«الصناعة»: فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لـ 1800 قطعة أرض فى 20 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو الحالى لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراض صناعية جديدة مكتملة المرافق.
وتشمل هذه الأراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وحيث يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.
و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م².
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و 52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الأقصر، و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر فقد تمت مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة بأن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية .
وفي هذا الإطار حرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم .
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني 'Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص. .
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة وسط البلد.. صور

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة، وممر بهلر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وعددا من قيادات المحافظة. وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها. كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة مع عدد من شاغلى عقارات وسط المدينة لاستطلاع رأى الشاغلين فيما تم من أعمال تطوير القاهرة الخديوية، والاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل مشاركتهم فى أعمال التطوير الجارية طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى. كما بحث محافظ القاهرة مقترحات مشاركة المجتمع المدنى وشاغلى العقارات لاستدامة أعمال الصيانة والحفاظ على أنظمة النظافة والإنارة، مع السماح بممارسة الأنشطة الملائمة للمنطقة التراثية فقط، لإعادة المنطقة إلى رونقها القديم. كما تناول اللقاء مناقشة تفعيل اتحاد للشاغلين، وإنشاء حساب للانفاق على أعمال الصيانة لضمان استدامتها. جانب من جولة المحافظ محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة وسط البلد

جريدة المال

منذ 9 ساعات

• جريدة المال

"الإسكان" تطرح بيع قطعة أرض لإنشاء منشأة طبية في منطقة النرجس بمدينة 15 مايو

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط طبي بمنطقة النرجس شرق مدينة 15 مايو ضمن الفرص الاستثمارية للمشروعات التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وذلك ضمن إطار دعم الأنشطة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة للسكان في موقع حيوي ومتميز. تبلغ مساحة الأرض المعروضة حوالي 1,120 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر التعاقدي 7,215 جنيهًا مصريًا، ما يجعل إجمالي سعر الأرض التقديري 8,080,800 جنيهًا مصريًا (قابل للتعديل حسب المساحة الفعلية المُسلمة من قبل إدارة المساحة بالجهاز). النشاط المخصص للأرض هو "طبي"، ويُشترط ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة، مع التزام تام بالردود المعمارية بواقع 5 أمتار أمامي و4 أمتار خلفي وجانبي. يسمح بالبناء بارتفاعات تصل إلى بدروم + أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وشئون البيئة، والدفاع المدني. كما يُشترط تقديم المشروع لمراجعة واعتماد اللجنة الهندسية المختصة بمشروعات المستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة، مع التقيد بالأنشطة المصرح بها في البدروم فقط. ويتم الالتزام كذلك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. تخضع قطعة الأرض لقيود الارتفاع التي تفرضها هيئة عمليات القوات المسلحة، مع عدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع. والمساحة تعتبر قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بالتسليم الفعلي. مدة التنفيذ المحددة للمشروع هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض من قبل المستثمر. أما آلية السداد، فيتم استكمال الدفع حتى نسبة 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم بالفعل سداد 10% كمقدم حجز، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 5% الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. يُضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بكافة الأعباء المالية، وفقًا لمعدل الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية. تمثل هذه الفرصة عرضًا واعدًا لإنشاء مشروع طبي متميز يقدم خدمات صحية على مستوى عالٍ، في منطقة ذات كثافة سكانية واعدة وبمقومات عمرانية متكاملة.

جريدة المال

منذ 9 ساعات

• جريدة المال

باستثمارات تتخطى المليار جنيه.. "المجتمعات العمرانية" تطرح بيع قطعة أرض عمراني مختلط بـ 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرصة استثمارية كبرى خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بنظام التخصيص الفوري، ضمن خطتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار العمراني المتكامل داخل مدينة 6 أكتوبر، بمنطقة الحزام الأخضر. ووفقًا لما اطلعت "المال" عليه، فتقع قطعة الأرض المعروضة في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 123,900 متر مربع (ما يعادل نحو 29.5 فدان). تم تحديد سعر المتر طبقًا للتعاقد بمبلغ 8,440 جنيهًا مصريًا، مما يجعل إجمالي قيمة الأرض التقديرية نحو 1,045,716,000 جنيه مصري، مع التأكيد على أن المساحة قابلة للزيادة أو النقص، والعبرة بما يتم تسليمه فعليًا من قبل إدارة المساحة بالجهاز. تُصنف هذه الأرض ضمن الفرص الاستثمارية الأكبر من 5 أفدنة، ويُسمح باستخدامها في نشاط عمراني مختلط، يتم تقسيمه إلى 90% عمراني متكامل و10% خدمات استثمارية. وقد تم تحديد اشتراطات بنائية واضحة تضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة، وتوفر بيئة عمرانية متكاملة. بالنسبة للجزء المخصص للعمراني المتكامل، حُددت النسبة البنائية بما لا يتجاوز 15% من المساحة المخصصة له، مع التزام بردود 6 أمتار من جميع الجهات، وارتفاعات لا تتجاوز أرضي + دور أول. أما الجزء الخاص بالخدمات الاستثمارية، فيُسمح بنسبة بنائية تصل إلى 30%، وارتفاعات أرضي + دورين متكررين، مع التزام كامل بردود مماثلة تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات. في كلا الاستخدامين، يجب الالتزام التام باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة. مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تُحتسب بدءًا من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع، ما يمنح المطور فرصة كافية لتنفيذ مشروع متكامل ومتوافق مع الاشتراطات الفنية والهندسية. من ناحية آلية السداد، تم بالفعل سداد 5% من قيمة الأرض كمقدم جدية حجز. وتلتزم الشركة باستكمال النسبة حتى 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص. كما تُضاف 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء إلى هذه الدفعة. يتم التعامل وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. أما باقي قيمة الأرض، فيتم سدادها عبر 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% حسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. تمثل هذه الفرصة خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروع عمراني متكامل داخل واحدة من أكثر مناطق مدينة 6 أكتوبر حيوية وتوسعًا، في إطار من التيسيرات الجادة التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين الجادين.