أشتوكة.. 140 مليون درهم لمشروع تزويد المناطق الجبلية بمياه الشرب
يبدو أن أزمة الماء في المناطق الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها تتجه نحو الانفراج، بعد أن أصبحت القضية أولوية ملحة على طاولة مجلس جهة سوس ماسة، الذي يعتزم المصادقة، خلال دورته المقررة اليوم الإثنين بمدينة أكادير، على مشروع مهم يروم معالجة هذا الإشكال الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في ظل العجز المسجل في سد أهل سوس، الواقع بجماعة آيت باها، حيث لم يعد قادراً على تلبية حاجيات الساكنة المتزايدة من الماء، ما جعل البحث عن حلول بديلة أمرًا لا يحتمل التأجيل.
– من الساحل إلى الجبل: مشروع لضمان التزويد المنتظم بالماء
المشروع الجديد يقوم على إنشاء بنية تحتية متكاملة لنقل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر الكبرى، الكائنة بجماعة إنشادن الساحلية، إلى المناطق الجبلية عبر شبكة توزيع حديثة. ويشمل المشروع تركيب قنوات وتجهيزات تقنية متطورة تضمن وصول المياه بجودة عالية إلى ساكنة آيت باها والمناطق المجاورة.
ويهدف المشروع إلى ضمان التزويد المنتظم والدائم بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية التي تعرفها المنطقة.
– شراكة متعددة الأطراف لضمان النجاح
يعتمد هذا المشروع على شراكة بين ثلاث جهات رئيسية: مجلس جهة سوس ماسة، المكتب الوطني للماء، وعمالة اشتوكة آيت باها. هذا التعاون المؤسساتي يؤكد على الرغبة المشتركة في إيجاد حل دائم ومستدام لمشكلة الماء بالمنطقة، مع تسريع وتيرة إنجاز المشروع على أرض الواقع.
– تمويل متنوع لتجسيد المشروع على الأرض
تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 140 مليون درهم، ستتم تعبئتها من عدة مصادر. إذ سيساهم المكتب الوطني للماء بالنصيب الأكبر، ما يعادل 98 مليون درهم، فيما سيتكفل مجلس الجهة بتوفير 42 مليون درهم المتبقية. هذه المساهمة المالية المشتركة تعكس التزام الجميع بتحقيق هذا المشروع الحيوي.
– نظرة مستقبلية: نحو توسيع محطة التحلية
رغم أهمية هذا المشروع الحالي، فإن القائمين عليه يؤكدون أن الأفق المستقبلي يتطلب التفكير في توسيع محطة التحلية ذاتها، حتى تتمكن من تلبية احتياجات مختلف مناطق الجهة، وضمان الأمن المائي بشكل دائم، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 41 دقائق
- هبة بريس
ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المغربية والوسطاء في 'قفص الاتهام'
هبة بريس – عيد اللطيف بركة شهدت أسعار البيض في مختلف الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت تكلفة البيضة الواحدة حاجز 1.50 درهم، بينما لا يتعدى سعرها في المزارع 1.15 درهم. هذا الارتفاع المفاجئ أثار تساؤلات بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة غير المبررة، خاصة في فصل الصيف، الذي يشهد عادة انخفاضًا في الطلب على هذا المنتج. وفي هذا السياق، أشار بعض الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل المناخية والاقتصادية التي أثرت على إنتاج البيض في البلاد، حددها في موجة الحر الشديدة، التي ضربت العديد من المناطق، والتي تسببت في تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ، فمع ارتفاع درجات الحرارة، توقفت الدجاجات عن تناول الطعام بشكل طبيعي، مما دفعها للاعتماد على كميات كبيرة من الماء، ما أثر سلبًا على قدرتها على إنتاج البيض. وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وكهرباء ونقل، وهو ما دفع بعض المربين إلى مواجهة خسائر متراكمة، دفعتهم في فترات سابقة إلى بيع البيض بأسعار منخفضة، إلا أن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول دور الوسطاء والمضاربين، الذين يستغلون الوضع الراهن لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. هؤلاء الوسطاء يبررون هذا الارتفاع بــ 'حرية السوق'، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يحصل عليها المنتجون أنفسهم. وفي ظل هذا الوضع، يواجه المستهلكون والمربون معاناة مزدوجة، حيث يضطر المواطنون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على البيض، في حين يعاني المربون من استمرار الخسائر بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة. العديد من المراقبين يأملون في أن ينخفض سعر البيض مع انحسار موجة الحر، وأن تتراجع الأسعار بشكل تدريجي في الأيام المقبلة. ويأمل المستهلك المغربي في أن تتدخل الجهات المعنية لضبط السوق ومحاربة المضاربات التي تزيد من معاناتهم، خاصة في ظل تكرار هذا المشهد في العديد من القطاعات الأخرى.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
أسعار البيض تواصل الارتفاع وسط طلب متزايد وتضارب في التفسيرات
شهدت أسعار بيع البيض بالمغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز سعر البيضة الواحدة 1.50 درهم لدى المستهلك، في حين لا يتعدى ثمنها في الضيعات الفلاحية 1.15 درهم. ويرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على بيض المائدة، خصوصا في فصل الصيف، إضافة إلى تأثير موجة الحر الشديدة المعروفة بـ'الشرقي'، التي أثرت على عدد من المناطق الفلاحية. وفي الوقت الذي يعتبر فيه المنتجون أن هذا الارتفاع موسمي ويتكرر كل سنة، أشار البعض إلى وجود أزمة صامتة في قطاع إنتاج وتسويق البيض، مع تسجيل تراجع في الإنتاجية خلال الفترة الحالية. وارتفع ثمن البيضة بشكل واضح على مستوى الضيعات من 0.85 درهم إلى 1.12 درهم، وهو وضع يتطلب تدخلا من وزارة الفلاحة للكشف عن طبيعة الاختلالات في السوق. في المقابل، اعتبر فاعلون آخرون في القطاع أن الارتفاع المسجل لا يرتبط مباشرة بانخفاض الإنتاج، بل يعكس معادلة العرض والطلب، مشيرين إلى أن الضيعات باتت مجهزة بشكل جيد ولا تعاني من تأثير موجات الحر كما في السابق.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
النمو الاقتصادي في المغرب يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفصل الثاني من 2025
صوت العدالة : محمد زريوح أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا بنسبة 4,6% خلال الفصل الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي استمر في تحقيق نتائج تفوق معدلات ما قبل جائحة كورونا. يأتي هذا التطور بعد تسجيل نمو قدره 4,8% في الفصل الأول من نفس العام، ما يعكس استمرار عملية التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب الداخلي. فيما يخص القطاع الفلاحي، أظهرت البيانات قدرة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، رغم استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي. وقد شهدت القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا لافتًا، حيث انتقلت من تراجع حاد بنسبة -4,6% العام الماضي إلى نمو إيجابي بلغ 4%. رغم ذلك، يبقى نمو هذا القطاع هشًا نظرًا لاعتماده الكبير على التساقطات المطرية. أما القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد قدمت أداءً إيجابيًا يعزز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية. قطاع صناعة السيارات والطائرات والفوسفات شهد تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية. في الوقت نفسه، سجل القطاع السياحي انتعاشًا قويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 20 مليون زائر بحلول نهاية العام، ما يسهم في تعزيز مداخيل العملة الصعبة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام. على مستوى الطلب الداخلي، ساعد انخفاض معدل التضخم الذي تراوح بين 1 و1,5% في تحسين القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة التي استفادت من زيادات في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أجور رجال ونساء التعليم بمقدار 1500 درهم على مرحلتين، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة. في نفس السياق، أسفرت الإصلاحات الضريبية عن زيادات صافية تراوحت بين 250 و400 درهم في الرواتب، مما عزز الاستهلاك اليومي وخلق حركة اقتصادية إيجابية. علاوة على ذلك، استفادت أكثر من مليون أسرة من دعم اجتماعي مباشر بمبالغ تتراوح بين 500 و900 درهم شهريًا، ما يساهم في ضخ حوالي 100 مليار درهم سنويًا في الاقتصاد المحلي. على الرغم من هذه التطورات، لا يزال الاقتصاد الوطني يواجه بعض التحديات، من أبرزها استمرار معدل البطالة المرتفع الذي يقدر بحوالي 13%. بالإضافة إلى ذلك، يظل القطاع الفلاحي هشًا بسبب اعتماده على الظروف المناخية، وهو ما يثير الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الإنتاج الفلاحي. في الختام، على الرغم من أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه إيجابي، فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة وتيرة النمو إلى مستويات تتراوح بين 6 و8% لضمان توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة، ما يساهم في تقليص البطالة، خاصة بين الشباب، خلال السنوات القادمة.
