رويترز: مصر تشتري 160 شحنة غاز حتى 2026 لمواجهة انقطاعات الكهرباء

توصلت مصر إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها.
ستتكلف الصفقات أكثر من 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.
أدت أزمة نقص العملة الأجنبية الأخيرة في مصر إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
نجحت القاهرة في الأشهر الأخيرة في سداد مليارت الدولارات من مستحقات شركات النفط الأجنبية كما طالبتها بتعزيز الإنتاج.
ستستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.
يرتفع سعر الشحنات بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.
تضمن الصفقات مرونة للقاهرة بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.
كانت وكالة بلومبرج قد ذكرت اليوم أن مصر وافقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركة أرامكو السعودية، ومجموعة ترافيجورا السنغافورية، ومجموعة فيتول الهولندية، وشركات أخرى.
واجهت مصر مدار العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز في فبراير الماضي أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، لتعود مؤخرا إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض الإنتاج المحلي.
تشير بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إلى أن مصر اشترت 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ويمثل هذا ما يقرب من 75% من إجمالي وارداتها لعام 2024.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

فتوى بمجلس الدولة.. التصالح على مخالفات البناء يقتصر على المساحة المُحددة بالطلب فقط و لايمتد إلى غيرها (مستند)

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى "التصالح على مخالفات البناء التى أُقيمت على المساحة المُحددة بطلب التصالح، دون أن يمتد إلى غيرها من المساحات الأخرى". وجاءت الفتوى ردا على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والتي طلبت الفتوى حول تحديد الساحات التي يستوجب على شركة النوبارية للتنمية الزراعية " شركة رجب " التصالح وتقنين أوضاعها وما اذا كان ذلك يقتصر على المخالفات المقامة على مساحة مقدارها 341 متر مبع والتي قٌدًم عنها طلب التصالح أم يشمل جميع المخالفات القائمة فعليا على مساحة إجمالية قدرها 59.6 ألف متر مربع . وتستهدف الشركة تنفيذ عدة مشروعات وطالبت بزيادة طلب التقنين الصادر لها ليشمل مساحة 341 مترا مربعا لإنشاء عنبر تبريد ثلاحة خضروات وفاكهة مقام بالفعل بدون ترخيص. واستندت فتوى مجلس الدولة على القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والقانون 187 لسنة 2023 . يذكر أن وزارة التنمية المحلية، تدرس حاليا وفقا لتقارير صادر عنها، إجراء تعديلات جديدة خاصة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الصادر برقم 187 لسنة 2023. وخلال الأيام الأخيرة تم عقد بعض الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات المختصة والمعنية بهذا الأمر وعلى رأسها وزارة الإسكان، من أجل مناقشة هذا الأمر. وتدور حول أعمال التعلية والاستكمال "صب السقف"، عقب الحصول على نموذج 8 وتقنين أوضاع المخالفة وفقًا للقانون. وقد تم التوافق من خلال هذه المناقشات على تقديم تعديل تشريعي على القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

«الصناعة»: فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لـ 1800 قطعة أرض فى 20 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو الحالى لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراض صناعية جديدة مكتملة المرافق. وتشمل هذه الأراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات. وحيث يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب. و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية. وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م². حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية. وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط. كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و 52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الأقصر، و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية. جدير بالذكر فقد تمت مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز. كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض. وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا. وأفادت الوزارة بأن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ( واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية . وفي هذا الإطار حرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص: 1. تسجيل الدخول. 2. تحميل كراسة الشروط 3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات 4. ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ) 5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط 6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي) 7. إدخال معلومات الاتصال 8. إدخال المعلومات البنكية 9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ) 10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات) 11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة) 12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز. ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم . وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد. ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني 'Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص. . وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية. كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

نافذة على العالم

منذ 38 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : إسرائيل تعلن: حالة طوارئ محتملة في قطاع الغاز

الجمعة 13 يونيو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن دولة الاحتلال قد تعلن حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. صرح وزير الطاقة الإسرائيلي بأنه قد يأمر بإغلاق بعض خزانات الغاز الطبيعي مؤقتًا بسبب الوضع الأمني الراهن. وأضاف أن احتياجات الطاقة في إسرائيل سيتم تلبيتها من خلال مصادر بديلة والوقود. وفي تطور لافت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريجادير جنرال إيفي دفرين، إن منشأة نطنز النووية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران تضررت بشدة جراء الغارات الإسرائيلية اليوم الجمعة. وأضاف دفرين في إفادة صحفية عبر الإنترنت أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة هجوم تدريجية، وأن العملية قد تطول مما ينذر بوقوع المزيد من الهجمات. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ألحقنا أضرارًا بالغة بمنشأة نطنز الإيرانية" و"علينا الاستعداد لعملية طويلة الأمد". تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط