بعد مماطلة غير مبرّرة دامت 14 سنة ... العدادات الذكية راجعة بدعم البنك الدولي!

سيعيد قرض البنك الدولي المخصّص لقطاع الطاقة تفعيل العدادات الذكية ونظام التحكم الوطني، وهما مشروعان مترابطان كفيلان بالقضاء على الهدر الفني القائم بنسبة 30 % على الشبكة، وسيقضيان على قدرة السرقة والتعليق على الشبكة، كما وسيسمحان بتوزيع الطاقة وتبادلها مع مؤسسة كهرباء لبنان. فهل ينفذ هذا المشروع القائم منذ 2012؟
خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقّع لبنان مع البنك الدولي، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصصاً لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان، وهو جزء من حزمة مساعدات أكبر تصل قيمتها إلى مليار دولار موزّعة على مختلف القطاعات، يأمل لبنان الحصول عليها من قبل البنك الدولي في حال واصل مسار الإصلاح المطلوب.
وقّع اتفاقية القرض المدير الإقليمي في البنك الدولي جان - كريستوف كاريه ووزير المالية ياسين جابر المعروف بحماسته أو امتعاضه الكبير من الخسائر الهائلة التي تكبّدتها الخزينة جراء تمويل قطاع الطاقة في لبنان على مرّ السنين من دون تطويره ومن دون التوصل إلى نتيجة سوى هدر مليارات الدولارات.
منذ سنوات، وقبل أن يصبح وزيراً للمالية، كان النائب سابقاً، ياسين جابر يحمّل قطاع الكهرباء في لبنان، مسؤولية تراكم الدين العام، ويطالب بإعادة تأهيله وإعادة هيكلته لوقف النزف المالي الحاصل منذ عقود. وقد تولّى اليوم، بعدما أصبح وزيراً للمالية، هذه المسؤولية، موقعاً على قرض لإصلاح قطاع الكهرباء، معتبراً "أننا نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة القطاع" ومؤكداً أن هذا القرض "سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح".
في المعلومات التي أوضحها وزير الطاقة جو صدي لـ"نداء الوطن" فإن هذا القرض البالغة قيمته 250 مليون دولار، تمتدّ مهلة تسديده إلى 30 عاماً على أن تعفى الدولة اللبنانية من السداد في الأعوام الثمانية الأولى. مشيراً إلى أن هذا القرض مخصصّ لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان ضمن 3 أجزاء، الاوّل مرتبط بالطاقة الشمسية حيث سيتم تأهيل معمل بطاقة إنتاج تبلغ 150 ميغاواط بقيمة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار، وسيعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية هي الاوّلي، جون ومركبي بقيمة 21 مليون دولار، والجزء الثاني مرتبط بإعادة إنشاء مركز التحكم الوطني (National Control Center) وهو عبارة عن نظام متكامل للتحكم في شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل مراقبة وتوجيه وتنسيق جميع عناصر الشبكة. كما يشمل أيضاً تصميم وتوريد وتركيب تقنية AMI (Advanced Metering Infrastructure) لمراقبة استهلاك الطاقة بدقة وفعالية، أي أن هذا المركز بتقنياته سيفعّل استخدام العدادات الذكية التي تمّ تركيبها منذ سنوات، وذلك بقيمة 31 مليون دولار.
وأشار صدي إلى أن الجزء الثالث من القرض متعلّق بتحسين شبكة النقل بقيمة 54 مليون دولار، وبناء القدرات داخل مؤسسة كهرباء لبنان من حيث إعادة تحديث نظام الفوترة والجباية.
موضحاً أن البنك الدولي سيموّل كلفة تنفيذ تلك المشاريع على أن يضع بالتنسيق مع الدولة اللبنانية دفتر الشروط لإتمام المناقصات المطلوبة وفقاً لمعايير البنك الدولي.
وأكد صدي أن الحكومة تسعى للدفع قدماً نحو إتمام تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن لأن قطاع الكهرباء بأمسّ الحاجة لها.
وفي هذا السياق، أقرّت لجنة المال والموازنة يوم الإثنين، مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، والذي كان وزير المال قد أعدّه ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحاله إلى لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي من أجل دراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة.
رأي الخبراء
وحول أهميّة المشاريع التي سيموّلها قرض البنك الدولي، شددت الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر على إيجابية حصول لبنان مجدداً وبعد أعوام على قرض من البنك الدولي وتحديداً لقطاع الطاقة، "إلا أن العبرة تبقى في حسن التنفيذ وفي كيفية استخدام أموال القرض المحدّدة بنوده، خصوصاً أنه قرض وليس هبة"، مذكّرة بأن مشروع العدادات الذكية على سبيل المثال، مطروح منذ العام 2012 ولم يُنفذ.
وشرحت أبي حيدر لـ"نداء الوطن" أن أهمية المشاريع المطروحة ضمن القرض تكمن أوّلا بإعادة بناء مركز التحكم الوطني الذي دُمّر إثر انفجار المرفأ، حيث يساهم هذا المركز بالتحكّم بعملية توزيع الطاقة والتأكد بالتالي من التوزيع العادل على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن مركز التحكم مرتبط بالعدادات الذكية التي يشكل تفعيلها أهمية كبرى كونها تخفف من الهدر غير الفني البالغة نسبته 30 % (أي السرقة والتعليق على الشبكة). وبالتالي لفتت أبي حيدر إلى أن السرقة والتعليق على الشبكة يمكن ضبطهما بالعدادات الذكية، وهي المشروع الذي اعتمد في خطة الكهرباء في العام 2012 ولم ينفذ لغاية اليوم.
وأوضحت أن العدادات الذكية تساهم في التحكم بعملية تزويد الطاقة وتساعد على قطع التيار عن الجهات التي لم تسدد متوجباتها المالية لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل أوتوماتيكي، وتغني بالتالي، عن طريقة الجباية المعتمدة حالياً من قبل جباة فواتير الكهرباء عبر تسجيل الاستهلاك على كلّ عداد وإعادة إصدار الفواتير وجبايتها يدوياً. كما أن العدادات الذكية تساهم في تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة أي الـ NET METERING الذي يسمح من خلال العدادات الذكية، بنقل الطاقة المتجددة الفائضة لدى كل فرد أو منزل، إلى مؤسسة كهرباء لبنان. ينصّ القانون على أن الطاقة المتجددة التي يوفرها الأفراد لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان يمكن أن يستخدموا ما يوازيها، من طاقة كهربائية، عند حاجتهم، علماً أن العدادات الذكية تسجل كمية الطاقة المزوّدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتحسمها من كمية الطاقة المستهلكة من المؤسسة، وعلى أساسها تصدر فواتير الاستهلاك الشهرية. كما ان الأشخاص الذين يملكون طاقة شمسية في مساكن شاغرة، يمكنهم من خلال العدادات الذكية، نقل الطاقة المتجددة المنتجة من تلك المنازل إلى منازل يشغلونها في مناطق أخرى عبر تزويد الشبكة بها. تعتبر تلك العملية في الفترة الأولى تبادلاً طاقوياً، على أن تعمد مؤسسة كهرباء لبنان إلى شراء الطاقة المتجددة لاحقاً عندما تحقق استقراراً مالياً مستداماً.
اما النقطة الثانية المهمّة، فهي إعادة تأهيل شبكة النقل والتأكد من عدم وجود هدر فني عليها، مما سيسمح وفقاً لأبي حيدر في نقل إنتاج الكهرباء من مختلف المناطق في لبنان، من البقاع إلى بيروت، في حال تم إنتاج طاقة متجددة هناك، كما أن نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وهو الملف الذي تتم مناقشته حالياً، فيحتاج إلى وجود شبكة نقل مؤهلة وحديثة.
كما لفتت إلى أن بناء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط يوفر على خزينة الدولة حوالى 40 مليون دولار سنوياً من كلفة شراء الفيول، ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة خصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تملك مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة بل إن كافة تلك المشاريع تعود للقطاع الخاص بقدرة حوالى 1400 ميغاواط.
رنى سعرتي - "نداء الوطن"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"زودة" لـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟

الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر " لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى ، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك".

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

تعديل الحد الأدنى للأجور... أو إضرابات واعتصامات؟

طالب الاتحاد العمالي العام بـ"وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان بين ثلاثة 'س'!

يؤخذ على لبنان أنه مدمن عدم القدرة على مزامنة (synchronizing) إيقاع تطوره مع حركة الشرق الأوسط الجديد المتكوّن برعاية دولية وإقليمية فيبقى عالقاً وسط سرعة ثلاثة تطورات تعرف رمزياُ بحالات الـ 'س'. الـ 'س' السعودية أطلقت حملة تطوير ومحاربة الفساد بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان سنة 2017. والـ 'س' السورية دفنت الإستبداد وسارت مع أحمد الشرع على درب الحرية في ثورة الـ11 يوماً سنة 2024 ، وبقي لبنان أسير 'س' سلاح حزب تفنن في قتل قادته وسرقة موارده وإفساد إقتصاده والتسبب بتدميره منذ إغتيال رئيس حكومته رفيق الحريري سنة 2005 وإصراره على المشاركة في السيطرة على سيادته والتحكم بمستقبله لتفادي الخضوع للمحاسبة والمعاقبة. السعودية أطلقت حملة تطوير في 5 تشرين الثاني العام 2017 وشملت توقيف ومحاسبة ما لا يقل عن 400 من أبرز الشخصيات السعودية بينهم أمراء ووزراء وقادة عسكريون ورجال مال وأعمال ورئيس سابق للديوان الملكي تم إحتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض الذي أطلقت عليه الصحافة الدولية لقب 'أفخر السجون في العالم.' وقدّر مجموع التسويات المالية مع الذين شملتهم التوقيفات بما لا يقل عن 107 مليارات دولار تمت إستعادتها لصالح الخزينة السعودية من 'بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام.' وبعد 3 سنوات، وتحديداُ في 15 آذار العام 2020 ، أطلقت السعودية حملة تطهير ثانية شملت اعتقال 298 شخصاً بينهم ضباط شرطة وأمن 'ومسؤولين كباراً من وزارتي الدفاع والداخلية يشتبه في تقاضيهم رشى وتبييض أموال في ما يتعلق بالعقود الحكومية والمعاملات الإدارية خلال السنوات 2005 – 2015.' الثورة السورية الفتية، التي لم يتجاوز عمرها الستة أشهر، ورثت إنتفاضة إشتعلت سنة 2011 كما تحملت 54 سنة من الإستبداد المتوحش، أطلقت في 26 كانون الأول الماضي حملة ملاحقات للمطلوبين من رموز النظام البائد وحلفائه أسفرت عن توقيف أو مقتل ما لا يقل عن 600 منهم 'بينهم بعض اللبنانيين،' وفق مصدر أمني سوري. أبرز الموقوفين مدير مكتب ماهر الأسد اللواء علي محمود الذي عثر عليه 'بين الحياة والموت' في مكتبه بريف دمشق بعد سقوط العاصمة السورية. ولم يعرف ما إذا كان قد توفي، أو أعدم، أو ما زال على قيد الحياة. ولا تعلق القيادة السورية، كما لا يعلق لبنان، على مصير اللواء علي مملوك الذي يقال أنه غادر سوريا عبر لبنان إلى جبل قنديل في العراق حيث معسكرات حزب العمال الكردستاني على مقربة من الحدود مع إيران، علماً بأنه مطلوب للقضاء اللبناني بموجب مذكرة من النيابة العامة لعلاقته بما يعرف بمتفجرات ميشال سماحة وجرائم أخرى. خارج السياق الأمني لا تتوفر معلومات 'تفصيلية' في سوريا، كما في لبنان، عن ملاحقة الفساد وتبييض الأموال وصناعة وتهريب المخدرات. وإذا توفرت أخبار أو حتى بيانات حيال هذه الجرائم الثلاث، فإنها تكون عادة خالية من الأسماء والتفاصيل. وإذا تم تصوير متهمين موقوفين تكون الصور، كما ينص القانون اللبناني، خلفية بالكامل إحتراماً للمبدأ القانوني الذي يعتبر أن 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته' حتى وإن كان قد أوقف بالجرم المشهود ما يستفيد منه الموقوف الذي يبقى غير معروف للمجتمع صاحب الحق الإساسي في معرفته لتفادي الإختلاط به أو لملاحظة وجوده بعد إخلاء سبيلة أو إتمام محكوميته. وعلى سبيل المثال نشرت صحيفة خليجية يوم أمس الخميس خبراً من قرابة 160 كلمة نقلاً عن 'سلطات رسمية لبنانية رفيعة' عن عملية أمنية لبنانية-سورية مشتركة أسفرت عن 'القضاء على غالبية المصانع المنتجة للمخدرات على الحدود المشتركة … الحكومة اللبنانية ألقت القبض على العديد من مافيات هذه التجارة غير المشروعة…' الخبر لم يذكر أي تفصل، لا المناطق التي ضبطت فيها المصانع والمخازن، ولا عدد المصانع أو المخازن، ولا الكميات المصادرة، ولا أسماء الموقوفين، ولا نوعية المخدرات ولا مصير المصادرات. السؤال البديهي هو: ماذا يستفيد القارئ من هذه الخبر؟ الإعتقاد العام هو أن التكتم على تفاصيل موقوفي الممنوعات مرتبط بإعلان 'عفو عام شامل' موعود يبدأ بالموقوفين الإسلاميين ويضم تحت شماعتهم جماعات صناعة وترويج المخدرات وبقية الموبقات، ما يعتبرجريمة بحق المجتمعات في الدول الراقية. الدول المعنية بالشأن اللبناني، من عربية وغير عربية، تأخذ على السلطة اللبنانية تساهلها مع المخربين، سواء لجهة التراخي في نزع أسلحة الميليشيات أو التساهل في معاقبة المهربين والفاسدين ومبيضي الأموال والمرتشين الذين يعرقلون المعاملات الإدارية لقبض رشى لقاء تسهيلها، وهو ما وجه له وزير الخارجية يوسف رجي ضربة قاضية في قسم المصادقات بوزارته عندما أنّب الموظفين وتعهّد بمنع السماسرة وموظفي مكاتب الترجمة من تمرير معاملات زبائنهم قبل أو بعد الدوام الرسمي. بالإضافة إلى التساهل، كي لا يقال التراخي، في التعاطي مع فاسدي المجتمع، تأخذ دول الخارج المعنية بالشأن اللبناني، بشقيها العربي والأجنبي، على السلطة اللبنانية عدم ربط موضوع نزع أسلحة الميليشيات بخارطة طريق وجدول زمني وهو ما يرفضه 'حزب الله' ولا تبدي السلطة اللبنانية ترحيباً به. يحاول لبنان تأجيل نزع سلاح الميليشيات بإصراره على أولوية نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على أمل كسب وقت يتيح إنفراج مسألة تجريد الميليشيات من سلاحها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس فاجأ الدولة اللبنانية بموافقته الكلية على تجريد المخيمات من الأسلحة لحرصه على أمنها. وكشف مصدر فلسطيني رفيع أن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية 'لا تقبلان أن تحكم ميليشيا مخيمات شعبنا في لبنان وتستجلب له الدمار الإسرائيلي كما إستجلبت الدمار لشعبنا في غزه.' ولا شك في أن المقصود من المقاربة هو رفض قبول تحكم حركتي حماس والجهاد الإسلامي بمخيمات لبنان كي لا يصيبها مصاب غزة فتدفع ثمن الرعونة دماً ودماراً وتشرداً وشتاتاً جديداً. وفي هذا الصدد، يقول المصدر الفلسطيني، تم الإتفاق على خارطة طريق قسّمت المخيمات إلى أربع مراحل هي: *- المرحلة الأولى تشمل مخيمات بيروت الثلاثة: مخيم مار الياس، مخيم شاتيلا ومخيم برج البراجنة، التي لا وجود ضمنها لقواعد لحماس أو الجهاد الإسلامي أو الجماعات الإسلامية، على أن يبدأ جمع سلاحها منتصف شهر حزيران. *- المرحلة الثانية تشمل مخيمات شمال لبنان، وتضم مخيم البداوي ومخيم نهر البارد. وأوضح المصدر أن مخيم البداوي الذي لا وجود ضمنه لفصائل خارج مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، يخضع الآن لعملية فصل تداخل بنيانه مع أبنية بلدة البداوي عبر بناء أسوار إسمنتية تفصل مواقف عمارات البداوي عن أبنية المخيم . كما لا توجد تنظيمات غير ملتزمة بمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم نهر البارد الذي أعيد بناؤه بإشراف الجيش اللبناني، وقد هجرته فصائل التكفيريين وإلتجأت إلى البلدات الشيعية تحت مظلة حزب الله في الكورة وزغرتا والبترون وهذه تقع مسؤولية معالجتها 'على الدولة اللبنانية لأن حاميها غير فلسطيني،' حسب تعبير المصدر. *- المرحلة الثالثة هي منطقة البقاع التي تضم مخيماً واحد اًقرب مدينة بعلبك هو مخيم ويفل المعروف بمخيم الجليل، ويقع عموما تحت سيطرة اليسار الماركسي الفلسطيني الذي لا يتعايش مع فصائل إسلامية، لذلك لا مشكلة في ترتيب وضع سلاحه الفردي, *- المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الأكثر تعقيداً تضم خمسة مخيمات في جنوب لبنان هي مخيم الرشيدية، مخيم البص، مخيم برج الشمالي، مخيم المية ومية، ومخيم عين الحلوة، وجميعها، بإستثناء المية ومية، تضم قوعد لحماس والجهاد الإسلامي إضافة إلى ثلاث جماعات تكفيرية في مخيم عين الحلوة هي عصبة الأنصار، الشباب المسلم، وجند الشام. فمن سيشرف على جمع سلاح جماعة 'الشباب المسلم' التي قتلت مسؤول حركة فتح أبو أشرف العمروشي في تموز العام 2024 ولم تسلم القتلة حتى الآن؟؟؟ ومن سيشرف على جمع سلاح 'جند الشام' التي يقال أن قائدها غير فلسطيني ولا عربي بل شيشاني؟؟ المقلق هو أن المخيمات الأربعة، لا سيما مخيم برج الشمالي الذي إنفجر بداخله مخزن ذخيرة حماس تحت المسجد في كانون الأول 2021، مترابطة مصيرياً وليس من السهل إستفراد كل مخيم على حدة. فكيف ستحل عقدة 'س' السلاح في لبنان؟؟؟ محمد سلام -'هنا لبنان' انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News