروبية إنشاء منظمة تجارة جديدة يمكنها أن تحل تدريجيا محل منظمة التجارة العالمية، التي واجهت صعوبة في أداء مهامها بفاعلية في السنوات القليلة الماضية. وذكر أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى ولكنها قد تتضمن آليات لحل النزاعات، على غرار الدور الذي يفترض أن تضطلع به منظمة التجارة العالمية. وقال "تعلمون جميعا أن منظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل". وفيما يتعلق بملف التجارة، قال ميرتس إن قادة الاتحاد الأوروبي "متحدون بشكل أساسي" فيما يتعلق برغبتهم في استكمال اتفاق تجاري مع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه لم تنشب سوى "خلافات صغيرة" بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق.