فاجعة هايبر ماركت الكورنيش – الكوت وبؤس نظام المحاصصة
وتأتي هذه 'المأساة' لتجدد النقاش وتعيد إلى الذاكرة الحديث حول تراخيص المراكز التجارية ومدى التزامها بشروط السلامة والوقاية، في ظل غياب آليات رقابة صارمة، وتضاف إلى سلسلة من الحرائق الكارثية التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة. ففي مدينة الموصل وفي حفل زفاف في العام 2023 أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. كما شهدت العاصمة بغداد، في عام 2021، اندلاع حريق ضخم في مستشفى 'ابن الخطيب'، نجم عن انفجار خزانات الأكسجين في قسم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم من المرضى.
وفي العام نفسه، شهدت مدينة الناصرية حريقا كارثيا آخر في مستشفى الحسين، وتحديدا في جناح عزل مرضى (كوفيد-19)، وقد سبب الحريق بأكثر من 170 بين وفاة وجريح، وكان سببه خللا كهربائيا وانفجارا في خزانات الأكسجين.
وأنقل هنا تصريحين أحدهما لمحافظ الكوت محمد المياحي حيث قال:
أن مالك مركز التسوق الذي اندلع فيه الحريق لا يمتلك إجازة بناء أو استثمار، مشيرًا إلى أن 'المول افتُتح قبل يومين فقط دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن صاحبه تحايل على الدوائر المعنية'. والتصريح الٱخر للسيد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني حيث أكد ووصف الحادث بأنه «شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما (كذلك) في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق». أما الفريق المشكل من قبل لجنة النزاهة في البرلمان لهذا الغرض فقد كانت سرديته: عدم توفر منظومة إطفاء متكاملة، مما تسبب بالتهام النيران الطوابق الأخرى، فيما فاقم النتائج عدم توفر مخارج طوارئ، منبهة إلى عدم وجود متابعة من مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز، وفق وسائل إعلام عراقية.
عندما يصرح محافظ المدينة بهكذا تصريحات والمفروض أن يكون أول من يعلم بما يجري في محافظته من أنشطة وبناء وافتتاح مولات وما دور مجلس المحافظة من هذه الأنتهاكات اذا صدقت رواية المحافظ أم ان هناك تخادم وتحالف غير نزيه بين سلطات المحافظة واصحاب المشاريع التجارية. اما تصريحات رئيس الوزراء وفريق التحقيق النيابي وهم أعلى سلطة في البلاد فهي تعكس حجم الفساد السياسي والأجتماعي والعجز الحكومي في تأمين حياة ٱمنة من الكوارث وعدم مقدرتهم محاربة الفساد الذين يعرفون جيدا حجم تفاصيله ورموزه ولكن طبيعته المافوية وتخادمه المشترك مع مختلف رموز الطبقة السياسية يقف حائلا دون ذلك.
نظام المحاصصة فاقد لأي آلية لحماية المؤسسات المجتمعية من اي طارئ مفاجئ, لأن بنية النطام غير قادرة على توفير الحد الادنى من الضمانات ضد الكوارث المحتملة هذا على افتراض ان لم تكن الجريمة بدوافع سياسية مباشرة تكمن اسبابها في سر نطام المحاصصات البغيض الذي عرض كل البنية التحتية المجتمعية ومؤسساتها لسنة الصراع الطائفي السياسي والاثني القائم على تدمير الدولة ومؤسساتها بهدف احلال الخراب المستديم الذي تقتاد عليه مليشيات اللادولة في صراعها من اجل تدمير العراق وتحويلة الى كانتونات طائفية واثنية مسلحة تعم فيها مزيدا من الفوضى واللاخدمات وتحويل الحياة العامة الى مزيدا من العسكرة العبثية وفوضى السلاح الذي يتنافى مع منطق الدولة التي هي المحتكر الوحيد للسلاح.
ان هذا النوع من الجرائم المرتكبة وذات الطابع المقصود بسبب بنية النظام المتهالكة والفساد العام المقصود والمخطط له لتخريب مؤسسات الدولة في اطار العبث بمعايير الأداء السليم, وان كانت شرارتها اعمال فردية مقصودة وغير مقصودة, فهي تعكس حجم الهلاك والتردي الداخلي الذي يجسد بوضوح انعكاسات المحاصصة في الأطراف كما في القمة, انه عمل يحمل الكثير من القصدية في نتائجه النهائية لتخريب المجتمع ومؤسساته, وبالتالي فهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم, أسوة بجرائم الحروب الطائفية والتهجير وتدمير المدن وسلب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المحتجزين, وان من يحرض عليها ويرتكبها يجب ان يساق للعدالة, فهي جرائم ضد الانسانية, وقد انتهكت في العراق كل حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل تفاصيلها بلغت حد تهجيره وقتله ومصادرة ممتلكاته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
"ثبت تقصيره".. ضوء إطاري اخضر لإقالة محافظ واسط
كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن منح قوى الإطار التنسيقي رئيس الحكومة الضوء الأخضر لإقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي وذلك لثبوت تقصيره بحسب تقرير اللجنة التحقيقية. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حراكاً جاداً بدأ بعد اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أول أمس، للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادثة حريق الكوت"، مبيناً أن "قوى الإطار قد وجدت بعد الاطلاع على النتائج الأولية لمسببات الحريق تقصيراً واضحاً لدى المحافظ في أداء واجباته، مما دعا أغلبية هذه القوى لمنح حكومة السوداني الضوء الأخضر لإقالة المحافظ لثبوت تقصيره". وأضاف المصدر أن "قرار إحالة محافظ واسط للتحقيق يوم أمس، يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المقصرين في الجهات التنفيذية ذات العلاقة"، موضحا أن "بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة واسط، وآخرين ينحدرون من محافظات أخرى جمعوا التواقيع لإقالة المحافظ ورفع توصية لرئيس مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة، فضلاً عن الاتفاق على تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة نيابية خاصة للتصويت على إقالة المحافظ عقب إصدار قرار حكومي بإقالته". ويوم أمس الثلاثاء، استضاف مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في مدينة الكوت. وصادق السوداني خلال الجلسة، على نتائج اللجنة والتي تضمنت إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير. وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
لجنة نيابية: إحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين للتحقيق إجراء لا يناسب حجم الحادثة
شفق نيوز- بغداد قللت لجنة والأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم، يوم الثلاثاء، من أهمية قرار مجلس الوزراء بإحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين الحكوميين في المحافظة إلى التحقيق لكشف ملابسات "فاجعة الكوت" التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وقال عضو اللجنة أحمد البدري في حديث لوكالة شفق نيوز "مبدئياً لا نشكك بقرار رئيس الحكومة بإحالة محافظ واسط وبعض المعنيين إلى التحقيق، لكن كان يفترض أن يتخذ رئيس الوزراء خطوة أكبر من ذلك والذهاب باتجاه إقالة المحافظ على اعتبار أن هناك سابقات لهذا الموضوع في محافظات أخرى وبالتالي إحالة المحافظ للتحقيق خطوة غير منصفة لذوي الضحايا الذين أعلنوا عن مطالبهم بشكل صريح". وأضاف "أهالي الضحايا يقودون الآن حراكاً أرى أنه مشروع مقارنة بالضرر الذي لحق بهم جراء فقد ذويهم في حادث يعتقدون أن المحافظ هو السبب الرئيسي فيه". وأوضح أن "الفقرة الأولى المادة ثانياً من قانون الدفاع المدني العراقي تنص على أن رئيس الدفاع المدني في المحافظة هو المحافظ، وأيضاً ما بعد حصول الحريق ظهر وكأن هناك تقاعساً من قبل الأجهزة المعنية بالإسعافات والدفاع المدني". ولفت البدري إلى أن "رئيس الوزراء خلال زيارته إلى واسط للاطلاع على مجريات الأمور هناك قال إنه قتل متعمد، وبالتالي كان من المفترض أن يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب إقالة للمحافظ إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لاسيما أن مجلس المحافظة عاجز تماماً عن اتخاذ أي قرار على اعتبار أن كتلة واسط صاحبة أكبر عدد من مقاعد المجلس تابعة للمحافظ". وأردف "وبالتالي من الصعب أن يعقد مجلس المحافظة جلسة لاعتبارات كثيرة ومن بينها مزايدات سياسية وانتخابية وللأسف أن لا تتم محاسبة المقصر مهما كان توصيفه لأن الدماء لا تقارن بحجم الحادثة والجريمة التي وقعت". وأكد البدري "يجب أن لا نقلل من قيمة دماء الضحايا والحراك الشعبي لذوي الضحايا الذين نصبوا سرادق اعتصامهم مصرين على إقالة المحافظ، كما يجب كشف أسماء الذين امتنعوا عن التصويت على إقالة المحافظ سواء كانوا أعضاء في مجلس النواب عن محافظة واسط أو أعضاء مجلس المحافظة". وفي وقت سابق اليوم، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
واقعة الكوت والقاتل المجهول!؟
أن الشيء المؤلم في هذه الواقعة التي راح ضحيتها قرابة ال 100 قتيل ( رقم تقريبي ، حيث لم تظهر احصائية واضحة وكاملة عن الواقعة!؟) ، هو ما أثير حولها من لغط وشكوك! وبأنها لم تكن بسبب الاهمال وعدم التهيؤ من قبل منتسبي الدفاع المدني ونواقص معداتهم لمعالجة هكذا وقائع و حوادث!فحسب ، ولكن بسبب فعل فاعل!! ، وهذا ما قاله الكثير من أهالي مدينة الكوت التي ألتقت معهم الفضائيات ووسائل الأعلام!؟. من جانب آخر ، أن عموم العراقيين يجتمعون على أن هذه الواقعةليست الأولى ولن تكون الأخيرة !، وهو يعّبر عن مدى اليأس والاستسلام وفقدان الأمل لديهم ، وهو ليس شيء من التشاؤم بقدر ما هو الواقع المر والمؤلم الذي يعيشه العراقيين منذ وقوع العراق تحت سلطة الاحتلال الغاشمة ، والتي سمحت لكل دول المنطقة والجوار والعالم أن تتدخل بشؤون العراق ، حتى جعلوا منه ضيعة كبيرة!! ، فيها خير كثير ووفير والكل يأخذ منها وينهب ، ألا أهلها فخيرها محّرم عليهم! . والمضحك المبكي في صورة واقعة الكوت ، هو أنك لو سألت مواطنا بسيطا أو حتى بائع للخضار عن الواقعة ، فسرعان ما يجيبك ، بعد أن حفظ اجراءات الحكومة عن ظهر قلب! ( سيأمررئيس الحكومة بعد أن تبدي عليه أمارات الحزن والعصبية عن تشكيل لجنة حكومية لمعرفة المسبب والأسباب!) ، وصار معروف لدى كل العراقيين بأن تشكيل لجنة وراء كل حادث جلل كواقعة الكوت ،يعني بأن الموضوع أنتهى وسيطويه النسيان!! ، لأن الكثير من الحوادث التي جرت ووقعت وكانت بنفس شدة وصورة وألم هذه الفاجعة الكبيرة ، انتهت بتشكيل لجنة ، ومن ثم طواها النسيان!! ، ولم يعثر على قاتلها الحقيقي ولا من تسبب في ذلك! ودائما ما تقيد الحرائق ضد مجهول وهو (التماس الكهربائي / حمّال الأسية!!) . واقعة الكوت أثيرت حولها الكثير من الشكوك! كما ذكرت آنفا ، وأن هناك قصد سيء في الأمر، ليس في موضوع القصور بسرعة قيام الدفاع المدني بواجباته على اتم وجه! ، بل جاء على لسان الكثير ممن التقتهم الفضائيات ، وكان قسم كبير منهم من الناجين من واقعةالمحرقة بأعجوبة! ، هم من أشاروا وتحدثوا بذلك!!؟ . ولكن لفت انتباهي وانتباه الكثير من العراقيين ،ما قاله أحد الشباب الذي التقته أحدى الفضائيات في تعليقه على الحادث ، ((كال لو طالعين مظاهرات علمود تعيين او مظاهرة بسيطة أخرى نطالب بأبسط حقوقنا الانسانية في العيش الكريملكانت المحافظة هيأت لنا كل وسائل القمع!! ، من غاز الفلفل ، وخراطيم الماء الحار، والضرب بالهراوات والرصاص المطاطي ، وأكمل قائلا ، بأن الحكومة لديها كل وسائل قمع وقتل المواطن! ، ولكنها لا تملك الوسائل لإنقاذه في مثل هذه الظروف!؟)) . والغريب في الأمر أن غالبية الفضائيات ووسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، لا تعرف من هو صاحب المشروع الحقيقي؟ ( للهايبرماركت) ، هل هو عائد لشخص؟ ، أو لأكثر من شخص ، أو مجموعة مستثمرين؟ ، حتى أن البعض ذكر بأن صاحب المشروع خارج العراق!!؟ . ومما تذكره وسائل الأعلام والفضائيات بتقصيها عن الأمر، بأن أصل مشروع (الهايبر ماركت كان مطعم !؟) ومن ثم تم تغييره الى (هايبر ماركت!) .الحقيقة المرة ، ان رئيس الحكومة والمواطن البسيط وبائع المخضر يعرفون تماما نحن بلد تائه لا يحتكم لضوابط ولا لقوانين ولا لأي شيء يمت للنظام والأصول الادارية بصلة! ، فنظام الحياة في العراق هو نظام شريعة الغابة تماما!! القوي يأخذ ويفرض ما يريد على من يريد من الضعفاء! ولا اعتراض عليه فهو قوي ومستقوي بآخرين أقوياء لا نعرفهم! ، فقط أن غالبية العراقيين يعرفون أن هؤلاء الأقوياء الفاسدين الذين عاثوا في العراق فسادا ونهبا منذ 2003 ولحد الآن ، هم جزء منمنظومة فساد كبيره تديرها القوى الظلامية والغامضة والتي يطلق عليها الدولة العميقة التي تحكم العراق! ، وكل من يعمل معهم وينتسب اليهم غير مشمول بكل شيء ولا تنطبق عليه أية قوانين!؟ ،يعني وبمعنى آخر هم فوق القانون وهذا ما لمسه غالبية العراقيين!. من المشاهد المؤلمة التي نقلتها الفضائيات ووسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكثر التعليق عليها هي لقطة (محافظ الكوت) المستفزة لكل المشاهدين! حيث ظهر، وهو يراقب المحرقة البشرية وهي في ذروتها! ، من مكان بعيد جالسا على شرفة (حاط رجل على رجل!) ، ويتحدث الى صديق بجواره عن الحادثة بهدوء ومن وضع مستريح جدا!؟ وكأن الأمر لا يخص محافظته التي هو رئيسها! ، وكم تمنينا يا سيادة المحافظ المحترم، أن نراك وسط الناس توجه هذا وتوجه ذاك ، ألست أنت المحافظ ؟ ألست أنت القائد ، الم يكن المفروض هو تواجدك معهم ، أم تجلس بعيدا تراقب المعركة !؟ أيها القائد الجسور!! ، أليست هي معركة حياة أو موت؟ ولكن لا عتب عليك!! . ومن الكلام الذي تناقلته الفضائيات والذي جاء على لسان أهالي الكوت ( وأهل مكة أدرى بشعابها) كما يقال ، يقولون أن زوجة المحافظ هي أحدى المشاركين المستثمرين لهذا المشروع!؟ الذي أتضح أنه ( بني بطريقة بعيدة جدا عن أية تخطيط هندسي يعرفه العالم! ويفتقر الى أبسط مستلزمات ومقومات الأمان!) . حقيقة هذه الواقعة وما أسبابها ومن ورائها ،ستغيب كعادة كل فاجعة وواقعة! ، وسيتم التعتيم عليها بحرفنه اعلامية !!، فأين من تسبب بواقعة العبارة في الموصل؟ ، وماذا عملنا مع صاحب قاعة الأعراس في الحمدانية ونتائج التحقيق في العرس؟! الذي راح ضحيته العشرات ، وأين نتائج التحقيق في حرائق مستشفى ذي قار التي أحترقفيها المرضى الراقدون وهم على أسرة المرض مع مرافقيهم؟ وأين وأين وأين فالقائمة تطول!؟ ولن تنتهي وستطول أكثر، وما زلنا نبحث عن القاتل؟ ، ومن كان السبب وراء هذه المصائب والحوادث؟ وذلكبتشكيل اللجان! ، وفي الحقيقة أن القاتل والمتسبب هو نفسه ، من كان وراء دمار العراق وفساده ونهبه وتحطيم الأنسان فيه من 2003 ولحد الآن؟؟. المصيبة أن قاتلنا معنا وامامنا ويدعي محبتنا وحرصه علينا! ، ونعرف أنه هو وراء كل هذا الخراب والدمار والفساد والنهب والقتل والموت ، ألا أننا نخاف ان نؤشر عليه ونرفع أصبعنا بوجهه!! لأنه قاتل وحاقد يكره العراق وشعبه ، مرة خرج الشعب بثورة سلمية عارمة ضده ، مطالبين باسترداد وطننا المسروق وجرحت عشرات الألاف ، نعم أنه جاء ومن معه ليقتلنا ويدمرنا منذ 2003 ولحد الآن . اللهم أحفظ العراق وشعبه.
